نکته هایی در فقه روابط بین الملل

بی گمان, سرنوشت جامعه های بشری چنان به یكدیگر تنیده است كه نه تنها برای هیچ ملتی ممكن نیست جدا از دیگر ملتها بزید كه عوامل حیاتی زیادی همه جامعه ها را به همكاری و تعاون با یكدیگر فرا می خواند, تا آن جا كه امروز روابط دولتها با یكدیگر, مانند روابط بین افراد كشور, شهر و محله است و هر چه پیش می رود این ارتباط و وابستگی بیش تر می گردد.
به گفته امام خمینی:(امروز دنیا مانند یك عائله و یك شهر است و یك شهر دارای محله های مختلفی است كه با هم ارتباط دارد.) (صحیفه نور, ج۲۴۲/۱۹.)
و براساس همین بینش و همین احساس بایستگی است كه به روشنی اعلان می دارد:
(وقتی دنیا وضعش این طور است, ما نباید منعزل باشیم. ما باید با كشورهایی كه با ما هستند و ما را اذیت نمی كنند, روابط داشته باشیم… اسلام یك نظام اجتماعی و حكومتی است و می خواهد با همه عالم روابط داشته باشد.) (همان)
امروز, حتی واژه استقلال كه به ظاهر با ارتباط ناسازگاری دارد. در پرتو ارتباط معنی و تفسیر می شود; چرا كه استقلال با همه ارزشی كه دارد, هیچ كشوری نه استقلال مطلق دارد و نه می تواند داشته باشد. ملتی اگر نتواند نسبت درست و خردمندانه ای بین بایستگی ارتباط و حفظ استقلال برقرار سازد و تفسیر و تحلیل واقع بینانه ای ارائه دهد, یا در مسلخ وابستگی ذبح خواهد شد و یا در درّه انزوا فرو خواهد افتاد. بنابراین, راه رسیدن به استقلال نیز, از جاده روابط سالم می گذرد; از این روی, امام خمینی این را از موفقیتهای انقلاب اسلامی به شمار می آورد كه توانسته است بر خلاف میل دشمنان, بین حفظ استقلال و ایجاد روابط, رابطه صحیح برقرار كند و نسبت به شیطنتهای دیگر آنان كه ممكن است به حذف روابط با ملتها بینجامد, به كارگزاران هشدار می دهد:
(ابرقدرتها و امریكا خیال می كردند كه ایران به واسطه انقلابی كه كرده است و می خواهد استقلال و آزادی را, كه یك مسأله تازه و برخلاف رویه همه حكومتهاست, به دست بیاورد به ناچار منزوی خواهد شد,وقتی كه منزوی شد زندگی نمی تواند بكند كه دیدند نشد و ایران روابطش با خارجیها زیادتر گردید. حالا به این مطلب افتادند كه ما چه كار داریم به دولتها, اینها ظالم و كذا هستند, و ما باید با ملتها روابط داشته باشیم كه این هم نقشه تازه و مسأله بسیار خطرناك و شیطنت دقیقی است… نمی توانیم بنشینیم و بگوییم كه با دولتها چه كار داریم. این بر خلاف عقل و برخلاف شرع است و ما باید با همه رابطه داشته باشیم, منتها چند تا استثنا می شود كه الآن هم با آنها رابطه نداریم….) (صحیفه نور, ج۷۳/۱۹.)
بی گمان, جمهوری اسلامی, به عنوان نظامِ مكتبی, در ارتباط با دیگران محدودیتهایی دارد كه این محدودیتها, از تعهد به یك سری اصول ارزشی مایه می گیرد. در نظام اسلامی پای بندی به تعهدها, پشتیبانی از مظلوم و… از جمله اصول ارزشی است كه در روابط با دیگران مورد توجه قرار می گیرد. مسلم در این نظام, تنها حفظ منافع ملی محور و معیار پیوند ها نیست, بلكه ارزشهای مكتبی و دستورهای مذهبی نیز در روابط نقش تعیین كننده دارند, در مثل, سلطه ناپذیری (نفی سبیل) یكی از قواعد پذیرفته شده فقهی است كه در ارتباط با كافران, چه روابط فردی و چه روابط بین المللی, نقش پایه ای و محوری دارد و نمی توان آن را نادیده گرفت.
●حساسیت احكام روابط بین الملل
گوناگونی دیدگاه و آراء در مسائل فقهی پرهیزناپذیر است. دگرسانی و گوناگونی آرا, به برخورد اندیشه ها و آرا می انجامد و سبب رشد و تكامل فقه می گردد. ولی نكته ای را كه نباید از آن چشم پوشید, دگرسانی بین احكام فردی و احكام بسته به نظام و اداره جامعه است, چه احكامی كه مربوط به شاكله نظام و پیوندهای اجتماعی داخل است و چه احكامی كه بسته بیرونی نظام است و در پیوستگی با دیگر ملتها. در احكام فردی, همان گونه كه اختلاف دیدگاهها, شایسته است, عمل كردن به دیدگاههای گوناگون و آمدن این اختلافها از مقام نظر به مقام عمل نیز ممكن و پذیرفتنی است; از این روی, تاكنون با وجود مراجع بسیار در یك زمان و گوناگونی فتواها, چون عرصه روابط فردی است مشكل جدی پیش نیامده است.
ولی در احكام اجتماعی بسته به اداره نظام و جامعه اسلامی و به بیان دیگر (فقه الحكومهٔ) گوناگونی دیدگاهها در عرصه عمل, نه تنها شایسته نیست كه خردمندانه نیز نیست. در این جا كل جامعه حكم یك فرد را دارد, هویت یگانه ای دارد, نمی توان آن را با دیدگاههای گوناگون اداره كرد. در این جا اختلاف رأی سبب سر در گمی, ناسازگاری و گاه از هم پاشیدگی جامعه می شود.
اسلام, با این كه به پیامبر(ص) به عنوان رهبر جامعه دستور به رایزنی می دهد: (وشاورهم فی الأمر) ولی تصمیم نهایی را به خود او وا می گذارد: (فاذا عزمت فتوكل علی اللّه) و حرف آخر را در اموری كه بسته به اداره جامعه است, رهبری می زند و سرّ پیشی گرفتن نظر فقیه حاكم بر دیگر دیدگاههای فقیهان, كه بسیاری آن را پذیرفته اند در همین نكته است. با این همه, احكام پیوستگیهای بین الملل, از میان احكام حكومتی از بایستگی و اهمیت بیش تری برخوردار است. این جا, جبهه بیرونی نظام است, با دیگر نظامها, وحدت رویّه و نظر, بیش از همه ضروری است. در عرصه بین الملل, حتی كشورهایی كه مبتنی بر یك نظام مكتبی و فكری ویژه نیستند, تلاش می ورزند, آیینها و قانونهای خود را به گونه ای قرار دهند كه تغییر دولتها نیز, ثبات و پایداری آن را از بین نبرد.
بسیاری ناگفته ها:
هر چند اصل وجود پیوند با بیگانگان, پیشینه ای به درازای اصل پیدایش جامعه و نظامی به نام اسلام دارد; چرا كه بنیانگذار آن از همان ابتدای اعلان موجودیت, نخست روابط خود را با غیر مسلمانان كه پیرامون او را گرفته بودند, روشن كرد: قراردادها نوشت و پیمانهایی بست, ولی با پا گرفتن حكومتهای خودكامه و نادیده گرفتن ارزشهای اسلامی در پیوند با بیگانگان و نیز پیچیده و گوناگون شدن پیوندها, ابهامهایی را به وجود آورده است كه نیاز به پاسخ روشن از سوی دستگاه فقاهت دارد. كنار ماندن فقه شیعه از حكومت, به درازا كشیدن دوران انزوا, این مشكل را افزوده و دامنه ناگفته ها را گسترانده است.
●پرسشهای بنیادین
در عرصه فقه بین الملل, ابهامها بسیار است و در این میان; پاره ای اساسی ترند, مانند:
۱ . آیا اصل بر داشتن روابط است
یا اصل بر داشتن روابط با غیر مسلمانان است كه اگر در مواردی, استثنائی وجود داشته باشد, باید با دلیل باشد, یا آن كه اصل بر نداشتن پیوند با بیگانگان است و وجود پیوند خلاف اصل و قاعده است و موارد استثنائی دلیل می خواهد. با توجه به جایگاه و كاربردی كه تأسیس اصل در استنباطهای فقهی دارد, بایستگی پایه گذاری یك چنین اصلی روشن است.
۲ . صلح اصل است یا جنگ؟
آیا از دیدگاه اسلام, نخستین حالت در پیوند با بیگانگان, صلح است و حفظ آرامش و مواردی كه جنگ روا شناخته شده استثنایی است, یا به عكس اصل در روابط بر مبارزه و ناسازگاری است و صلح حالت استثنایی است كه تنها در شرایط ناتوانی دولت و ملت اسلامی و یا حالت شكست در جنگ مشروع می شود.
به بیان دیگر, آیا صلح خود ارزش و هدف است و كافی است برای جامعه اسلامی پیامد خطرناكی به دنبال نداشته باشد و یا این كه نه, هدف از صلح مصلحت گرایی است و تن دادن به شرائط و مقتضیات ناخواسته. این از مباحث مهم و اساسی در فقه بین الملل است كه پاسخ درست آن می تواند ما را در این كه اصل بر روابط است, یا نه, كه پرسش نخست بود نیز, كمك باشد.
ممكن است با توجه به پاره ای از عمومهای, دعوت كننده به صلح و همزیستی با بیگانگان و سفارش به نگهداشت عدالت در پیوند با بیگانگان غیر مزاحم و با این باور كه در شرائط صلح, رشد و تعالی انسانها و رسیدن به سازگاری و هم اندیشی, آسان تر و در نتیجه گرایش انسانها به حق امكان پذیرتر است, از این روی, چنانكه گفته اند: شمار كسانی كه پس از صلح حدیبیّه به اسلام گرویده اند, بیش از همه كسانی است كه ظرف بیست سال پیش از آن مسلمان شده بودند و با توجه به آموزه هایی دیگر از این دست, اصالت را به صلح و همزیستی در روابط با بیگانگان بدهیم.
و ممكن است با تكیه بر مشروع بودن جهاد به عنوان مهم ترین واجب دینی و با این تفسیر كه جهاد پیشدستی درجنگ برای نشر اسلام است و عمومهای بازدارنده از دوستی با كافران و… ناسازگاری با بیگانگان را اصل قرار بدهیم.
این هر دو نگاه به موضوع, هر كدام طرفدارانی دارد و بی گمان این سخن امام خمینی ناظر به دیدگاه نخست است كه می گوید:
(ما به تبع اسلام, همیشه باجنگ مخالفیم و میل داریم كه بین همه كشورها آرامش و صلح باشد, لكن اگر جنگ را بر ما تحمیل كنند, همه ملت مان جنگجوست.) (در جستجوی راه امام از كلام امام, دفتر دوم ۱۲۶.)
در هر صورت, دست یابی به هر یك از دو دیدگاه نیاز به یك نقد و بررسی كارشناسانه فقهی دارد.
۳ . ناسازگاری منافع
تردیدی نیست كه اسلام, بر عهده همه مسلمانان و از جمله مسؤولان نظام و حكومت اسلامی مسؤولیتهایی را در ماورای مرزهای جغرافیایی قرار داده است, مانند حمایت از مظلومان و مستضعفان, كمك به مسلمانانی كه فریاد استغاثه و كمك خواهی آنان بلند است و… با توجه به مرزبندیهای ناگزیر موجود, اگر ناسازگاری بین رفع نیازمندیهای برون مرزیها با درون مرزیها پیش آمد, چه باید كرد؟
آیا باید برون مرزیها را پیش دانست, یا باید تواناییها را تقسیم عادلانه كرد و یا همانند افراد داخل كشور, اهم و مهم را در نظر گرفت؟
آیا خارج از مرزهای قراردادی بودن, می تواند دلیل جدا بودن و دگرسانی باشد؟
این نیز یكی دیگر از مسائل مهم فقه بین الملل است, هر چند نتیجه آن بیش تر در روابط بین الملل اسلامی كاربرد دارد؟۴ . دارالأسلام و دارالحرب
در فقه به یك مرزبندی اساسی بر می خوریم كه بر پایه باورها به وجود آمده است. مرز میان مسلمانان و بیگانگان به نام دارالحرب و دارالاسلام. براساس این مرزبندی, احكام فقهی گوناگونی وجود دارد كه بخش مهم آن مربوط به فقه بین الملل است. این در حالی است كه از خود مفهوم این مرزبندی و این كه مقصود از دار الحرب و دارالاسلام چیست, تفسیر مشخص و معینی ارائه نشده است و اختلاف نظر وجود دارد, از باب نمونه:
آیا در مفهوم دارالحرب حالت جنگ و ستیز و یا دست كم وجود آمادگی و زمینه برای جنگ افروزی, نهفته است؟ اگر چنین باشد, تنها آن كشورهایی كه آمادگی و زمینه برخورد با مسلمانان را دارند, از دارالحرب به شمار می آیند, و یا آن كه مقصود كشورهایی است كه بین ما و آنها هیچ تعهد و قراردادی مبنی بر صلح و ایجاد روابط وجود نداشته باشد و یا مقصود از دارالحرب, همه سرزمینها و كشورهای كفر است, چه با ما سر جنگ داشته باشند و چه نداشته باشند و چه با آنان تعهدی داشته باشیم و یا نداشته باشیم. در این صورت, دایره دارالحرب, به مراتب گسترده تر از دو صورت دیگر خواهد بود.
و از زاویه دیگر, این پرسش مطرح است: آیا مرز دارالاسلام و دارالحرب به معنای خط قرمز در پیوندهاست یا وجود قانونها و آیینها در ارتباطها؟
و نیز با توجه به مرزبندیهای موجود در سرزمینهای اسلامی و وجود حكومتهای گوناگون: لائیك, غیر مسلمان و… این پرسشها مطرح است كه در مفهوم دار الاسلام, آیا حاكمیت ملاك است یا اكثریت و یا آزادی در انجام مراسم و واجبات دینی. طبیعی است كه گستردگی و نا گستردگی در قلمرو دارالاسلام, بسته به تفسیری است كه ارائه خواهد شد.
●راه كارهای پژوهش
شكی نیست كه پژوهش در فقه بین الملل, بسان دیگر بابهای فقه, بر منابع چهارگانه: قرآن, حدیث, آرای فقیهان (اجماع و شهرت) و عقل تكیه دارد, به نظر می رسد توجه به دو مهم می تواند افق بازتری را به روی پژوهش گر بگشاید.
●سیره:
در منابع یادشده, بی گمان عمومهایی وجود دارد كه می تواند در دست یابی به قواعد و احكام, دستمایه خوبی باشد, ولی با توجه به بر كنار بودن فقه شیعه از گردونه حكومت در دوران امامت, در این بُعد از فقه كه جنبه حكومتی نیز دارد, آن عمومها, تفسیر و برابر سازی عینی نشده اند.
در دوران فقاهت نیز, همین سیر ادامه داشته است, جز برهه كوتاهی كه فرمانروایان شیعه بر سر كار بوده اند و گاه درباره پاره ای از مسائل مربوط به همبستگی و پیوند با كافران از آنان نظرخواهی می كرده اند.
بنابراین سیره پیامبر در روابط با بیگانگان كه تفسیر عینی از عمومهای شرع است و نیز سیره علی(ع) در دوران خلافت و تا حدودی سیره سه خلیفه پیش از آن حضرت, آن مواردی كه تقریر معصوم را داشته باشد, می تواند منبع خوبی برای پژوهش گر در این عرصه باشد.
دست كم این جا از آن مواردی است كه نمی توان از كنار سیره به آسانی گذشت و تنها به این دلیل كه سیره دلیل لبّی است و تاریخ, قضیهٔ فی واقعه است و… آن را نادیده گرفت بنابراین, تمامی نامه ها, پیمانها و قراردادها, و برخوردهای عملی پیامبر(ص) با بیگانگان را باید با دید كارشناسی, هم از نظر سند و هم متن مورد بررسی قرار داد و در تحقیق از آن سود برد.
۲ . قانون اساسی:
قانون اساسی, كه به حق می توان آن را فقه الحكومهٔ نامید, متأسفانه در حجاب هم عصر بودن, به بند آمده است. اگر به این اثر استوار و دقیق, با این دید نگاه شود كه شماری از فقهای یك عصر گرد هم آمده اند و اصولی را از منابع معتبر دینی برای اداره نظام اسلامی استخراج كرده اند و یا اصولی را بر منابع دینی و قواعد شرعی عرضه داشته اند و سازوار بودن آنها را با معیارهای شرع تأیید كرده اند و بر درستی آنها گواهی داده اند, به مراتب از یك كتاب متقن فقهی معتبر تر و در خور استناد تر است; زیرا یك متن فقهی, تلاش و كوشش یك فقیه تواناست در عصر خویش و شاید از شاگردان و نخبگان درس خود نیز در پدید آوردن آن سود جسته باشد, ولی قانون اساسی آن قسمتهایی كه برگرفته از متون شرعی و دینی است, دیدگاههایی است كه بسیاری از فقهای موجود, كه شماری از آنان هم اكنون در مقام مرجعیت قرار دارند, در تحقیق و بررسی آنها دخالت داشته و نظر داده اند.
درحقیقت, قانون اساسی, دیدگاه گروهی از فقیهان است, نه یك فقیه, آن هم پس از گفت وگوها و تضارب آرا و در بسیاری موارد, با كارشناسیهای موضوع شناسانه اهل نظر. بنابراین بجاست اگر بگوییم بُعد فقهی قانون اساسی, از نگاه ارزشی فقهی (شرایع) در فقه الحكومهٔ است و این چیز بسیار با ارزشی است كه در جامعه شیعه, بلكه در اسلام سابقه نداشته است. البته آثاری در فقه الحكومهٔ پدید آمده, ولی نه گروهی و با این جامعیت.
شایسته است, به این اثر, به عنوان یك اثر مهم فقهی نگاه شود, منتهی متن فقهی غیر استدلالی, مانند بسیاری از آثار فقهی دیگر.
در قانون اساسی در قسمت روابط خارجی و یا فقه بین الملل, اصول درخور توجهی در زمینه های گوناگون: سیاسی, اقتصادی, نظامی و فرهنگی وجود دارد كه براساس مبانی شرعی پایه ریزی شده است, از باب نمونه: (قاعده نفی سبیل) كه تاكنون در روابط فردی مسلمانان با بیگانگان مطرح می شد و فرعهایی را در باب معاملات و معاشرات و حداكثر قوانین مدنی از آن بهره می گرفتند. روح این قاعده در جای جای روابط بین الملل قانون اساسی جلوه گر شده است.
●مصلحت و نقش تعیین كننده رهبری
در پیوند با بیگانگان, گاه شرایط و واقعیتهای خارجی چیزی را بر حكومت اسلامی تحمیل می كند كه برخلاف ارزشهای اسلامی است و حتی شخصیتهایی مانند علی(ع) از انجام آن در هراسند, مانند آنچه در صلح حدیبیه پیش آمد كه مشركان قریش پیشنهاد دادند: عنوان (رسول خدا) از نامه مبارك پیامبر(ص) در قرارداد حذف شود كه برای علی بن ابیطالب(ع) انجام چنین كاری بسیار گران بود. تا آن كه به دستور پیامبر(ص), به خاطر مصالح مهم تر, به این شرط تن در داد و یا آن كه امروزه از سویی حضور در سازمانهای بین المللی امری ناگزیر است; زیرا بخش عمده حیات بین المللی كشورها از راه حضور در همین سازمانها و جامعه های بین المللی است, با این كه ماهیت واقعی بیش تر این سازمانها را روابط قدرت تشكیل می دهد و صاحبان قدرت و سلطه در آنها یكه تازند و بر سر قدرت, و رفتن در این سازمانها, پذیرش نوعی سلطه است; از سویی قاعده نفی سبیل, ما را از پذیرش هرگونه رابطه سلطه آمیز برحذر می دارد.
در این گونه موارد چه باید كرد؟ آیا بهره های فراوان حضور را نادیده بگیریم و انزوا را بپذیریم و پیامدهای آن را, یا قاعده را نادیده بگیریم و از آن چشم بپوشیم و یا این كه راه سوّمی است و آن گرفتن جانب مصلحت نظام و جامعه اسلامی؟
در این گونه موارد كه امروزه در روابط بین الملل نمونه های آن كم نیست, مصلحت نظام اهرم مهمی در شكستن این بن بستهاست كه بارعایت اهم و مهم نظریه نهایی را می توان ارائه داد و البته این از اختیارات رهبری است كه بالاترین مرجع مورد اطمینان و اعتماد و آگاه به مصالح و مفاسد اجتماعی است.
با توجه به نقش تعیین كننده مصلحت نظام و جایگاه رهبری در فقه بین الملل, هم باید خود آن را به عنوان یك موضوع بایسته تحقیق مورد كندوكاو و پژوهش قرار داد و مبانی مشروع بودن این جایگاه را نمود و هم به گاه تحقیق در مسائل و احكام بین الملل و رسیدن به دیدگاههای فقهی, آن را به عنوان اهرم مهم مورد استفاده قرار داد.

نویسنده:محمدحسن نجفی
منبع:فصلنامه فقه ، شماره ۱۰

منبع : خبرگزاری فارس