منابع فراموش شده

در نظریات اقتصاددانان کلاسیک، «انسان» تنها به عنوان یکی از نهاده های تولید در چرخه تولید کالاها و خدمات مورد توجه بوده و درعوض «انباشت سرمایه»، عاملی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رفته است. اقتصاددانان مدت ها بر این عقیده اصرار داشتند که عناصر تشکیل دهنده ثروت یک کشور صرفا سرمایه های فیزیکی هستند، ولی در مطالعه ای که توسط بانک جهانی در ۱۹۲ کشور انجام شد، اعلام شد: «سرمایه فیزیکی به طور متوسط تنها ۱۶ درصد، سرمایه طبیعی ۲۰ درصد و سرمایه انسانی ۶۴ درصد ثروت یک کشور را تشکیل می دهند. در این نوشتار سعی شده جایگاه سرمایه انسانی درالگوهای رشد اقتصادی و سیر تاریخی نگرش به سرمایه انسانی بررسی شود.»
● تاریخچه نگرش به سرمایه انسانی
در الگوهای رشد دهه ۱۹۵۰، رشد اقتصادی تنها به میزان سرمایه و نیروی کار موجود در اقتصاد ربط داده شده و متغیرهایی مانند کیفیت سرمایه انسانی و سلامت نیروی کار در آن ها عناصر غیراقتصادی انگاشته می شدند. اما مباحث جدید مدیریتی در موضوع «منابع انسانی» و راهکارهای راجع به ارزیابی این منابع در دهه های اخیر جایگاه و اهمیت ویژه ای یافته است. اندیشمندان براین اساس معتقدند از یک طرف سرمایه انسانی جزو منابع لایزال تلقی می شوند و از طرف دیگر کم توجهی به آن، تمام منابع دیگر را تحت تأثیر قرار خواهد داد تا جایی که در حسابداری نوین برای ارزشیابی این دست از سرمایه ها مباحث خاصی نیز مطرح شده است. در واقع امروز به نظر می رسد که منابع انسانی باید قیمت گذاری شده و به عنوان بخشی از دارایی های شرکت ها در ترازنامه انعکاس یابد و استهلاک این منابع به شیوه خاص محاسبه و در نظر گرفته شود. در بسیاری از کشورها استهلاک منابع انسانی جزو هزینه های قابل قبول تلقی می شود که این موضوع نیز به نوبه خود سود را افزایش می دهد. دیگر درآمد سرانه کشورها، ملاک خوبی برای سازمان های بین المللی نیست تا با تکیه برآن، وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف را بررسی کنند. امروز شاخص توسعه انسانی، مدرن ترین معیاری است که جای هر کشور را در جدول سازمان ملل تعیین می کند.
پس از شناور شدن نرخ ارز و از میان رفتن ارتباط سنتی دلار- طلا، موضوع نیروی انسانی به عنوان پشتوانه تولید و پول کشورها و به مثابه یک اصل بدیهی مطرح شد. برای اولین بار آدام اسمیت اظهار کرد که نیروی کار هر کشور بخشی از ثروت هر ملت است. دیوید ریکاردو درباره نیروی انسانی در قالب ارزش کار نکات برجسته ای را یادآور شده بود که بعدها کارل مارکس آن را تئوریزه کرد.
مشارکت مردم در فرآیند توسعه اقتصادی و سپس امکان استفاده از بهداشت، آموزش و مواردی از این قبیل به عنوان شاخص های دیگر برای ارزیابی پیشرفت کشورهای مختلف است که مجموعه آن ها تحت نام شاخص های توسعه انسانی مورد توجه آژانس های بین المللی است؛ اگر زمانی گفته می شد که درآمد سرانه کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای حوزه اسکاندیناوی مانند سوئد، دانمارک، نروژ و همچنین کشورهای دیگر مانند سوئیس، آمریکا و ژاپن بسیار بالا است، آژانس های بین المللی در یک اقدام فوری کشورها را به فقیر و غنی تقسیم می کردند؛ اما امروز به دلیل آن که توزیع درآمد در داخل کشورها با شکاف عمیق همراه است و همچنین فاصله کشورهای غنی و فقیر روندی فزاینده پیدا کرده، رشد اقتصادی و درآمدهای سرانه به عنوان تنها شاخص توسعه یافتگی با تردید مواجه شده است.
چند سالی است که تئوریسین های اقتصادی جهان، «انسان» را مبدا توسعه معرفی می کنند و نظریه های نوین رشد متکی بر انسان هاست. به این معنا که سرمایه گذاری روی ابعاد جسمی و فکری انسان را معتبرترین شرط حرکت به سمت توسعه بهینه اقتصادی می دانند. جوامعی که بر تشکیل سرمایه انسانی تاکید کرده اند از نظر رشد اقتصادی، اشتغال، کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد عملکرد بهتری داشته اند.
● تفاوت توسعه انسانی با توسعه منابع انسانی
مفهوم توسعه انسانی با توسعه منابع انسانی تفاوت دارد. در واقع، توسعه انسانی مفهومی عام و گسترده تر است که توسعه منابع انسانی را در بر می گیرد. در توسعه انسانی، انسان هدف است نه وسیله، ولی در توسعه منابع انسانی، انسان ابزاری است که برای افزایش تولید کالاها و خدمات مورد توجه قرار می گیرد. عناصر اساسی در الگوهای توسعه انسانی، بهره وری، برابری، پایایی و توانمند سازی است. در قالب این الگو، بهره وری مشارکت فعال مردم در فرآیند درآمدزایی و اشتغال به شمار می آید. برابری، به امکان مساوی کسب قابلیت ها و فرصت به کارگیری آن ها مربوط می شود. پایایی به مفهوم امکان ذخیره و جبران هر نوع سرمایه فیزیکی، انسانی و زیست محیطی است؛ توانمندسازی نیز به این معنی به کار رفته است که توسعه توسط مردم صورت پذیرد. مفاهیم توسعه انسانی و توسعه منابع انسانی هر دو بر مبنای بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه معنا می یابند؛ اگرچه توسعه انسانی و توسعه منابع انسانی هر دو اهدافی جداگانه را مطرح می کنند؛ اما به نتیجه مشابه که همان رفاه کلی جامعه است تاکید دارند.
● هدف توسعه انسانی
هدف اصلی توسعه انسانی، خدمت به انسان و بشریت است. پرورش قابلیت ها، توانایی و شکوفایی استعدادها، گسترش فرصت ها و اشتغال، افزایش درآمد، بهبود کیفیت زندگی و برخورداری از زندگی سالم و خلاق در محیط زیستی پایدار هدف نهایی توسعه است. به طور کلی می توان برای توسعه انسانی دو مفهوم کلی را منظور کرد:
۱) تشکیل توانمندی های انسانی از طریق سرمایه گذاری در نیروی انسانی
۲) شیوه به کارگیری توانایی های رشد یافته از طریق مشارکت های اقتصادی و اجتماعی در جامعه.
توسعه انسانی، گسترش انتخاب انسان هاست. اساس گسترش انتخاب ها نیز ایجاد توانایی ها یا توانمندسازی انسان است. در دنیای امروز این نظریه که آزادی انسان ها و میزان مشارکت آن ها در فرآیند توسعه نقش مستقیمی در رشد شاخص های صنعتی - اقتصادی دارد یک تئوری اثبات شده است که می توان به جرات گفت همواره زیر بنای اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی بعد از جنگ جهانی دوم بوده است.
بر همین اساس سازمان های بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد «شاخص توسعه انسانی» را در کشورها اندازه گیری و آن ها را بر اساس آن رتبه بندی می کنند. در این دیدگاه برای نخستین بار در عمل نقش انسان از نقش سرمایه در فرآیند توسعه اقتصادی فراتر رفت و حتی در جایگاهی برتر از آن نشست. با این تعبیر که توسعه اقتصادی در اصل با توسعه انسانی تحقق می یابد. توسعه یافتگی نه تنها به دست انسان های توسعه یافته محقق می شوند، بلکه معیار ارزیابی توسعه و درجه پیشرفت برنامه های توسعه نیز بر پایه توسعه انسانی و میزان رشد شاخص های مربوط است. در این دیدگاه، انسان نه تنها ابزار توسعه که هدف توسعه بود، در حالی که پیش از آن حتی تاکید بر سرمایه انسانی از بعد ارزش و اهمیت ابزاری آن در فرآیند توسعه صورت می گیرد.
به اعتقاد بسیاری از آگاهان، مطالعات آژانس های بین المللی تحقیقاتی بهترین فهرست را در اختیار کشورهای توسعه یافته قرار می دهد تا با استفاده از آن تجارت بدون مرز خود را شکل دهند. در این فرآیند چه بسا کشورهایی وجود دارند که به لحاظ رشد اقتصادی و درآمد سرانه، هر سال صعود بیش تری را تجربه می کنند؛ اما در اقتصاد جهانی به عنوان کشورهای توسعه یافته شناخته نمی شوند، چون عناصر اساسی در الگوهای مراودات اقتصاد جهانی بهره وری، پایایی (امکان ذخیره و جبران هرنوع سرمایه فیزیکی، انسانی و زیست محیطی) آزادی انسان ها و مشارکت فعال آن هاست که الگوی توسعه انسانی را شکل می دهد و براساس آن کشورهای مختلف حرکت رو به جلو تجارت بین المللی خود را آغاز می کنند. در این بازی اقتصادی کشورهایی که درآن توسعه انسانی در پس سایه های گنگ به خاک نشسته است، بازنده اصلی هستند. به نظر می رسد امروزه توسعه انسانی به واقعیتی بزرگ تبدیل شده است، واقعیتی که حتی مبادلات خارج از مرزهای یک کشور و یا مراودات جهانی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
● نقش های مختلف سرمایه انسانی
در ادبیات رشد اقتصادی، نقش های متعددی برای سرمایه انسانی مطرح شده است: «نخست، از آن عموما به عنوان یک عامل جداگانه تولید یاد می شود مانند آثار «منکیو»، «رومر» و «ویل»؛ دوم منبع و منشأ فعالیت های نوآورانه و در نتیجه نهاده مهمی در پی ریزی دانش پایه مانند «نلسون»، «فلپس» و «ورس پارگن» است؛ سوم، اندوخته یا ذخیره بیش تر سرمایه انسانی، امکان جذب فرآورده ها و اندیشه های کشف شده در جاهای دیگر را برای کشورها آسان تر و در نتیجه امکان بهره برداری بهتر از توان بالقوه رسیدن را فراهم می کند، مانند «نلسون و فلپس»، «استرلین»، «آبرامویتز»؛ چهارم، سرمایه انسانی ممکن است اثرات خارجی مثبتی داشته باشد، به این معنا که سرمایه انسانی یا دانش یک کارگر ممکن است بهره وری همکاران وی را افزایش دهد، مانند «لوکاس».
در مطالعات مقایسه رشد بین کشورها نیز سرمایه انسانی قدرت توضیحی معناداری داشته است. در این پژوهش های نسبتا اولیه، نرخ نام نویسی در مقاطع آموزشی (یک متغیر جریانی) به عنوان نماگر انباشت سرمایه انسانی مورد استفاده قرار گرفته است. «ولف» و «گیتلمن» از اطلاعات بانک جهانی برای پی ریزی نرخ دستیابی آموزشی جمعیت ۲۵ ساله و بالاتر در مقاطع ابتدایی، متوسط و آموزش عالی استفاده کرده اند. آن ها از نرخ های نام نویسی و دستیابی به مدارک آموزشی به عنوان متغیر مستقل استفاده کرده اند. نتیجه اصلی آن ها این است که باوجود آن که نرخ دستیابی به مدرک یا به بیانی موفقیت آموزشی به طور منطقی نماگر بهتری برای آموزش به عنوان یک نهاده تولید است، نرخ نام نویسی تقریبا عامل توضیح دهنده قوی تری برای رشد درآمد سرانه است.
توضیح احتمالی دیگر برای این نتیجه آن است که روابط علت و معلولی دوسویه، نرخ های بالا یا فزاینده نام نویسی شاید خود نتیجه رشد و نه یکی از عوامل تعیین کننده آن باشد. نتیجه مهم دیگر مطالعه ولف و گیتمن آن است که اکتساب یا موفقیت آموزشی اثر زیاد و معناداری بر سرمایه گذاری در زمینه سرمایه های انسانی دارد. از این رو ممکن است سرمایه انسانی اثر غیرمستقیم مهمی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
«بارو» در سال ۱۹۹۲ با استفاده از متغیرهای تازه سازی در مورد میزان دستیابی آموزشی به عنوان متغیر مستقل رگرسیون های مقدماتی را طرح کرد.(در رگرسیون های او دستیابی آموزشی به صورت میانگین سال های تحصیل افراد ۲۵ ساله و بالاتر اندازه گیری شد و همچنین نرخ رشد محصول ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته استفاده شد و مجموعه اطلاعات مورد استفاده او دربرگیرنده ۷۳ کشور طی یک دوره پنج ساله بود.) وی به تأثیر مستقل و قوی میزان تحصیل بر رشد می رسد: ۵۰ درصد افزایش میزان سال های تحصیل یک درصد نرخ رشد را در سال افزایش می دهد. با وجود این، هنگامی که متغیرهای سرمایه گذاری و باروری به عنوان متغیرهای مستقل اضافه شوند، اثر مستقیم سال های تحصیل تقریبا به نصف کاهش می یابد. بررسی رگرسیون های بیش تر نشان می دهد که سرمایه انسانی از طریق عملکرد متقابل و مثبت خود با سرمایه گذاری فیزیکی و عملکرد متقابل و منفی خود با نرخ باروری، تا حدی بر رشد اثر مثبت می گذارد. بنابراین هر دو مطالعه مذکور با استفاده از معیار ذخایر انسانی بر تأثیر غیرمستقیم سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی تأکید می کنند.
تمامی مطالعات ذکر شده بدون استثنا گویای آن هستند که انباشت سرمایه انسانی برای رشد اقتصادی از اهمیت حیاتی برخوردارند. برخی مواقع این نکته مطرح می شود که اگرچه به نظر می رسد بین دستیابی آموزشی و رشد رابطه مثبت و چشمگیری وجود دارد، تفسیر علی این رابطه را هنوز باید با احتیاط پذیرفت. به علاوه این امکان نیز وجود دارد که سرمایه گذاری در زمینه سرمایه های انسانی خود در اثر رشد سریع اقتصادی افزایش یافته باشد. با وجود این، «کاتز» نشان می دهد که پژوهش های اقتصاد خرد و کلان پیرامون روابط آموزش و بهره وری ازسازگاری نسبتا خوبی با یکدیگر برخوردارند واین به خوبی گویای تفسیرعلی یافته های اقتصاد کلان مبنی براثرات سرمایه گذاری در زمینه های سرمایه های انسانی بر رشد اقتصادی است. سرمایه گذاری در زمینه سرمایه های انسانی بر حسب شمار سال های تحصیل، مخارج آموزشی به صورت سهم از محصول ناخالص داخلی و غیره اندازه گیری می شود؛ اما این یک نهاده و نه ستانده آموزشی است. این که نهاده های آموزشی تا چه حد می تواند بیانگر ستانده آموزشی باشد، در بین کشورها تفاوت می کند.
تصمیم پیرامون کسب سرمایه انسانی را می توان به عنوان یک تصمیم سرمایه گذاری مجزا در نظر گرفت و به بیان دیگر این تصمیم مبتنی بر تلاش برای کسب و استفاده از سرمایه انسانی به وسیله نرخ بازدهی آن تعیین می شود. این نرخ بازدهی در بین کشورها و برای سطوح آموزشی تفاوت های زیادی دارد. با توجه به این واقعیت می توان به مواردی برخورد که منابع اختصاص یافته به آموزش زیاد، ولی اثر اندازه گیری شده بر رشد اندک باشد. از این رو سرمایه گذاری در زمینه سرمایه انسانی ممکن است درون زا باشد، به این معنا که افراد سرمایه گذاری واقعی خود در زمینه سرمایه انسانی را نسبت به نرخ بازدهی آن که به صورت نهادینه تعیین می شود، تعدیل کنند.

سید حسین امامی
منابع:
۱- چارلز آی.جونز، مقدمه ای
بر رشد اقتصادی، حمید سهرابی غلام رضا گرایی نژاد. انتشارات
سازمان برنامه و بودجه. ۱۳۷۹
۲- ویراستار ویلی برگستروم، دولت و رشد، علی حیاتی، انتشارات
سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸
۳- کیت گریفین، مروری بر جهانی شدن و گذار اقتصادی محمد رضا فرزین، انتشارات
سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول ۱۳۷۸

منبع : روزنامه سرمایه