بانک مرکزی و تعهد به مهار تورم

راه‌ پله منتهی به دفتر رابرت بارو (Robert Barro) در دانشگاه‌هاروارد حلزونی شکل است. بالای پله‌ها، عکس‌های بزرگی از اقتصاددانان نامدار دانشگاه ‌هاروارد به چشم می‌خورد.
غول‌های اقتصادی چون، جوزف شومپیتر (۱۹۵۰-۱۸۸۳)، الون‌هاروی هنسن (۱۹۷۵-۱۸۸۷)، سیمون کوزنتس (۱۹۸۵-۱۹۰۱)، واسیلی لیونتیف (۱۹۹۹-۱۹۰۵). همین‌طور که بالا می‌رویم، ساختار ژنتیکی اندیشه اقتصاد مدرن نمایان می‌شود. بارو در اوایل دهه ۷۰ صادقانه از این تبار پیروی می‌کرد و مقالات مهمی‌در امتداد اندیشه کینزی منتشر نمود. اما به زودی دریافت که تئوری سنتی در حال راکد شدن است. او فهمید که برای نجات از این رکود، اقتصاد کلان باید توسعه یابد.
در سال ۱۹۷۴ بارو با انتقاد قوی از مکتب کینزی، سنت‌شکنی کرد. او چنین بحث نمود که کسری بودجه محرک اقتصاد نخواهد بود چراکه خانوارهای عقلایی با پیش‌بینی مالیات‌های بالاتر در آینده، به سادگی پس‌انداز خود را افزایش خواهند داد. او نوشت: در نتیجه تغییر نهایی در بدهی دولت (افزایش کسری بودجه)، اثر خالص ثروتی وجود نخواهد داشت (افزایش مصرف به واسطه افزایش ثروت) بنابراین کسری بودجه هیچ اثری روی تقاضای کل یا نرخ‌های بهره به جای نخواهد گذارد. دیوید ریکاردو در سال ۱۸۲۰ اشاره‌ای به این موضوع کرده بود اما موضع سخت بارو اندیشه اقتصاد کلان معاصر را تکان داد و انقلاب تئوریکی معروف به «انتظارات عقلایی» (rational expectations‌) به بار نشاند.
بارو به سرعت مقالات ابتکاری روی خنثی بودن پول، بررسی اینکه سیاست‌های پولی چطور و چه زمان می‌توانند بر بخش حقیقی اقتصاد تاثیر بگذارند و نقش اعتبار عمل در بانک مرکزی تشریح یک راه‌حل میانی مابین احتیاط مطلق (full discretion) و قاعده انعطاف‌ناپذیر (rigid rule)، ارائه نمود. (‌منظور از احتیاط مطلق، گوش به زنگ بودن و واکنش نشان دادن به رویدادهای اقتصادی است که از اعتبار عمل بانک مرکزی و قابلیت پیش‌بینی آن می‌کاهد. قاعده انعطاف‌ناپذیر نقطه مقابل آن است یعنی تبعیت بانک مرکزی از قواعد از پیش تعیین شده در مواجه با پدیده‌های اقتصادی.م)
بارو به همراه گری بکر (Gary Becker) مدل اقتصادی باروری را که در نوع خود منحصر به فرد بود و تصمیم‌سازی بین نسلی را در بر می‌گرفت، توسعه داد. تحقیقات بارو روی رشد اقتصادی و نواحی پولی کارآمد (برقراری اتحاد پولی در نواحی خاص جهت افزایش کارآیی اقتصادی) و دیگر موضوعات که به یک اندازه مهم بوده‌اند، مسیرهای جدیدی را ارائه نموده و دانش عرفی را به چالش می‌کشند.
همان‌طور که در دهه ۷۰ نشان داده شد، بارو می‌تواند مسیر حرکت را به سرعت تغییر دهد. به عنوان نمونه، کشفیات جدید اقتصاد مذهب به قلمرو حیرت‌انگیزی می‌تازد. اما اینکه تلاش‌های آینده او گامی ‌تکاملی یا جهشی انقلابی تعبیر شود، کارهای بارو که پیش از این ارزش عمیق اقتصادی این کارها تصدیق شده است، نسل‌های آینده را شکل خواهد داد.
● هدف قرار دادن تورم
تحقیقات شما روی قواعد، احتیاط و اعتبار عمل در بانک مرکزی تاثیرات بسیاری بر تئوری و طرز اجرای سیاست پولی داشته است. دیدگاه شما درباره هدف قرار دادن تورم چیست؟ و یک سوال مرتبط اینکه، فکر می‌کنم اخیرا در ستون بیزنس ویک بیان می‌کنید که ممکن است بتوانیم در آینده اندیشه گرینسپن (رییس کل اسبق بانک مرکزی آمریکا) را دنبال کنیم. ممکن است این دیدگاه را تشریح کنید؟
تغییر سیاست پولی طی ۲۰ سال گذشته و یا بیشتر، موفقیت‌های چشمگیری در ایالات متحده و دیگر کشورهای پیشرفته داشته است. سیاست پولی در مقایسه با آنچه در دهه ۷۰ و اوایل ۸۰ در پیش گرفتیم، تغییرات شگرفی داشته است.
به طور کلی، به سوی این عقیده تغییر مسیر داده‌ایم که مقامات پولی باید به چیزی شبیه ثبات قیمت یا هدف قرار دادن تورم، متعهد باشند. این عقیده عمومی ‌به خوبی پذیرفته شده است. بانک‌های مرکزی همچنین به صورت تکنیکی در کنترل نرخ‌های بهره اسمی‌ کوتاه‌‌مدت و تعدیل آنها در واکنش به تورم بسیار خوب عمل کرده‌اند.
در ایالات‌متحده نقطه عطف در سیاست پولی در زمان تصدی پل وکر (paul vocker) به وقوع پیوست. نرخ تورم به نحو دیوانه‌واری در اواخر دهه ۷۰ و مقارن با اوایل دهه ۸۰ افزایش یافت. سیاست متعهدانه وکر با نرخ‌های بهره بسیار بالا، تورم را مهار نمود. فکر می‌کنم این یک واقعه کلیدی بود.
آیا وکر، اساسا اعتبار در عمل را به مفهوم آنچه در مقاله شما و دیوید گوردن(David Gordon) آمده بود، به وجود آورد؟
دلایل چندی وجود داشت. اول اینکه، وکر اعتبار و تعهد به کاهش تورم را ایجاد کرد. دوم، نکات تکنیکی زیادی وجود داشت که افزایش نرخ‌های بهره اسمی‌ واقعا کارآمد بود. از ۱۹۸۷
آلن گرینسپن، در نقش رییس کل بانک مرکزی آمریکا، با دنبال کردن موفقیت‌آمیز مسیری که توسط وکر بنانهاده شد، عملکرد مناسبی از خود به جای گذارده است.
فکر می‌کنم طی دو دهه گذشته، اگرچه به طور ضمنی، بانک مرکزی آمریکا به سیستمی ‌که تورم را هدف قرار می‌دهد، نزدیک شده است. اگر نرخ بهره وجوه فدرال را بررسی کنید، می‌توانید بسیاری از تغییرات را از سال ۱۹۸۷ به بعد، با رابطه ساده‌ای بر پایه تورم و شرایط بازار کار، تشریح کنید. زمانی که رشد اشتغال قوی است و نرخ بیکاری پایین است، بانک مرکزی تمایل به افزایش نرخ بهره دارد. وقتی که تورم بالاست، آنها تمایل به افزایش نرخ بهره دارند.
آیا رابطه‌ای که اینجا گفتید شبیه قاعده تیلور نیست؟
بله، شبیه آن است اما تفاوت‌هایی وجود دارد. برای مثال، به طور واضح این تولید ناخالص داخلی نیست که بانک مرکزی به آن واکنش نشان می‌دهد. با فرض اینکه چه در بازار نیروی کار می‌گذرد یعنی وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری، به صورت تجربی نرخ بهره وجوه فدرال واکنشی به رشد تولید ناخالص داخلی نشان نمی‌دهد. بنابراین، زمانی که تولید ناخالص داخلی به واسطه رشد بهره‌وری، افزایش می‌یابد، تمایلی به افزایش نرخ بهره وجوه فدرال وجود ندارد.
اما اگر اقتصاد به لحاظ بازار نیروی کار محکم باشد یعنی رشد اشتغال بالاتر و نرخ بیکاری پایین‌تر، تغییرات بسیار منظمی‌در افزایش نرخ‌های بهره مشاهده می‌شود. زمانی که بازار نیروی کار ضعیف است دقیقا عکس این جریان اتفاق می‌افتد.
به لحاظ تورم، به نظر می‌رسد گستره وسیعی از شاخص‌های تورمی‌همچون شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی و شاخص ضمنی مخارج مصرفی شخصی، روی بانک مرکزی تاثیر می‌گذارند. به نظر نمی‌رسد که بانک مرکزی به صورت ماهانه نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده یا شاخص قیمت تولید‌کننده واکنش نشان دهد. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که این همان قاعده تیلور است، اما دارای برخی ویژگی‌ها است که آن را از فرمول‌بندی دقیق جان تیلور متمایز می‌کند.
ویژگی بسیار مهم آن این است که سیاست پولی در صورتی به شرایط اقتصادی واکنش نشان می‌دهد که نسبت به تورم بسیار قدرتمند عمل می‌کند. یعنی زمانی که شما نرخ بهره وجوه فدرال را کاهش می‌دهید، تورم باید کاهش یابد. این مکانیزم خیلی بهتر از پیش‌بینی‌هایی که من در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ به انجام رسانده ام، عمل کرده است. اینکه این مکانیزم نه تنها در آمریکا بلکه در سایر اقتصادها نیز خوب عمل کرده است، بسیار شگفت‌انگیز است. بسیاری از کشورها در قاعده‌مند نمودن واکنش سیاستی و قانونی کردن آن پیش رفته‌اند. فکر می‌کنم قواعد قانونی بیشتر، ایده خوبی است البته اهمیت آن به این دلیل نیست که ایالات‌متحده بسیار به این ایده نزدیک است. با این حال بن برنانکی، رییس کل بانک مرکزی احتمالا تلاش خواهد کرد تا چیزی را اجرا کند که بیشتر شبیه یک قاعده قانونی است.
احتیاط مقید (constrained discretion) اصطلاحی است که او به کار برده است.
بله. در صورتی که مارتین فلدستاین (استاد دانشگاه‌هاروارد) یا گلن‌هابرد (‌استاد دانشگاه کلمبیا) رییس کل بانک مرکزی شوند، فکر می‌کنم تمایل اندکی به قانونی کردن این فرآیند داشته باشند. نمی‌دانم این مساله چقدر مهم است. به ویژه با توجه به عملکرد قوی در ۲۰ سال گذشته و عقیده کلی در خصوص آنچه رخ داده است، فکر نمی‌کنم تورمی ‌مشابه آنچه در دهه ۶۰ یا ۷۰ به وقوع پیوست را تجربه کنیم.
اما من شاهد مباحثه در خصوص چرایی قانونی نمودن هدف قرار دادن تورم، اولا به عنوان راهنمای آنچه باید انجام دهیم و ثانیا به عنوان یک فرآیند قانونی، هستم. این نیز صحیح است که برخی بانک‌های مرکزی در واقع در هدف قرار دادن نرخ بهره و میزان انحراف از آن، بهتر از دیگران عمل کرده‌اند. اما عقیده عمومی‌تر در خصوص واکنش به تورم با نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت بالاتر، مهمتر از جزئیات است.
● اتحاد پولی اروپا
شما تحقیقاتی را با آلبرتو آلسینا (اقتصاددان دانشگاه‌ هاروارد) در زمینه نواحی پولی کارآمد (برقراری اتحاد پولی در نواحی خاص جهت افزایش کارآیی اقتصادی) انجام داده‌اید. دیدگاه شما در خصوص منازعاتی که اتحاد اقتصادی و پولی در زمینه معاهده ثبات و رشد دارند، چیست؟
به نظرم اتحاد پولی اروپایی یا پول مشترک ایده خوبی است. نواحی تجارت آزاد هم قبل از این جریان عقیده خوبی بود. اما فکر می‌کنم گسترش دادن یکپارچگی و تلاش در اتحاد سیاسی بیشتر و اتحادی که اغلب مسائل از جمله مقررات و سیاست‌های مالی و سیاسی را در برگیرد، اشتباه بزرگی است. من نیز با نظر انگلستان موافقم که اضافه کردن هرچه بیشتر بر تعداد اعضای اتحادیه اروپا بر ارزش آن نخواهد افزود اگرچه عضو اتحادیه اروپا بودن جذاب باشد. هزینه‌های عمومی ‌برای انگلستان در قبال عضویت در اتحادیه اروپا به لحاظ پذیرش سیاست‌های اجتماعی و مقررات بازار نیروی کار می‌تواند بسیار بالا باشد. فکر نمی‌کنم بتوان از این آثار جانبی پیوستن به اتحاد پولی اجتناب نمود و متاسفانه همه اینها بخشی از این بسته سیاستی است. اما اتحاد پولی به خودی خود بسیار مفید است و گسترش تجارت و سهولت جریان مالی را به همراه دارد. از جنبه مالی، داشتن تشکیلات مرکزی برای من مشخص نیست.
این مهم است که کشورها به صورت انفرادی در قبال بدهی عمومی ‌و سیستم مالیاتی خود مسوول باشند. البته در صورتی که دولت مرکزی بدهی‌های فراوان کشورهایی را که دچار مشکلات مالی هستند، تامین کند، این امر مساله ساز خواهد بود. مثلا در مورد آرژانتین، یکی از مسائلی که وجود داشت این بود که ایالت‌ها به صورت انفرادی می‌توانستند بدهی‌ها، بویژه تعهدات دولت مرکزی را تامین کنند اما به دلیل بی‌مبالاتی مالی، تمایل به افزایش مخارج در سطح ایالتی وجود داشت.
شباهت این جریان در منطقه یورو می‌تواند این باشد که اگر تشکیلات مرکزی متعهد به تامین بدهی‌های دولت‌های عضو شود این امر می‌تواند مصیبت‌بار باشد. خوشبختانه این وضعیت به وقوع نپیوسته است. بنابراین من معاهده مالی و محدود نمودن کسری بودجه در حد ۳‌درصد از تولید ناخالص داخلی را منطقی نمی‌دانم. در‌حال‌حاضر این معاهده مالی نقض شده و فکر می‌کنم این امر پسندیده است. اروپایی‌ها باید به سمت یک اتحاد پولی و تجاری معتدل حرکت کنند و باقی قضایا را به فراموشی بسپارند.
● اقتصاد مذهب
اغلب اقتصاددانان به مذهب نپرداخته‌اند و این موضوع را خارج از بحث اقتصاد می‌دانند. شما از این قاعده مستثنا هستید. در کار تحقیقی با همسرتان، راشل مک کیلری (پژوهشگر‌هاروارد) روی وابستگی مابین مذهب و رشد اقتصادی، شما نه تنها همبستگی ما بین این دو بلکه رابطه علت و معلولی را به چالش کشیده‌اید. اگر امکان دارد کمی‌ در مورد یافته‌هایتان صحبت کنید.
من درخصوص این پروژه تحقیقی هیجان زده‌ام. این تحقیق در خصوص آثار متقابل مذهب و اقتصاد سیاسی است. بنابراین اثر متقابل دو‌طرفه‌ای وجود دارد. یکی در خصوص اثر مذهب بر عقاید، ارزش‌ها و صفاتی مانند راستگویی، اخلاق‌کاری‌، صرفه جویی و غیره است، چیزهایی که ماکس وبر (جامعه‌شناس و اقتصاد سیاسی‌دان آلمانی) بررسی کرد. در این زمینه، ما اثر مذهب روی رشد اقتصادی و بهره‌وری و نیز نهادهای سیاسی از جمله دموکراسی، را مورد مطالعه قرار دادیم. این آثار یک سمت از علیت را نشان می‌دهد.
اثر دیگر که بخش گسترده ای از ادبیات جامعه‌شناسی مذهب است، این است که توسعه‌اقتصادی و سیاست‌های دولت در سطوح دینداری جامعه موثر است. برای مثال یک ایده این است که هرچه ملت‌ها ثروتمندتر و آموزش دیده‌تر می‌شوند، دینداری آنها کم‌رنگ‌تر می‌شود.
● دنیاگرایی جامعه؟
دقیقا همان فرضیه دنیاگرایی. گرچه این فرضیه حمایت نمی‌شود، اما به نظر من شواهد تجربی دال بر این موضوع است. مذهب از صحنه اجتماع محو نشده است اما توسعه اقتصادی گرایش به کم‌رنگ نمودن دینداری دارد. عقیده مرتبط این است که آنچه دولت در خصوص داشتن مذهب رسمی ‌یا کنترل بازار به واسطه پرداخت یارانه یا سرکوب مذهب، انجام می‌دهد، آثاری به همراه دارد. کشورهای کمونیستی در صورتی‌که کمونیسم را به عنوان مذهب آنها به حساب نیاوریم، بر سیاست‌های ضد‌مذهبی، حداقل در خصوص انواع مرسومی‌ از مذهب، متمرکز بودند.
در خصوص گرایش‌های اقتصاددانان، در گذشته که مقاومت زیادی درباره هرچه که واهی به نظر می‌رسید، مثل فرهنگ، وجود داشت، اقتصاددانان تمایلی به بحث در خصوص مذهب نداشتند. همچنین گرایش‌های ضد‌مذهبی نیز وجود داشته است. ولی فکر می‌کنم این گرایش‌ها در حال تغییر هستند. اخیرا علاقه‌مندی اقتصاددانان به موضوع اقتصاد مذهب در حال افزایش است. برخی از این تحقیقات متاثر از کار جامعه‌شناسان است که به طور تاریخی تلاش‌های قابل توجهی را صرف جامعه شناسی مذهب نموده اند. گروه‌های گسترده‌ای از افراد وجود دارند که تلاش می‌کنند علوم اجتماعی را با مذهب ترکیب کنند. هم‌اکنون بسیاری از اقتصاددانان نامدار در این گروه هستند.
اگر ممکن است مفهوم «سرمایه مذهبی» (religious capital) را توضیح دهید.
عقیده کلی مشابه سرمایه‌گذاری در آموزش جهت انباشت سرمایه انسانی است یا می‌شود آن را به عنوان سرمایه‌گذاری در شبکه‌های ارتباطی و دوستی‌ها برای شکل‌گیری سرمایه اجتماعی تعبیر کرد. به طور مشابه شما می‌توانید روی معنویت و عقاید برای شکل‌گیری نوعی از سرمایه مذهبی، سرمایه‌گذاری کنید.
به نظر ما مذهب بسیار موثر است چرا که انواع خاصی از عقاید را از جمله اعتقاد به زندگی پس از مرگ، اعتقاد به بهشت و جهنم و غیره را متاثر می‌کند. این اعتقادات در صورتی که صفات و ارزش‌های خاصی از قبیل صداقت، اخلاق‌ کاری، صرفه‌جویی و مهمان‌نوازی را حمایت کنند، بسیار مهم هستند. این صفات بهره‌وری و تمایل به کار را که سرآخر منجر به رشد اقتصادی می‌شوند، متاثر می‌کند.
این رهیافت به طور کلی با اندیشه‌های وبر در خصوص اینکه تفاوت‌های مذهبی تا چه اندازه برای توسعه اقتصادی مهم هستند، منطبق است. وبر، روی موضوع اولیه توسعه سرمایه‌داری در اروپای غربی متمرکز بود. وبر فکر می‌کرد این آثار فقط در مراحل اولیه صنعتی‌‌شدن، به ویژه در مقایسه کشورهای پروتستان و کاتولیک در اروپای‌غربی، مهم بودند. او فکر نمی‌کرد این اثر بعد از قرن نوزدهم یعنی زمانی که به نظر وی بسیاری از صفات اساسی و ارزش‌ها در دولت‌ها و سایر نهادها تاثیرگذار بوده است، مهم باشد. بنابراین مطمئن نیستم نظر وبر در خصوص تحقیق ما چه می‌بود. به طور واضح ما داده‌های مدرن و اغلب داده‌های قرن ۲۰ را مورد بررسی قرار دادیم. و نمی‌دانم نظر وی در خصوص تحقیقات مقداری ما چه می‌بود.
چیز دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که من فهمیدم هر وقت سخنرانی روی این موضوع ارائه می‌کنم، به ناچار مورد این سوال قرار می‌گیرم که آیا من شخص مذهبی هستم یا نه. گرایش غالب این است که اگر من روی این موضوع کار می‌کنم، این مساله به مجموعه‌ای از عقاید فردی یا تعهد به مذهبی خاص بر می‌گردد.
این مساله عجیب است به این دلیل که افرادی که روی زمینه‌های دیگری از علوم‌انسانی مطالعه می‌کنند، در خصوص آن موضوع مورد سوال قرار نمی‌گیرند. اقتصاددان دانشگاه شیکاگو، گری بکر، اقتصاد جرم را مورد مطالعه قرار داد و تا جایی که من می‌دانم کسی از او سوال نکرد که آیا وی مجرم بوده و یا تجربه‌های مجرمانه بسیاری داشته است. اما چنین سوال‌هایی همیشه در زمینه مذهب مطرح می‌شود. ممکن است این جریان به سوال شما که چرا اقتصاددانان نسبت به این موضوع بی‌علاقه هستند مرتبط باشد. افراد در خصوص کسانی که روی موضوع مذهب مطالعه می‌کنند این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کنند که مطالعه انجام شده باید ناشی از برخی انگیزه‌های شخصی باشد تا تحقیق علمی ‌بی‌طرفانه. کسی می‌تواند معتقد باشد که مذهب نیروی اصلی اجتماعی است که مطمئنا هست، حتی اگر شخصا مذهبی نباشد.
بارو که تا اوایل دهه ۷۰ از اندیشه‌های کنیز پیروی می‌کرد و مقالات مهمی نیز در این زمینه منتشر کرده بود با دریافت حرکت رو به رکود این اندیشه با انتقادهای قوی از کینز، سنت‌شکنی کرد. وی همچنین همراه با دوست و همکارش گری‌بکر (Gary Becker) مدل اقتصادی باروری را که در نوع خود منحصر بود و تصمیم‌سازی بین نسلی را در برمی‌گرفت، توسعه داد. بارو توانست با تغییر مسیر حرکت فکری‌اش دست به کشفیات جدیدی بزند که بررسی و پژوهش درخصوص رابطه میان اقتصاد و مذهب یکی از این کارها است. آنچه در پی می‌آید بخش دوم گفت‌وگوی رابرت بارو با Region است.
(بخش اول این گفت‌وگو در شماره گذشته منعکس شد)
اگر اشتباه نکنم، جرقه اندیشه ‌«گری بکر» در خصوص جرم و اقتصاد زمانی زده شد که او به پارک کردن غیرقانونی فکر می‌کرد.
جورج استیگلر عکس شگفت انگیزی از میلتون فریدمن که در حال گرفتن جریمه سرعت غیرمجازش در شیکاگو است، دارد. این یک عکس عالی است.
فریدمن، تاثیرگذارترین اقتصاددان زمان ما، حرف و عملش یکی نبود؟
نه، این‌طور نبود. عقیده این بود که فریدمن باید بهینه‌سازی می‌کرده است. اگر‌چه فریدمن توسط پلیس متوقف شد و جریمه سرعت غیرمجاز دریافت کرد، احتمال پیش‌بینی شده بازداشت، زیاد بالا نبوده و صرفه جویی در زمان این قضیه را توجیه می‌کرده.
● رشد اقتصادی
علاقه‌مندم به طور گسترده‌ای از شما درباره موضوع رشد اقتصادی سوال کنم. از زمان کار روی مدل‌های رشد در دهه ۵۰ و ۶۰ و پس از آن تئوری رشد درونزا، به نظر می‌رسد اخیرا اقتصاددانان وارد تحقیقات تجربی شده اند و تلاش می‌کنند تاثیرات نسبی تکنولوژی، سرمایه انسانی، شرایط جغرافیایی، نهادها (قواعدی نهادی اصطلاحی است که اغلب اینجا در‌ هاروارد استفاده می‌شود) و حتی فرهنگ بر رشد اقتصادی را دریابند. شما تحلیل‌های تجربی مهمی‌از این دست را به انجام رسانده‌اید. اشتراک نظر شما کجا است و چه عاملی بسیار قوی‌تر است؟
بر‌خلاف کار روی مدل رشد نئوکلاسیک‌ها در دهه ۵۰ و ۶۰، تئوری‌های رشد بعدی از قبیل تئوری رشد اقتصاددان دانشگاه استنفورد، پل رومر، در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ با تحقیق تجربی دنبال شدند. به عبارتی می‌توان چنین گفت که کارهای تجربی بسیاری از قبیل کاری که من در اوایل دهه ۹۰ انجام دادم، با مدل اولیه نئوکلاسیکی مرتبط بود. آن دیدگاه مطمئنا در فرضیه همگرایی، که بخش مهمی‌از کار تجربی اوایل دهه ۹۰ است، صدق می‌کند. اغلب کارهای تجربی ارتباط اندکی با «تئوری رومر» که بر نقش پیشرفت تکنولوژیکی درونزا تاکید می‌کند، دارند. به عبارت دیگر، بسیاری از کارهای تجربی دهه ۹۰ می‌توانستند در دهه ۶۰ انجام داده شوند چرا که بسیاری مفاهیم به کار گرفته شده از مدل رشد اولیه سولو استخراج شده بود. نمی‌دانم چرا این کار تجربی ۲۵‌‌سال زودتر به وقوع نپیوست.
برخی تحقیقات جالب تجربی اخیر، روی شکل‌گیری و اثر نهادها است. این کار با تاکید بیشتر بر اقتصاد سیاسی، با تحقیقی که در دهه ۹۰ هم مهم بود، ارتباط دارد و به پیشرفت ادامه می‌دهد. فکر می‌کنم نهادها، تساوی در برابر قانون، فساد و عوامل مهمی‌در تعیین نرخ رشد اقتصادی به شمار می‌روند. حتی هم اکنون به نظر بانک جهانی نیز، این موضوعات مهم هستند.
● رشد اقتصادی و نابرابری
در مورد تحقیق روی ارتباط بین نابرابری و رشد اقتصادی به چه یافته‌هایی رسیده‌اید؟
به یافته مهمی در خصوص اثر سیستماتیک نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی نرسیدم. به لحاظ تئوریک این جریان می‌تواند در مسیر دیگری عمل کند. یافته‌های من حاکی از وجود آثار ثانوی در صورت تمییز نقش نابرابری در کشورهای فقیر و کشورهای ثروتمند، است.
«منحنی کوزنتس» نشان از اثر معکوس این دو دارد. بدین مفهوم که همراه با توسعه اقتصادی، یک رابطه کوهانی شکل وجود خواهد داشت و ابتدا نابرابری افزایش یافته سپس کاهش می‌یابد. شواهد اندکی برای تایید منحنی کوزنتس وجود دارد اما شواهدی قوی نیست.
رابطه کوزنتس را می‌توان در اقتصاد چین دید. نابرابری به دلیل عملکرد مناسب نقاط شهری به طور فزاینده‌ای گسترش یافته است. اگرچه کشاورزی روستایی تحت رژیم جدید نسبت به رژیم سابق چین که حقیقتا کمونیستی بود، عملکرد بهتری داشته اما به خوبی نواحی شهری نبوده است. این امر بدین مفهوم است که همزمان با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و کاهش فقر، نابرابری افزایش یافته است.
می‌توان انتظار داشت که ادامه رشد اقتصادی چین با بخش روستایی فقیرتر و جامعه شهری پیشرفته‌تر همراه خواهد بود. بنابراین انتقال از نواحی روستایی به نواحی شهری بخشی از فرآیند رشد چین می‌باشد. این فرآیند منحنی کلاسیک کوزنتس یعنی رابطه U وارونه (کوهانی شکل) مابین نابرابری درآمد و سطح تولید ناخالص داخلی سرانه را به وجود می‌آورد.
● آینده اقتصاد کلان
فکر می‌کنم در اوایل دهه ۷۰ شما به گری بکر گفتید که فکر می‌کنید اقتصاد کلان دارد از جنبش می‌ایستد و ممکن است شما وارد اقتصاد خرد شوید.
درست است.
و بعد انتظارات عقلایی به سرعت وارد این حوزه شد و شما یکی از پیشگامان آن انقلاب بودید. با فرض پیش‌بینی شما در گذشته، در مورد وضعیت امروز اقتصاد کلان چه می‌گویید؟ به نظر شما هم‌اکنون چه حوزه‌های برای تحقیق کلان امید بخش است؟ و آیا هنوز هم به وارد شدن در اقتصاد خرد می‌اندیشید؟
پر واضح است که من در اوایل دهه ۷۰ در خصوص نحوه تحول اقتصاد کلان، پیشگوی بسیار بدی بودم. فکر می‌کنم آن زمان به طور ویژه‌ای تحت تاثیر اقتصاد کلان کینزی قرار داشتم که روی آن کار می‌کردم و به نظرم در خصوص این که آن حوزه پتانسیل قوی نداشت بر صواب بودم.
اما همانطور که گفتید کمی بعد از آن که گفتم اقتصاد کلان امیدبخش نیست، موفقیت شگفت‌انگیز و پیشرفت مهیجی رخ نمود. این پیشرفت با کار انتظارات عقلایی که ابتدا در مدل‌های پولی و برخی از مدل‌های منحنی فیلیپس به کار رفت، شروع شد. سپس تحلیل ادوار تجاری حقیقی که به ویژه پرسکات در آن پیش قدم بود به وقوع پیوست. بعد از آن کار مهیجی روی رشد اقتصادی داشتیم که به مقوله رشد هر چه بیشتر به عنوان هسته اقتصاد کلان می‌نگریست. سپس شاهد کار تجربی بسیار متمایزی روی رشد اقتصادی بودیم. بنابراین بعد از اینکه گفتم اقتصاد کلان درجا می‌زند، این چهار پیشرفت در عرصه اقتصاد کلان به وقوع پیوست.
هم‌اکنون به نظر می‌رسد، در مقایسه با این پیشرفت‌ها، طی ۱۰ سال گذشته شاهد جهش خاصی نبوده ایم. مدت زمان زیادی از موقعی که شاهد برخی پیشرفت‌های هم سطح با چهار پیشرفت آن دوره بودیم، گذشته است.
حتی در طرف اقتصاد کلان کینزی هم پیشرفتی به وقوع پیوسته است. در حال حاضر مدل‌های بسیار پیچیده چسبندگی قیمت را داریم. برخی از این تحقیقات با موفقیت در عرصه سیاست پولی مرتبط هستند. با وجود این تاریخ این پیشرفت ها به دهه ۸۰ بر می‌گردد. بنابراین دیدگاه تند من را در مورد پیشرفت‌های اخیر تغییر نمی‌دهد.
وقتی در مواردی درجا می‌زنیم، شاید انقلاب دیگری نزدیک است.
خب، اساس انقلاب غیر قابل پیش‌بینی بودن آن است. درست است؟
علم اقتصاد چطور پیشرفت می‌کند؟ پیشرفت علم اقتصاد تکاملی است یا انقلابی؟
فکر می‌کنم وقایع اصلی که به تغییرات مجزا می‌مانند، با دوره‌های پیشرفت تکاملی، بازنگری و توسعه همراه هستند.
آیا قصد دارید به اقتصاد خرد بپردازید؟
- من علاقه زیادی به اقتصاد خرد کاربردی دارم بنابراین اغلب هنگامی که برای بیزنس ویک یا وال استریت ژورنال، ستون می‌نویسم در این مسیر حرکت می‌کنم. اگر چه آنها همیشه از من می‌خواهند درباره اقتصاد کلان و از جمله سیاست پولی حرف بزنم. دوست دارم ستون‌هایی در خصوص اقتصاد خرد کاربردی بنویسم شاید به این خاطر که تحقیقات من زیاد در این مورد نبوده است. فکر می‌کنم دو ستون بسیار مشهورم یعنی «اقتصاد زیبایی» و «اقتصاد قانونی کردن مواد مخدر» به طور واضحی موضوعات اقتصاد خرد بودند. من با اقتصاد کلان شروع کردم و اگر این را مستثنا کنید نمی‌دانم چرا این حوزه مشغولیت اصلی من شده است. در واقع اولین درس اقتصاد من، تئوری تعادل عمومی کینز را به عنوان متن درسی به کار می‌برد. به نحوی من موضوعات اقتصاد خرد کاربردی را بیشتر دوست دارم. هر چند اقتصاد کلان معمولا به موضوع‌های بسیار مهم و گسترده‌ای می‌پردازد.
● صندوق بین المللی پول
در دهه ۹۰ صندوق بین‌المللی پول تحت انتقاد شدید قرار گرفت اما در سال‌های اخیر اصلاحات مهمی را تجربه می‌کند. به نظرم حتی آلن ملتزر، اقتصاددان دانشگاه کارنگی ملن و رییس کمیته اصلاحات صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۰ به خوبی از صندوق بین‌المللی بهبود یافته خرسند است. اما شما چنین نیستید. برخی از تحقیقات شما نشان می‌دهد که کشورهایی که از صندوق بین‌المللی پول وام گرفته‌اند یا در برنامه‌های وام دهی صندوق وارد شده اند، به لحاظ رشد اقتصادی، تساوی حقوقی و دموکراسی بسیار ضعیف عمل می‌کنند. ممکن است کمی درباره آن کارتان توضیح دهید؟
به تازگی بحث‌های بسیاری در خصوص بخشودن بدهی، کمک خارجی، نقش بانک جهانی و نیز برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول وجود داشته است. فکر می‌کنم اینها به لحاظ تاثیرات شان اساسا مشابه هستند. برای مثال مشکلات صندوق بین‌المللی پول مسائل تکنیکی درباره تصمیمات خاص یا صلاحیت کارمندان آن نیست. مشکلات در طبیعت این نهاد است. به لحاظ طراحی، این تشکیلات مخاطره اخلاقی را تشویق می‌کند. این تشکیلات در بخشی از دریافت‌کنندگان بالقوه و واقعی ضعیف رفتار می‌کند. یکبار پیشنهاد کردم آنها نام صندوق(IMF) را به IMH یعنی نهاد مخاطره اخلاقی تغییر دهند (می‌خندد). فکر می‌کنم این پیشنهاد خیلی جدی گرفته نشد.
اغلب تصمیم سازان دولتی از من می‌پرسند برای عملکرد بهتر صندوق بین‌المللی پول چه اصلاحاتی باید به انجام برسد و به نظر من جوابی وجود ندارد. مشکلات در ساختار و انگیزه‌ها و خود این نهاد است. البته صندوق طی زمان به لحاظ ورود به امور کمک‌های خارجی و مساعدت در توسعه بلندمدت در مقابل وام‌های تثبیت کننده در کوتاه مدت که بحث اصلی بود، هر چه بیشتر به بانک جهانی نزدیک شده است. بانک جهانی و فرآیند کمک‌های خارجی حتی بیشتر از صندوق در معرض مخاطره اخلاقی است. در تحقیقات مفصل من و (جانگ وا لی، اقتصاددان کره‌ای، ما دریافتیم که اثر صندوق بین‌المللی پول بر رشد اقتصادی زمانی که دامنه نمونه را از وام‌های کوتاه مدت توسعه (که به کشورهای با درآمد متوسط و بالاتر از متوسط داده می‌شود) به همه برنامه‌های اعطای وام صندوق (که اخیرا شامل وام‌های بلندمدت توسعه‌ای می‌شود و بیشتر به کشورهای فقیر داده شده است) گسترش دهیم، بدتر می‌شود.
● کسری بودجه
فرضیه برابری ریکاردویی (ریکاردو چنین بحث می‌کند که قرض کردن دولت جهت تامین کسری بودجه به دلیل انتظار مردم مبنی‌بر افزایش مالیات در آینده و در نتیجه افزایش پس‌انداز و کاهش مخارج خانوارها تاثیری بر تقاضای کل ندارد. بدین مفهوم که اثر افزایش مخارج دولت به واسطه افزایش پس‌انداز مردم خنثی می‌شود. بعدها «رابرت بارو» در سال ۱۹۷۴ با درج مقاله‌ای این مساله را چنین مطرح کرد که آیا اوراق قرضه دولتی را می‌توان ثروت محسوب نمود؟ «مارتین فلدستاین» و «جمیز بوکانان» دو سال بعد به نقادی این مساله پرداختند.) ممکن است چنین تعبیر شود که کسری بودجه اصلا مضر نیست چرا که مردم پرداخت مالیات‌های بالاتر جهت پرداخت بدهی دولت را انتظار داشته و لذا بیشتر پس‌انداز خواهند کرد. بنابراین پس‌اندازهای خصوصی و کسری بودجه عمومی، متوازن خواهد شد.
آیا این امر دلالت بر آن دارد که نگرانی در خصوص سطوح غیر قابل اتکای بدهی، بی پایه است؟ و اینکه فرضیه برابری ریکاردویی مسیر اعتقادی اصلی اقتصاد کلان نیست، برای شما معما نمی‌باشد؟
اول از همه اجازه دهید که بگویم، به نظر من فرضیه برابری ریکاردویی به عنوان گزاره شرط اول، اساسا درست است. با این حال مردم در خصوص اینکه این فرضیه چه می‌گوید، دچار سردرگمی می‌شوند. قبل از این که بگویم این فرضیه چه می‌گوید، باید عرض کنم که اگرچه این قضیه مسیر اصلی بدین مفهوم که کاملا توسط اکثریت اقتصاددانان پذیرفته شده باشد، نیست اما این فرضیه تاثیر چشمگیری بر شیوه تفکر اقتصاددانان در خصوص این موضوع داشته است.
تحلیل‌ها اغلب با فرضیه برابری ریکاردویی به عنوان گزاره شرط اول شروع می‌شوند و سپس جهت بررسی اینکه چرا انحرافات از برابری دقیق وجود دارد، ادامه می‌یابند. بنابراین مانند تئوری مالیه جمعی مادیلیانی- میلر (Modigliani-Miller) برابری ریکاردویی نقطه شروع رایجی جهت تفکر درباره کسری بودجه شده است. این وضعیت به‌طور وسیعی متفاوت از آن چیزی است که قبل از دهه ۷۰ بود.
برای نشان دادن تله‌های بالقوه در خصوص اینکه برابری ریکاردویی چه می‌گوید و چه نمی‌گوید، می‌توان به نقل قولی منسوب به دیک چنی، معاون رییس‌جمهور، در نتیجه استدلال رونالد ریگان مبنی‌بر اینکه کسری بودجه مهم نیست، اشاره کرد. این نقل قول اغلب اینطور تعبیر می‌شود که سطح مخارج دولت مهم نیست و مطمئنا این چیزی نیست که برابری ریکاردویی می‌گوید. قضیه برابری ریکاردویی درباره نتایج تامین مقدار مفروضی از هزینه عمومی به روش‌های مختلف است. به‌ویژه موضوع مهم این است که آیا دولت هزینه‌های خود را از طریق مالیات جاری تامین می‌کند یا از طریق قرض گرفتن، که مستلزم مالیات‌های بالاتر در آینده
است؟
بنابراین بخش اصلی قضیه برابری ریکاردویی این است که میزان هزینه عمومی- امروز و فردا- ثابت نگه داشته شود. این که سطح مخارج دولت مهم نیست، هرگز بخشی از برابری ریکاردویی نیست. همان طور که میلتون فریدمن مطرح می‌کند، هزینه‌ها یا منافع مخارج دولت بستگی به میزان و نوع چیزهایی است که دولت بابت آنها می‌پردازد. ناهار مجانی جهت تامین مخارج وجود ندارد. بنابراین اینکه هزینه‌ها را الان تامین می‌کنید یا بعد، مساله‌‌های ثانوی است.
به لحاظ گزاره شرط اول، این مساله که مخارج دولت را با مالیات‌های امروز یا مالیات‌های فردا تامین کنید، موضوع کم اهمیتی است بلکه مساله این است که کسری بودجه چیست. تفاوت بین مالیات‌های امروز و مالیات‌های فردا شبیه تفاوت تامین مخارج از طریق مالیات بر درآمد یا مالیات بر فروش است. طریقه تامین مالی سوال مهمی است اما مهم‌تر از این سوال نیست که اندازه دولت چقدراست و دولت باید چه اموری را انجام دهد. بستن مالیات در حال حاضر و یا بستن مالیات در آینده موضوعی درباره وضع مالیات بهینه(optimal taxation) می‌باشد که مربوط به مالیه عمومی است.
این دیدگاه تحلیل را از برابری ریکاردویی محض به سمت نظریه مالیات بهینه (اصل هموارسازی مالیات) سوق می‌دهد. مالیه عمومی بهینه برقراری نرخ مشابه مالیاتی را، مثلا مالیات بر مصرف یا مالیات بر دستمزد، برای سال‌های متوالی دیکته می‌کند، مگر این که طی دوره‌های زمانی مختلف اتفاق خاصی رخ دهد. شما تغییرات ناگهانی در نرخ مالیات‌ها را نمی‌خواهید چرا که این مدل‌ها بسیار شکننده هستند. از این نقطه نظر این که امروز به واسطه ایجاد کسری بودجه، نرخ مالیاتی بسیار پایینی وضع کنیم و در آینده نرخ مالیاتی بسیار بالایی، مطلوب نیست. این نتیجه حاصل از نظریه هموارسازی مالیات جدای از نظریه برابری ریکاردویی است اما یک شرط ثانویه و مهم است.
ممکن است بعد از کلی صحبت درباره برابری ریکاردویی به این قصه علاقه مند شده باشید.
اگر ممکن است با یک سوال تجربی بحث را دنبال کنم. طبق برخی محاسبات، نرخ پس‌انداز آمریکایی‌ها واقعا پایین است. این پدیده چطور پیش‌بینی مردم برای پرداخت مالیات بالاتر در آینده را توجیه می‌کند؟ (با توجه به کسری بودجه بالای دولت چطور نرخ پس‌انداز اینقدر پایین است و مردم به فکر پرداخت مالیات‌های بالاتر در آینده نیستند.)
نرخ‌های پس‌انداز ملی آمریکا طی زمان ثابت نیست و این نرخ ها مابین کشورهای مختلف یکسان نمی‌باشد. متغیرهای بسیاری روی نرخ‌های پس‌انداز ملی تاثیر می‌گذارند. با وجود این اقتصاددانان به طور تجربی رابطه منظمی را مابین کسری بودجه یا میزان بدهی عمومی و نرخ پس‌انداز ملی، در خصوص آمریکا و یا مابین کشورها، نشان نداده اند. این عقیده که کسری بودجه، پس‌انداز ملی را کاهش می‌دهد و اغلب بیان می‌شود، پایه استدلالی نداشته و بیشتر بر تکرار استوار است تا برهان منطقی. واقعا هیچ کس به طور قانع کننده‌ای رابطه منظمی را مابین نرخ پس‌انداز ملی و کسری بودجه یا انباشت بدهی عمومی، نشان نداده است. من در مورد پدیده‌ای که ممکن است در ارتباط با نرخ پس‌انداز ملی آمریکا باشد، اندیشیده‌ام. اگر شما به اوایل دهه ۹۰ نگاه کنید، کاهش چشمگیری در قیمت کالاهای سرمایه‌ای نسبت به کالاهای مصرفی وجود داشته است. بخشی از این قضیه به قیمت کامپیوترها و بخشی دیگر به پیشرفت‌های حاصله در تجهیزات بادوام بر می‌گردد. بنابراین اگر به نسبت سرمایه‌گذاری اسمی به تولید ناخالص داخلی اسمی نگاه کنیم، که این نسبت در حال حاضر ۱۷‌درصد است، از سال ۱۹۵۴ این میزان کمی بالاتر از متوسط آن می‌باشد. به‌ویژه نسبت پایین سرمایه‌گذاری جاری به تولید ناخالص داخلی جاری در خلال رکود سال ۲۰۰۱، از سال ۲۰۰۳ بهبود یافته و به وضعیت سابق بازگشت. به هر حال نسبت کنونی سرمایه‌گذاری به تولید اساسا نرمال است. اما به دلیل تغییرات قیمت نسبی، در سطح نرمال نسبت سرمایه‌گذاری اسمی به تولید اسمی، اقتصاد آمریکا با لحاظ شاخص قیمت‌ها، کالاهای سرمایه‌ای بسیار زیادی خریداری کرده است. به این جهت، پس‌انداز مورد نیاز برای فراهم نمودن میزان مفروضی از سرمایه‌گذاری حقیقی بسیار پایینتر از گذشته است. حدس من این است که این جریان با کاهش در نرخ پس‌انداز ملی مرتبط است اما مطمئن نیستم که این دیدگاه درست باشد. در هر صورت کاهش قیمت کالاهای سرمایه‌ای در مقایسه با کالاهای مصرفی قابل دفاع بوده و این تغییر برای رشد اقتصادی بسیار مهم است.
● تامین اجتماعی و بیمه درمانی
تامین اجتماعی و بیمه درمانی، دو بخش اصلی مخارج دولت به شمار می‌روند. آیا شما نگران هزینه این برنامه‌ها در آینده هستید؟
به طور کلی باید بگویم که دولت بوش در زمینه انضباط مالی، به‌ویژه در سال‌های اول روی کار آمدن دولت، یک شکست واقعی را تجربه نمود. منظورم در زمینه سطح مخارج فدرال است و نه کسری بودجه. به‌خصوص در دوره اول، هیات دولت به افزایش مخارج تمایل داشت- مدلی بسیار متفاوت از دوره کلینتون، اگرچه کلینتون هم در اواخر دهه ۹۰ دچار بی‌انضباطی مالی شد. در مورد بوش مساله من مخارج اضافی روی امنیت ملی یا نظامی نیست که می‌تواند به دلیل جنگ‌های عراق و افغانستان و جنگ علیه تروریسم قابل‌توجیه باشد. مساله من این است که در خصوص مخارج، دولت بوش انضباط مالی مشابه آنچه در دهه ۹۰ وجود داشت، نداشته است. گسترش بیمه درمانی در خصوص پوشش داروهای تجویزی یکی از زمینه‌های فقدان انضباط است و این سخاوت در بلند مدت آثار معکوسی روی بودجه فدرال به جای خواهد گذارد. بنابراین اگرچه من نگران کسری بودجه جاری نیستم اما نگران رشد هزینه‌های فدرال در دوره بوش هستم. رییس‌جمهوری که در خصوص مخارج منضبط بود، اول از همه ریگان بود که در شرایط بسیار متفاوتی شروع به کار کرد. شرایطی که مخارج نسبت به تولید ناخالص داخلی از دهه ۵۰ به بعد رو به افزایش گذاشته بود. کلینتون به طور شگفت انگیزی در تحدید مخارج خوب عمل کرد اما فکر می‌کنم بیشتر این انضباط مالی به وزیر خزانه داری بر می‌گشت و ترس وی از کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی را منعکس می‌نمود. البته میراث کسری بودجه و بدهی از دوره ریگان و بوش اول به جای گذارده شد. بدین مفهوم که آنها گرفتار چیزی بودند که هم‌اکنون اقتصاددانان، کسری بودجه راهبردی می‌نامند. فکر می‌کنم استراتژی ریگان- بوش در واقع منجر به گسترش انضباط مالی در زمینه مخارج فدرال در دهه ۹۰ شد. البته اگر کلینتون در دوره اول خود، برنامه بسیار سخاوتمندانه بیمه درمانی هیلاری کلینتون را به تصویب رسانده بود، این جریان می‌توانست بسیار متفاوت باشد. متاسفانه انضباط مالی ناشی از کسری بودجه در دوره اول دولت بوش به بار ننشست. شاید آنها فرضیه برابری ریکاردویی را دریافته‌اند یعنی اینکه کسری بودجه زیاد مهم نیست. بهتر است که واشنگتن به طریقی وانمود کند که کسری بودجه و بدهی عمومی وحشتناک است، مگر اینکه به واقع چنین نباشد.

مترجم: اسماعیل استوار

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد