نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که بدان در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.
● مقدمه
قاچاق امروزه در دنیا نقش مهمی در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر کدام به گونه ای به اقدام علیه آن می اندیشند. قاچاق می تواند مسائل سیاسی،اجتماعی و حتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی که مورد اخیر به علت شبهاتی که در باره آن وجود دارد موضوع این مقاله قرار گرفته است. در کشور ما قاچاق مشروبات الکلی از آغاز قانونگذاری تا به حال دوران مختلفی را به خود دیده و با رویه های مختلفی مواجه گشته که این مسئله سبب تعارضات زیادی میان آراء محاکم شده است و به نوعی موجب سردرگمی قضات و وکلا در این مورد شده است و می توان آن را مانعی بر سر راه یک دادرسی عادلانه دانست.
در نوشتار حاضر ما در صدد پاسخگویی به چند سوال ذیل هستیم: آیا مشروبات الکلی کالا محسوب می شوند ؟ آیا کالا محسوب شدن یا نشدن آنها تاثیری در جرم انگاری، قانون حاکم و مجازات آن دارد ؟ جرم انگاری و مجازات آن توسط چه قانونی صورت می گیرد ؟ نهاد صالح به رسیدگی در مورد آن کدام یک از مراجع دادگستری است ؟ رویه محاکم ما دراین مورد چگونه است ؟ هرچند که سوالات دیگری چون: آیا امکان تعیین مجازات در قانون بودجه وجود دارد یا خیر ؟ و امثال آن در این میان مطرح می شوند، لکن مجال طرح آنها در این مختصر میسر نیست، لذا از پرداختن به آنها خودداری می شود.
سعی ما برآن است تا پاسخی مستدل و مستند و بر پایه منابع قانونی به سوالات مطروحه مورد نظر فوق الذکر بدهیم. لذا برای تبیین هر چه بهتر مسئله مورد بحث در بدو امر تحولات این جرم را در طول دوران قانونگذاری آن بررسی نموده، سپس به شرح رویه قضایی و آخرین اراده قانونگذار در این مورد می پردازیم.
۱) سیر قانونگذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی
در این فسمت به بررسی قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی می پردازیم و برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان به سیر قانون گذاری در این مورد اشاره می کنیم، لهذا در دو دوره قبل و بعد از انقلاب به بیان نظرات قانونگذار در این مورد می پردازیم.
۱-۱) قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب
در ابتداء باید متذکر شد که مسئله مشروبات الکلی در قبل از انقلاب یک نکته ظریف در خود دارد و آن این که بر خلاف قوانین بعد از انقلاب ما هیچ قانون صریحی در مورد مشروبات الکلی نداریم و همواره مشمول عمومات قوانین مبارزه با قاچاق کالا بوده است و این مسئله خود معلول یک مهم است و آن اینکه در زمان رژیم سابق مشروبات الکلی از نقطه نظر قانونی مالیت داشته و از اینرو همواره قاچاق مشروبات الکلی در زمره سایر مصادیق قاچاق به حساب می آمده است و به طور خاص مورد امعان نظر قانونگذار واقع نگشته بود، می بایست یادآور شد که قبل از انقلاب تنها تریاک مشمول قوانین خاص در قاچاق بوده است که هم در قانون خاص خود در سال ۱۳۰۷ به آن اشاره گشته و هم در قانون قاچاق مصوب ۱۳۱۲ در فصل جدایی به آن اشاره شده است. حال با این توضیح به بررسی قوانین موجود در آن زمان می پردازیم:
۱-۱-۱) ماده واحده مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۰۶
که بیان می داشت : " مرتکبین قاچاق نسبت به مالی که موضوع عایدات دولت است و همچنین اشخاصی که اشیا ممنوع الورود را به داخله مملکت وارد می نمایند به حبس تادیبی از هشت روز تا دو سال محکوم خواهند شد به علاوه به رد عین یا مثل یا قیمت مال قاچاق شده و اشیا ممنوع الورود محکوم می کردند. حبس فوق از قرار روزی یک تومان قابل ابتیاع است .
که اولین اظهار نظر قانونگذار درباره جرم قاچاق است که می توان به طور ضمنی نظر مقنن را در مورد قاچاق مشروبات الکلی دریافت، زیرا مشروبات الکلی خود در زمره اموالی قرار داشتند که موضوع در آمد دولت بود.
۱-۱-۲) قانون قاچاق مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۰۷
ماده ۱ - هر کس در مورد مالی که موضوع عایدات دولت است یا مشتقات آن مرتکب قاچاق شود (اعم از اینکه عایدات مزبوره بر طبق قانون مخصوص تصویب و یا در ضمن بودجه کل مملکتی صریحا منظور و تصویب شده باشد) علاوه بر رد مال یا قیمت آن به تادیه دو برابر عایداتی که برای دولت مقرر بوده و به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
در این قانون قانونگذار علاوه بر افزایش حداقل حبس از هشت روز به سه ماه، نسبت به تعیین جریمه برای مرتکبین به میزان دو برابر کالای قاچاق شده نیز اقدام نمود.
۱-۱-۳) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲
ماده ۱ - هر کس در مورد مالی که موضوع عایدات دولت است یا مشتقات آن مرتکب قاچاق شود اعم از این که عایدات مزبوره بر طبق قانون مخصوصی تصویب و یا در ضمن بودجه کل مملکتی صریحا منظور و تصویب شده باشد علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد قیمت آن به تادیه دو برابر عایداتی که برای دولت مقرر بوده و به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
همانطور که ملاحظه می شود در این قانون نیز اشاره خاصی به این جرم نشده و قانونگذار حکم خود را که در قانون سال ۱۳۰۷ بیان داشته بود مجددا تکرار نمود. و اصلاحیه های بعدی آن که در سال های ۱۳۱۲، ۱۳۱۵، ۱۳۱۹ و۱۳۵۳ بر آن وارد شد تغییری را در نگرش قانونگذار نسبت به جرم مورد بحث ما نشان نمی دهد، لذا از بیان آنها به منظور پرهیز از اطاله کلام خودداری می شود.
۱-۲) قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی بعد از انقلاب
پس از انقلاب اسلامی و به تبع آن ضرورت انطباق قوانین با شریعت مقدس اسلام پاره ای از قوانین که با فقه اسلامی مطابقت نداشتند مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفتند؛ از جمله این قوانین قانون مربوط به قاچاق بود که دیرتر از سایر قوانین مورد تجدید نظر واقع شد.
باید اذعان نمود که پس از انقلاب و تا سال ۱۳۷۴ که قانون قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ مهم ترین رکن قانونی جرم قاچاق محسوب می شد و حتی قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ و نیز اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۲/۱۱/۷۳ تنها فرعی بر این قانون بودند و در عمل قانون مصوب ۱۳۱۲ نسبت به مرتکبین قاچاق اعمال می شد.
تا این که در سال ۱۳۷۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به تصویب مجمع تشخیص رسید، که طی آن در مواد دو و سه این قانون مجازات متخلفین معین گشت.
۱-۲-۱) اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۲/۱۱/۷۳
در این اصلاحیه ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ به شرح ذیل اصلاح شد:
"ماده ۱ - هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن ، حسب مورد با توجه به شرائط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می گردد و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد. تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابه های غیر الکلی و آب میوه به طریق صنعتی در داخل کشور به نحو غیر مجاز یا عرضه آنها برای فروش قبل از این که مالیات مربوط پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب می گردد و با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم مرتکب به جزای نقدی حداکثر تا ده برابر درآمدی که برای دولت مقرر می باشد محکوم خواهد شد."
در این اصلاحیه چند تغییر نسبت به قانون قبل مشاهده می شود از جمله: شدت مجازات و نیز تنوع آن بیشتر شد به گونه ای که قانون گذار علاوه بر ضبط مال، جریمه و حبس گزینه چهارمی را به نام شلاق اضافه نمود. تغییر دوم آنکه قانونگذار در این اصلاحیه پا را از حدود نام قانون فراتر نهاد و علاوه بر تعیین مجازات برای قاچاق به تولید آن نیز اشاره نمود و برای آن مجازات تعیین نمود.
۱-۲-۲) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴
به موجب ماده ده این قانون کلیه قوانین پیش از آن در مورد جرم قاچاق نسخ و قانون لاحق جایگزین آنها گردید.
در ماده دو این قانون ما به چند موضوع جالب برمی خوریم:
الف) جرایم را بر حسب میزان مال مورد قاچاق تفسیم بندی نموده و در مواردی که ارزش مال مورد قاچاق از یک میلیون تومان کمتر باشد ادارات دولتی مرتبط تنها به ضبط کالا یا ارز به نفع دولت اکتفاء می کنند.
ب) در مواردی که ارزش مال قاچاق شده بیش از یک میلیون تومان باشد، چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد با احتساب دو برابر بهای آن بعنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که درآئین نامه اجرائی این قانون آمده است اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرفنظر می شود.
در اینجا می بینیم که قانونگذار با عدول از مواضع قبلی خویش در فرض اول مطروحه در ماده دو صرف ضبط مال را کافی دانسته و در فرض دوم نیز در صورت اقدام مرتکب به پرداخت مجازات های مقرر در آن ماده از مجازات کیفری مرتکب صرف نظر می شود.
این رویه به نوعی خروج از حالت اعتدال است که قانونگذار در اصلاحیه سال ۱۳۷۳ نیز مرتکب آن شد وبه تشدید مجازات پرداخت و پس از آن در مدتی نزدیک به یک سال به تسامح و کاهش مجازات روی آورد، که از نظر دکترین حقوقی اقدامی فاقد پشتوانه است.
نکته جالب دیگر در این مورد ذکر مدت ۳۰ روزه از جانب قانونگذار است که اگر در مدت مذکور دادگاههای انقلاب که صالح به رسیدگی هستند اقدامی نکنند، دستگاه کاشف می تواند پرونده را گرفته و آن را به محاکم تعزیرات حکومتی ببرد، که این خود استثنایی بر اصول کلی حقوقی در تعیین صلاحیت است زیرا پرونده ای را که به دادگاه صالحه داده شده است نمی توان از آن گرفت و حتی در صورت پذیرش چنین امری دادن اختیار آن به شکات (که در اینجا دوایر دولتی کاشف هستند) با روح قانونگذاری اصولی سازگار نیست؛ هر چند که بتوان این گونه توجیه نمود که این امر استثنائی قانونی بر اصل است.
البته باید خاطر نشان شد که با توجه به ذیل تبصره دو ماده چهار قانون فوق الذکر در مکان هایی که دادگاهها انقلاب وجود نداشته باشند صلاحیت رسیدگی با محاکم عمومی است و در صورت نبود آنها با محاکم تعزیرات حکومتی است. و نظریه مذکور بنابر رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۷۶-۱۰/۳/۱۳۸۴ به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده است.
آخرین نکته ای که در این قانون جلب توجه می نماید ماده هفت آن است که به بیان نحوه و در صد توزیع عواید حاصل از فروش کالای ضبط شده می پردازد، جالب آنکه چگونه مشروبات الکلی را (که طبق ماده ده این قانون که کلیه قوانین قبل از خود را ملغی دانسته و به تبع آن مشروبات الکلی را نیز جزء این قانون محسوب نموده و برای آن مالیت قائل نشده) می توان به فروش رساند و به اجرای ماده فوق الاشعار پرداخت.
زیرا عمده ایراد در این مورد مالیت نداشتن مشروبات الکلی است که در قسمت بعدی مقاله به طور تفصیلی به آن خواهیم پرداخت.
۱-۲-۳) ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
"ماده ۷۰۳ - هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا درمعرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قراردهد به سه ماه تا یک سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق و از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آنها محکوم می شود." که مصادیق گوناگونی را مطرح نموده که یک مورد آن با بحث ما به طور مستقیم ارتباط دارد:
وارد کردن مشروبات الکلی به کشور که بنابر تعریف قانون از کالای قاچاق از مصادیق قاچاق بوده و اقدام به آن نیز مشمول عنوان قاچاق کالاست. با تصویب این قانون در سال ۱۳۷۵ که پس از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ می باشد بحث هایی پیرامون این دو قانون حادث گشت و نیز مباحثی در مورد مرجع صالح به رسیدگی در این موارد به وجود آمد که در ادامه نوشتار حاضر به آن خواهیم پرداخت.
۱-۲-۴)بند هـ تبصره ۷ قانون بودجه ۱۳۸۶
این قانون که آخرین اراده قانونگذار در مورد جرم قاچاق است مواردی را بیان کرده که قابل بحث است؛
الف) حذف مجازات های مطروحه در این مورد و افزایش میزان جریمه و نیز یکسان سازی که تفاوتی میان کالاهای قاچاق شده نمی گذارد و همه را مشمول جریمه می داند (برخلاف آنچه که در قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده بود).
ب) تفاوت گذاشتن بین کالاهای ضروری، غیرضروری و ممنوعه است به طوری که بیان می دارد:
‏۱) کالاهای مورد نیاز و ضروری: در صورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل ‏دو برابر قیمت ‏کالا.‏
‏۲) کالاهای غیـرضـروری: در صـورت کشف، ضبـط مـال و جریمه معادل پنج برابـر ‏قیمت‌کالا.‏
‏۳) کالاهای غیرمجاز و ممنوعه (مانند مشروب و غیره): در صورت کشف، انهدام و ‏ضبط مال و جریمه ‏معادل ده برابر قیمت کالا.‏
در واقع هدف قانونگذار به نوعی تسامح در ورود کالاهای ضروری و شدت عمل در مورد ورود کالاهای ممنوعه است. هر چند که شدت عمل ویژه ای نیز در رابطه با مشروبات الکلی مورد امعان نظر قرار داده است. ‏ در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ جریمه کلیه مشروبات الکلی مکشوفه براساس هر لیتر حداقل معادل ‏سیصد هزار ریال و ‏یا (۱۰) برابر قیمت جهانی هر لیتر (مشروط به اینکه از سیصد هزار ‏ریال کمتر نباشد) دریافت و به حساب ‏خزانه واریز خواهد شد.‏
از سوی دیگر در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ آمده است که: ‏در پرونده‌های منجر به صدور حکم محکومیت در مورد قاچاق و فروش مشروبات ‏الکلی علاوه بر ‏جریمه ده برابر قیمت بین‌المللی، کلیه اماکن و وسایط نقلیه که برای تهیه، ‏حمل و نگهداری، توزیع و فروش ‏مشروبات الکلی و قاچاق از آن استفاده می‌شوند مصادره ‏و درآمد آن پس از فروش به خزانه واریز می‌شود.‏
۲) مالیت داشتن مشروبات الکلی
در دوره پیش از انقلاب بحثی در مالیت داشتن مشروبات الکلی مطرح نبوده زیرا از دو نقطه نظر قانونی و عرفی این نوع مواد دارای مالیت بوده اند لکن پس از انقلاب اسلامی که ضرورت تطبیق قوانین با فقه و شریعت اسلام به میان آمد بحث مالیت مشروبات الکلی مطرح شد که ما این موضوع را به دو دسته تقسیم کرده ایم :
▪ اول: وضعیت شرعی
▪ دوم: وضعیت عرفی و قانونی
۲-۱) وضعیت شرعی
در اسلام ما دو فرض برای عدم مالیت داریم
۱) عدم مالیت ذاتی
۲) عدم مالیت عرضی که اکنون به بیان مختصر آنها می پردازیم.
۲-۱-۱) اموری که به طور ذاتی مالیت ندارند
این امور چیزهایی هستند که به اندازه زیادی در طبیعت وجود دارند و از ابتدا و قبل از اسلام نیز مالیتی نداشته اند و به عنوان یک امر امضائی شارع مقدس نیز برای آنها وضع مالیت نکرد مانند ،‌هوا یا پرنده در آسمان ( اگر عادت کرده نباشد ) و … این امور مگر در مواقع استثناء‌مالیت ندارد.
۲-۱-۲) اموری که به طور عرضی مالیت ندارند
امور دیگر اموری هستند که شرع آنها را به علت حرمتی که بر آنها حادث شده است از مالیت انداخته است. این گفته یعنی این که این امور ذاتاً مالیت داشته است و سپس توسط شارع مقدس از مالیت افتاده است مانند : خوک، مسکر(مشروبات الکلی) که هم مورد تحریم شارع قرار گرفتند و هم از مالیت افتادند.
ولی باید دانست که این امور ذاتاً مالیت دارند و به علت حرمت از مالیت افتاده اند و این امر به علت مفسده ای است که در محرمات وجود دارد، در فقه نیز مطرح است. آنجا که یک مسلمان فرضاً به خوک یک غیرمسلمان ضرر وارد می کند یا آن را می کشد. در این مورد باید قیمت آن خوک نزد اهلش ( کسانی که آن را حلال می شمرند ) برآورد شود. این امر خود دلیل بر قیمت داشتن آن خوک است. که خود تائیدی بر قیمت عرفی آن کالا نزد اهلش است.
۲-۲) وضعیت عرفی و قانونی
در قوانین پس از انقلاب اظهار نظر صریحی در این مورد صورت نگرفته بود و این امر خود سبب تعارض آراء میان حقوقدانان و قضات محاکم شده بود، که حتی منجر به صدور رای وحدت رویه در سال ۱۳۷۳ شد، لکن بر اساس ماده ۷۰۳ ق.م.ا عده ای قائل به این نظر شدند که مشروبات الکلی مالیت نداشته تا مشمول قانون قاچاق کالا و ارز باشد و جریمه مورد نظر آن قانون درباره وی اعمال شود تا اینکه نظر تفسیری مجمع تشخیص در سال ۱۳۸۱ به آن پایان داد و سرانجام در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ به طور صریح برای آن قیمت گذاری شد و البته در بخشنامه ای که توسط قوه قضائیه پس از تصویب این قانون صادر شد برای تک تک مشروبات با توجه به نوع آنها اقدام به قیمت گذاری شد. حال ما سه وضعیت را مورد بررسی قرار می دهیم ۱- قبل از تصویب ماده ۷۰۳ ق.م.ا در سال ۱۳۷۵ ۲- پیش از نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۱ و۳- پس ازقانون بودجه در سال ۱۳۸۶.
۲-۲-۱) وضعیت قبل از تصویب ماده ۷۰۳ ق.م.ا در سال ۱۳۷۵
در این زمان اختلاف نظر زیادی بین محاکم وجود داشت که سبب اصدار رای وحدت رویه ای به شماره ۵۹۵ ۹/۱۲/۱۳۷۳ دیوان عالی کشور گشت که ناشی از دو رای شعب ۳۱ و ۳۴ دیوان عالی کشور بود.
شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور در نظریه خود رای شعبه بدوی را در مورد شخصی که به علت قاچاق مشروبات الکلی به جریمه محکوم شده بود تائید نمود؛ لکن شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۷۶۱/۳۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ درباره رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز که مرتکب را به جزای نقدی محکوم کرده بود بدین نحو اظهار نظر نمود: ".... نظر به اینکه محکوم علیه به جرائم انتسابی درمراحل تحقیق ومرحله دادرسی اقرار و اعتراف نموده است وسلاح ومهمات مربوطه و مشروبات الکلی از او کشف شده است مجرمیت او ثابت است واعتراض او موجه نمی باشد النهایه چون مالیت شراب محل شبهه و تردید است و درنتیجه تعیین جریمه براساس مشروبات کشف شده برمبنای قیمتی که برای آن تعیین شده است می باشد رای صادره نسبت بپرداخت جریمه قاچاق مشروبات صحیح بنظرنرسیده و رای صادره ازجهت پرداخت مبلغ ۲۲۱۴۱۵۴۲ ریال جریمه باستناد ماده ۶ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها نقض بلا ارجاع نموده و حکم صادره در سایر موارد چون مستند و مستدل می باشد ابرام می گردد". در نتیجه با توجه به این تعارض آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور بدین نحو اعلام نظر نمود: "چون به موجب ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق تولید یا ورود یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفرهستند واز جمله مجازات مقرره پرداخت جریمه می باشد لذا بنظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور ، مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و رای شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور که بر مبنی و اساس این نظر صادر گردیده ، موجه تشخیص می شود این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۳۸ درموارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است ."
مشاهده می شود که دیوان عالی کشور با تعیین جریمه بر نرخ عرفی وپذیرش آن اقدام به حل اختلاف میان محاکم نمود. لکن با تصویب ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی در ۱۳۷۵ رای وحدت رویه ۱۳۷۳ نقض شد که در این مورد نظریه مشورتی شماره ۲۷۰۸/۷-۲۲/۴/۷۷ اداره حقوقی وجود دارد که بیان می داشت: " با توجه به مواد ( ۷۰۳) ق م ا وارد کردن مشروبات الکلی از خارج جرم مستقلی به حساب آمده و عناصر تشکیل دهنده و مجازات مختص به خود را دارد و نتیجتاً از شمول مقررات قاچاق و رأی وحدت رویه شماره ۵۹۵-۹/۱۲/۷۳ که وارد کننده این نوع مشروبات را داخل در قانون مرتکبین قاچاق می داند خارج کرده است . به عبارت دیگر ماده ( ۷۰۳) ق مجازات اسلامی رای وحدت رویه اخیر را که به استناد مقررات دیگری صادر شده است منتفی می سازد." از اینرو مجددا بحث مالیت مشروبات الکلی مطرح گشت.
۲-۲-۲) پیش از نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۱
کشمکش ها در مورد مالیت مشروبات الکلی همچنان ادامه داشت و سبب اصدار احکام متعارضی از محاکم شده بود تا اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۱ اقدام به تصویب استفساریه در توضیح عبارت ( بهای کالا ) در بندهای الف وب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاو ارز ، مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام نمود که عینا ذکر می گردد:
" ماده واحده - در ارزیابی بهای کالای مشمول بندهای الف وب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاو ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در مواردیکه کالای قاچاق فاقد مالیت و ارزش شرعی باشد مالیت ارزش عرفی آن ملاک ارزیابی است ."
این اظهار نظر همچون رای وحدت رویه سال ۱۳۷۳ قائل به مالیت عرفی برای مشروبات الکلی شد و به طور کلی به اظهار نظر ها در این مورد پایان داد.
۲-۲-۳) پس ازقانون بودجه در سال ۱۳۸۶
نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان به قوت خود باقی است و قانونگذار در پاراگراف هـ تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ نظر مجمع را دال بر مالیت داشتن مشروبات الکلی مجددا تاکید نمود و به تعیین جریمه های سنگین تر در این مورد اقدام نمود، مطابق بند ۱این پاراگراف " می بایست از حداکثر اختیارات قانونی دستگاههای اجرایی علیه محکومان قاچاق کالا و ارز ‏استفاده شود و با ‏بکارگیری توان اجرایی دستگاههای ذیربط نسبت به تشدید مبارزه با ‏قاچاق و پیشگیری از آن اقدام نمود." ‏ در راستای تحقق این خواسته در بخشنامه ای در قوه قضائیه کلیه مصادیق مشروبات الکلی احصاء و نسبت به قیمت گذاری آنها در سال ۱۳۸۶ اقدام شد. بدین ترتیب شبهه مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی برای تعیین مجازات به طور کامل از میان رفت زیرا قانونگذار قیمت عرفی و جهانی این محصول در کشورهای همسایه را مد نظر قرار داد. البته باید خاطر نشان نمود که با توجه به منطوق این قانون و نیز بخشنامه رئیس قوه قضائیه که این عبارت را در خود دارد (پرونده‌های مربوط به سال ۱۳۸۶) اینگونه به نظر می رسد که این حکم قانونگذار تنها درباره جرایم قاچاق مشروبات الکلی که در سال ۱۳۸۶ رخ داده اند مناط اعتبار است و عمر این قانون نیز تا پایان سال مذکور می باشد.
در ادامه مقاله ما به دو بحث دیگر می پردازیم: ۱- مشخص نمودن قانون حاکم در رسیدگی به جرایم مرتبط با قاچاق مشروبات الکلی و نظرات موافقان و مخالفان. ۲- بررسی مرجع صالح در رسیدگی به این جرایم و بیان نظرات موافقان و مخالفان.
۳) مشخص نمودن قانون حاکم در رسیدگی به جرایم مرتبط با قاچاق مشروبات الکلی و نظرات موافقان و مخالفان آن
این مبحث را در دو قسمت مورد بررسی قرار می دهیم اول وضعیت پیش از تصویب قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و دوم وضعیت پس از تصویب قانون بودجه سال ۱۳۸۶و به بررسی و نقد هریک می پردازیم.
۳-۱) وضعیت پیش از تصویب قانون بودجه سال ۱۳۸۶
در آن زمان تعارضات زیادی در رویه راجع به ورود مشروبات الکلی وجود داشت به طوری که عده ای آن را با توجه به استدلالهای خود مشمول ماده ۷۰۳ ق.م.ا و عده ای دیگر آن را مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز سال ۷۴ می دانستند.
۳-۱-۱) استدلال کسانی که ورود مشروبات الکلی را شامل ماده ۷۰۳ ق .م. ا می دانستند
بنیان اصلی نظریه های این گروه بر این امر مستقر بود که قانونگذار مشروبات الکلی را فاقد مالیت فرض کرده از شمول کالا خارج نموده و ارتکاب آن را جرم مستقلی فرض کرده و بنابر ماده ۷۰۳ ق.م.ا نسبت به مجازات آن اقدام نموده است. عمده تکیه آنها بر عبارت "از خارج وارد کند" است و اینگونه استدلال نموده اند که قانونگذار عالما، عامدا از این عبارت استفاده کرده و از واژه قاچاق استفاده نکرده است و به نوعی قصد بر خروج موضوعی مشربات الکلی از قانون قاچاق کالا و ارز و ملحقات آن را داشته است؛ که نظریه مشورتی اداره حقوقی در سال ۱۳۷۷ که قبلا بیان گشت نیز آن را تقویت می کرد؛ از طرف دیگر این گروه اعتقاد داشتند که رای وحدت رویه شماره ۵۹۵ سال ۱۳۷۳ دیوان عالی کشور که ورود مشروبات الکلی به کشور را قاچاق تلقی کرده بود توسط ماده ۷۰۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ نسخ شده است.
آنچه در فوق بیان گردید عمده دلایل این گروه در بیان این نظرات بود، که سبب شد در برخی موارد احکامی با استدلال فوق صادر شود.که در این جا دو نمونه از این آراء را که دیوان عالی کشور صادر نموده است عینا بیان می داریم:
" دادنامه شماره ۸۳/۱۵/۸۵۸ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۳ شعبه ۱۵ تشخیص :
تجدید نظر خواهی ( ی . الف ) نسبت به دادنامه شماره ۴۶۲ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی زنجان که به اتهام قاچاق مشروبات الکلی به استناد مواد ( ۱) و ( ۴۵ ) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و بند ب ماده ۲ و ۳ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی به پرداخت …………… ریال دو برابر ارزش کالای قاچاق در حق دولت و تحمل ۶ ماه حبس محکوم شده وارد است،‌زیرا با توجه به قانون خاص وارد کنندگان مشروبات استناد دادگه به مواد عام قاچاق موجه نیست . علیهذا مستنداً به تبصره ۲ ماده ( ۱۸ ) قانون اصلاحی تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و ماده ( ۲۵۰ ) آیین دادرسی کیفری با حذف مواد استنادی شعبه اول دادگاه انقلاب و نقض مجازاتهای تعیین شده به استناد ماده ( ۷۰۳ ) قانون مجازات اسلامی ( ی . الف ) به تحمل ۵ ماه حبس محکوم می گردد… "
" دادنامه شماره ۸۲/۲۶۸/۲ مورخ ۸/۱۰ /۱۳۸۲ شعبه دوم تشخیص:
درخصوص درخواست آقای ( ن . م ) مبنی بر اعمال تبصره ( ۲) ماده ( ۱۸) الحاقی نسبت به دادنامه قطعی شماره ۱۵۷۹ – ۲۶/۱۰/۸۲ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستا زنجان که به موجب آن معترض از جهت شرکت در قاچاق مشروبات الکلی خارجی به استناد مواد ( ۱و۳و۴۵ ) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ واصلاحیه ماده یک مزبور و بند ( ب) ماده دوم قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به شرح دادنامه صادره با متهمین دیگر مشترکاً و متضامناً به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال محکوم گردیده و مشروبات مکشوفه نیز مشمول دستور به انهدام گردیده است. نظر به این که باوضع تصویب مواد ( ۷۰۲ و ۷۰۳ ) قانون مجازات اسلامی مؤخر بر مواد مورد استناد دادگاه صادر کننده حکم و رأی وحدت رویه مستند حکم،‌ وارد کردن مشروبات الکلی از خارج و حمل و نگهداری و خرید و فروش آن جرم تلقی شده ( جرم عمومی ) و رسیدگی به آن هم در صلاحیت داده عمومی است نه انقلاب و به عبارت دیگر مشروبات الکلی با توجه به مواد ( ۱۶۵ تا ۱۷۵ ) و ( ۷۰۲ و ۷۰۳ ) قانون مجازات اسلامی واجد ارزش مالی تلقی نشده تا کالا دانسته شود و شامل قاچاق کالا و ارز باشد. بنابر این دادنامه مورد اعتراض مغایر قانون اصدار یافته و دارای اشکال بیّن است . مستنداً به تبصره ۲ ماده ۱۸ یادشده چون دادگاه انقلاب زنجان صلاحیت رسیدگی به جرائم اعلامی را نداشته و موضوع در صلاحیت مراجع عمومی بوده با رعایت بند ۳ ماده ( ۲۶۵ ) قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه صادره پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عمومی زنجان ارجاع می گردد."
نکته جالب اینکه این دو رای در ازمنه مختلفی از سوی شعب تشخیص صادر شدند که نظریه استفساری مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در آن مورد بیان شده بود، و مستنبط از آن نظریه کلیه نظرات این دسته از حقوقدانان و استدلال هایشان را نفی شده بود.
۳-۱-۲) استدلال کسانی که ورود مشروبات الکلی را مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز سال ۷۴ می دانستند.
این دسته نیز برای بیان نظرات خویش استدلال هایی به شرح ذیل داشتند که به اختصار بیان می شود:
مبنای نظریه این گروه بر خلاف گروه قبلی این است که مشروبات الکلی را دارای مالیت دانسته ( ولو عرفی) که منجر به ورود این عنوان در ردیف کالاهای موضوع قانون قاچاق کالا گردید، از مسائلی که این گروه بدان تکیه کردند رای وحدت رویه ۵۹۵ سال ۱۳۷۳ دیوان عالی کشور است که ورود مشروبات الکلی را در زمره قاچاق کالا دانسته است، استناد دیگر ایشان به نظریه استفساری مجمع تشخیص مصلحت نظام است که برای مشروبات الکلی مالیت عرفی قائل شده و از سوی دیگر آراء دیوان عالی کشور که در پرونده های قاچاق مشروبات الکلی دادگاههای انقلاب اسلامی را صالح می دانستند که استناد آنها در این مورد به بند ۵ ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ می باشد که آن بند نیز جرایم مربوط به قاچاق را در صلاحیت این مرجع ( دادگاه انقلاب) آورده است؛ یک نمونه از این آراء را در این قسمت عینا بیان می داریم " شعبه دوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف صلاحیت فی ما بین دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام ( وارد کردن و نگهداری مشروبات الکلی و قاچاق نمودن آن ) طی دادنامه شماره ۲۴۴/۲-۲۹/۸/۸۲ چنین اظهار نظر نموده است . "در خصوص اختلاف حادث بین شعب محاکم عمومی و انقلاب اسلامی در رسیدگی به پرونده اتهامی آقای س – ع متهم به وارد نمودن مشروبات الکلی خارجی و نگهداری آن با توجه به این امر که قانونگذار در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی در مقام تعیین مرجع صالح نبوده و صرفاً مجازات مرتکب را تعیین کرده است و از طرفی کالای ممنوع الورود در هر جای ایران کشف شود در حکم قاچاق است . با صائب دانستن نظر دادگاه عمومی در اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی بدین وسیله حل اختلاف می گردد."
استدلال های این گروه هر چند که از نظر مبنای اصولی و نیز دکترین حقوقی پشتوانه قابل قبولی ندارد لکن از نظر قانونی و نیزرویه قضایی حاکم و به تبع آن نظریه تفسیری مجمع که بنابر نظر شورای نگهبان قانون اساسی حتی مجلس نیز قادر به نقض مصوبات آن نیست، ارجحیت قانونی دارد.
۳-۲) وضعیت پس از تصویب قانون بودجه سال ۱۳۸۶
مجلس در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ به طور صریح با آوردن جرم ورود مشروبات الکلی در زمره قاچاق کالا و مالیت قائل شدن برای آن به طور کامل به این تعارضات پایان داد.
در بند هـ تبصره ۷ این قانون اینگونه در مورد مشروبات الکلی تعیین تکلیف شده است: "...‏ در سال ۱۳۸۶ جریمه کلیه مشروبات الکلی مکشوفه براساس هر لیتر حداقل معادل ‏سیصد هزار ریال و ‏یا (۱۰) برابر قیمت جهانی هر لیتر (مشروط به اینکه از سیصد هزار ‏ریال کمتر نباشد) دریافت و به حساب ‏خزانه واریز خواهد شد.‏
‏ در پرونده‌های منجر به صدور حکم محکومیت در مورد قاچاق و فروش مشروبات ‏الکلی علاوه بر ‏جریمه ده برابر قیمت بین‌المللی، کلیه اماکن و وسایط نقلیه که برای تهیه، ‏حمل و نگهداری، توزیع و فروش ‏مشروبات الکلی و قاچاق از آن استفاده می‌شوند مصادره ‏و درآمد آن پس از فروش به خزانه واریز می‌شود.‏"
این قانون چند ویژگی دارد که در به ترتیب به آنها اشاره می شود: ۱. مجازات قاچاق مشروبات الکلی در این ماده آمده است و این مجازات ها باید به موقع اجرا گذاشته شوند، ۲. برای مشروبات الکلی به صراحت مالیت قائل شده و به مباحث پیرامون آن خاتمه داده است، ۳. ایراد استیفای درآمد دولت از فروش مشروبات الکلی موجود در قانون مبارزه با قاچاق مجمع تشخیص مصلحت نظام را رفع نمود.
حال در اینجا تنها یک سوال پیش می آید که البته در مطالب پیشین به طور تلویحی به آن اشاره شد و آن اینکه طبق نظریه شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس نمی تواند مصوباتی را مغایر با نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام وضع نماید حال آنکه در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ قانونگذار به تعیین مجازاتی بیش از آنچه که مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین نموده بود مبادرت ورزیده است، البته این قانون نیز به تصویب شورای نگهبان رسیده است و این خود جای سوال دارد که چگونه شورای محترم نگهبان این قانون را بدین شکل تصویب نموده است، علی ای حال باید عنوان نمود که رکن قانونی مجازات مرتکبین قاچاق مشروبات الکلی در حال حاضر بند هـ تبصره ۷ قانون بودجه می باشد، هرچند که عده ای از حقوقدانان قائل به این نظرند که می بایست مجازات حبس مندرج در ماده ۷۰۳ ق.م.ا را با مجازات های مطروحه در این قانون جمع نمود لکن به نظر نگارنده عنوانِِ از خارج وارد کردن (قاچاق) مشروبات الکلی که یکی از مصادیق مذکور در ماده ۷۰۳ ق.م.ا است با توجه به قانون لاحق از شمول آن ماده خارج شده و به نوعی تخصیص خورده و مشمول بند هـ تبصره ۷ قانون بودجه قرار گرفته است و این آخرین اراده قانونگذار در این مورد می باشد؛ البته بخشنامه رئیس قوه قضائیه نیز به تقویت هر چه بیشتر آن پرداخت. (این بخشنامه در قسمت ضمائم ذکر گردیده است)
۴) جرم قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت کدام مرجع است
در این قسمت از توضیح اضافی در رابطه با سابقه صلاحیت مراجع قضایی خودداری می شود و تنها مختصری به منظور آشنایی با پروسه آن عنوان و رویه حاضر بیان می گردد.
تا پیش از تصویب قانون بودجه سال ۱۳۸۶ که ورود مشروبات الکلی را به صراحت قاچاق نامید و پس از تصویب ماده ۷۰۳ ق.م.ا در سال ۱۳۷۵ همواره بحث در باب مرجع صالح در این مورد وجود داشت گروهی که ورود مشروبات الکلی را قاچاق نمی دانستند و آن را یک جرم مستقل قلمداد می نمودند آن را در صلاحیت دادگاه عمومی می دانستد لکن گروه دیگر که این جرم را یکی از مصادیق قاچاق می دانستند به به اعتبار بند ۵ ماده پنجم قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب می دانستند و نظریه تفسیری مجمع نیز نظر آنها را قوت بخشید.
پس از تصویب بند هـ تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ این جرم که از آن به صراحت قاچاق نام برده شد در ردیف جرایمی قرار گرفت که تنها در دادگاه انقلاب می بایست به آن رسیدگی شود و بدین ترتیب به شبهات موجود در این باره پایان داد.
نتیجه گیری و جمع بندی
در نوشتار حاضر نگارنده چند هدف را مد نظر داشته است:
۱) آشنایی مخاطبان با سیرقانونگذاری در رابطه با جرم قاچاق مشروبات الکلی ۲. بیان قانون لازم الاجراء در این مورد و نیز محکمه صالح برای رسیدگی به این جرم.
در خاتمه ماحصل بحث بدین شرح است که در حال حاضر عنصر قانونی جرم قاچاق مشروبات الکلی بند هـ تبصره ۷ قانون بودجه می باشد که در آن مالیت عرفی (البته عرف بین المللی) نیز برای آن لحاظ گردیده است و جای بحث وتبادل نظر در این مورد را از محاکم و حقوقدانان گرفته است. بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه نیز که پیشتر عنوان گشت این موضوع را تاکید نمود و لزوم تقید محاکم به اجرای آن را تصریح نموده است.
از طرفی این قانون به طور ضمنی با پذیرش این جرم به عنوان یکی از مصادیق قاچاق آن را طبق بند ۵ ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی دانسته و به شبهات موجود در این مورد را نیز پایان داده است.

احسان زررخ
ضمائم
الف) بند هـ تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۶
هـ ـ به منظور حمایت از تولیدات داخلی و کمک به روانسازی تجارت قانونی و مبارزه با ‏قاچاق کالا و ‏ارز دولت موظف است در قالب آئین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد ‏مشترک وزارت کشور و سازمان ‏مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران ‏خواهدرسید، اقدامات زیر را انجام دهد:‏
‏ ‏۱ـ از حداکثر اختیارات قانونی دستگاههای اجرایی علیه محکومان قاچاق کالا و ارز ‏استفاده کرده و با ‏بکارگیری توان اجرایی دستگاههای ذیربط نسبت به تشدید مبارزه با ‏قاچاق و پیشگیری از آن اقدام نماید.‏
‏ ‏۲ـ ترددهای دریایی را ساماندهی کرده و با اخذ جرایم در چارچوب قوانین و مقررات ‏توسط مراجع ‏ذیصلاح از ورود و خروج کالاهای قاچاق از مسیرهای دریایی جلوگیری نماید.‏
‏ ‏۳ـ جریمه قاچاق مکشوفه در تمام نقاط مرزی و داخل کشور برای سال ۱۳۸۶ بدین ‏شرح خواهدبود:‏
‏ ‏۳ـ۱ـ کالاهای قاچاق ورودی:‏
‏ ـ کالاهای مورد نیاز و ضروری مصرف در صورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل ‏دو برابر قیمت ‏کالا.‏
‏ ـ کالاهای غیـرضـروری در صـورت کشف، ضبـط مـال و جریمه معادل پنج برابـر ‏قیمت‌کالا.‏
‏ ـ کالاهای غیرمجاز و ممنوعه (مانند مشروب و غیره) در صورت کشف، انهدام و ‏ضبط مال و جریمه ‏معادل ده برابر قیمت کالا.‏
‏ در سال ۱۳۸۶ جریمه کلیه مشروبات الکلی مکشوفه براساس هر لیتر حداقل معادل ‏سیصد هزار ریال و ‏یا (۱۰) برابر قیمت جهانی هر لیتر (مشروط به اینکه از سیصد هزار ‏ریال کمتر نباشد) دریافت و به حساب ‏خزانه واریز خواهد شد.‏
‏ در پرونده‌های منجر به صدور حکم محکومیت در مورد قاچاق و فروش مشروبات ‏الکلی علاوه بر ‏جریمه ده برابر قیمت بین‌المللی، کلیه اماکن و وسایط نقلیه که برای تهیه، ‏حمل و نگهداری، توزیع و فروش ‏مشروبات الکلی و قاچاق از آن استفاده می‌شوند مصادره ‏و درآمد آن پس از فروش به خزانه واریز می‌شود.‏
‏ ‏۳ـ۲ـ کالاهای قاچاق خروجی:‏
‏ ـ کالاهای عمومی در صورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل دو برابر قیمت کالا.‏
‏ ـ کالاهای یارانه‌ای و یا تولیدشده از مواد اولیه یارانه‌ای در صورت کشف، ضبط مال ‏و جریمه معادل ‏پنج برابر قیمت کالا.‏
‏ ‏۳ـ۲ـ۱ـ قیمت کالاهای یارانه‌ای متناسب با قیمت در کشورهای منطقه و قیمت ‏بین‌المللی با پیشنهاد ‏سازمانهای مربوطه دولتی و تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ‏کالا و ارز تعیین خواهدشد.‏
‏ ‏۳ـ۲ـ۲ـ کلیة کالاهای قاچاق که در داخل کشور نیز کشف می‌گردد، مشمول مفاد ‏قاچاق کالای ورودی ‏اجزاء « ۳ـ۱» و « ۳ـ۲» می‌باشد.‏
ب) بخشنامه در خصوص پرونده های قاچاق و فروش مشروبات الکلی
نظر به اینکه براساس بند (هـ) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ « در پرونده‌های منجر به صدور حکم محکومیت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الکلی علاوه بر جریمه ده برابر قیمت بین‌المللی، کلیه اماکن و وسایط نقلیه که برای تهیه، حمل و نگهداری، توزیع و فروش مشروبات الکلی و قاچاق از آن استفاده می‌شوند مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واریز می‌شود.»
مراتب به واحدهای قضایی یادآور می‌شود تا در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سال ۱۳۸۶ مفاد قانون را مدنظر قرار داده و در اجرای مرحله چهارم طرح امنیت اجتماعی که در نظر است با واردکنندگان و توزیع‌کنندگان مشروبات الکلی برخورد قاطع صورت گیرد، با نیروی انتظامی در حدود مقررات همکاری لازم به عمل آید.
آیت الله هاشمی شاهرودی- رئیس قوه قضائیه
منابع و مآخذ
قوانین
۱. _____ ، قانون بودجه سال ۱۳۸۶، سایت حقوقی قوانین،http://www.ghavanin.ir
۲. منصور- جهانگیر، مجموعه مقررات و قوانین جزایی، چاپ یازدهم، تهران، نشر دیدار، ۱۳۸۵.
۳. نوری یوشانلوئی - جعفر،مجموعه قوانین و مقرارت مربوط به قاچاق کالا و ارز ، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴.
۴. ____ ، بخشنامه در خصوص پرونده های قاچاق و فروش مشروبات الکلی،http://www.dadgostary-es.ir
کتب
۱. آخوندی اصل- محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد پنجم، چاپ چهارم، تهران، انتشارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، ۱۳۸۴.
۲. بازگیر- یدالله ،صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزائی ، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۸۰.
۳. جبعی (شهید ثانی) - زین الدین بن علی، «الروضة البهیة فی شرح اللمعةالدمشقیة»، چاپ دوم، انتشارات داوری، قم، ۱۴۱۰ه.ق.
۴. حلی- شیخ جعفر،: «شرایع الاسلام فی شرح مسائل الحلال و الحرام»، چاپ دوم، تهران، انتشارات استقلال، ۱۴۰۳ه.ق.
۵. شکری- رضا، شرح قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، تهران، انتشارات مهاجر، ۱۳۸۲.
۶. گلدوزیان- ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۲.
مقالات
۱. اسمی – حسین، بررسی جرم قاچاق مشروبات الکلی، تحقیق دانشجویی، مقطع کارشناسی ارشد.
۲. حضرتی - صمد، قاچاق مشروبات الکلی، مجله پیام آموزش، شماره ۲۱،ص ۶۳.
۳. مجتهدی - یوسف، قاچاق مشروبات الکلی، مجله پیام آموزش ، شماره ۲۵، ص ۳۰.

منبع : بانک مقالات فارسی