یکشنبه, ۱۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 5 May, 2024
مجله ویستا
حکومت حکیمانه: نقد نظریه حکمت و حکومت
تاریخ نشر : ۸۴۱۲۱۴
تیراژ : ۳۰۰۰
تعداد صفحه : ۱۱۲
نوبت چاپ : ۱
شابک : ۹۶۴-۸۳۰۸-۱۶-۰
رده دیویی : ۲۹۷.۴۸۳۲
نوع اثر : تالیف
زبان کتاب : فارسی
قطع : رقعی
جلد : شومیز
محل نشر : قم
محقق : بهداروند - محمدمهدی
نویسنده : مومنقمی - محمد
نوشتار حاضر، در نقد کتابی با نام 'حکمت و حکومت' به قلم 'مهدی حائری یزدی' نوشته شده و نگارنده در آن با نظریهی 'ولایت فقیه' مخالفت ورزیده است. در بخش مقدمهی کتاب آمده است: 'بر این اساس، احساس خطای کسانی همچون مولف کتاب حکمت و حکومت، همین اندیشهی یونانی است. وی و امثال او ابتدائا تقسیمبندی معرفت شناسانهی یونانی را پذیرفتهاند و آن را املاک قضاوت و داوری در باب دین دانستهاند و به تعبیر دیگر ما با پذیرش 'دین حداقل' به نفی اصل حکومت دینی پرداختهاند. لذا با صراحت سوال میکنند اصولا چه ضرورتی دارد که با وجود عقل عملی که میتواند در باب تهذیب نفس، خانهداری و سیاست مدن راهگشا باشد و حتی در حوزههای گستردهتری همچون مدیریت اجتماعی امروز به قضاوت صحیح بنشیند و بر اساس بداهتهای خود نتیجهگیری کند خود را نیازمند حکومت دینی و استعداد این حوزهها به وحی بدانیم؟ طبیعی است در این حال، حکومت حتما از آن دین نیست بلکه معیار صحت آن، خرد انسانی خواهد بود و چون چنین است در عرصهی سیاستمدن و اقامهی حکومت، هیچ امتیازی برای عالم دینی نسبت به سایرین وجود ندارد. چون به تعبیر ایشان، این حکیمان عمل و در واقع حکیمان نظرند که باید امر سیاست را برعهده گیرند. البته اگر مردم به کسی وکالت دهند که به تدبیر امور بپردازد، تنها در محدودهی وکالت خود مجاز به اعمال ولایت است، اما در این صورت نیز 'وکالت حکیم' مطرح است نه ولایت فقیه'.
تیراژ : ۳۰۰۰
تعداد صفحه : ۱۱۲
نوبت چاپ : ۱
شابک : ۹۶۴-۸۳۰۸-۱۶-۰
رده دیویی : ۲۹۷.۴۸۳۲
نوع اثر : تالیف
زبان کتاب : فارسی
قطع : رقعی
جلد : شومیز
محل نشر : قم
محقق : بهداروند - محمدمهدی
نویسنده : مومنقمی - محمد
نوشتار حاضر، در نقد کتابی با نام 'حکمت و حکومت' به قلم 'مهدی حائری یزدی' نوشته شده و نگارنده در آن با نظریهی 'ولایت فقیه' مخالفت ورزیده است. در بخش مقدمهی کتاب آمده است: 'بر این اساس، احساس خطای کسانی همچون مولف کتاب حکمت و حکومت، همین اندیشهی یونانی است. وی و امثال او ابتدائا تقسیمبندی معرفت شناسانهی یونانی را پذیرفتهاند و آن را املاک قضاوت و داوری در باب دین دانستهاند و به تعبیر دیگر ما با پذیرش 'دین حداقل' به نفی اصل حکومت دینی پرداختهاند. لذا با صراحت سوال میکنند اصولا چه ضرورتی دارد که با وجود عقل عملی که میتواند در باب تهذیب نفس، خانهداری و سیاست مدن راهگشا باشد و حتی در حوزههای گستردهتری همچون مدیریت اجتماعی امروز به قضاوت صحیح بنشیند و بر اساس بداهتهای خود نتیجهگیری کند خود را نیازمند حکومت دینی و استعداد این حوزهها به وحی بدانیم؟ طبیعی است در این حال، حکومت حتما از آن دین نیست بلکه معیار صحت آن، خرد انسانی خواهد بود و چون چنین است در عرصهی سیاستمدن و اقامهی حکومت، هیچ امتیازی برای عالم دینی نسبت به سایرین وجود ندارد. چون به تعبیر ایشان، این حکیمان عمل و در واقع حکیمان نظرند که باید امر سیاست را برعهده گیرند. البته اگر مردم به کسی وکالت دهند که به تدبیر امور بپردازد، تنها در محدودهی وکالت خود مجاز به اعمال ولایت است، اما در این صورت نیز 'وکالت حکیم' مطرح است نه ولایت فقیه'.
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران شورای نگهبان انتخابات حسین امیرعبداللهیان دولت مجلس شورای اسلامی حجاب جنگ دولت سیزدهم حسن روحانی انتخابات مجلس دوازدهم دانشگاه تهران
تهران شهرداری تهران هواشناسی سیل فضای مجازی قتل سامانه بارشی سازمان هواشناسی باران یسنا آموزش و پرورش هلال احمر
خودرو قیمت دلار بازار خودرو قیمت خودرو یارانه قیمت طلا بانک مرکزی مسکن دلار حقوق بازنشستگان ایران خودرو تورم
تلویزیون نمایشگاه کتاب دفاع مقدس سینمای ایران صدا و سیما رهبر انقلاب مسعود اسکویی صداوسیما موسیقی سریال مهران غفوریان تئاتر
رژیم صهیونیستی اسرائیل غزه فلسطین جنگ غزه حماس روسیه امیرعبداللهیان اوکراین نوار غزه انگلیس یمن
فوتبال پرسپولیس استقلال رئال مادرید مهدی طارمی لیگ برتر سپاهان جواد نکونام بارسلونا باشگاه استقلال بازی علی خطیر
باتری گوگل اپل آیفون پهپاد سامسونگ ناسا عکاسی مایکروسافت
ویتامین کاهش وزن دیابت خواب بیمارستان سلامتی چای افسردگی توت فرنگی چاقی آلرژی اعتماد به نفس