از اسارت درونگرایی تا آزادی برونگرایی

تعداد سازمان‌های توسعه صادرات دنیا ظرف دو دهه گذشته سه برابر شده است. اگر چه اغلب کشورها تاسیس سازمان‌های توسعه صادرات را جزو اهداف استراتژی‌های ملی صادرات خود تلقی می‌کنند اما بررسی‌هایی انجام شده عملکرد برخی از این سازمان‌ها را، از لحاظ میزان کارآیی، مورد انتقاد قرار می‌دهد. سازمان‌های توسعه صادرات این انتقادها را موجه نمی‌دانند.
کارشناسان مرکز بازرگانی بین المللی عملکرد ۱۱۹ سازمان توسعه صادرات را در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مورد مطالعه قرارداده و به این نتیجه رسیده‌اند که در مجموع این سازمان‌ها در توسعه صادرات کشورهایی که به تاسیس آنها اقدام کرده‌اند نقش مهم و قابل قبولی داشته‌اند. به طور کلی هر یک‌دلار هزینه ای که برای توسعه صادرات توسط این سازمان‌ها صرف شده است، ۳۰۰‌دلار صادرات را افزایش داده است. به هر حال میزان موفقیت سازمان‌های توسعه صادرات به درجه پیشرفتگی کشور و نوع ابزارهایی بستگی دارد که برای توسعه صادرات به کار گرفته می‌شود.
نخستین سازمان توسعه صادرات دنیا در سال ۱۹۱۹ در کشور فنلاند تاسیس شد. این سازمان در حال حاضر همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
در اواسط دهه ۱۹۶۰ اغلب کشورها به این نکته پی بردند که تاسیس یک سازمان توسعه صادرات ابزار موثری برای افزایش صادرات و کاهش کسری تراز تجاری است و مرکز بازرگانی بین‌المللی که یک نهاد چند جانبه و وابسته به آنکتاد، گات است در ترغیب کشورها به تاسیس سازمان‌های توسعه صادرات سهم به سزایی داشته است. در اوایل دهه ۱۹۹۰ تعدادی از پژوهشگران کارآیی این قبیل سازمان‌ها را در توسعه صادرات زیر سوال بردند. انتقاداتی که به سازمان‌های توسعه صادرات وارد می‌شد این بود که در اغلب کشورهای در حال توسعه این سازمان‌ها منابع مالی کافی برای تحقق اهداف مورد نظر در اختیار نداشتند. از مدیریت قوی برخوردار نبودند. لذا نمی‌توانستند به نحو موثری فعالیت‌های صادراتی کشور را هدایت کنند. کادر شاغل در این سازمان‌ها مشتری مدار نبودند و در کشورهایی که از خط‌مشی‌های ضد‌تجاری (سیاست جایگزینی واردات) تبعیت می‌کردند این سازمان‌ها به شدت از مداخله دولت رنج می‌بردند. نتیجتا بسیاری از موسسات اقتصادی از حمایت سازمان‌های توسعه صادرات خودداری کردند. عملکرد ناموفق سازمان‌های توسعه صادرات در آن سال‌ها تا حدود زیادی ناشی از پیروی کشورهای متبوع آنها از خط‌مشی‌های جایگزینی واردات یا اولویت قایل شدن برای این قبیل خط‌مشی‌ها بود. مقابله با چنین سیاست‌های ضدتجاری فراتر از توان سازمان‌های تخصصی بود که در رشته توسعه صادرات فعالیت می‌کردند.
به هر حال در دهه گذشته فضای تجاری تا حدود زیادی متحول شد و کشورهای در حال توسعه به تقویت و تکامل سازمان‌های توسعه صادرات خود اقدام کردند.
در ساده‌ترین تحلیل، هدف اساسی یک سازمان توسعه صادرات کمک به صادرکنندگان بالقوه برای پیدا کردن بازار جهت کالاهای قابل صدور آنان و همچنین آگاه‌تر کردن آنها از تقاضاهایی است که در بازارهای گوناگون برای انواع کالاها موجود است. به طور کلی خدماتی که سازمان‌های توسعه صادرات ارائه می‌دهند در ۴ گروه طبقه‌بندی می‌شوند:
▪ به تصویر کشیدن توانمندی‌های صادراتی کشور از طریق تبلیغات یا روش‌های موثر دیگر.
▪ ارائه خدمات حمایتی صادرات (کمک‌های فنی، برپایی دوره‌های کارآموزی، ظرفیت سازی، سازگارکردن مقررات با نیازها، اطلاع رسانی در مورد چگونگی تامین منابع مالی، تدارک مواد اولیه و تجهیزات، امور گمرکی، بسته‌بندی، روش‌های قیمت‌‌گذاری).
▪ بازاریابی (از طریق برپایی نمایشگاه‌های تجاری، اعزام هیاتهای تجاری، پذیرایی از هیات‌های کالایاب، پیگیری نتایج خدمات ارائه شده.تحقیقات بازار، انتشار نشریات عمومی، اختصاصی، اطلاع رسانی در سطح شرکت‌ها یا ارائه اطلاعات ON-LINE راجع به بازارها، تشویق شرکت‌ها به فعالیت‌های صادراتی و مرتبط ساختن صادرکنندگان یا واردکنندگان از طریق DATABASES) حمایت دولت‌ها از سازمان‌های توسعه صادرات مبتنی بر این توجیه اقتصادی است که عدم ارائه خدمات مزبور به از دست رفتن بازارها و شکست صادرکنندگان منجر می‌شود.
شرکت‌های خصوصی به تنهایی قادر نیستند که در خصوص بازارهای خارجی اطلاعات مورد نیاز را گردآوری کنند. بنگاه‌های اقتصادی از تامین هزینه‌های سنگین بازاریابی یا فعالیت‌های پژوهشی اکراه دارند. همین استدلال در مورد صادرکنندگان پیشگام یا‌پیشاهنگ نیز صدق می‌کند.
زیرا این افراد سرمایه ‌گذاری کلانی برای دستیابی به بازارهای خارجی، برقراری ارتباطات تجاری، ایجاد زنجیره‌های توزیع و امور دیگر انجام داده‌اند که نتایج آن عاید رقبای تجاری آنها شده است. اصولا تجارت فرامرزی یا دادوستد در سرزمین‌های دیگر به سبب ناهمگونی قوانین و مقررات با مخاطرات یا عدم اطمینان‌هایی روبه‌رو است که ایجاب می‌کند دولت‌ها هزینه‌های مربوط به بیمه‌های صادراتی را متقبل شوند.
تامین هزینه‌های توسعه صادرات توسط بخش عمومی‌یا به عبارت دیگر پذیرش مخارج مرتبط با توسعه صادرات توسط دولت‌ها، به خاطر آن صورت می‌گیرد که مزایای ناشی از توسعه صادرات بیش از هزینه‌های اجتماعی آن است.
منافعی که در نتیجه «برون گرا» کردن شرکت‌ها عاید بخش‌های اقتصادی کشور می‌شود به مراتب عظیم تر از هزینه‌هایی است که دولت‌ها برای فعالیت‌های سازمان‌های توسعه صادرات پرداخت می‌کنند.
براساس پژوهش‌های انجام شده توسط ROSE (در سال ۲۰۰۵) کاهش هزینه‌های ارتباطی (اینترنت، فاکس، تلفن و ....) سبب شده است که سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها یا نمایندگی سیاسی کشورها تا حدود زیادی نقش خود را در زمینه گردآوری اطلاعات و تصمیم سازی‌ها از دست بدهند به همین سبب اغلب سفارتخانه‌های خارجی یا کنسولگری‌ها کوشش می‌کنند از طریق تبدیل شدن به آژانس‌های توسعه صادرات در بازاریابی ایفای نقش کنند یا در تجارت دوجانبه تاثیرگذار باشند.
پژوهشگر مورد بحث از طریق مطالعاتی که در مورد ۲۲ کشور صادرکننده (مشتمل بر ۸ کشور در حال توسعه) و ۲۰۰ شریک تجاری بالقوه انجام داده به این نتیجه رسیده است که تاسیس هر کنسولگری جدید بین ۶تا۱۰درصد میزان صادرات کشور موسس آن را افزایش داده است. این افزایش ناشی از تبدیل شدن کنسولگری‌ها یا نمایندگی‌های سیاسی به شعب سازمان‌های توسعه صادرات انجام گرفته و ناشی از فاصله گرفتن این نهادهای سیاسی از وظایف سنتی یا ماموریت‌هایی است که قبلا بر عهده آنها محول بوده است.
در سال‌های گذشته، عمدتا بر روی کارآیی سازمان‌های توسعه صادرات در کشورهای توسعه یافته تاکید می‌شد. پژوهشگرانی مانند KEDIA و CHHOKAR این حکم کلی را قبول ندارند و معتقدند که باید از صادرکنندگان پرسیده شود که کدامیک از برنامه‌های سازمان توسعه صادرات کشورشان برای آنان قابل استفاده بوده و به موفقیت آنها کمک کرده است. پژوهشگران فوق الذکر ضمن مطالعات خود به این نکته پی بردند که برنامه‌های ایالات متحده برای توسعه صادرات، تاثیر ناچیزی در این زمینه داشته است و علت آن فقدان آگاهی صادرکنندگان این کشور از برنامه‌های مزبور بوده است.
دو پژوهشگر به نام‌های SERINGHAUS و BOTSCHEN در سال ۱۹۹۱ نظرات ۶۰۰ شرکت صادراتی در کانادا و اتریش را در خصوص برنامه‌های توسعه صادرات کشورشان مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که صادرکنندگان این کشورها در سطح ناچیزی از خدمات سازمان‌های توسعه صادرات استفاده می‌کنند و از برنامه‌های این سازمان‌ها کمتر اطلاع دارند.
GENCTURK و KOTABE در تحقیقاتی که در سال ۲۰۰۱ انجام دادند رابطه بین برنامه‌های توسعه صادرات و عملکرد ۱۶۲ شرکت آمریکایی را مورد بررسی قرار دادند و به این نکته پی بردند که میزان سوددهی شرکت‌هایی که این برنامه‌ها را اجرا کرده‌اند افزایش یافته است اما این برنامه‌ها در میزان فروش آنها (ارزش صادرات) تاثیری نداشته است. این تحقیق ثابت کرد که صادرکنندگان با سابقه و مجرب از برنامه‌های سازمان‌های توسعه صادرات بیش از صادرکنندگان نوپا بهره‌مند می‌شوند.
برپایه تحقیقات انجام شده، به‌رغم انتقاداتی که بر برنامه‌های سازمان‌های توسعه صادرات وارد می‌شود این سازمان‌ها نیازهای اصلی شرکت‌های کوچک و متوسط را برآورده می‌کنند و می‌توانند در موفقیت این شرکت‌ها تاثیر قاطعی داشته باشند.
در اواخر دهه ۱۹۸۰ بانک جهانی در گزارشی که پیرامون عملکرد سازمان‌های توسعه صادرات در کشورهای در حال توسعه منتشر کرد عملکرد آنها را منفی ارزیابی نمود. برخی از پژوهشگران نیز در سال ۱۹۹۱ در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدند که تعدادی از سازمان‌های توسعه صادرات نتوانسته‌اند اهداف مورد نظر را برآورده سازند و تنها کشورهایی نظیر سنگاپور، کره جنوبی، تایوان و هنگ کنگ که از سال‌ها قبل خط‌مشی‌های تجاری مطلوبی را دنبال کرده‌اند دارای سازمان‌های توسعه صادرات کارآ و موفق بوده‌اند. به اعتقاد پژوهشگران مزبور ضعف سازمان‌های توسعه صادرات کشورهای در حال توسعه ناشی از عوامل زیر است:
▪ برخورداری از نیروهای کم تجربه که از آموزش کافی بهره مند نشده‌اند.
▪ فقدان رابطه یا تماس کاری بین کادر شاغل در سازمان‌های توسعه صادرات و بخش خصوصی.
▪ عدم ارائه خدمات با کیفیت مطلوب به صادرکنندگان به گونه‌ای که در آنها انگیزه ایجاد نماید.
▪ ناتوانی سازمان‌های توسعه صادرات در برطرف کردن مشکلات مربوط به «عرضه» یا موانعی که به «بازاریابی» ارتباط پیدا نمی‌کنند به ویژه در کشورهایی که هنوز «فضای جایگزینی واردات» بر آنها حاکم است. پژوهشگرانی مانند HOGAN و DE WULF مشکل اساسی سازمان‌های توسعه صادرات را کافی نبودن اعتبارات اعطایی به این سازمان‌ها و نامناسب بودن فضا برای غلبه بر این معضل می‌دانند.
به نظر پژوهشگران مزبور نمی‌توان سازمان‌های توسعه صادرات در کره، تایوان و چین را «الگو» قرارداد و از همه کشورهای در حال توسعه درخواست کرد که خط‌مش‌های آنها را در کشور خود به کار بندند. اصولا این طرز تلقی که یک راه حل مشخص در همه جا کار برد دارد مردود است. هر کشوری باید ساختار سازمان توسعه صادرات خود را با توجه به ویژگی‌های خاص آن کشور متحول کند و از الگوی خاصی تبعیت نکند.
به‌رغم انتقادات شدیدی که بر عملکرد برخی از سازمان‌های توسعه صادرات وارد کرده‌اند نه تنها هیچ کشوری به منحل کردن تشکیلات توسعه صادرات خود اقدام نکرده است بلکه تعداد سازمان‌های توسعه صادرات که با بودجه دولت‌ها اداره می‌شوند در دهه ۱۹۹۰ افزایش یافته است.
در سال‌های اخیر کشورهای کم درآمد دیدگاه‌های مثبت‌تری نسبت به سازمان‌های توسعه صادرات پیدا کرده‌اند و اغلب پژوهشگران اطمینان حاصل نموده‌اند که عدم موفقیت اولیه سازمان‌های توسعه صادرات عمدتا ناشی از سیاست‌های جایگزینی واردات کشورهای متبوع آنها بوده است.
این خط‌مشی‌ها مانع از آن بوده است که سازمان‌های توسعه صادرات به وظایف اصلی خود عمل کنند. دیدگاه‌های منفی دهه گذشته نسبت به سازمان‌های توسعه صادرات از بین رفته است. در گزارشی که G.K.HELLEINER در خصوص چگونگی توسعه صادرات کالاهای غیرسنتی در قاره آفریقا در سال ۲۰۰۲ تهیه کرده است، ایجاد سازمان‌های توسعه صادرات را که از منابع مالی کافی برخوردار باشند به عنوان یکی از مهمترین رهنمودها مطرح کرده است. زیرا این قبیل سازمان‌ها می‌توانند به صادرکنندگان کمک کنند تا از عهده هزینه‌های سنگین بازاریابی یا رسوخ به بازارهای بین‌المللی ناشناخته و پرمخاطره برآیند.
در سال ۲۰۰۴ پژوهشگری به نام ALVAREZ نظرات ۲۹۵ صادرکننده کوچک و متوسط را که به طور دائم یا موردی در کشور شیلی فعالیت می‌کردند مورد بررسی قرار داد تا به این نکته پی ببرد که اجرای چه نوع برنامه‌هایی یا تامین مالی چه نوع هزینه‌هایی می‌تواند به توسعه صادرات آنها کمک کند. این شركت‌ها معتقد بودند که حضورشان در نمایشگاه‌های بازرگانی یا عضویت در هیات‌های تجاری در تبدیل شدن آنها به صادرکنندگان موفق تاثیرگذار نبوده است اما برنامه‌های تدوین شده توسط کمیته‌های تخصصی نقش قابل ملاحظه و مثبتی در توسعه صادرات آنها داشته است. این کمیته‌ها از تعدادی شركت‌ها تشکیل می‌شوند که در زمینه تجارت بین‌المللی، بازاریابی، انجام تحقیقات و فعالیت‌های مرتبط با توسعه صادرات با یکدیگر همکاری می‌کنند.
در سال ۲۰۰۰ میلادی پژوهشگری به نام MACARIO خط‌مشی‌ها و سیاست‌هایی را که در کشورهای برزیل، شیلی، کلمبیا و مکزیک در موفقیت یا شکست صادرکنندگان نقش تعیین‌كننده داشتند مورد شناسایی قرار داد. پژوهشگر مزبور بر پایه مصاحبه‌هایی که با صادرکنندگان موفق انجام داد رهنمودهای زیر را به سازمان‌های توسعه صادرات ارائه نمود:
▪ شركت‌ها را به سمت تولید کالاهای صادراتی جدید هدایت کنید.
▪ درصدد یافتن بازارهایی برآیید که تا کنون به آنها راه نیافته‌اید.
▪ حداکثر برای مدت ۲ تا ۳ سال از صادرکننده حمایت (مالی) کنید و کمکهای شما به آنها به «یارانه» (جایزه نقدی) مستمر تبدیل نشود.
▪ بخشی از هزینه‌های مرتبط با توسعه صادرات یا برنامه‌های صادراتی را به صادرکنندگان تحمیل کنید چرا كه سهیم شدن آنها در این هزینه‌ها به شما اطمینان می‌دهد که آن‌ها واقعا به دنبال صادرات هستند.
ارزیابی برنامه‌های صادراتی را به افرادی که خارج از تشکیلات سازمان توسعه صادرات فعالیت می‌کنند محول کنید. سازمان‌های توسعه صادرات در صورتی عملکرد موفق‌تری دارند که بخش عمومی‌و خصوصی مشترکا اداره آنها را عهده دار باشند.

محمد علمی-

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد