شکل حکومت در قانون اساسی مشروطه

یكی از مهمترین نهادهای برآمده از جنبش مشروطه قانون اساسی بود كه با انگیزه كمك به تحقق یكی از اهداف مهم مشروطه یعنی تبدیل قدرت سیاسی خودكامه به قدرتی مقید به قانون تدوین یافت. می توان گفت جز ملاك های نظری، قاعده و ملاك خاصی در مورد اینكه چه مطالب و موضوعاتی در قانون اساسی گنجانده شود وجود ندارد و ملت ها براساس شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه شان موضوعاتی را در قانون اساسی خود می گنجانند، به همین دلیل قانون اساسی بعضی كشورها بسیار مفصل است و قانون اساسی بعضی دیگر مختصر و دربرگیرنده اصول كلی.
در تصویب قانون اساسی اول مشروطه، تمام ۵۱ اصل آن به مجلس شورای ملی و مجلس سنا اختصاص داده شده بود. در مورد چگونگی رد و بدل لایحه و ارتباطات این دو مجلس با یكدیگر، نحوه تشكیل شان، حدود اختیارات شان و شیوه فعالیتشان اصولی ذكر شده بود اما در مورد ساختار كلی حكومت، آزادی های بنیادی و حقوق ملت و یا نهادهای حل اختلاف و قوه مجریه و قوه قضائیه سخنی به میان نیامده بود. بنابراین به فاصله كمتر از یك سال متمم قانون اساسی نوشته شد. متمم قانون اساسی دربرگیرنده اصول مهمی از قبیل اصل تفكیك قوا و اصل عدم مسئولیت شخص پادشاه و نیز تعطیل بردار نبودن مشروطیت است.
تفكیك قوا در متمم قانون اساسی در چند اصل ذیل عنوان قوای مملكت بیان شده است. در اصل بیست و هفتم گفته شده است قوای مملكت ناشی از ملت است و از طریق قانون اساسی اعمال می شود و در اصل بعدی قوای مملكت را به سه شعبه تجزیه شده قوه مقننه، قوه اجرائیه و قوه قضائیه یا حكمیه تقسیم كرده است. به موجب این قانون قوه مقننه از شخص اعلیحضرت و مجلس شورای ملی و مجلس سنا ناشی می شود یعنی هر سه حق انشای قانون را دارند ولی استقرار این قانون موقوف به عدم مخالفت با موازین شرعی است كه توسط هیات پنج نفری علما تعیین می شود و همچنین موقوف است به صحه همایونی. البته وضع قوانین مربوط به دخل و خرج مملكت و نیز شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختص مجلس شورای ملی دانسته شده است كه به موجب اصل دوم قانون اساسی نماینده قاطبه مملكت ایران نامیده شده اند و به موجب اصل سوم مركب از اعضایی هستند كه در تهران و ایالات از طرف مردم انتخاب می شدند و عده آنها ۱۶۲ نفر تعیین شده بود.
قوه قضائیه به محاكم شرعیه كه به امور شرعی رسیدگی می كردند و نیز محاكم عرفیه كه به امور عرفی رسیدگی می كردند تقسیم شده بود. اما دامنه امور شرعیه و عرفیه مشخص نشده و در آن زمان هم نویسندگان اغلب از تفكیك صلاحیت های شرعی و عرفی طفره می رفتند. با این حال در سال ۱۲۸۸ خورشیدی وزارت عدلیه طی دستور العملی امور عرفی را شامل حقوق دیوانی(مانند مقرری، مستمری، مالیات، عوارض دیوانی و...)، كلیه امور عرفی كه تحت انضباط معین بوده و همه امور بازرگانی دانسته است. با اینكه دامنه امور شرعی بسیار گسترده بود اما می توان گفت با توجه به اینكه در اصل ۷۴ متمم قانون اساسی گفته شده است كه هیچ محكمه ای ممكن نیست منعقد گردد مگر به حكم قانون، مجتهدین هم در صورتی حق انعقاد محكمه را دارند كه صلاحیت شان برای تشكیل چنین محكمه ای به وسیله قوه قضائیه تایید شده باشد. همچنین براساس اصل ۷۱ وزارت دادگستری و دادگاه های عرفی مراجع رسمی مسئول رسیدگی به شكایات ایرانیان بودند.
قوه مجریه از وزرا و مامورین دولت تشكیل شده و به نام اعلیحضرت همایونی قوانین و احكام را اجرا می كند. براساس اصل ۴۸ عزل و نصب وزرا به موجب فرمان پادشاه انجام می شود و وزرا در برابر مجلس سنا و مجلس شورای ملی مسئولند (اصل۶۰) و مجلس شورای ملی و سنا می توانند وزرا را تحت مؤاخذه و محاكمه درآورند. (اصل ۶۵)
فصل قوای مملكت یكی از مهمترین فصول متمم قانون اساسی مشروطه است و دربرگیرنده ایده مهم تفكیك قوا و استقلال آنها از یكدیگر است؛ به موجب اصل ۲۸ متمم قانون اساسی «قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یكدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود».

منبع : روزنامه شرق