متن کامل دفاعیه در دادگاه مطبوعات

بسم‌الله الرحمن الرحیم
رب ادخلنی مدخل الصدق واخرجنی مخرج الصدق و اجعل لی من لدنك سلطاناً نصیرا
سلام و صلوات خداوند بر محمد مصطفی (ص) كه میلادش را گرامی داشتیم و خود را مفتخر به پیروی از او و فرزندان گرامیش به خصوص امام جعفربن محمد (ع) كه مذهب ما بر گرفته از آموزه های جاودانی اوست، می‌دانیم. پیامی كه حیات و نجات و سعادت و بركت برای بشریت به ارمغان آورد و پیامبری كه هر چند رسول محبوب الهی و در بی‌نظیر خلقت از ازل تا ابد است اما نه اجری از كسی طلبید و نه استعلا در وجود مقدس او جایی داشت و چون فردی عادی در میان امت خود زیست.
● رئیس محترم دادگاه اعضای محترم هیأت منصفه
«آزادی تفكر و اندیشیدن در جامعهٔ ما حداقل از دیرباز گرفتار ساختار فرهنگ استبدادی بوده است و فضا برای تحقق آن مهیا نبوده است. شاید این نظر در نگاه نخست ناصواب به نظر آید، زیرا هر كس قادر و مختار است آن گونه كه مایل است تفكر كند و بیندیشد، اما صاحب نظران زمانی بر وجود آزادی اندیشه و تفكر صحه می‌نهند كه بتوان بی‌بیم و هراس آن را طرح كرد و اجازه داد دیگران به نقد و رد آن بنشینند. آنچه ما معمولاً به عنوان آزادی با آن روبرو بوده ایم آزادی های سیاسی است كه بعد از تحولات اجتماعی و سیاسی پیش رویمان قرار گرفته است. به بیانی، پاره‌هایی از اندیشه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در ا ین مقاطع مجال بروز و ظهرو یافته اند اما این ظهور و بروزها ماندگار و پایدار نبوده است. به همین علت وجود آزادی های سیاسی را نمی توان به معنای وجود آزادی اندیشه و آزادی های اجتماعی معنا كرد. آزادی اندیشه باید به بالیدن اندیشهٔ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در درون فرهنگ خودی منجر شود، در غیر این صورت آنچه به آن دست می یابیم یا ترجمه ناكامل نظریه های وارداتی است كه در صورت كمال نیز ما را به سر منزل مقصود نمی رساند یا طرح هراس خوردهٔ دیدگاه هاست كه از هزار فكر، یكی هم كارگر نخواهد شد.
ما در جبهه مشاركت ایران اسلامی و در روزنامه مشاركت كوشیدیم كمك كنیم آزادی اندیشه و اندیشیدن آزاد در جامعه ایران كه فرهنگ كهن استبداد هنوز ا و را از رنجوری خارج نساخته متدرجاً جای خویش را بیابد و استمرار یابد. در این مسیر تا چشم كار می كرد و می‌كند مانع و سد و راه پر سنگلاخ وجود دارد و همه آنچه را كه بعد از گذشت سال ها به عنوان ا تهامات این بنده دركیفر خواست مدعی العموم محترم و شكایات شكات حرفه‌ای مطرح شده بخشی از این موانع است كه اگر نیك نظر كنیم گاه امروز بلا موضوع به نظر می‌ آید، اما چون راهبرد ما روشن بوده است نه آن روز از این شكایات و اتهامات نگران بودیم و نه امروز از پاسخ به آنها دل آزرده، تنها امید بسته ایم توانسته باشیم گامی هر چند كوتاه در مسیر یاد شده برداشته باشیم.
پس از ۷ سال توقیف غیرقانونی روزنامه مشاركت و علیرغم پیگیری های فراوان بی‌فرجام، امروز این دادگاه برای رسیدگی به شكایاتی تشكیل شده است.
برای من این سوال مطرح بود با توجه به دلائل زیر كه روند طی شده در پیگیری پرونده روزنامه مشاركت به احقاق حق منجر نشده است آیا در حال حاضر باید به آن امیدی داشته باشم؟
۱) توقیف روزنامه مشاركت اساس و مبنای حقوقی نداشته است. تقریباً همه حقوق‌دانان و اكثریت قابل توجهی از صاحب نظران سیاسی و بخش قابل توجهی از قضات و دست اندركاران امر قضا، این گونه تعطیلی روزنامه ها را بر اساس تصمیمی حقوقی تحلیل نمی كنند كما اینكه یك مقام ارشد قضایی كه خود در امر تعطیلی روزنامه نقش به سزایی داشت بر این نكته صحه گذاشت. با این وصف چگونه می توان در برابر قراری غیر حقوقی، دفاعی حقوقی داشت؟ توجه به شكایات مدعی‌العموم ونهادهای دیگر، به خوبی مدعای من را نشان میدهد.
۲) قریب به اتفاق اتهاماتی كه امروز مورد رسیدگی قرار می گیرد حدود یك ماه قبل از تعطیلی روزنامه به اینجانب تفهیم شده بود و پس از آن كار روزنامه ادامه یافت. اما چه اتفاقی افتاد كه بدون تقریباً هیچ اتهام اضافی، ناگهان مشاركت هم در جمع روزنامه‌های توفیقی دیگر به محاق تعطیلی فرو برده شد؟ روزنامه ای كه ارگان یك حزب فراگیر و قانونی مركب از چهره های شناخته شده و فعال انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بود به نظر من علت این اقدام بر همه ما و شما روشن است. حال اگر هم چنان این جهت گیری خاص سیاسی تداوم داشته باشد دفاع من چه تاثیری خواهد داشت.
۳) طبق قانون به خاطر عدم رسیدگی به پرونده كه از ۵ سال تجاوز كرده است باید از روزنامه رفع توقیف می‌شد. این در حالی است كه معلوم نیست به چه دلیل، توقیف موقت كه علی الاصول تا دو ماه توجیه داشت به مدت ۸۳ ماه به صورتی غیرقانونی ادامه یافته است و این در حالی است كه به درخواست های مكرر اینجانب حتی جواب داده نشد.
حال وقتی به دادخواهی مصرانه من هیچ اعتنایی نشد، اینك چه جایی برای دفاع باقی می‌ماند؟
۴) در زمان توقیف روزنامه به دنبال شكایت من، دادیاران محترم دادسرای انتظامی قضات، به تخلف قاضی مربوطه نظر داشتند اما دریغ از كوچكترین توجه به اصرار اینجانب برای تشكیل دادگاه و رسیدگی به آن شكایت. این نحوهٔ برخورد هم من را به این تردید می‌اندازد كه ظاهراً پرونده، راه یك طرفه ای دارد كه در هر حال احقاق حق من چندان مورد توجه نیست.
مجموعهٔ دلائل فوق به طور جدی مرا به این فكر می‌انداخت كه بدون هیچ سخنی، پذیرای سرنوشتی باشم كه برای روزنامه رقم خواهد خورد اما به هر حال اینك در محضر دادگاه هستم و با غلبه بر آن احساس ناخوشایند تصمیم دارم چند كلمه‌ای را به عرض برسانم. علت اصلی حضور در این دادگاه پذیرش اتهامات نیست بلكه برای پاسداشت احیای اصلی مهم از قانون اساسی است. من برای احترام به اصل رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در حضور هیأت منصفه كه آن را دستاوردی مهم می دانم اینك در حضور شما هستم. هر چند به این اصل به طور جامع و كامل عمل نشود. من مطمئن هستم اعضای محترم هیأت منصفه كه جایگاه آنها در آرایش سیاسی كشور كاملاً مشخص است، امروز به عنوان افرادی منصف و بدون جهت‌گیری شخصی و سیاسی به داوری خواهند نشست و گرایش‌های سیاسی خود را پشت در دادگاه گذاشته و در جایگاه رفیع هیأت منصفه، عادلانه و منصفانه تفاوت ابراز اندیشه و نظر وتفاوت سلیقه‌های سیاسی و مشربهای اجتماعی از جرم را به خوبی در نظر خود اعمال خواهند كرد.
علاوه بر این مهم، نشانه هایی از تغییر رویه در دستگاه قضایی به خصوص در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و كنترل بعضی تندرویها و رفتارهای شبهه‌ناك سیاسی، تشویقی برای من بود تا با حضور خود در این دادگاه به قاضی محترم كمك كنم تا با صدور رای خود، بخشی از حقی كه نه فقط از من بلكه از بخش بزرگی از جامعه رسانه ای و اطلاع رسانی و جریان‌های سیاسی تضییع شده است اعاده نمایند و خلاصه آنكه ما سه رأس این مثلث یعنی حاكم و محكوم و داور به كمك هم ثابت كنیم در نظام جمهوری اسلامی، آزادی اندیشه و بیان پاس داشته می‌شود و سوء تفاهمات با گفتگو و رواداری و اعتماد به قانون حل می شود و هیچكس حتی مخالفان جمهوری اسلامی به جرم دگر اندیشی یا بیان عقاید خود ولو مخالف با مشی حاكم محكوم نمی‌گردند چه رسد به من و همفكرانم كه تمام سرمایهٔ وجودی خود را از ا نقلاب اسلامی میدانیم و همان را هم در طبق اخلاص برای تقویت و تحكیم اساس جمهوری اسلامی به كار گرفته و خواهیم گرفت؛ انشاء الله به همین جهت از هیأت منصفه محترم و دادگاه می خواهم علاوه بر دفاعیات من و وكیل محترم اینجانب در موارد اتهامی به تمام مواردی كه در سیر پرونده اینجانب ذكر شد و به خصوص پرونده تشكیل شده در دادسرای انتظامی قضات عنایت كافی و جامع الاطراف داشته باشند.
و اما بعد:
از مجموع ۳۳ شكایت مطرح شده در كیفر خواست، ۱۶ مورد مربوط به مدعی‌العموم است و ۱۰ مورد هم استرداد شده است، مثل شكایت نیروی انتظامی، صدا و سیما و شهرداری (آن گونه كه من شنیده‌ام)
ترجیح بند همه این شكایتها عبارات تكراری و مشترك در همه پرونده‌ها علیه مطبوعات و اشخاص و جریانهای سیاسی اصلاح طلب است. تبلیغ علیه نظام، افترا به مقامات و نهادها، نشر اكاذیب به هدف تشویش اذهان عمومی و تضعیف اركان نظام .
من از اعضای هیأت منصفه می خواهم در رسیدگی خود به چند نكته توجه داشته باشد:
۱) همه مطالب مورد شكایت به دقت مطالعه شود. در این صورت متوجه خواهند شد كه اصولاً هدف آن مطالب دفاع از نظام و جمهوری اسلامی و آرمان های امام بوده است. و انتقاد و اعتراض به بعضی رویه‌ها به هیچ وجه مستند تبلیغ علیه نظام، افترا به مقامات، و تضعیف اركان نظام نمی باشد.
(موارد ۱-۱، ۲-۱، ۳-۱، ۴-۱، ۷-۱، ۸-۱، ۱۱-۱، ۱۲-۱، ۱۳-۱ و ۱۶-۱)
۲) بعضی جملات كه مستند جرم قرار گرفته است اصلاً در مقاله وجود ندارد.
(۱-۱)
۳) تقطیع و یا به هم آمیختن بخش های مختلف برای القای مطلب مورد نظر، شیوه شناخته شده‌ای است كه متاسفانه توسط مدعی العموم مورد استفاده قرار گرفته است.
۴) توجه كافی به موارد و به خصوص خط‌كشی‌ها و حاشیه نویسیها ، به خوبی نشان می‌دهد كه در تنظیم اتهامات بیشتر بهانه گیری وجود دارد تا دلیل حقوقی، گویی عده ای موظف بوده اند سطر به سطر روزنامه های اصلاح طلبان را مطالعه و بر اساس دیدگاه خاص خود، زیر هر چه را مغایر با پیش فرض های خود دیدند و به مذاق سیاسی آنها خوش نیامد خط كشی نمایند.
۵) در مواردی به نظر می رسد تنظیم كنندگان كیفر خواست به درستی به مفاهیم و محتوای مقالات توجه نكرده اند و همین سوء برداشت خود را مبنای تنظیم اتهام قرار داده اند.
(۱-۱، ۳-۱، ۴-۱، ۶-۱، ۸-۱، ۹-۱، ۱۰-۱، ۱۴-۱، ۱۵-۱، ۱۶-۱)
۶) ظاهراً تنظیم كنندگان متن، حوصله كافی برای تنظیم كیفرخواست نداشته اند و حجیم كردن آن برای آنها كم اهمیت نبوده است. به همین دلیل از طرح شكایت پوستر انتخاباتی حزب در پرونده روزنامه نیز دریغ نكرده اند.
۷) اتهامات نشر اكاذیب و اهانت مطابق ماده ۷۳۷ ، به شرطی قابل رسیدگی است كه شكایت شاكی خصوصی در آن وجود داشته باشد. بنابراین رسیدگی به این اتهامات حتی اگر صحیح باشد بدون شكایت شاكی خصوصی در این دادگاه قابل طرح نیست.
(۱۱-۱، ۱۲-۱، ۱۳-۱، ۱۴-۱، ۱۵-۱، ۱۶-۱)
توجه به موارد فوق می تواند در همان بدو امر اتهامات را از اینجانب دوركند. ا ما به هر حال در این فرصت به صورت فشرده تلاش می كنم نشان دهم چیزی كه در مورد اكثریت قریب به اتفاق اتهامات،‌جرم دانسته شده است حداكثر تفاوت دیدگاه و سلیقه سیاسی است، موضوعات مورد بحث از بدیهی ترین و شایعترین موضوعات در جامعه ایران بوده و هست و آن قدر درباره آنها بحث شده است كه در میان طرفدارن نظام اگر نگوییم دو دیدگاه متضاد، حداقل دو دیدگاه غیروفاقی، در ا ین زمینه ها وجود دارد. من ادعا دارم تلاش كرده‌ایم تا مبلغ دیدگاه حضرت امام باشیم (كه در جوابیه مفصل آقای انصاری در روزنامه شرق در سال گذشته با استناد به دیدگاه‌های حضرت امام منتشر شده است)
یكی از موارد اتهامی و شاید مهمترین آن مطالب حول و حوش نحوه برگزاری انتخابات به خصوص مسألهٔ نظارت استصوابی و نقش شورای نگهبان در این مورد ا ست.
در این مورد بحث‌ها و جدل‌های فراوانی وجود داشته و دارد. مقوله نظارت استصوابی حداكثریك قانون است كه می تواند ضعف یا قوت داشته باشد و می تواند خوب یا بد اجرا شود. دیدگاه بسیاری از دلسوزان انقلاب در این مورد روشن است و عملكرد شورای محترم نگهبان هم نیازی به ایضاح ندارد. مخالفت با نظارت استصوابی مخالفت با نظام نیست، انتقاد از عملكرد شورای نگهبان هم هجمه به نهاد شورای نگهبان نیست. نقد شواری نگهبان مانند نقد هر نهاد دیگر نه فقط تضعیف نظام نیست بلكه به واقع تقویت آن محسوب می شود.
بسیاری از چهره های شاخص و علاقمندان به انقلاب، یاران و فرزندان حضرت امام با نظارت استصوابی حداقل به شكلی كه توسط شورای نگهبان اعمال می شود، مخالف هستند و این مخالفت را به اشكال مختلف و گاه با تندترین عبارات و از تریبون های مختلف بیان داشته اند. به نظر ما می‌توان به نقد نظارت استصوابی پرداخت و در بیان ضعفها و عواقب آن مقاله نوشت و سخنرانی كرد و برای تغییر آن اقدام نمود و نیز می توان از روش و رفتاری كه در اعمال این قانون می شود انتقاد كرد. همان گونه كه منتقدین دولت هفتم و هشتم و مجلس ششم این حق را داشتند تندترین هجمه ها و انتقادها را به مسئولین آن دو نهاد و خود آن دو قوه روا دارند و نه نظام تضعیف شد، نه نشر اكاذیب واقع شد و نه اركان نظام مورد هجوم قرار گرفت و نه مدعی العموم محترم زیر آن مطالب و مقالات خط كشید واعلام جرم كرد. كار درست هم همین بود نه آنچه در مورد روزنامه مشاركت وسایر روزنامه‌های اصلاح طلبان انجام گرفته است.
ابعاد نظارت استصوابی آن قدر مبهم است كه اگر به جای اعضای فعلی شورای محترم نگهبان، ۱۲ نفر دیگر قرار گیرند احتمال تغییر رویكردها تا ۱۸۰ درجه نیز ممكن است. حال اعتراض به این قانون و مهمتر از آن نحوه اعمال این قانون كه به نظر ما مغایر با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در همین باب است و توصیه شورای نگهبان به رعایت حقوق مردم چگونه می تواند مبنای ابهام قرار گیرد؟
به بخشی از همین مقالات كه زیر آنها خط كشیده نشده است دقت كنید:
«به هیچ وجه نباید در این حالت (انتخابات آزاد) نگران از دست رفتن ارزشها و اصول انقلاب اسلامی بود. مردم مسلمان و علاقمند ایران امروز نیز با همان شور واشتیاق اول، از انقلاب و كشور دفاع می‌كنند و فقط حاضر نیستند قرائتی از حكومت را بپذیرند كه با اهداف اولیه انقلاب در تضاد است.»یا در مقاله‌ای دیگر:
«اگر امروز اصلاح طلبان با شیوه هایی كه شركت مردم در انتخابات را خدشه دار می كند به مخالفت بر می‌خیزند از این منظر است كه مشروعیت نظام سیاسی را برخاسته از مقبولیت مردمی آن می دانند. بنابراین مردم نه تنها نباید كمترین تردید نسبت به شركت فعال در انتخابات داشته باشند بلكه می بایست هر مانعی كه این حق را از آنان سلب می كند از پیش پا برداشته و با آن مبارزه كنند. خوشبختانه سازو كار سیاست در جمهوری اسلامی و در مجموع حاكمیت سیاسی به مشاركت مردم تمایل دارد.»
در مقالهٔ بعدی:
«حضرت امام (ره) بزرگترین حامی شورای نگهبان بودند اما از طرفی ناقد عملكرد شورای نگهبان نیز بودند، به دلیل عملكرد آن نهاد محترم، طبیعی است هیچ عقل سلیمی مخالف نظارت بر انتخابات نیست، چرا كه به هر حال برگزاری انتخابات سالم نیازمند نظارت منطقی و شفاف است. كسی نیز بر سر الفاظ دعوایی ندارد، اما اختلاف اساسی بر سر نحوهٔ نگرشهاست. نگرش نسبت به نحوهٔ انتقال قدرت، نگرش نسبت به نحوه بررسی ها، چه از حیث شرعی و چه از حیث قانونی.»
در مقاله دیگر:
«یكی از ریشه‌های قتل‌های زنجیره‌ای به مسأله فقدان نظارت مجلس چهارم و پنجم بر وزارت اطلاعات مربوط می‌شود طی دوران مذكور این در مجلس هیچگاه جرات آن را نكردند كه كوچكترین پرسشی از وزیر اطلاعات در زمینه های گوناگون بنمایند. مجلسی كه برای تغییر یك رئیس اداره در سطح یك شهرستان، چند بار بعد وزیر مربوطه را پشت تریبون مجلسی می‌كشاند، هیچگاه زحمت پرس و جو در خصوص اتهامات وارد شده به این وزارتخانه در خصوص عملكرد اقتصادی آن، عملكرد سیاسی آن و برخوردهایش با نیروهای دیگر را به خود نداد و طبیعی است آنان كه خود را خارج از نظارت قانون می‌دیدند، به راهی رفتند كه سرنوشت آن را همه می دانند.»
● اعضای محترم هیأت منصفه:
در این چند نمونه تلاش كردم تا فضای عمومی حاكم بر روزنامه را ترسیم كنم. وقتی شما این مطالب را در كنار مطالب خط كشیده شده قرار بدهید به خوبی دلبستگی و علاقمندی و دلسوزی ما را به انقلاب و نظام و كشور درك می‌كنید و به خوبی در می یابید كه نگرانی ما از آن بوده و هست كه نكند روشهایی از قبیل رد صلاحیتهای بی دلیل، خدشه‌ای بر نظام و انقلاب وارد كند.
ما برای خود همان قدر در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی حق قائل هستیم كه برای هر یك از اعضای حكومت. ما همان قدر خود را دلسوز می دانیم كه آنها خود را دلسوز می دانند و ما همان قدر ممكن است اشتباه كنیم كه مسئولین ادارهٔ كشور می توانند مرتكب خطا شوند. ما طبق وصیت حضرت امام (ره) خود را موظف می دانیم هر جا كژی یا خدای ناكرده انحرافی به نظرمان رسید، نصیحت كنیم، نقد كنیم و اقدامی انجام دهیم.
به نظر ما حفظ جایگاه رفیع نهاد شورای نگهبان بر همگان لازم است اما همان گونه كه امام فرمودند بر خود اعضای شورای نگهبان لازم تر. خدا نیاورد آن روزی را كه تاكید بر توصیه امام جرم داشته باشد و افرادی به خاطر آن محكوم شوند. از یاد نبریم منش امام در تعامل با شورای نگهبان در انتخابات مجلس سوم را كه به نظر ما یكی از مهمترین و قوی‌ترین اقدامات امام عزیز در دفاع از حقوق مردم بود و تابلوی شكوهمندی از مردمسالاری را در پیش چشم جهانیان ترسیم كرد.
از زاویه زمان حال بهتر می توان به اتهامات وارده از سوی مدعی العموم نگریست. امروز پس از نزدیك به هفت سال توقیف روزنامه مشاركت به اتهام تاكید به توصیه‌های امام، وقتی جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم و خبرگان اخیر را از نظر می‌گذرانیم و نگرانی برجسته‌ترین یاران امام و انقلاب را از نحوه برگزاری انتخاباتی كه توسط شورای محترم نگهبان برگزار می شود می بینیم یقین می كنیم كه نه فقط در آن روزگار بلكه در زمان حاضر نیز بارها و بارها باید آن توصیه های امام را یادآور شد و به صدای بلند به گوش همه رساند.
فصل دفاع از اتهامات حول نظارت استصوابی را كه بخش عمدهٔ شكایت مدعی العموم است را به پایان می‌رسانم و مختصراً به موارد دیگر می‌پردازم:
مقالاتی از روزنامه كه مستند مدعی العموم به عنوان مخدوش نمودن مشروعیت نظام، القای عدم امنیت، تضعیف نظام و نهادهایی مثل دستگاه قضایی و نماز جمعه و متهم كردن نظام به اعمال شكنجه و تضعیف روحانیت قرار گرفته است نیز از همین دست است.
(۱-۱، ۳-۱، ۴-۱، ۵-۱)
ضمن دعوت اعضای محترم هیأت منصفه به مطالعه دقیق همه مقالات نكاتی را متذكر می شوم.
اتهام ۱-۱ این نوشته در حقیقت یك بحث علمی و كارشناسی است. تردید نباید كرد كه مبنای مشروعیت یك نظام و حكومت از جمله جمهوری اسلامی مورد بحث فراوان بوده و دیدگاه های مختلفی درون طرفداران نظام در این مورد وجود دارد. مثلاً مقایسه كنید دیدگاه های جناب آقای مصباح یزدی و دیدگاه های حضرت امام(ره) را در مورد نقش مردم در مشروعیت نظام. مقالهٔ مورد استناد فقط به توصیف دیدگاه‌های مختلف پرداخته است واصلاً متعرض صدق و كذب هیچ دیدگاهی هم نشده است. من می خواهم بپرسم از كجای این مقاله می توان خدشه به نظام را استناد كرد؟ این مقاله كوشیده است تا از هر سه منظر دینی، فرهمندی و قانونی مشروعیت اساس جمهوری اسلامی را نشان دهد.
در اتهامی دیگر(۳-۱) كه مستند تضعیف اركان نظام قرار گرفته است اگر به درستی دقت شود به بیان واقعیاتی پرداخته است كه بعضی قوانین، حقوق و آزادی‌های عده ای را محدود كرده است و این چیزی نیست كه مقنّن و مجری هم آن را انكار كنند و حتی از آن هم دفاع می‌كنند و قانون را برای همین محدودیت ها نوشته‌اند.
یا در مورد ۴-۱ كه مستند تضعیف اركان نظام قرار گرفته است اگر به درستی دقت شود از نظام و اركان آن دفاع می‌شود و به كاستی‌های تاریخی جامعهٔ ایران و به ناخالصی‌ها و سوء استفاده‌هایی كه توسط بعضی‌ها صورت می‌گیرد با بیان ادبی انتقاد می‌شود.
به این جملات توجه كنید:
«این نگرانی از همان سپیده دمی آغاز شد كه یك رعیت عهد ساسانی وقتی چشمهایش را گشود با فرمانی روبرو شد كه حق او را برای بهره‌وری از زمین، از خاك،‌ از چشمه، از باران، از آفتاب، از خانواده، از عشق، از آزادی، از امنیت و... نادیده می‌گرفت. یا از همان روزی كه وقتی مردم ایران چشم گشودند دریافتند سلطان صاحبقرانی كه برای ایرانیان حتی جز خدمت به فرد و منت در حرمسرای خویش نمی‌شناخت، فرمان قتل امیر فرهیخته‌ای را صادر كرد كه جان خویش را در پای استیفای حقوق همهٔ ایرانیان نهاده بود. یا از همان روزی كه امام ما در مخالفت با قانونی كه حرمت ایرانی و حقوق مدنی و دینی ایرانیان را به مسخره می‌گرفت فریاد برداشت و در روزی سیاه بر اتومبیلی سیاه از ایران تبعید شد تا از ابتدایی ترین حقوق شهروندی و ملی خود محروم بماند»
بعد از خط كشی‌های مدعی العموم مجدداً می‌خوانیم:
«پس چرا نباید نگران بود از رسوبات انگاره ای كه ریشه هایی چنین كهن در فرهنگ و تاریخ ما دارد؟ چرا نباید نگران بود نسبت به آن دسته از حقوق فراموش شده یا به فراموشی سپرده شدهٔ ایرانیان و آن دسته از ایرانیان فراموش شده یا به فراموشی سپرده شد.»
ملاحظه می فرمایید كه این مطالب ضمن اعتراض به رفتارهای خاص مانند بعضی دستگیر‌ی‌ها یا بستن روزنامه ها (به قول آن بزرگوار توقیف فله‌ای مطبوعات) مملو است از حس دلسوزی و تلاش برای اصلاح این مشكلات.
اگر نتوان به بعضی رفتارها از نوع فوق انتقاد كرد و اگر نتوان ابعاد حقوقی اقدامات اجزای حكومت را روشن كرد خوب است مدعی العموم محترم بفرمایند از نظر ایشان آزادی بیان چه معنا و مصداق‌هایی دارد؟ اگر انتقاد از رفتار حاكمان و نهادهای حكومتی و بعضی مسئولان صاحب قدرت كه گاه به خود اجازه می دهند هر آنچه بخواهند نسبت به منتقدان سیاسی و بخش‌هایی از حكومت كه در دست آنها نیست از تریبون های رسمی و عمومی و حتی نماز جمعه ابراز دارند، اگر انتقاد از اینها تضعیف نظام است پس تنوع اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی چه معنایی دارد؟
حال در نظر بگیرد میزان هجمه به دو قوه مجریه و مقننه در سال‌های پیشین كه به تحقیق حجم آن از زمان شكل‌گیری دولت مدرن در ایران بی‌سابقه بوده است. در همان حال نه بودجهٔ این نهادها و نه میزان استفاده آنها از تسهیلات دولتی كاسته نشد. چرا كه بر این باور بوده و هستیم كه نظام سیاسی مقتدر، نیازمند منتقدانی جسور و شجاع است كه حتی اگر خطا بكنند خطای آنها در برابر دستاوردهای بزرگی كه این روش نصیب نظام می‌كند قابل چشم پوشی است.
من به جرأت مدعی هستم، كه ‌تمام مطالبی كه در مقالات روزنامه مشاركت به ادعای مدعی العموم جرم دانسته شده است یا بیان واقعیاتی است كه در جامعهٔ ما وجود دارد یا بیان تفكر بخشی از طرفداران نظام است و یا نقد آراء و اندیشه ها و عملكرد بخشی از حاكمیت.
مثلاً در مورد شكنجه،‌ اگر خوب به مطلب دقت كنید چیزی جز بیان واقعیت‌هایی كه از جمله توسط مسئولین قوه قضاییه مورد تایید قرار گرفته است، نیست. به یاد آورید آن رفتار موحش و موهن نسبت به دستگیر شدگان قتل‌های زنجیره‌ای كه حتی رئیس محترم قوه قضاییه را به واكنش واداشت. اصولاً اگر این موارد نبوده است چرا شاهد صدور دستورالعمل ریاست محترم قوهٔ قضاییه تحت قالب حقوق شهروندی هستیم؟ در آزادی‌ترین و قانون‌مدارترین حكومت‌ها هم ادعای نبودن شكنجه پذیرفته نیست مهم این است كه شكنجه نظام مند و تحت حمایت نباشد و حكومت تمام هم و غم خود را برای محو آن به كار گیرد.
حال به مطلب مورد استناد مدعی العموم در این مورد دقت كنید (۵-۱)؛ آیا جز این است كه این مطلب كوشیده است صادقانه و دلسوزانه راهكارهای جلوگیری از این پدیدهٔ شوم را بیان كند؟
من خوشحال هستم كه در میان اعضای محترم هیأت منصفه عده ای هستند كه زجر شكنجه را چشیده اند،‌رنج زندان انفرادی را تحمل كرده‌اند و به جد معتقد هستند كه به هر نحو ممكن باید از بروز این پدیده جلوگیری كرد و به همین جهت مطمئن هستم این ادعای مدعی العموم را كه مقاله، نظام را متهم به اعمال شكنجه كرده است نخواهند پذیرفت و رای بر برائت خواهند داد.
همین توجه را به ادعای دیگر مبنی بر القای عدم امنیت در كشور جلب می كنم. مثلاً در مقالهٔ مورد استناد در بند ۸-۱ جز بیان هوشیاری مردم و ناكام ماندن تروریست‌های عامل ترور آقای حجاریان در ایجاد تفرقه و تشتت و تشنج در جامعه چه چیز دیگری را می‌توان استنباط كرد؟ یا در مورد ۹-۱ با بیان ترور جوانمردانه و ناجوانمردانه چگونه می توان نیت ایجاد رعب و وحشت را نتیجه گرفت؟ چرا مدعی العموم محترم تقبیح و برائت جستن از تروریست‌ها را به مثابهٔ نقد حكومت و نظام تلقی می‌كند؟
یا در مورد بند ۱۴-۱ واقعاً معلوم نیست نویسندهٔ ادعا نامه آیا از طرف آنچه در مقاله اقتدارگرایان نامیده شده‌اند نمایندگی قضایی دارد؟ معلوم نیست چرا باید جناب ایشان راساً چنین مطالبی را در ادعا نامه ذكر كنند؟
اجازه بدهید در مورد یك شكایت به اصطلاح شاكیان خصوصی نیز نكته ای را بیان دارم.
در مورد شكایت سپاه پاسداران در مورد عكس ضارب آقای حجاریان، همه می‌دانیم این عكس نه مونتاژ بوده است ونه غیر واقعی و تنها عكس‌هایی بوده است كه در دسترس روزنامه قرار گرفته است و تازه مجبور به سانسور هم شده‌ایم تا ایشان را در جمع یك گروه از افراد بسیجی یا نظامی دیگر نشان ندهیم. در حقیقت با مجزا كردن ایشان از یك گروه نظامی تلاش شده است هر گونه اتهام به مجموعه‌ای كه به هر حال این تروریست در آن مشغول به كار بوده است زدوده شود. حال مشخص نیست چرا از عكس این نیت برداشت شده است.
● اعضای محترم هیأت منصفه:
اجازه بدهید برای جلوگیری از تصدیع و تكرار مكررات به ادعای دیگر نپردازم كه همه از این نوع هستند. طبعاً مطالعهٔ مطالب شده و مقایسهٔ آن با ادعای مدعی العموم واقعیت و حقیقت امر را برای شما به خوبی روشن خواهد كرد و مطمئن هستم انصاف شما و عدالت شما تنها یك نتیجه خواهد داشت؛ تبرئه اینجانب و انتشار مجدد روزنامه مشاركت. این تنها دستاورد این دادگاه نخواهد بود بلكه رای شما ثابت خواهد كرد نظام سیاسی و قضایی ما اجازه بستن مطبوعات را با چنین مصادیق اتهامی صادر نخواهد كرد و در انقلابی كه به نام و یاد امام علی بن ابی طالب (ع) شروع شد از حقوق همه شهروندان به خوبی دفاع خواهد شد.
● اعضای محترم هیأت منصفه، رئیس محترم دادگاه
من نه ادعای خاصی دارم و نه از كسی خود را طلبكار می‌دانم. خود را فردی می‌دانم كه در این انقلاب رشد كرده است و به بركت آن، توفیق فهم بخش‌هایی از حقیقت و حضور در عرصه‌هایی از خدمت را داشته است و به همین دلیل خود را مدیون می‌دانم. اما از امام راحل و از مقتدای او و همهٔ ما امام امیرالمومنین (ع) آموخته‌ام كه آزادانه بیندیشم و از سر آزادگی بكوشم و برای اصلاح آنچه در اندیشه و باور من كژی و ناراستی می‌آید تلاش كنم»
آنچه انجام داده‌ام نه عاری از خطا و اشتباه است و نه می‌توانم ادعا كنم كاملاً فارغ از رقابت‌های مرسوم سیاسی بوده است. كما اینكه در مورد هیچ كس این ادعا را باور ندارم.
من امید آن دارم كه رأی هیأت منصفه و به تبع آن حكم دادگاه زدودن انگاره‌ ناصوابی باشد كه مدتهاست چهرهٔ انقلاب را دگرگونه جلوه داده است. اما اگر به هر دلیل نظر و حكم چیز دیگری بود نه از كسی گلایه دارم ونه دیدگاه و روش من نسبت به راهی كه انتخاب كرده‌ام تغییر خواهد كرد. مهم این است كه بین من و خدای من و بین من و مردمی كه هنوز از محبت آنها برخوردارم رابطه‌ای از سر اعتقاد و اخلاص وجود دارد و امید دارم باز هم چنین باشد.
ان ارید الا الاصلاح، ماستطعت علیه توكلت والیه انصیب و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
و السلام علیكم و رحمه الله و بركاته

نویسنده : سیدمحمدرضا خاتمی

منبع : امروز