دسته سیسیلی ها

● برخورد با مافیای قاچاق سینمای ایران شدت می گیرد
«دو روزیه كه دیگه اثری ازشون نیست.» این جمله فروشنده یكی از مغازه های خیابان جمهوری كه به طور سنتی مركز اصلی عرضه نسخه های غیرمجاز فیلم های جدید ایرانی و خارجی بوده، تائیدكننده شایعاتی است كه در چند روز اخیر درباره كاهش محسوس تعداد اینگونه بساطی ها به گوش می رسید. این موضوع در كنار جمع آوری CD های غیرمجاز فیلم های ایرانی از مغازه های رسمی فروش نسخه های خانگی واقع در مركز شهر، نشان دهنده فراگیری سریع شایعه برخورد جدی با فروشندگان و قاچاقچیان آثار سینمای ایران است. به این ترتیب تنها انتشار زمزمه هایی مبنی بر برخورد جدی با فروشندگان نسخه های غیرمجاز فیلم های جدید ایرانی كافی بود تا فعالان این بازار زیرزمینی ترجیح دهند چند روزی را با چراغ خاموش و در خفا به فعالیت بپردازند. هرچند در مناطق دیگر شهر و نیز در شهرستان ها همچنان عرضه این نوع فیلم ها با سرعت حیرت آوری ادامه دارد، با این همه آیا تضمینی وجود دارد كه با گذشت چند هفته و فروكش كردن موج به راه افتاده باز هم شاهد اینگونه بساط ها در شكل آشكار و عمومی نباشیم؟
● تهران، روزگار نو
از ابتدای سال با رونق نسبی ایجاد شده در استقبال از فیلم های ایرانی و پرفروش شدن چند فیلم، نسخه های متعددی از فیلم های ایرانی با كیفیت صدا و تصویر بسیار مناسب در بازار زیرزمینی توزیع شد. این موضوع هرچند تازگی نداشت و در تمام سال های گذشته نسخه های غیرمجاز فراوانی از فیلم های ایرانی به خصوص آثار پرفروش میان علاقه مندان دست به دست می شد، اما در روند جدید تفاوت های مهمی با نمونه های پیشین به وجود آمده بود. فارغ از كیفیت بالای نسخه های توزیع شده كه برخلاف شیوه های سنتی قبلی از روی پرده فیلمبرداری نشده و از روی نسخه های تبدیل ویدئویی این آثار كپی شده بودند، تیراژ بسیار بالای این نسخه ها و سرعت توزیع آنها و از همه مهم تر عرضه فیلم های در حال نمایش، باعث شد تا موج جدید به راه افتاده نگرانی های قبلی سینماگران را بیش از پیش برانگیزد.
به ویژه كه به تدریج تاثیر ورود نسخه غیرمجاز هر فیلم جدیدی بر روی فروش آن فیلم آشكارا قابل مشاهده بود. مرتضی شایسته مدیر هدایت فیلم كه دفترش مسئولیت پخش فیلم پرفروش «آتش بس» را بر عهده دارد از افت محسوس فروش این فیلم در اثر توزیع نسخه غیرمجازش خبر می دهد: «فیلم آتش بس پیش از انتشار CD های قاچاقش روزانه به طور متوسط ۱۰ میلیون تومان فروش داشت اما حالا فروشش به زیر ۵ میلیون تومان رسیده است.» شایسته وضعیت را در شهرستان ها به مراتب اسفبارتر از تهران توصیف می كند و می گوید كه عملاً در این شهرها چرخه طبیعی عرضه و نمایش فیلم ها متوقف شده است.
از ابتدای سال غیر از آتش بس، نسخه های قاچاق فیلم های «ازدواج به سبك ایرانی»، «چند می گیری گریه كنی»، «هوو»، «چپ دست»، «آفساید» و «سوغات فرنگ» در تیراژ بالا در بازار توزیع شده اند و بسیاری از خانواده های ایرانی بدون آنكه در سینما این فیلم ها را ببینند با تماشای نسخه های باكیفیت آنها در منزل، با علاقه بسیار سراغ فیلم های دیگر را می گیرند. وضعیت به گونه ای پیش رفته است كه موسسات رسمی عرضه آثار سینمایی برای نمایش خانگی نیز در معرض ورشكستگی قرار گرفته اند. محصولات این موسسات كه با رعایت تمام موارد قانونی و خرید حق امتیاز ویدئویی از تهیه كنندگان خریداری می شوند بلافاصله پس از عرضه به بازار قانونی، در نسخه های فراوان تكثیر می شوند و در چرخه غیرقانونی به فروش می رسند. علی ابوحمزه رئیس انجمن صنفی ویدئو- رسانه از تعطیلی هفت موسسه عرضه محصولات نمایش خانگی در چند ماه گذشته خبر می دهد و می گوید: «در حالی كه ما در خوشبینانه ترین حالت تنها ۵ هزار نسخه از فیلم های ایرانی را تكثیر و در بازار توزیع می كنیم، در یك فاصله زمانی كوتاه بیش از ۱۰۰ هزار نسخه از فیلم هایمان در سراسر كشور به فروش می رسد.»
● می خواهم زنده بمانم
با افزایش نگرانی ها و ضررهای مالی فراوان، شورای مركزی اتحادیه تهیه كنندگان به عنوان نمایندگان مالكان رسمی فیلم های ایرانی سه هفته پیش در آخرین جلسه خود موضوع مبارزه با قاچاق و تكثیر غیرمجاز فیلم های ایرانی را مورد بررسی قرار داد و تصمیم گرفت علاوه بر تشكیل كمیته ویژه ای جهت برخورد با این روند، نامه هایی نیز به وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات نوشته شود و در آنها ضمن اعتراض به وضع موجود خواستار برخورد جدی با عاملان توزیع نسخه های غیرمجاز فیلم های ایرانی شوند.
این نامه ها نوشته و ارسال شدند و تصمیم گرفته شد برای جلوگیری از ایجاد حساسیت ها تا زمان مشخصی، به صورت عمومی منتشر نشوند. قرار بر این شد تا در صورت به دست نیامدن نتیجه مشخصی، اقدامات بعدی صورت واكنشی بیشتری به خود بگیرند. ازجمله این اقدامات توقف جریان تولید فیلم و نیز عرضه فیلم به سینماها بود.
به فاصله دو هفته بعد از این نشست، شورای مركزی كانون كارگردانان سینمای ایران نیز در دیداری با اعضای كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نگرانی های شدید سینماگران در خصوص قاچاق فیلم ها را با نمایندگان در میان گذاشت. در حالی كه با وجود شدت گرفتن عرضه فیلم ها خبری از اقدامات مقامات دولتی در خصوص برخورد با این پدیده منتشر نمی شد، سه شنبه هفته گذشته شورای مركزی اتحادیه تهیه كنندگان متن نامه های ارسالی به وزرای ارشاد و اطلاعات را منتشر كرد. در این نامه ها كه به صورت جداگانه نوشته شده بودند و نامه ارسالی به وزیر ارشاد به پیوست به وزیر اطلاعات فرستاده شده بود، نگرانی های شدید تهیه كنندگان نسبت به روند جدید ابراز شده بود.
در بخش هایی از این نامه ها خبر تعطیلی قریب الوقوع سینماها هشدار داده و از وجود شبكه ای مافیایی در عرضه و توزیع فیلم ها صحبت شده بود. در بخشی از نامه ارسالی به وزیر ارشاد آمده بود: «امروز دیگر نمی توان از سیاستگزاری و برنامه ریزی كلان برای تولید و ساخت محصولات سینمایی صحبت كرد. نمی توان برای اشتغال هنری و سینمایی فكر كرد، نمی توان برای سالن سازی كاری كرد و نمی توان باعث تشویق سرمایه گذاری در سینما شد. زیرا اساس سینما توسط این شبكه مافیایی هدف گرفته شده و به علت پول ساز شدن این امر برای جذاب شدن و تامین برنامه های جدید هم فعالیت می نمایند.
لذا تا نابودی و ریشه كن كردن شبكه مافیایی قاچاق عملاً تمامی فعالیت های سینمایی به [حالت] تعلیق درمی آید و یا عقل و دور اندیشی حكم می كند كه اهل سینما بالاخص تهیه كنندگان و صاحبان فیلم فعالیت ننمایند و حداقل باعث تقویت این شبكه مرموز و گسترده نشوند.» به این ترتیب تلویحاً از احتمال توقف فعالیت های سینمایی و تعطیلی سینما در صورت عدم برخورد جدی با شبكه مافیایی كه به گفته تهیه كنندگان گردش مالی در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان دارد، صحبت شده بود. متعاقب انتشار این نامه، نزدیك به ۵۰ نفر از سینماگران ایرانی شامل اعضایی از اتحادیه تهیه كنندگان، سینماداران، ویدئو- رسانه، كارگردانان و جمعی از مدیران دفاتر تولید و پخش صبح روز چهارشنبه در محل معاونت سینمایی وزارت ارشاد تجمع كردند و خواستار پاسخگویی مدیران سینمایی كشور درباره این موضوع شدند.
محمود اربابی مدیركل اداره نظارت و ارزشیابی سینمای حرفه ای در جمع معترضان حاضر شد و از آنها دعوت كرد تا در جلسه ای به موضوع رسیدگی كنند. در این جلسه تعدادی از سینماگران ضمن بیان اعتراض خود، درباره تبعات اقتصادی و فرهنگی ادامه این وضعیت صحبت كردند. محمود اربابی نیز توضیحاتی درباره اقداماتی كه تاكنون از سوی اداره نظارت در جهت برخورد با قاچاقچیان فیلم صورت گرفته، ارائه داد.
با این همه حاضران مهلتی ۱۰روزه به مسئولان دادند تا در صورت انجام نشدن اقدام عملی كلیه فعالیت های مربوط به تولید و نمایش فیلم ها را متوقف كنند. به گفته غلامرضا موسوی سخنگوی شورای مركزی اتحادیه تهیه كنندگان و از حاضران در این جلسه، قرار است شورای ویژه ای متشكل از نمایندگانی از اداره كل نظارت، تهیه كنندگان، سینماداران و انجمن ویدئو - رسانه بر انجام اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده نظارت كند. در حالی كه خبر این تجمع به سرعت در محافل سینمایی و خبرگزاری ها منتشر می شد، روابط عمومی معاونت سینمایی سرانجام اطلاعات جدیدی درباره اقدامات مدیران دولتی سینمایی كشور درباره این موضوع منتشر كرد.
● در مسیر تندباد
محمدحسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از دریافت نامه اعتراض آمیز تهیه كنندگان، نامه ای به مصطفی پورمحمدی وزیر كشور می نویسد و در آن خواستار برخورد جدی این نهاد با قاچاقچیان محصولات سینمایی می شود. در این نامه با اشاره به رسالت فرهنگی نظام جمهوری اسلامی و ضرورت تولید آثار سینمایی در راستای ارتقای سطح كیفی فرهنگی جامعه آمده است: «متاسفانه عده ای سودجو و منفعت طلب از راه های نامشروع به این آثار فرهنگی دست درازی نموده و آنها را در سطح شهر و روستا با قیمتی نازل بدون اخذ رضایت مالكان فیلم تكثیر و به مردم عرضه می كنند. این عمل غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی موجب كاهش انگیزه، قدرت مالی و از همه مهم تر عدم امنیت شغلی فعالان عرصه سینما شده است كه از آن به عنوان یكی از عوامل مهم كاهش سرمایه گذاری و اضمحلال قدرت اقتصادی تولیدكنندگان آثار فرهنگی یاد می كنند.»در حالی كه به نظر می رسد صرف انتشار اخبار این اعتراضات و نامه نگاری مقامات بلندپایه دولتی باعث شده است تا فعالان بازار قاچاق آثار سینمایی برای چند روز از حجم فعالیت خود كم كنند و در ظاهر فعالیت های خود را متوقف كنند اما همچنان موضوع هویت این باند مافیایی و نحوه تغذیه آن موضوع اصلی محافل سینمایی است. به خصوص كه در چند ماه اخیر با عرضه نسخه های بسیار باكیفیتی از فیلم های در حال نمایش، مشخص شد كه ارتباط های این شبكه ها به سینماها و محل عرضه فیلم ها محدود نیست و واسطه هایی در مراكز سینمایی نیز دارند.
رسول صدرعاملی از كارگردانان و تهیه كنندگان سینمای ایران اعتقاد دارد كه این شبكه مافیایی از قدرت بسیار بالایی برخوردار است و برای برخورد با آن عزم جدی از سوی مسئولان لازم است. او می گوید: «چند مركز تكثیر غیرقانونی مهم در تهران وجود دارد كه در زمان های مشخصی به شكل گسترده و در تیراژهای بالا اقدام به تكثیر فیلم های در حال اكران در سینماها می كنند.»
سیروس تسلیمی از تهیه كنندگان و پخش كنندگان سینمای ایران نیز وجود واسطه هایی از میان خود سینماگران و نهادهای دولتی با این باندها را رد نمی كند: «به دلیل سود بالای حاصل از فعالیت در این زمینه، افراد مختلفی با قیمت های گوناگون جذب اینگونه باندها می شوند و در واقع به شكلی تطمیع می شوند.» تسلیمی درباره فعالیت گسترده اخیر این باندها و وجود نسخه های با كیفیت از فیلم های بر پرده در بازار زیرزمینی می گوید: «تصور می كنم اخیراً پنج شش شركت زیرزمینی در سطح گسترده ای فعال شده اند و البته كاملاً نیز از اتفاقات سینمایی باخبر هستند.
از نوع بسته بندی و عرضه فیلم ها می توان این موضوع را متوجه شد.» در این میان یكی از سینماگران پیگیر این موضوع منبع اصلی دستیابی مافیای قاچاق به نسخه های فیلم های ایرانی را كپی های ویدئویی این آثار عنوان می كند كه برای عرضه در خارج از كشور تهیه می شوند.
به گفته این منبع آگاه این نسخه ها همزمان با مراحل پایانی آماده سازی فیلم ها به جهت عرضه در خارج از كشور توسط عوامل خود فیلم ها تهیه می شوند و معمولاً خیلی سریع به دست سرچشمه های اصلی باند تكثیر و توزیع غیرمجاز فیلم های سینمایی می افتند. بهمن فرمان آرا كارگردان شناخته شده نیز سال گذشته بعد از انتشار نسخه های غیرمجازی از آخرین فیلمش «یك بوس كوچولو» به فاصله یك هفته بعد از آغاز اكران فیلم، دستیابی قاچاقچیان به كپی تهیه شده برای نمایش در خارج از كشور را عامل اصلی این موضوع عنوان كرده بود. پیش از این البته غلامرضا موسوی از ایجاد مكانیسمی جدید در زمینه كدگذاری فیلم ها برای مشخص شدن محل اصلی انتشار آنها خبر داده بود اما ظاهراً واسطه های بازار قاچاق زودتر از مراحل كدگذاری به نسخه های ویدئویی فیلم ها دست می یابند.
● تیغ و ابریشم
با آنكه اقدامات اخیر انجام شده در سطوح مدیران عالی كشور در جهت برخورد با پدیده قاچاق آثار سینمایی، گسترده ترین و مهم ترین فعالیت صورت گرفته درباره این موضوع محسوب می شود، اما همچنان سینماگران این اقدامات را كافی نمی دانند. آنها خواستار حاكم شدن دیدگاهی كلان تر به این موضوع هستند. سیروس تسلیمی اعتقاد دارد: «موضوع تكثیر محصولات سینمایی باید به عنوان نوعی دخل در تصرف و مال افراد شناخته شود كه در آن صورت متصرف به عنوان سارق مال شناخته خواهد شد. به این ترتیب مجازات های قانونی نیز درباره این افراد شدت بیشتری خواهد یافت.»
غلامرضا موسوی نیز از لزوم بالابردن ریسك فعالیت در این زمینه برای سودجویان صحبت می كند و می گوید: «اگر نیروی انتظامی و قوه قضائیه به طور جدی در جهت مبارزه با قاچاق فیلم عمل كنند، ریسك فعالیت در این زمینه برای قاچاقچیان بالا رفته و به طور طبیعی درصد حضور افراد در اینگونه باندها به شدت كاهش می یابد.» او البته بر لزوم تصویب قوانینی جدید برای فعالان این حوزه ها تاكید فراوان می كند. محمد اربابی نیز افزایش مجازات های مجرمان این موضوع را راه حل اساسی مقابله با این پدیده عنوان می كند و خبر می دهد كه قرار است مجازات های سنگین تری برای متخلفان در نظر گرفته شود.
هرچند به نظر می رسد انجام اینگونه اقدامات نیازمند تصویب قوانین جدیدی در نهادهای ذیربط است و نمی توان خیلی سریع به عملیاتی شدن آنها خوشبین بود.لزوم انجام اقدامات تنبیهی در این زمینه در حالی مطرح می شود كه وجود تقاضاهای زیاد از سوی خریداران اینگونه آثار نیز در رونق و گستردگی اینگونه بازارهای زیرزمینی نقش مهمی دارد. گرایش روزافزون مردم برای مشاهده آثار سینمایی در خانه در كنار پیشرفت روزافزون فناوری های نمایش محصولات خانگی باعث شده است كه همواره تقاضای بالایی برای خرید این آثار وجود داشته باشد و مافیای قاچاق را به فعالیت بیشتر تشویق كند.
توجه به این موضوع باعث می شود راهكار موثر دیگری در زمینه برخورد با این پدیده از سوی كارشناسان و دست اندركاران مطرح شود. فرهنگ سازی و آگاه كردن مردم نسبت به آسیب های ادامه این جریان به كل فضای فرهنگی جامعه از جمله اقدامات دیگری است كه محمود اربابی به عنوان برنامه های پیش روی مدیران فرهنگی كشور در جهت مقابله با این پدیده مطرح می كند: «با توجه به اینكه مراجع تقلید به ویژه مقام معظم رهبری نیز خرید این فیلم های قاچاق را حرام اعلام كرده اند، باید با اطلاع رسانی مناسب در این خصوص و آگاه كردن مردم نسبت به ضررهای ادامه یافتن این جریان، نسبت به ارتقای سطح فرهنگی جامعه تلاش كنیم.»
● صبح روز بعد
«هرچند وقت یه بار غیبشون می زنه و بعد مدتی دوباره پیداشون می شه.» این گفته های همان فروشنده مغازه خیابان جمهوری درباره تكرار غیبت دستفروشان آثار سینمایی نشان می دهد كه در میان افراد عادی جامعه نیز هنوز اطمینانی به برخورد جدی با باندهای قاچاق محصولات سینمایی وجود ندارد. در این میان باز هم باید منتظر ماند و نتیجه اقدامات را دید هرچند كه سینماگران بر مهلت ۱۰روزه خود برای انجام اقدامات جدی تر پافشاری می كنند.

بابك غفوری آذر

منبع : روزنامه شرق