بهره با سود پول

یكی از بحث بر انگیز ترین مسائل گروه تحقیق و كمیسیون بحث بهره یا سود پول بوده است.[۱] به موجب ماده ۷۸ كنوانسیون ، هر گاه یكی از طرفین موفق به پرداخت ثمن و یا یكی از وجوه معوقه نگردد ، طرف دیگر استحقاق دریافت بهره آن را دارد …[۲]
این ماده به صورت كوتاه و مختصر در بخش سوم و مجزا از مواد مربوط به خسارت در بخش دوم آمده است .
اساساً در خصوصی بهره اختلافات اساسی و گسترده ای میان كشور های شركت كننده وجود داشته است كه این اختلافات مربوط به مسائل اقتصادی و سیاسی كشور هاوهمچنین دیدگاههای فلسفی و مذهبی آنها می گردید و اكثریت كشورهای مسلمان ممنوعیت ها و محدودیت هائی را در خصوص پرداخت بهره اعمال می نمایند. [۳]
این اختلافات مانع از تعیین یك نرخ ثابت در این ماده گردید[۴] و علیرغم آنكه در قانون متحدالشكل بیع بین المللی كاملی ، ULIS ، نرخ بهره اعلام شده بود كه به میزان یك درصد بیش از نرخ بهره رسمی كشور محل تجارت فروشنده بود ، در این كنوانسیون تعیین نرخ بهره با مخالفت های شدیدی مواجه و مردود اعلام گردید[۵] و اكثر نویسندگان اعتقاد دارند كه با این خلاء قانونی ، نرخ بهره باید از طریق اعمال قوانین داخلی جدید صلاحیتدار كشورهاتعیین و مشخص شود. همچنین در خصوص اینكه بهره ، خسارت است و بر اساس زیانهای داده مورد حكم واقع می شود یا اینكه یك حق مستقلی است و ارتباطی به حق مطالبه خسارت ندارد ، اختلاف نظر وجود دارد[۶] و غالب نویسندگان اعتقاد دارند كه مطالبه بهره مستقل از خر گونه خسارت می باشد و لذا موارد فعالیت از پرداخت خسارت مذكور در مادهٔ ۷۹ شامل پرداخت بهره نمی شود .[۷]
● قلمرو ماده ۷۸ كنوانسیون :
این ماده نه تنها شامل فرض غالبی است كه خریدار موفق به پرداخت ثمن نگردیده ، بلكه هر گونه عدم توفیق در پرداخت یا باز گرداندن وجوه معوقه چه از ناحیه فروشنده یا خریدار مشمول پرداخت بهره می گردد . [۸]
به موجب بند اول ، شماره ۸۴ كنوانسیون ، اگر فروشنده ملزوم به رد ثمن باشد ، باید بهره آنرا از تاریخ تأدیه ثمن بپردازد . الزام فروشنده به رد ثمن ممكن است متعاقب نقض قرارداد و اعلان فسخ آن از ناحیه خریدار صورت پذیرد .
همچنین در فرصتی كه ثمن معامله به موجب ماده ۵ كنوانسیون تقلیل یافته و فروشنده ملزوم به باز گرداندن مقدار تقلیل یافته از ثمن به خریدار می باشد ، در صورت تأخیر باید بهره لازم را به خریدار پرداخت نماید . پس ملاحظه گردید كه پرداخت بهره مختص و مربوط به خریدار نمی باشد . هر چند كه مودر غالب آن ، تأخیر خریدار از تأدیه به موقع ثمن معامله است .
همچنین پرداخت بهره ، شامل هزینه ها یا مخارجی است كه یكطرف به حساب دیگری انجام می دهد مثلاً در جائی كه پرداخت هزینه های حمل و نقل یا بیمه كار بر عهده خریدار است[۹] و فروشنده از جانب او نیز هزینه ها را متقبل و پرداخت می نماید تا بعداً هزینه ها را از وی بگیرد ، در صورت عدم پرداخت به موقع ایز هزینه ها ، ملزم به پرداخت بهره می گردد .
● شرائط اعمال مادهٔ ۷۸ :
شرط لازم برای تعیین بهره به موجب مادهٔ ۷۸ كنوانسیون عدم توفیق در پرداخت ثمن یا یكی از وجوه معوقه توسط هر یك از طرفین[۱۰] می باشد ، بنابراین همین اندازه
كه موعد پرداخت برسد ولی پرداخت صورت نگیرد ، بهره تعلق می گیرد . به عبارت دیگر این تعهد یك تعهد به نتیجه است و تنها زمانی متعهد برائت حاصل می نماید كه نتیجه مطلوب را در موعد مقرر عائد متعهد له نماید بنابراین بصرف عدم تحصیل نتیجه ، ملزم به پرداخت بهره می باشد . لذا لازم نیست كه ورود زیان ثابت شود[۱۱] و در مقام اثبات نیز متعهد كه ملزم به اثبات دعوی زیان ناشی از تعلق یا تأخیر در پرداخت مبلغ یا وجوه معوقه به هر دلیل نمی باشد . بر طبق قواعد حقوق داخلی برخی از كشور ها اثبات مطالبه وجه ، جهت تعلق خسارت یا بهره دیپر كرد مبلغ یا تغییر و كوتاهی ضروری نمی باشد و از طرفی دیگر نیز عوامل رافع مسئولیت از قبیل قوای قهریه موضوع ماده ۷۹ تأثیری در مطالبه بهره ندارد . لذا عدم پرداخت ولو به واسطه عوامل قهزی ،خارج از توان شخص و عیر قابل پیش بینی از قبیل محدودیتهای پرداخت به ارز خارجی مشمول فعالیت از پرداخت بهره نمی گردد .
● تعیین موعد پرداخت :
موعد پرداخت ممكن است توسط طرفین و در ضمن قرارداد بیع یا توسط مواد قانونی كنوانسیون مشخص شود . [۱۲] هیچگونه مقرره خاصی وجود ندارد كه الزاماً موعد توسط طرفین تعیین شده باشد یا قانون .بنابراین اگر طرفین نیز زمان پرداخت را مشخص نكرده باشند ، ممكن است این زمان توسط مواد كنوانسیون مشخص شود بطور مثال ، مادهٔ ۵۸ كنوانسیون چنین مقرر می نماید كه :
۱) در صورتیكه خریدار ملزم نباشد ، ثمن را در یك زمان معین تأدیه نماید ، مكلف است آنرا در زمانی بپردازد كه فروشنده ، كالا یا اسناد كنترل كنندهٔ واگذاری مبلغ را بر اساس قرارداد یا این كنوانسیون در اختیار وی قرار می دهد .
بهر حال چنانچه موعد توسط خرد طرفین یا قانون مشخص شده باشند ، طرفین باز می توانند با توافق صریح ، به طور قسمتی موعد آنرا تغییر یا به بعد موكول نمایند ، مثلاً در جائی كه خریدار برات مدت داری را به نفع فروشنده صادر و نامبرده نیز آنرا قبول می نماید . این امر بیانگر رضایت ضمن آنان به تغییر یا تأخیر پرداخت می‌باشد.[۱۳]
در خصوص اعاده وجوه از ناحیه فروشنده به خریدار ، بهره از تاریخ تأدیه ثمن محاسبه می گردد . همین حكم در خصوص تقلیل ثمن و اعاده مبلغ كسر شده حكم می باشد . [۱۴]
این امر اساساً ارتباطی به تقصیر یا مسئولیت گیرنده ندارد ، بلكه عمده مبنای آن ، دارا شدن ناعادلانه ای است كه از تصرف وجوه ، برای گیرنده حاصل شده است .
در خصوص دعاوی یا ادعا های مطروحه ، بهره از لحظه طرح دعوی یا مطالبه حق یا خسارت محاسبه می گردد . [۱۵]
● تعیین مبلغ مقطوع :
این سؤال مطرح گردیده است كه آیا بهره به یك مبلغ یا وجه مقطوع تعلق می گیرد[۱۶] یا خیر . یعنی آیا لازم است حق مورد مطالبه یا مبلغ موضوع دعوی یا ادعا یا طلب به دقت معین و مشخص شده باشد یا خیر ؟ در مادهٔ ۷۸ كنوانسیون به صراحت چنین قید و شرط یا محدودیتی ذكر نشده است و از هر ماده نیز چنین چیزی استثباط نمی شود . بهره شامل هر مبلغ قابل پرداخت توسط بدهكار می باشد خواه میزان آن به دقت مشخص شده باشد یا نه . بنابراین در فرصتی كه دعوی مطرح ولی هنوز ارزش آن مبلغ خسارت مشخص نشده است ، مانع از تعلق بهره و استحقاق محكوم له به مطالبه آن از زمان طرح دعوی نمی گردد هر چند كه نوسانات بعدی ، تأثیر در محاسبه بهره داشته باشد ، بنابراین شرط دریافت بهره به مقطوع بودن مبلغ قابل پرداخت نمی باشد . بر همین اساس اكثریت اعتقاد دارند كه بهره به خسارت (ضرر و زیانهای وارد) نیز تعلق می گیرد[۱۷] و از همان زمانی كه ببار آمده ، محاسبه می گردد . خواه مبلغ دقیق خسارت مشخص شده باشد یا بعداً مشخص شود .
● ماهیت بهره :
یكی از مباحث قابل طرح در كنوانسیون این می باشد كه آیا ماهیت بهره خسارت است یا حق مستقلی است كه ارتباطی به خسارت و زیانهای وارده به شخص ندارد . در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.[۱۸] اكثریت نویسندگان و حقو قدانان معتقدند كه بهره خسارت نیست بنابراین ربطی به زیانهای وارده به خواهان در اثر تأخیر در پرداخت وجوه ندارد و برای مطالبه آن ، اثبات زیان و میزان آن ضرورتی ندارد . همچنین عوامل رافع مسئولیت (قوای قهریه) مذكور در مادهٔ ۷۹ كنوانسیون موجب معافیت از پرداخت بهره نمی گردد . این عده اعتقاد دارند كه بهره معادل بهره برداری و استفاده ای است كه به ناروا از وجوه یا مبالغ متعلق به دیگری بعمل آمده است.[۱۹] لذا باید معادل بهره یا استیفائی كه بنا روا تحصیل نموده به صاحب آن باز گرداند .
بنابراین در تعیین آن نباید بدنبال تعیین زیانهای وارده به خواهان بوده بلكه باید دید تا چه اندازه نفع عایده خوانده شده است .
نظریه دیگراینست كه بهره مبتنی بر فرض حداقل خسارت[۲۰] كه تا آن میزان ضرورتی به اثبات زیان وجود ندارد ولی مازاد بر آن باید ثابت شود . یعنی نیزاین فرض حداقل تخلف نا پذیر است یا اثبات خلاف آن مسموع نمی باشد . اما اثبات مازاد بر آن امكان پذیر خواهد بود .
بنابراین اگر فروشنده بتواند ثابت نماید كه در اثر تأخیر خریدار ناگزیر از اخذ وام جهت سرمایه گذاری با بهره نرخ بالاتر گردیده و هیچ راهی بجز این كار نداشته و ایراد نیز برای خریدار قابل پیش بینی بوده است ، می تواند بر طبق مادهٔ ۷۴ جبران خسارت مازاد را مطالبه نماید .
بنظر می رسید كه دیدگاه اخیرالذكر كه موجد و منطقی تر می باشد . چه آنكه بر طبق قیمت اخیر ماده ۷۸ امكان مطالبه خسارت مازاد بر بهره بر طبق مادهٔ ۷۴ منافاتی با خسارت بودن ماهیت بهره ندارد . اكثریت نظامهای حقوق داخلی نیز سعی نموده اند نرخ بهره را متناسب با میزان توام یا كاهش ارزش پول در جامعه یا هزینه كسب اعتبار و سرمایه گذاری نمایند .
● امكان مطالبه خسارت مازاد
قسمت اخیر مادهٔ ۷۸ كنوانسیون اشعار می دارد كه در یافت بهره خللی در حقوق گیرنده آن در خصوص مطالبه خسارت ناشی از زیانهای وارده به موجب مادهٔ ۷۴ وارد نمی كند.[۲۱]
بنابراین اگر فروشنده یا خریدار بتواند ثابت نماید كه بواسطه در اختیار نداشتن وجوه معوقه دچار زیانهای غیر مستقیم و اضافی و قابل پیش بینی گردیده است ، بر طبق مادهٔ ۷۴ استحقاق مطالبه و جبران آنرا دارد .
بهرحال در انجام این امر . اصول و مبانی حاكم بر جبران خسارت لازم الرعایه می‌باشد .
اصولی از قبیل جبران كامل خسارت و اینكه زیاندیده از نقض قرارداد باید در وضعیتی فرضی اجرای كامل و صحیح آن قرار بگیرد و نباید وضعیت اقتصادی آن به نسبت اجرا قرار داد بهتر و مساعد تر شود و نبابراین خسارت وارده به نحو مضاعف جبران شدن و موجب بهتر سازی وضعیت زیاندیده گردد .
بنابراین به خلاف ظهور مادهٔ ۷۸ ، اگر مبلغ بهره بیش از خسارت وادره به خواهان باشد ، نامبرده دیگر حق ندارد جبران مضاعف خسارت وارده به خود را مطالبه نماید. وبه نظر می رسد كه قسمت اخیر ماده ، ناظر به فرصتی است كه مبلغ بهره نازلتر از میزان زیانهای وارده باشد كه مازاد آنرا می توان از طریق مادهٔ ۷۴ یا حتی مواد ۷۵ و ۷۶ مطالبه و جبران نمود .
● نرخ بهره :
بر خلاف مادهٔ ۸۳ ULIS كه نرخ بهره را یك درصد بیشتر از نرخ بهره رسمی در كشور محل تجارت فروشنده معین نموده بود ، كنوانسیون بیع CISG هیچگونه تقریعی در این خصوص بعمل نیامده است[۲۲] و این امر به خاطر اختلافات وسیع و عمیق ما بین كشور ها بوده كه قانونگذار ناگزیر از سكوت گردیده است .
حال ، این سوال مطرح می شود كه چگونه باید این خلاء قانونی را پر نموده و چه معیار و ضابطه ای را برای تعیین نرخ ها می توان بدست آورد .
در این خصوص نظریات گوناگونی ارائه گردیده است اما به اختصار طرفداران این نظریات را می توان به دو گروه تقسیم نمود .
۱) یك عده از نظریه پردازان تمایل به اجرای اصول كلی حاكم بر كنوانسیون و حفظ وحدت و یكپارچگی در اعمال قواعد آنرا دارند[۲۳] و اعتقاد دارند كه باید یك مبنا یا قاعده ، واحد بین المللی در این خصوص اعمال یك روش واحد یكسان در مسأله نمی باشد بنابراین یكسری نرخهای بین المللی از قبیل Libor [۲۴] را پیشنهاد می نمایند .
طرفداران این نظریه ، در اقلیت می باشند .
۲) نظریه اكثریت مبتنبی بر اعمال قواعد حقوق داخلی كشور ها می باشند و استدلال می كنند كه با سكوت قانونگذاری بر طبق قواعد تعارض حقوق بین الملل خصوصی باید قانون صالح داخلی مشخص و نرخ بهره معین گردد .
اعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممكن است منتهی به قانونی كه طرفین در ضمن قرارداد انتخاب كرده اند [۲۵] یا قانون محل تجارت فروشنده [۲۶] یا قانون محل تجارت بدهكار [۲۷] یا قانون كشوری كه پرداخت به پول آن می باشد [۲۸] یا قانون كشوری كه قرارداد باید در آن اجرا شود،باشد.[۲۹]
معهذا اعمال قانون داخلی صرفاً محدود به نرخ بهره می باشد و سایر شرائط و محدودیتهای قوانین داخلی در اینجا اعمال نمی گردد .
اگر قانون داخلی نیز خود فاقد نرخ بهره باشد ، نرخ توام رسمی اعلامی توسط بانك مركزی را می توان معیار قرار داد .

[۱] تفسیری بر حقوق بیع بین المللی كالا ـ ترجمه دكتر مهراب داراب پور ـ ص ۱۱۷ به بعد جلد سوم
[۲] IF a party fails to pay the price or ony other sum that is in areas , the other party is entitled to in terst on it ……….
[۳] رك به تفسیر مادهٔ ۷۸ توسط Schlechtriem همان منبع ، ص۵۹۱ و ۵۹۲
[۴] رك به تفسیر Honnold ، همان منبع ، ص۵۲۴
[۵] رك تفسیر Fritz Ender Lein Moskov همان منبع ـ ص ۳۱۰ ـ و نیز‌Shlechtriemهمان منبع ـ ص۵۹۱
[۶] رك به تفسیر Schlechtriem ، همان منبع ، ص ۵۹۲ به بعد ، و Kar L H.Neumayer / Catherine Ming همان منبع ـ صص۵۱۱ و ۵۱۲
[۷] رك Schlechtriem همان منبع ـ و نیز Ender Lein Maskov همان منبع ص۳۱۵
[۸] رك به تفسیر Bernard Audit ، همان منبع ، ص۱۷۱
رك به تفسیر Schlechtriem همان منبع ص ۵۹۲ به بعد
رك به تفسیر Honnold همان منبع ص ۵۲۶
[۹] رك به Schlechtrtmi همان منبع ـ صص۵۹۲-۵۹۳
[۱۰] رك به Karl . H . Neumayer ,Ming همان منبع ص۵۱۱
[۱۱] رك به Enderlein Maskov همان منبع ص۳۱۱
رك به Schlechtriem منبع قبلی
[۱۲] رك به Schlechtriem همان منبع
[۱۳] منبع فوق
[۱۴] رك به Enderlein maskov همان منبع ـ ص ۳۱۳ و نیز Schlechtriem همان منبع فوق
[۱۵] همان منبع قبلی
[۱۶] تفسیر Honnold همان منبع قبلی ، ص۵۲۷ Liquidated sums and international trade و نیز Schlechtriem همان منبع .
[۱۷] Enderlein Maskov و نیز Schlechtriem همان منبع قبلی
[۱۸] همان منبع سابق
[۱۹] Compensation for benefits unjusthy received .
[۲۰] A Lump sum minimum damages
در این ؟؟؟ بهر شبیه شرط كیفری Penalty است كه توسط طرفین در ضمن قرارداد معیین می گردد . Enderlein Maskov همان منبع ص۳۱۲
[۲۱] Without prejudice to any claim for damages recoverable
[۲۲] رك به Schlechtriem همان منبع ص ۵۹۵ به بعد
رك به تفسیر Honnold ص ۵۲۳ به بعد .
رك به Karl . H. Neumayes, Ming ـ همان منبع ص ۵۱۲ ـ ۵۱۴
رك به Claude witz همان منبع ص ۱۰۵ و ۱۰۶
رك به Bernard Audit همان منبع ص ۱۷۱
رك به Ender Lein Maskov صص۳۱۲ و ۳۱۳
[۲۳] رك Schlechtriem همان منبع ص ۵۹۶ ـ Uniform approach
[۲۴] رك Schlechtriem , Bernard همان منبع
[۲۵] رك به Schlechtriem همان منبع صص ۵۹۷ و ۵۹۸
اگر قرار داد میان اتباع جامعه اروپایی European Comminity Nationals منعقد شده باشد .
مطابق : EEC Convention on law applicable to contractual obligationsكنوانسیون قانون حاكم در خصوص تعهدات قراردادی ، قانون انتخاب طرفین در قرارداد بعنوان قانون صلاحیتدار می باشد .
[۲۶] در صورت فقدان انتخاب طرفین قانون محل تجارت فروشنده حاكم می باشد ، بر طبق بند ۲ مادهٔ ۴ قانون فوق الذكر
[۲۷] the Law of the dethors place of business ، بعنوان قانون صلاحیتدار بر طبق قواعد تعارض آلمان می باشد .
[۲۸] The Currency of payment
[۲۹] the law of the place of per formance
در رأی صادره از دیوان داوری ، قانون محل اجرا قرارداد صالح شناخته شد .
رك به Schlechtriem همان منبع ص ۵۹۸.

منبع : مؤسسه تحقیقاتی ایران زمین پارسیان