تکفا ۲ به جای تکفا ۱

● بررسی عملکرد شورای عالی اطلاع رسانی در دوره جدید
توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات که به طرح «تکفا» معروف شد اکنون در میانه راهی قرار گرفته که نه گریزی از اجرای آن وجود دارد و نه می توان بر سرعت و حرکت دنیا در مکانیزه کردن خدمات اداری و اجرایی که دولت ها به مردم ارائه می دهند چشم پوشید و کشور را بی نیاز از این موضوع دانست.
همان طرحی که برخی ها با نسب های سیاسی سعی در نادیده گرفتن آن دارند در حالی که شاید لازم بود سهمیه بندی بنزین صورت بگیرد تا «کارت سوخت» به عنوان رکن اصلی فناوری اطلاعات در کشور نمود پیدا کند و دولت خود را نسبت به تجهیز کشور به کاربرد فناوری اطلاعات در کشور نیازمند بداند فارغ از اینکه طراحی آن توسط چه دولتی یا چه کسی صورت گرفته باشد. با وجود نیازی که امور اجرایی دولت هر روز به کاربری فناوری اطلاعات در خود احساس می کند اما همچنان حرکت ها در این رابطه کند صورت می گیرد.
مهمترین دلیل برای این ادعا ساکن ماندن دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات است که به همین منظور در سال ۸۰ تاسیس شد. این شورا باید طبق برنامه چهارم توسعه راهبری ۴۰ ماده ای که اقتصاد دانایی محور را بسط و گسترش می دهد، بر عهده بگیرد. در میانه اجرای برنامه چهارم می توان گفت که مواد ۴۰گانه سرعت مناسبی ندارند، اگرچه شاید بتوان اجرای کارت سوخت را حرکتی مثبت در جهت نیل به این اهداف ذکر کرد، اما اگر نقل قول هایی که در این رابطه به کرات شنیده می شود را ضمیمه این پرونده کنیم در خواهیم یافت که گرهی بزرگ در سر راه اصول معطل مانده برنامه چهارم وجود دارد.
که شاید امروز جای طرح آن ضروری است و طرح این پرسش که دولت نهم برای توسعه و فناوری اطلاعات چه اقداماتی انجام داده است؟ اگر به شاخص های این هدف اشاره ای گذرا کنیم به نقاط کلیدی می رسیم که همچنان بی حرکت و بی رمق به راه خود ادامه می دهد. دولت الکترونیک مطابق با مواد برنامه چهارم باید به اجرا گذاشته می شد. همان طرحی که دولت می بایست در هر وزارتخانه خدمات خود را به صورت الکترونیک عرضه می کرد. خدماتی چون بیمه الکترونیک، پول الکترونیک، تجارت الکترونیک و صدها خدمات دیگر که تنها در سایه فناوری اطلاعات شکل خواهند گرفت.
افزایش بهای نفت که مسائلی چون تبدیل دلار به ریال و عرضه آن در سیستم مالی کشور را در پی دارد، موجب شده حجم نقدینگی طی دو سال گذشته به دو برابر افزایش یابد. طبعاً این حجم از نقدینگی قابل عرضه به صورت پول کاغذی نیست و نیاز کشور هر روز به خدمات پول الکترونیک افزایش می یابد در حالی که هنوز بسیاری از پایه های این طرح در کشور معطل مانده است. یک بررسی اجمالی در صف های بانک ها نشان می دهد که همچنان بیش از نیمی از مراجعات به بانک ها برای انجام خدمات خرد بانکی چون پرداخت فیش های آب و برق و تلفن صورت می گیرد. اگر به این آمار صدور سالانه ۶۰۰ میلیون فیش برای چنین خدماتی را اضافه کنیم در خواهیم یافت که هنوز برای حذف بوروکراسی های زائد اقدام اساسی صورت نگرفته است. ضمن اینکه شاید نقطه بحرانی زمانی نمود پیدا کند که حجم نقدینگی بیش از پیش افزایش یافته و صفوف دریافت و پرداخت پول در بانک ها و حتی ATMها گسترده تر شده است.
● اصول فراموش شده تکفا
برنامه توسعه و کاربری اطلاعات و ارتباطات ایران یا همان «تکفا» در سال ۸۱ یعنی از نیمه برنامه سوم توسعه کشور آغاز شد. درست یک سال بعد از آنکه دولت دوم سیدمحمد خاتمی روی کار آمد و به تعبیری دولت دوم روی مسائل اقتصادی متمرکزتر شد. نصرالله جهانگرد پس از آنکه نتوانست رای اعتماد مجلس را برای وزارت پست، تلگراف و تلفن آن زمان(اطلاعات و فناوری ارتباطات) کسب کند با حکم سیدمحمد خاتمی اولین رئیس دبیرخانه تازه تاسیسی شد که نام آن هرگز به گوش کسی نخورده بود.
بسیاری گمان می کردند این دبیرخانه به موازات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده و گاهی انتقادهای تند و تیزی در همین رابطه به گوش می رسید. «دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی» در سال ۸۱ اعلام موجودیت کرد. نخستین دستورالعمل ها که از این دبیرخانه به دستگاه ها ابلاغ شد، وجهه این دبیرخانه را در بین افکار عمومی مبهم نشان می داد. حتی برخی از مدیران دولتی گمان می کردند که این دستورالعمل ها تنها در حد ثبت یک دامنه (domin) برای معرفی دستگاه اجرایی تحت مسوولیت شان کافی است و به اصطلاح فناوری اطلاعات را به دستگاه یا وزارتخانه خود برده اند.
با وجودی که رئیس شورا طبق قانون تشکیل این دبیرخانه رئیس جمهور بود اما مدتی طول کشید تا دبیرخانه خود را با دستگاه ها معرفی کند. در همین فاصله ارتباط نزدیک دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی با مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موجب شد نزدیک به ۴۰ ماده در آستانه تدوین برنامه چهارم سهم این دبیرخانه شود تا به عبارتی برنامه چهارم به برنامه «دانایی محور» معروف شود.۴۰ ماده مورد اشاره تمام بخش های اجرایی کشور از اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، دفاعی و حتی قضایی را هم دربرمی گرفت.
موادی که به صورت مستقل تعریف شده و تکلیف هر دستگاه را مطابق با اهداف فناوری اطلاعات مشخص کرده است. به عنوان مثال برای مابه التفاوت قیمت نفت و نحوه هزینه کرد آن در بودجه تمهیداتی اندیشیده شده بود که شاید بتوان نمود آن را در تبصره ۱۳ جست وجو کرد.
در حد فاصل سال های ۸۱ و ۸۲ با وجود مقاومت برخی از دستگاه ها دولت مصوب کرد یک درصد بودجه تمام دستگاه ها صرف اتوماسیون اداری شود. تکفا به تدریج در حال بسط و گسترش بود. با راه اندازی ATM توسط بانک ها برخی از خدمات مورد انتظار تکفا در سیستم بانکی کشور بروز پیدا کرد. دبیر وقت شورای عالی اطلاع رسانی بارها در گفت وگو با رسانه ها اعلام کرده بود که قصد دولت از تاسیس چنین دبیرخانه ای استفاده از دانش جدید برای مدرن سازی اقتصاد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و مدنی است.
در کنار این مواد برنامه هایی چون قانون کپی رایت که در تمام دنیا رایج است نیز اندیشیده شده بود و قرار بود بسیاری از قوانین کشور مطابق تکنولوژی روز طراحی مجدد شود. برنامه های دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی موجب شد به تدریج دستگاه ها خود را برای پذیرش دولت الکترونیک آماده کنند. اگرچه در ابتدای راه موانع بسیاری وجود داشت.
نخستین حرکت ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت. چه مهمترین مصوبه در رابطه به دولت الکترونیک از این وزارتخانه به دولت پیشنهاد شد. اگرچه وزارت بازرگانی هم اقداماتی در رابطه با تجارت الکترونیک و تدوین پیش نویس این قانون انجام داد اما آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در اواخر دولت هشتم به تصویب رسید در واقع گامی به جلو در راستای اهداف برنامه چهارم بود.
مطابق با آن آیین نامه که در۵ مرداد ۸۴ به تصویب هیات دولت رسید مقرر شده بود «به منظور ایجاد تسهیلات و ارتقای کیفیت خدمات به مردم و در جهت تحقق بند ۴ ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم، تمام بانک های کشور(دولتی و خصوصی) موظف به صدور انواع کارت پول الکترونیک (اعتبار، پیش پرداخت) و نصب دستگاه های خودپرداز ATM و پایانه فروش POS شده و پرداخت الکترونیکی خرید و فروش کالا و خدمات در کشور اقدام کنند.
بانک مرکزی مطابق با همان آیین نامه موظف به تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های نظام بانکداری الکترونیک و شرایط حضور بخش خصوصی در ارائه خدمات پول الکترونیک، ایجاد مرکز پایاپای بین المللی، نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبکه بانکی و البته همکاری های بین المللی در رابطه با خدمات پول الکترونیک در داخل و خارج کشور شد. در کنار آن بیمه ها هم موظف به تطبیق خود با نیازهای جدید بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک شدند. از سوی دیگر سازمان های صادرکننده قبض های پرداخت و دریافت موظف به صدور قبض های الکترونیکی شدند.»
اگرچه برخی از مواد آن آیین نامه از جمله ارائه کارهای الکترونیک به کارکنان دستگاه های اداری یا به روز شدن حساب های دولتی در خزانه داری کل کشور در دولت نهم پیگیری و به تدریج در حال انجام است و برخی از این خدمات امروز الکترونیک شده اما هنوز بخش های معطل مانده ای باقی مانده که شاید بتوان از آن به فراموشی سپردن آیین نامه دولت وقت تعبیر کرد.
● تکفا دیروز، تکفا امروز
دستور اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور مبنی بر الزام دستگاه های دولتی و بخش های خدماتی بخش خصوصی به ارائه خدمات دولت الکترونیک پس از دو سال توقف در برخی از مواد برنامه چهارم را باید به فال نیک گرفت. نزدیک به دو سال است که «تکفا» متوقف شده است. دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تبدیل به جزیره ای فراموش شده در بین دستگاه های دولتی شده است.
به گفته دبیر فعلی این شورا جلسات این شورا مدت هاست تشکیل نمی شود. حتی اگر به گفته حمید شهریاری (دبیر شورای عالی اطلاع رسانی) اهداف این دبیرخانه کمتر از انرژی هسته ای نباشد. اما رئیس جمهور برای گفت وگویی ولو ۲۰ دقیقه ای با وی وقتی نداشته است. با تشکیل دولت نهم و تغییر مدیریت شورای عالی اطلاع رسانی دبیر این شورا در گفت وگو با رسانه ها اعلام کرد که به جای طرح تکفا طرح «تسما» را که به گسترش فرهنگ دینی و فرهنگی کشور تاکید دارد، در برنامه های خود دارد.
اگرچه شهریاری تاکید بسیاری بر نهادینه کردن طرح خود داشت اما او بعدها عنوان کرد که در این رابطه نتوانسته است همگرایی دستگاه ها را برای اجرای طرح مورد نظر جذب کند. دلایلی که او از آن به ناشناس ماندن خود و حتی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در این رابطه یاد می کند. در اواخر سال گذشته شورای IT در ریاست جمهوری تشکیل شد. شورایی که رئیس جمهور خود مسوولیت اداره آن را بر عهده گرفته است. اما به اعتقاد شهریاری این شورا هم نتوانسته نیازهای بخش فناوری اطلاعات در کشور را برآورده کند.
چه او در گفت و گویی اعلام کرده؛ «در سال ۸۵ شورای عالی IT تشکیل و خود این مساله باعث به وجود آمدن نقطه کانونی جدیدی شد. همچنین شورای عالی انفورماتیک که حوزه فعالیتش به چند مورد خاص محدود می شد یکباره توقع ایجاد می شود که این شورا نیز باید وارد صحنه شود. از طرف دیگر در ریاست جمهوری بخش فناوری تشکیل و مدیری نیز برای آن تعیین شد. یکی از مهم ترین مسائلی که باعث تشویش در این حوزه شد همین تفرق و تعدد مراجع تصمیم گیری است.
البته ما می توانیم با تفکیک و تقسیم وظایف به یک شکل منطقی در روند کار برسیم. اما متاسفانه با یک سری چالش هایی که در سال ۸۵ به وجود آمد این اتفاق رخ نداد. یکی از اشکالات، تمامیت خواهی بعضی از دوستانی بود که در این حوزه فعال بودند. این هم به کار صدمه زد، در حالی که ما واقعاً به تنهایی توانایی این را نداریم که کار را به جلو ببریم، همدلی سازمان مدیریت با مجموعه تصمیم سازان حوزه IT نیز خیلی می توانست موثر باشد که این مساله هم دچار چالش هایی شد. شورای عالی اطلاع رسانی تا دی ماه گذشته(۸۵) هیچ گونه بودجه و امکاناتی برای فعالیت در اختیار نداشت.» (به نقل از ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات خرداد۸۶)
اگرچه دبیر شورای عالی اطلاع رسانی دلیل موفقیت دبیرخانه در دوره قبلی را(دولت هشتم) به همراهی ویژه رئیس جمهور وقت با دبیر شورا می داند اما شاید بتوان مهمترین مساله در تاخیر اجرای طرح های فناوری اطلاعات را معطل ماندن اصول برنامه چهارم عنوان کرد. از سوی دیگر تجربه نشان داده که طرح مسائل سیاسی در اجرای طرح های توسعه ای کشور نظیر برنامه چهارم هرگز نتوانسته کارساز باشد و نتایج بدتری را به دنبال داشته است. نصرالله جهانگرد دبیر پیشین شورای عالی اطلاع رسانی در این رابطه می گوید؛ «جریان علمی دنیا در ایران براساس سینه خیز و زمین خوردن پیش می رود.
زیرا عده ای فکر می کنند چون طرح «تکفا» با اسم جهانگرد گره خورده پس حتماً سیاسی است، اگر مشکل اسم برنامه است و تداعی نام «جهانگرد یا مدیریت پیشین» می کند اصلاً بیایید اسم این برنامه را برنامه توسعه کشور بگذارید، اما این نام چیزی از نیازها کم نمی کند. آیا قرار است از تکنولوژی دنیا دور شویم؟ باید به زودی پیش بینی بحران اطلاعات ظرف یکی دو سال آینده را هم بکنیم.»
● ... و فردا
پروژه راهبری و هدایت فناوری اطلاعات چند ماهی است که کلید خورده. این پروژه که در رسانه ها به تکفا ۲ معروف شده قرار است در راستای محقق کردن اهداف دولت الکترونیک حرکت کند. به گفته دبیر شورای عالی اطلاع رسانی برای این طرح مشاور هم شناسایی و به کار گرفته شده است. اگرچه شهریاری برای گفت وگو در این زمینه را به زمان دیگری موکول کرده اما اخباری که جسته و گریخته در این رابطه منتشر می شود حاکی است که رئیس جمهور نسبت به اجرای این طرح مصمم شده است.
به تعبیر دیگر مدت کوتاهی است که ورق برگشته است. رئیس جمهور هر صبح برای اجرایی کردن e-government جلسه تشکیل می دهد و اخیراً دستور داده که تمام مغازه های کشور مجهز به نصب POS (پایانه فروش) شوند. شاید تجربه طراحی کارت سوخت در کشور را بتوان مهمترین دلیل برای حرکت دولت نهم در این رابطه عنوان کرد. اگرچه این اقدام باید کمی زودتر اتفاق می افتاد اما طراحی و اجرای آن موجب تحرکات در طرح های معطل مانده ای شده که مدت ها بود در برگه های تصویب شده باقی مانده بود.
در واقع این اقدام یک قدم به جلوست حتی اگر نخواهیم آن را در بازی های سیاسی متداول کشور جای دهیم. حرکتی که از نیمه برنامه سوم آغاز شد و قرار بود در برنامه چهارم دستگاه های اداری و اجرایی حداقل خدمات را به صورت الکترونیک ارائه کنند و در آغاز برنامه چهارم و همزمان با تغییر دولت به حالت تعلیق درآمد.

خاطره وطن خواه

منبع : روزنامه شرق