بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در آراء امام خمینی و الگوی نیازهای اساسی در اقتصاد توسعه

● مقدمه
برخی بر این عقیده‌اند كه طرح مسأله عدالت نه تنها در حیطه دانش اقتصاد، بلكه در حوزه علم مبنای صحیحی ندارد. چرا كه مشخصه بارز علم، نقدپذیری و قابلیت اثبات و ردّ آن بر اساس «هست‌ها» (شواهد) می‌باشد در حالیكه مباحث ارزشی و ذهنی و نیز مباحث مربوط به «بایدها» به اعتبار تجربه‌ناپذیری، قابل اثبات یا ردّ نبوده و مرتبط به عقیده شخصی افراد است. بر این اساس مرسوم بوده است كه میان اقتصاد علمی یا اثباتی و توصیه‌های علمی در مورد سیاستگذاری اقتصاد یا اقتصاد هنجاری تمایزی قابل شده و این تمایز میان اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری را معادل تمایز میان ارزش‌ها و واقعیت‌های غیرقابل مناقشه از یك‌سو و ارزشهای مورد مجادله و بحث‌انگیز از سوی دیگر عنوان نمایند.[۱]
در سال‌های اخیر درباره این‌گونه تقسیم‌بندی‌ها تردیدهای دامنه‌داری در بین اقتصاددانان آغاز شده است و حتی برخی بیان نموده‌اند كه نه تنها در «هیچ علمی نظریه یا مشاهده‌ای عاری از ارزشگذاری ممكن نیست»[۲] بلكه «می‌توان گفت اقتصاد مشخصاً نه علمی اثباتی یعنی توصیفی، كه علمی است هنجاری یعنی تجویزی[۳] «بنابراین دیدگاههایی كه طرح مباحث ارزشی و هنجاری نظیر عدالت و برابری را در قلمرو دانش اقتصاد صحیح نمی‌دانند مورد چالش شدیدی قرار گرفته است.
اما سوای آنكه مسأله عدالت و برابری قابل‌طرح در مباحث اقتصاد دانسته شود یا نه، آنچه را كه نمی‌توان از آن چشم پوشید تأثیرپذیری مستقیم شاخص‌های اقتصادی از چگونگی طرح مسأله عدالت و برابری است. پیرامون تعریفی دقیق از عدالت و ارائه الگوهای عملی و شاخص‌های اصلی آن، در ادبیات اقتصادی تئوری‌های گوناگونی مطرح گردیده است كه از آنجمله می‌توان به نظریه برابری مطلوبیتهای نهایی لبریز، نظریه ایجاد فرصتهای یكسان، نظریه حداكثرسازی مطلوبیت جامعه و نظریه توجه به اقشار پایین درآمدی اشاره نمود.
لازم به ذكر است این مطالعه به شیوه تحلیل محتوا انجام شده است.
۱ ) مروری بر سابقه پژوهشی موضوع
مروری اجمالی پیرامون سابقه تحقیقاتی مبحث «عدالت در اندیشهٔ امام خمینی» نشان می‌دهد كه علیرغم تأكیدات فراوان امام خمینی در سخنرانی‌ها و مكتوباتشان پیرامون موضوع عدالت، خصوصاً عدالت اجتماعی و اصرار ایشان در تأمین منافع محرومان از تنگنای فقر و توزیع عادلانه امكانات و نیز علیرغم برگزاری دو كنگره بررسی اندیشه‌های اقتصادی امام خمینی و همچنین برگزاری سمینارهای بررسی اقتصاد اسلامی، تلاش بسیار اندكی در تعریف دقیق و تحلیل نظام‌مند موضوع عدالت در آراء امام بویژه در حوزه مباحث اقتصادی و نیز بررسی و شناخت جایگاه استراتژیك عدالت در مقایسه با سایر اهداف و همچنین الزامات، راهكارها و آثار مترتب به آن در تفكرات امام خمینی به چشم می‌خورد. اكثر پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده در این باب كه غالباً بصورت مقاله می‌باشد، بیشتر به بیان اهمیت عدالت و جایگاه آن در اندیشه امام خمینی پرداخته است.
نكته قابل‌توجه آنكه بیشتر این مطالعات، حوزه اقتصاد را به عنوان محور مركزی مفهوم عدالت موردتوجه قرار داده‌اند بطوری كه در بسیاری از این تحقیقات واژه عدالت اجتماعی موردنظر امام خمینی،همان مفهوم عدالت اقتصادی قلمداد شده است. خلاصه آنكه بیشترین كاركرد عدالت اجتماعی موردنظر امام، در حوزه اقتصاد و معیشت جامعه عنوان شده است.
در تبیین مفهوم و معنای مشخص عدالت, برخی بررسی‌ها با تقسیم‌بندی عدالتهٔ مورد تأكید امام خمینی در سه حوزه الهی، اخلاقی فردی و اجتماعی به تعریف عدالت ذیل هر عنوان اقدام نموده‌اند.
▪ بطوركلی تعاریفی كه از مفهوم عدالت اجتماعی در تفكر امام در این مطالعات دیده می‌شود عبارتند از:
ـ عدالت اجتماعی به معنای بر هم زدن سیستم ناعادلانه‌ای است كه محرومیت توده‌های عظیم مردم را در بردارد.
ـ عدالت اجتماعی به معنای توازن و كاهش فاصله‌های فاحش طبقاتی
ـ عدالت به معنای مساوات و رفع تبعیض‌های ناروا در بین آحاد جامعه
ـ عدالت به معنای انصاف
ـ عدالت اجتماعی به معنای مراعات شایستگی‌ها و اعطای حق هر صاحب حقی به خودش
ـ عدالت به معنای اعتدال و رعایت حد وسط در امور
از طرفی برخی از این بررسی‌ها به ابعاد اجرایی و عملی عدالت در اندیشه امام خمینی نیز توجه نموده و سعی در ارایه راهكارهای عملی و نیز قواعد اساسی اجرای عدالت با توجه به آراء امام داشته‌اند. در برخی از این مطالعات نیز بایدها و نبایدهای سیاستی به عنوان راهكارهای اجرایی، قلمداد شده و مطرح گردیده است.
۲ ) عدالت اجتماعی در آراء امام خمینی
امام خمینی به عنوان اسلام‌شناسی جامع و پایه‌گذار یك نظام حكومتی بر اساس تعالیم دین اسلام، اشارات و تأكیدات فراوانی پیرامون مسأله عدالت اجتماعی در سخنرانی‌ها و پیامها و مكتوباتشان داشته‌اند. به عنوان نمونه در مجموعه ۲۲ جلدی صحیفه امام ۴۷۱ مورد واژه عدالت اجتماعی آمده است.[۴] هرچند ایشان در آثار و بیانات خود به صورت گسترده به بیان مفهوم دقیقی از عدالت از جنبه اجتماعی آن نپرداخته‌اند، ولی نگرش و توجهی كه به مسأله قسط و عدالت در جامعه و نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضائی آن داشته‌اند بیانگر این امر است كه ایشان عدالت را نه صرفاً فضیلتی فردی بلكه خصلت و حالتی اجتماعی می‌دانند. در این نگرش عدالت، خصلت و ویژگی قوانین جامعه و نیز ویژگی گروهها و نهادهای اقتصادی اجتماعی سیاسی آن است.
امام خمینی معتقدند كه عدل الهی بطور نسبی می‌تواند در جوامع تحقق یابد و انسانها می‌توانند بر اساس آن به سیاستگذاری، تقنین و نهادسازی در حوزه‌های مختلف امور جامعه بپردازند.
«عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست كه در سایر ارگانهای نظام جمهوری اسلامی ایران از مجلس و دولت و متعلقات آن و... و دیگر متصدیان امور نیز بطور جدی مطرح است»[۵]
۲ـ ۱ ) جایگاه عدالت در اندیشه امام خمینی
امام خمینی برقراری و تحقق عدالت در جامعه را در ردیف اصول و پایه‌هایی نظیر توحید قرار داده می‌فرمایند: «ارزشها در عالم دو قسم است؛ یك قسم ارزشهای معنوی از قبیل ارزش توحید و جهاد مربوط به الوهیت و از قبیل عدالت اجتماعی حكومت عدل و رفتار عادلانه حكومتها با ملتها و بسط اجتماعی در بین ملتها... كه تغییرپذیر نیست.»[۶]
ایشان با اعتقاد به جامعیت مكتب اسلام در برطرف كردن نیازهای مادی و معنوی افراد، برقراری عدالت اجتماعی را مقصد بزرگ اسلام معرفی نموده،[۷] اهداف نظام اقتصادی اسلام را در راستای تحقق اهداف مكتب اسلام عنوان می‌كنند.[۸]
لذا در دیدگاه ایشان مسأله عدالت موضوعی است كه هیچیك از ملاحظات اقتصادی نمی‌تواند آنها را تحت‌الشعاع قرار داده، باید در تمامی برنامه‌ریزی‌ها و حتی نهادسازی‌ها چه در كوتاه‌مدت و چه در بلندمدت موردتوجه قرار گیرد.
امام خمینی تحقق عدالت در جامعه را نه به عنوان یكی از اهداف نظام اقتصادی مطلوب اسلام بلكه آنرا برتر از تمامی اهداف و حتی در ردیف سلسله علل تشكیل نظام سیاسی عنوان می‌نمایند.[۹] بر این اساس امام خمینی ملاحظه اصول و قواعد عدالت در تمامی اجزاء نظام اقتصادی اعم از بخش سخت‌افزار نظام (ابزارها) و بخش نرم‌افزار نظام (سیاستگذاریها) را لازمه اسلامی بودن نظام اقتصادی مطرح می‌نمایند.
۲ـ ۲ ) بررسـی اهـداف برقراری عدالت در تفكر امام خمینی
امام خمینی در نگرش خود به اقتصاد اسلامی علیرغم تأكیدات فراوان و نقش بزرگی كه برای عدالت قائلند، تحقق آنرا در جامعه نه یك هدف نهایی بلكه هدفی مقدماتی ذكر می‌نمایند. «وقتی كه مفاد آیات شریفه را می‌خوانیم یا سیره انبیاء را ملاحظه می‌كنیم می‌بینیم كه آنها تمامشان یكی از كارهایی كه البته مقصود نبوده مقدمه بوده این بوده است كه عدالت را در دنیا ایجاد كنند.»[۱۰] امام با اشاره به اینكه در اسلام، اقتصاد ارزشی ابزارگونه دارد،[۱۱] توسعه معرفت الهی را به عنوان هدف نهایی از برقراری عدالت در جامعه معرفی می‌نمایند. «عمده نظر كتاب الهی و انبیاء عظام بر توسعه معرفت است. تمام كارهایی كه آنها می‌كردند برای اینكه معرفت خدا را به معنای واقعی توسعه بدهند. جنگها برای این است، صلحها برای این است و عدالت اجتماعی غایتش برای این است.»[۱۲]
معرفت الهی كه در متون اسلامی به عنوان هدف خلقت ذكر شده است به عنوان مسأله تربیتی موردنظر مكتب اسلام می‌باشد و امام خمینی با اشاره به آن بیان می‌نمایند كه نظام اقتصادی مطلوب اسلام باید كاركردی در جهت اهداف فرهنگی مكتب اسلام داشته باشد.
امام در بیانی دیگر هدف از تحقق عدالت اجتماعی را ساختن انسان و تهذیب‌نفس بیان می‌كند.[۱۳] سؤال اساسی آنكه چه رابطه‌ای می‌تواند بین توسعه معرفت الهی و یا تهذیب انسان (كه اهدافی تربیتی و فرهنگی بوده و امام آنها را بعنوان اهداف نهایی مكتب اسلام معرفی می‌نمایند) با برقراری عدالت اجتماعی كه به عنوان ركن اساسی و اصل تغییرناپذیر در نظام اقتصادی و اجتماعی موردنظر اسلام مطرح می‌نمایند وجود داشته باشد؟ دقت‌نظر در اندیشه‌های امام خمینی نشان می‌دهد كه حلقه میان مسأله عدالت اجتماعی و توسعه معرفت الهی مفهوم كلی «امنیت» می‌باشد. ایشان برقراری عدالت را سبب پیدایش یك محیط آرام و امن جهت بروز توانائیها و خلاقیتها و همچنین استعدادهای درونی و فطری (از جمله خداجویی) افراد عنوان می‌نمایند.
«تبع ایجاد عدالت فرصت پیدا می‌شود برای اینكه هركس هرچیزی دارد بیاورد. وقتی كه آشفته است نمی‌شود... در یك محیط آرام همه‌چیز پیدا می‌شود»[۱۴]
این بیان امام خمینی توجه ایشان را بصورت غیرمستقیم به مفهوم امنیت اقتصادی بعنوان جنبه‌ای از مفهوم كلی امنیت، در چارچوب نظام اقتصادی (كه تأمین‌كننده اهداف تربیتی و فرهنگی مكتب اسلام است) مشخص می‌كند.
۲ـ ۳ ) مفهوم كلی عدالت اجتماعی در اندیشه امام خمینی
مفهوم عدالت به دلیل آنكه در حوزه مفاهیم ارزشی می‌گنجد مبانی معرفتی افراد و مكاتب، در طرز تلقی و نوع برداشت آنها از مسأله عدالت دخالت تام دارد. لذا یك حالت و یك وضعیت یكسان در نگاه افراد یا مكاتب مختلف می‌تواند عادلانه یا ناعادلانه توصیف شود. در میان نظرات اندیشمندان و متفكران اسلامی در حوزه عدالت اجتماعی، آراء و اندیشه‌های امام خمینی به جهت مواجهه ایشان با واقعیت‌ها و نیازهای جامعه در مقام استراتژیك یك نظام سیاسی از جایگاهی به مراتب ممتازتر نسبت به سایر متفكران اسلامی برخورداری باشد. در اندیشه امام مسأله عدالت و به طور خاص عدالت اجتماعی بطور وسیع موردتوجه قرار گرفته است. البته عدالت اجتماعی موردنظر ایشان جنبه عام داشته و حوزه‌هایی نظیر سیاست، فرهنگ، حقوق را نیز شامل می‌شود؛ اما مهمترین و اساسی‌ترین كاركرد مفهوم عدالت اجتماعی در تفكر امام خمینی، مربوط به حوزه اقتصاد و معیشت جامعه است. این نكته را می‌توان در موارد متعددی كه ایشان به مفهوم عدالت و عدالت اجتماعی اشاره‌ای نموده‌اند ملاحظه نمود. بدین لحاظ در برخی از پژوهش‌ها و تحقیقات صورت گرفته در زمینه اندیشه‌های امام خمینی از واژه «عدالت اقتصادی» استفاده شده است.
بررسی دقیق اندیشه‌های امام خمینی در قالب سخنرانی‌ها، پیامها و مكتوبات ایشان كه به نحوی به مسأله عدالت و مفهوم عدالت اجتماعی پرداخته‌اند نشان می‌دهد كه ایشان در موارد بسیاری مفهوم عدالت اجتماعی را همراه با مفاهیمی نظیر محرومیت، فقر، اقشار مستمند و تعابیری اینچنین بیان نموده‌اند و با الفاظ و واژه‌های مختلف به گونه‌ای به ارتباط میان مفهوم عدالت اجتماعی و رفع محرومیت، بطور مستقیم و یا غیرمستقیم اشاره داشته‌اند.
«همه می‌دانید كه تا رژیم فعلی (رژیم پهلوی) سرِ كار است، عدالت اجتماعی و رسیدگی به حال زحمتكشان محروم امری است كه جامه عمل به خود نمی‌پوشد»[۱۵]«خدا می‌خواهد عدالت در بین مردم اجرا بشود، خدا می‌خواهد كه به حال این ضعفاء و طبقه سوم یك فكری بشود.»[۱۶]
امام خمینی در بیانی صریح تخطی از سیاست حمایت از محرومان و عدم رفع محرومیت از آنان و كوتاهی در تأمین نیازهای اساسی‌شان را عدول از اصل عدالت موردنظر اسلام عنوان نموده می‌فرمایند: «آنچه كه روحانیون هرگز نباید از آن عدول كنند و نباید با تبلیغات دیگران از میدان به در روند، حمایت از محرومین و پابرهنه‌هاست. چرا كه هركسی از آن عدول كند از عدالت اجتماعی اسلام عدول كرده است»[۱۷]
همچنین امام خمینی درخواست اقشار مستمند و محروم و كم‌درآمد جهت توجه به نیازهای اساسی آنها را برخاسته از عدالتخواهی آنان قلمداد نموده بیان می‌كنند: «یك عده از گرسنگی ریختند اطراف تهران و نه آب دارند و نه برق دارند و نه نان دارند و نه چیزی دارند. می‌خواهند عدالت باشد.»[۱۸]
بیاناتی نظیر موارد فوق كه امام به گونه‌ای به ارتباط مفهوم عدالت و رفع فقر و تأمین نیازهای محرومین جهت برخورداری از یك سطح رفاه متعارف اشاره داشته‌اند متعدد می‌باشد. امام خمینی بارها لزوم سیاستگذاری جهت رفع فقر و خارج ساختن افراد و اقشار محروم از محرومیت و برنامه‌ریزی جهت تأمین نیازهای اساسی اقشار مستمند را بیان نموده و اصولاً جهت‌گیری اقتصاد اسلام را حفظ منافع محرومین معرفی می‌نمایند. «ارائه طرحها و تبیین جهت‌گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشاركت عمومی آنان و... بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می‌رود.»[۱۹]
از طرف دیگر امام خمینی در موارد بسیاری به برابری همه افراد و اقشار مختلف جامعه در برابر احكام و مقررات اسلام اشاره داشته‌اند. «شما این را بدانید كه اسلام برای یك قشر نیست... اسلام برای همه است. اسلام برای بشر است... در اسلام تبعیض نیست»[۲۰]
با دقت در موارد فوق و نظائر آن اینگونه استنباط می‌گردد كه در اندیشه امام برقراری و تحقق عدالت از یك طرف و رفع محرومیت و تأمین نیازهای اساسی همه اقشار و افراد جامعه خصوصاً طبقات مستمند و كم‌درآمد از طرف دیگر، از یك قالب كلی و یك نگاه یكسان برخوردار می‌باشد. به عبارت دیگر هسته مركزی تفكر امام خمینی پیرامون تعریف مسأله عدالت را در مفهوم «برابری» و «تأمین نیازهای اساسی» تشكیل می‌دهد. ایشان بر اساس تفكرات اصیل اسلامی اولاً به برابری انسانها قائل بوده و ثانیاً تأمین نیازهای اساسی افراد و طبقات مختلف جامعه را جزء حقوق انسانی و لازمه رشد و تعالی معنوی‌شان قلمداد می‌نمایند. بنابراین می‌توان بیان نمود كه ایشان عدالت را به معنای «برابری فرصتها جهت تأمین نیازهای اساسی افراد و طبقات مختلف جامعه» مدنظر قرار داده‌اند. لذا جهت‌گیری و تأكیدات امام خمینی پیرامون بهبود شرایط زندگی افراد محروم[۲۱] و تأمین نیازهای اساسی افراد جامعه بر پایه اندیشه عدالت، در تفكر ایشان قرار دارد.
آنچه كه در این میان لازم به نظر می‌رسد اینكه امام خمینی چه نیازهایی را به عنوان نیازهای اساسی برای افراد و اقشار ذكر نموده و فقدان آنها را به عنوان شاخص محرومیت‌ها بیان، و خواستار برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جهت تأمین آنها می‌شوند؟
۲ـ۳ـ۱) نیازهای اساسی در اندیشه امام خمینی
امام خمینی در بیانات فراوانی خصوصاً در مورد بی‌عدالتی‌ها و آثار نامطلوب جهت‌گیری‌ها و سیاستهای اقتصادی رژیم پهلوی بویژه در روستاها و مناطق محروم به لزوم رفع برخی از نیازها بعنوان «نیازهای اساسی زندگی افراد» اشاره نموده‌اند. ایشان با تأیید این نكته كه همه افراد جامعه دارای نیازهای فیزیكی مشتركی بوده و تأمین این نیازها اولاً جزء حقوق آنها و ثانیاً زمینه لازم جهت رسیدن به اهداف تربیتی و انسانی موردنشر اسلام است، به دقت‌نظر و توجه دین اسلام در این رابطه اشاره می‌نمایند. نیازهای اساسی در اندیشه امام عبارتند از:
الف ) ارزاق و خدمات عمومی: امام خمینی با تأكید بر تأمین مایحتاج و ارزاق عمومی برای همه اقشار، یكی از مهمترین وجوه محرومیتها را عدم برخورداری از خدمات عمومی نظیر آب، برق، جاده و... عنوان نموده بیان می‌كنند «این عایدات نفت كه باید صرف خود مملكت بشود، صرف این فقرایی كه در مملكت هستند بشود، اینها برای اصلاً برق و آسفالت و اینها در خود تهران تمام نشده، برق و آسفالت و آب كه یك چیزهای اولی است.»[۲۲]د و اقشار ذكر نموده و فقدان آن امام در برخی موارد از خدمات عمومی به آثار تمدن نام برده[۲۳] و بهره‌مندی از آنها را بعنوان نیازهای اساسی افراد و اقشار جامعه خواستار شده‌اند.
ب ) از دیگر نیازهایی كه امام خمینی آنرا بعنوان نیاز اساسی زندگی افراد نام می‌برد مسأله مسكن می‌باشد. ایشان به رفع این نیاز توجه بسیار داشته و یكی از ابعاد محرومیت‌ها را عدم برخورداری از مسكن عنوان می‌نمایند. «همه محرومان و بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی (داشتن خانه) استفاده كنند. همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ‌كس در هیچ گوشه مملكت نباید از داشتن خانه محروم باشد.»[۲۴] واژه «زاغه‌نشین» در بیانات متعدد امام خمینی همواره بعنوان نمادی از محرومیت و بی‌عدالتی مطرح بوده است و ایشان بارها با تعابیر مختلف لزوم داشتن یك محیط مناسب برای سكنی و زندگی را بیان نموده‌اند.
ج ) امام خمینی با عنایت به جایگاه علم و دانش در عصر كنونی، بهره‌مندی از امكانات تحصیل آموزش عمومی را جزء نیاز اساسی افراد و اقشار جامعه دانسته و عدم تأمین این نیاز را بعنوان یكی دیگر از وجوه محرومیت‌ها بیان داشته‌اند.
«اینطور نیست كه فقط شما محروم هستید از این مدرسه و راه و سایر جهاتی كه مربوط به زندگی است.»[۲۵]
«اكنون ملت محروم ایران بسیارشان از لوازم اولیه زندگی محروم بوده... ملتی كه بسیارشان از فقر و تهیدستی نمی‌توانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند»[۲۶]
د ـ امام خمینی یكی دیگر از مواردی را كه به عنوان نیاز اساسی زندگی افراد موردتوجه قرار می‌دهند، برخورداری همه از امكانات بهداشت عمومی است. امام بویژه رفع این محرومیت را از روستاها و مناطق دورافتاده بیشتر موردتوجه قرارداده‌اند. «یكی از خبرنگاران در بازدید از وضع مردم جنوب چنین نوشته بود كه در جنوب ایران در دهات اصلاً از دكتر و دارو خبری نیست. آب وجود ندارد و یك ده اكثر مردمش كور بودند. خلاصه از كلیه وسایل و نیازمندیهای اولیه زندگی محروم بودند»[۲۷]
امام خمینی دسترسی به شغل مناسب را نیز از جمله، نیازهای اساسی افراد جامعه عنوان نموده و وظیفه دولت را در زمینه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جهت تأمین این نیاز بویژه برای اقشار تحصیلكرده متذكر می‌گردند «هر دسته‌ای كه از اطراف می‌آمدند پیش من (می‌گفتند) كه در اطراف ما بیكاری زیاد است. هیچ نداریم، آب و برق نداریم...»[۲۸]
ایشان علاوه بر آنكه بیكاری را یكی از مشخصات محرومیت ذكر می‌كند، یكی از عوامل محرومیت نیز می‌داند.
با توجه به آنچه كه بیان كردید امام علاوه بر نیازهای حیاتی نظیر ارزاق عمومی مواردی چون نیاز به مسكن، بهداشت، آموزش و خدمات عمومی و شغل را نیز جزء نیازهای اساسی افراد و اقشار مختلف ذكر نموده و برابری همگان در بهره‌مندی از امكانات تأمین و برطرف ساختن این نیازها را عدالت اجتماعی دانسته‌اند.
نكته آنكه امام خمینی در جایگاه یك تئوریسین اقتصادی و یا اجتماعی نبوده‌اند بلكه دیدگاه و تفكر ایشان پیرامون مسأله عدالت، از نوع نگاه و برداشت ایشان، از مبانی اندیشه اجتماعی اسلام نشأت می‌گیرد. اما جالب‌توجه اینكه در حوزه دانش توسعه اقتصادی، دیدگاهی تقریباً مشابه با آنچه كه امام در مورد مفهوم عدالت عنوان نموده‌اند مطرح گردیده است. این دیدگاه در مباحث توسعه اقتصادی به «الگوی نیازهای اساسی» معروف می‌باشد. لذا می‌توان گفت كه آراء ایشان پیرامون مسأله عدالت تا حدودی با قواعد و چارچوب‌های علمی موجود در علم اقتصاد متعارف نیز هماهنگی و انطباق دارد. جهت درك بیشتر این هماهنگی و انطباق میان دریافت امام خمینی از مفهوم عدالت و «الگوی نیازهای اساسی» مطرح شده در مباحث توسعه اقتصادی، در این قسمت به توضیح مختصری پیرامون این استراتژی توسعه‌ای می‌پردازیم.۲ ـ ۳ـ ۲ ) الگوی نیازهای اساسی در اقتصاد توسعه
از جمله دیدگاههای ضدفقر كه در اقتصاد توسعه مطرح گردیده است می‌توان به «ایده نیازهای اساسی» اشاره نمود. در دهه ۱۹۶۰ نگرانی‌هایی پیرامون عدم كاركرد علنی اثر «رخنه به پایین رشد اقتصادی» ظهور كرد. این نگرانی‌ها كه از سوی متفكران توسعه اقتصادی نظیر «دادلی سیرز، پل استریتن، مك‌ نامارا» و دیگر اندیشمندان مطرح گردید به تلاش بیشتر جهت یافتن استراتژیهای جدید توسعه منجر شد. ضمن آنكه در این زمان آمارهای تكان‌دهنده‌ای از وضعیت نابرابری و فقر بخصوص در كشورهای جهان سوم ارائه می‌گردید. در چنین فضایی بود كه خواست تأمین نیازهای اساسی و در نتیجه از میان برداشتن فقر مطلق به عنوان اولویت اول در برنامه‌ها و سیاستهای توسعه مطرح گردید. این پیشنهادها مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحثهای بسیار در مورد پیامدهای آن در امر سیاستگذاری در گزارش سازمان بین‌المللی كار به كنفرانس جهانی اشتغال در سال ۱۹۷۶، بدین‌ترتیب مفهوم نیازهای اساسی در بحثهای توسعه از اولویت برخوردار شد. در این گزارش نیازهای اساسی در چهار عنوان معین عنوان شد.[۲۹]
ـ این نیازها عبارت بودند از:
۱ ) حداقل نیازهای مصرفی خانواده یعنی غذا، مسكن، پوشاك
۲ ) برخورداری از خدمات اساسی مثل آب آشامیدنی سالم، بهداشت، حمل و نقل و آموزش و پرورش
۳ ) دسترسی به شغل با مزایای مكفی برای هر فردی كه توانایی و تمایل به كار كردن دارد.
۴ ) تأمین نیازهایی كه بیشتر ماهیتی كیفی دارند مثل برقراری محیطی سالم، انسانی و دلپذیر و مشاركت عموم مردم در تصمیم‌گیریهایی كه بر زندگی و آزادی‌های فردی آنان اثر می‌گذارد.
بحث تأمین نیازهای اساسی اگرچه در آغاز جنبه اخلاقی و ایدئولوژیك داشت اما انتقادهای اولیه وارد بر پیشنهادات، طرفداران چنین نگرش را ملزم كرد كه دلائل خود را در این زمینه ارائه و وسایل نیل به اهداف را مشخص كنند.
ـ مهمترین این انتقادات عبارت بود از:[۳۰]
۱ ) مفهوم نیازهای اساسی فاقد دقت عملیاتی لازم در برنامه‌ریزی برای رسیدن به اهداف است.
۲ ) دنبال كردن استراتژی توسعه بر پایه نیازهای اساسی، با هدف حداكثرسازی رشد تعارض دارد.
۳ ) كشورهای در حال توسعه، به منظور ایجاد اشتغال برای فقیران در كوتاه‌مدت، به ناچار همیشه بر تولید كالاهای اولیه با استفاده از تكنولوژی كاربر متكی خواهند بود.
۴ ) هزینه منابع بخش عمومی به صورت عامل بازدارنده عمل می‌كند.
در متون مربوط به الگوی نیازهای اساسی و اساساً در دفاع از این الگو دو رویكرد مختلف را می‌توان مشاهده نمود. استدلالها در رویكرد اول كه تحت عنوان «رویكرد بهبود خدمات عمومی» نامیده می‌شود بیشتر كارایی را مدنظر قرار داده است. هواداران چنین نگرشی خواهان اثبات این نكته هستند كه می‌توان هزینه‌های منابع بخش عمومی را كه صرف تحقق اهداف ارائه خدمات عمومی می‌شود با توسط به اقدامهایی كاهش داد. «مین هاس» در این زمینه می‌گوید: «مشكل اصلی، تشدید تلاش برای افزایش بهره‌وری فقیرترین افراد و در نتیجه سطوح زندگی آنان است»[۳۱]
دیدگاه بدیل و رادیكالی كه در اواخر دهه ۱۹۷۰ درباره تأمین نیازهای اساسی در متون توسعه شكل گرفت بر پیامد مثبت تأمین دسته سوم از نیازهای اساسی در تأمین رشد پایدار، ایجاد تحولات ساختاری و كاهش وابستگی بین‌المللی تأكید بیشتری می‌شود.
طرفداران الگوی نیازهای اساسی چنین مطرح می‌كنند كه اجرای موفقیت‌آمیز مجموعه‌ای از سیاستهای اقتصادی كه امكان تأمین نیازهای مصرفی اساسی فقیران را از طریق افزایش درآمد و بهره‌وری نیروی كار آنان فراهم آورد، ساختار تقاضا را به گونه‌ای تحت‌تأثیر قرار می‌دهد كه موجب افزایش سرمایه‌گذاری كل می‌شود. توزیع عادلانه درآمد در كشورهای در حال توسعه، الگوی تقاضای همگن‌تری را بوجود می‌آورد كه به افزایش تقاضا برای یك رشته محصولات تولیدی منجر می‌شود. محصولاتی كه بسیاری از آنان در كارخانه‌های كوچك و متوسط تولید می‌شوند. در عین‌حال تأمین نیازهای اساسی از طریق افزایش تقاضای كل برای محصولاتی كه تقاضای انبوه دارند موجب استفاده از ظرفیت بلااستفاده كارخانه‌ها و نیز كاهش هزینه هر واحد می‌شود. این تغییرات در ساختار تقاضا از میزان تنگناهای تولیدی موجود می‌كاهد زیرا میزان ارزبری و سرمایه‌بری خدمات و كالاهایی كه در بازار داخلی دارای تقاضای زیاد هستند را كاهش می‌دهد. تقاضا نه تنها برای كالاهای مصرفی بلكه برای كالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای كه برای تولید انبوه كالاهای مصرفی ضروری‌اند بهتر افزایش پیدا می‌كند. استدلالهای دیگری كه طرفداران الگوی تأمین نیازهای اساسی در مورد استراتژی توسعه مبتنی بر نیازهای اساسی مطرح كرده‌اند بر این نكته تأكید می‌نمود كه ركود اقتصادی كشورهای پیشرفته صنعتی، فرصتهای رشد مبتنی بر صادرات را برای كشورهای در حال توسعه به شدت كاهش داده است. در نتیجه این كشورها باید بیشتر در جستجوی گسترش بازارهای داخلی خود برای افزایش رشد و تغییرات ساختاری باشند.[۳۲]
نكته حائز اهمیت اینكه «تعهد سیاسی» شرط ضروری برای اجرای استراتژی توسعه فراگیر مبتنی بر الگوی تأمین نیازهای اساسی است و نبود چنین اراده‌ای سیاسی مانع اصلی اجرای آن است.
۴) نتیجه‌گیری و پیشنهادات
بررسی مفهوم عدالت اجتماعی در آراء امام خمینی بیانگر این است كه عدالت اجتماعی موردنظر ایشان مفهومی عام بوده كه در ارتباط با حوزه‌های مختلف علوم انسانی قرار دارد. اما دقت پیرامون این مسأله نشان می‌دهد كه مهمترین كانون توجه ایشان پیرامون مسأله عدالت، به كاركردها و شاخصه‌های اقتصادی این مفهوم بوده است.
امام خمینی در اغلب موارد مفهوم عدالت را در كنار مسأله رفع فقر و محرومیت مطرح و «تأمین نیازهای اساسی» اقشار مستمند را جهت خروج آنان از چنین وضعیتی جزء حقوق آنها قلمداد می‌نمایند. از طرفی نیز با بیان «برابری» به عنوان یكی از مهمترین وجوه عدالت قوانین و مقررات اسلام را بر مبنای برابری افراد و اقشار و طبقات مختلف عنوان می كنند. بر این اساس می‌توان عدالت را در اندیشه امام خمینی به «ایجاد فرصتهای برابر جهت تأمین نیازهای اساسی همه افراد و طبقات جامعه» معنا نمود.
نكته قابل‌توجه در زمینه نوع نگرش امام خمینی به مسأله عدالت و تعریف مشخص ایشان از این مفهوم، نزدیكی آن با یكی از الگوها و استراتژی‌های توسعه است كه در متون و ادبیات اقتصادی به «الگوی نیازهای اساسی» معروف می‌باشد.
بررسی دقیق مفهوم عدالت در اندیشه امام خمینی و مبنای فكری رویكرد ایشان به این مسأله نشان می‌دهد كه ایشان اصولی را به عنوان پایه‌های فكری و چارچوب نظری در تبیین خاص خود از مفهوم عدالت موردتوجه قرار داده‌اند. استخراج الگوی عملی موردنظر ایشان جهت برقراری عدالت نیز مؤثر واقع شود.
برخی از پیشنهادات سیاستی و اجرایی جهت برقراری عدالت، كه بر اساس این مطالعه ارائه می‌گردد عبارتند از:
▪ گسترش نظام تأمین اجتماعی بعنوان یكی از راههای تأمین نیازهای اساسی گروههای محروم و كم‌درآمد.
▪ شناسایی و درجه‌بندی طبقات و مناطق محروم و توجه خاص در تخصیص امكانات و اعتبارات به این اقشار خصوصا‏ً در بخش روستایی
▪ سیاستگذاری در جهت رشد بخش كشاورزی با هدف برقراری عدالت
▪ تسهیل در قوانین پرداخت اعتبار به تعاونی‌ها و صنایع كوچك در جهت حمایت از بخش خصوصی برخاسته از اقشار محروم
▪ تدوین مكانیسم گزینش و انتخاب كارگزاران با احراز ویژگی عدالت (با توجه به سطوح مختلف سیاستگذاری و اجرایی)
▪ در صورت امكان تدوین یك مكانیسم مناسب جهت پذیرش مالیاتهای اسلامی و صدقات بعنوان بخشی از مالیاتهای رسمی جهت گسترش تكافل عمومی و افزایش ضریب اطمینان برقراری عدالت از طریق تأمین نیازهای اساسی طبقات محروم توسط عموم مردم

سید محمد رضوی
پی‌نوشتها:
[۱] . مارك بلاگ، روش‌شناسی علم اقتصاد، ۱۳۸۰، ص ۱۷۰.
[۲] . محمد علی همایون (كاتوزیان)، ایدئولوژی و روش در اقتصاد، ۱۳۷۴، ص ۱۴۲.
[۳] . محمدعلی همایون (كاتوزیان)، همان، ص۱۴۸.
[۴] . محمدحسین جمشیدی، نظریه عدالت، ۱۳۸۰، ص ۳۵۷.
[۵] . صحیفه امام، ج ۱۷، ص ۱۴۰.
[۶] . صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۱.
[۷] . صحیفه امام، ج ۱، ص ۱۹۸.
[۸] . صحیفه امام، ج ۵، ص ۴۳۷.
[۹] . صحیفه امام، ج ۹، ص ۲۰.
[۱۰] . صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۱۰.
[۱۱] . صحیفه امام، ج ۹، ص ۴۵۷.
[۱۲] . صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۱۱۵.
[۱۳] . صحیفه امام، ج ۸، ص ۲۵۵.
[۱۴] . صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۱۱۶.
[۱۵] . صحیفه امام، ج ۳، ص ۴۸۸.
[۱۶] . صحیفه امام، ج ۴، ص ۴۶۱.
[۱۷] . صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۹۹.
[۱۸] . صحیفه امام، ج ۴، ص ۴۶۱.
[۱۹] . صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۳۴۰.
[۲۰] . صحیفه امام، ج ۷، ص ۷۸.
[۲۱] . صحیفه امام، ج ۵، ص ۴۸۹.
[۲۲] . صحیفه امام، ج ۵، ص ۱۱۴.
[۲۳] . صحیفه امام، ج ۳، ص ۴۰۸.
[۲۴] . صحیفه امام، ج ۶، ص ۵۱۹.
[۲۵] . صحیفه امام، ج ۸، ص ۴۰۰.
[۲۶] . صحیفه امام، ج ۳، ص ۴۸۴.
[۲۷] . صحیفه امام، ج ۱، ص ۲۷۱.
[۲۸] . صحیفه امام، ج ۷، ص ۲۲۳.
[۲۹] . دایانا هانت، نظریه‌های اقتصادی توسعه، ۱۳۷۶، ص ۲۷۷.
[۳۰] . دایانا هانت، همان، ص ۲۷۸.
[۳۱] . دایانا هانت، همان، ص ۲۸۱.
[۳۲] . دایانا هانت، همان، ص ۲۸۷.