صنعت نساجی در کشاکش واردات

با وجود تلاش های صورت گرفته برای حل مشکل صنعت نساجی و تخصیص منابعی از حساب ذخیره ارزی برای نوسازی و بازسازی کارخانه های نساجی، هنوز هم این صنعت با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند.مشکلات این صنعت طی چند سال اخیر آنقدر افزایش یافته است که رئیس جمهوری دولت گذشته در اواخر دوره ریاست جمهوری خود در نامه ای خطاب به وزیران صنایع و بازرگانی وقت، خواستار بررسی مشکل صنعت نساجی شده بود.در همان ایام با وجود آن که وزیر بازرگانی وقت وعده تشکیل جلسه ای مشترک با حضور وزیر صنایع برای بررسی مسایل مربوط به این صنعت را داد، اما به علت فشردگی فعالیت ها در پایان دوره دولت گذشته و به روی کارآمدن دولت جدید عملاً این جلسه برگزار نشد.از طرف دیگر در مرداد ماه سال جاری پیگیری وضعیت اسفناک برخی از واحدهای نساجی در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت.نتیجه بررسی ها آن شد که دولت مکلف گردد تا برنامه ای مدون با توجه به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله برای صنعت نساجی تهیه کند تا با نظارت مستمرمجلس به اجرا برسد. برنامه ای که ظاهراً هنوز تدوین نشده است.معضل قاچاق کالا همچنان گریبان اقتصاد ایران را گرفته است. تقریباً در طول سال، بارها و بارها به نقل از تولیدکنندگان گوناگون از تولیدکنندگان لوازم برقی گرفته تا تولیدکنندگان پارچه می شنویم که واردات بی رویه محصولات مشابه خارجی با کیفیت پایین وقیمتی ارزان تر از داخل باعث تعطیلی کارخانجات تولیدکننده شده است.البته این مشکل در خصوص صنعت نساجی جدی تر و حادتر است چنان که کارشناسان صنعت نساجی معتقدند اجرای طرح ورود موقت کالا در مناطق آزاد تجاری که در ابتدا با هدف توسعه اقتصادی مطرح شد ضربه بزرگی به صنعت نساجی وارد کرد. از یک سو با واردات پارچه به این مناطق برخی اقدام به تولید پوشاک و عرضه آن با مارک های خارجی کردند و حتی برخی تولیدکنندگان عمده خارجی با راه اندازی نمایندگی هایی در این مناطق اقدام به تولید انبوه و عرضه محصولات خود در سراسر کشور با استفاده از مناطق آزاد تجاری کردند. این در حالیست که تولیدکنندگان داخلی می توانند با سرمایه گذاری مشترک با طرف های خارجی برای تولید پوشاک در داخل اقدام کنند. همچنین مطلوب است که نمایندگی های فروش فعلی در صنعت نساجی کشور با راه اندازی نمایندگی های تولید پوشاک داخلی از این عرصه خارج شوند.جای بسی تأسف است که بیش از ۷۰ درصد از بازار پوشاک ایران به واردات مربوط می شود. در واقع تجارت چمدانی، ورود کالاهای قاچاق و حتی واردات رسمی انواع پوشاک در کمتر از یک دهه گذشته وضعیت تولیدکنندگان داخلی را روز به روز وخیم تر کرد.به گفته دبیر انجمن نساجی ایران حدود ۱۰ میلیون دلار از کالاهایی که به شکل قاچاق به کشور وارد میشوند مربوط به منسوجات هستند. جمشید بصیری در این زمینه می گوید: جالب این جاست که در گروه صنایع نساجی برخی اقلام حتی به صورت رسمی به کشور وارد می شوند چنانچه از میزان ۱۶ میلیارد دلار کالایی که از ابتدای امسال به کشور به شکل رسمی وارد شده است می توان به ۱۵۰۰ تن پتوی وارداتی اشاره کرد. وی معتقد است دولت از صنعت نساجی حمایت جدی نمی کند و حتی امور را به نحو مطلوب به بخش خصوصی واگذار نمی نماید. از سوی مسئولان وزارت صنایع و بازرگانی نیز سیاست گذاری های اساسی به منظور افزایش صادرات و کاهش واردات انجام نگرفته است.به گفته وی به همین دلیل است که ایران با وجود داشتن پتانسیل های لازم نمی تواند به ویژه در عرصه نساجی اقدام به صدور محصولات تولیدی خود کند. چه بسا قیمت تمام شده منسوجات در ایران با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزد کارگران در قیاس با مشابه خارجی تا ۳۵ درصد گران تر است.وی با اشاره به این که صنعت نساجی کشور ۳۲ رشته تخصصی به غیر از پلیمرها را در اختیار دارد، می گوید: واقعاً جای تأسف است که اکثر تولیدکنندگان داخلی منسوجات برای این که بتوانند حداقل سهم ۱۰ درصدی خود از بازار داخلی را از دست ندهند اجناس تولیدی خود را با مارک های خارجی به فروش می رسانند چرا که به اشتباه در میان مردم این نکته جا افتاده است که جنس خارجی با کیفیت تر از جنس داخلی است.
●واردات سالانه ۲۵ میلیون متر مربع پارچه چادر مشکی به داخل
ایران یکی از بزرگترین کشورهای استفاده کننده پارچه چادر مشکی در منطقه خاورمیانه است. این در حالیست که متأسفانه به علت عدم سرمایه گذاری لازم در صنعت نساجی و عدم توان در پاسخگویی به نیاز داخلی قسمت اعظمی از این کالا از سایر کشورها به ویژه کشورهای آسیای شرقی به ایران وارد می شود. بصیری در این رابطه معتقد است ایجاد کارخانه جدید تولید پارچه چادر مشکی در کشور با ظرفیت تولید ۲۵ میلیون متر مربع در سال نیازمند ۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری است. به گفته وی با صرف بیش از یک میلیون دلار امکان تغییر ماشین آلات کارخانه های موجود برای تولید این محصول وجود دارد.نکته قابل تأمل آن است که هم اکنون هر قواره شش متری چادر مشکی در داخل بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان در کشور به فروش می رسد که اغلب نیز از کشور ژاپن و کره به ایران وارد می شوند، حال آن که قیمت واقعی تمام شده این محصول بسیار پایین تر است و با تولید انبوه محصول فوق در داخل به راحتی می توانیم هر قواره شش متری را به قیمت حدود ۴ هزار تومان عرضه کنیم. در واقع با این اقدام مانع خروج قابل توجهی ارز از کشور خواهیم شد.دبیر انجمن صنایع نساجی ایران میزان واردات پارچه چادر مشکی را از کشورهای شرق آسیا سالانه حدود ۲۵ میلیون متر مربع عنوان می کند و می افزاید: نیاز داخل به این نوع پارچه حدود ۳۰ میلیون متر مربع است که تنها بخشی از آن در داخل تأمین و مابقی از طریق رسمی و غیررسمی به کشور وارد می شود.در واقع طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیون دلار صرف واردات پارچه مشکی شده است. این در حالیست که با همین پول می توانستیم حداقل ۱۰ کارخانه تولید پارچه چادر مشکی با کیفیت راه اندازی کنیم.از طرف دیگر احداث یک کارخانه جدید تولید پارچه چادر مشکی به ظرفیت ۱۰ میلیون متر مربع نیازمند ۳۰ میلیون دلار سرمایه گذاری است.با وجود آن که دولت برای برداشت ارز از حساب ذخیره ارزی و واگذاری آن به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش از صنعت نساجی موافقت کرده است اما شناور بودن ارز تخصیصی به صنایع و بازپرداخت وام های دریافتی که با توجه به نوسانات نرخ یورو مدام در حال تغییر است از تمایل بخش خصوصی در سرمایه گذاری در زمینه تولید پارچه چادر مشکی و سایر پارچه ها کاسته است.
●تولید پارچه چادر مشکی در داخل توجیه اقتصادی ندارد
در مرداد ماه سال جاری مدیر کل دفتر صنایع نساجی وزارت صنایع و معادن اعلام کرد که جلساتی میان تولیدکنندگان صنعت نساجی و مسئولان وزارت صنایع برای تولید چادر مشکی برگزار خواهد شد تا پس از شنیدن نظر تولیدکنندگان، در زمینه تولید پارچه چادر مشکی با کیفیت مطلوب اقدام شود.هنوز مشخص نیست که آیا تولیدکنندگان در ارائه اطلاعات به وزارت صنایع کوتاهی کرده و می کنند و یا این که مسئولان وزارت صنایع فرصت بررسی و رسیدگی به مشکلات مربوطه را در حد قابل انتظار نداشته و ندارند. گلناز نصراللهی در مورد علت تولید محدود پارچه چادر مشکی در داخل می گوید: قیمت تمام شده پارچه چادر مشکی در داخل در قیاس با محصولات وارداتی گران تر است چرا که ظرفیت عمده کارخانه های داخلی به تولید پارچه های رنگی اختصاص دارد.از طرف دیگر پیچیدگی تکنولوژی ساخت و نبود توجیه اقتصادی عامل مهم در عدم تولید پارچه چادر مشکی در کشور هستند.
●لزوم نظارت دقیق بر واردات رسمی و غیررسمی پارچه به کشور
تاکنون احیای بیش از ۸۰ درصد کارخانه های نساجی کشور با استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی انجام گرفته است. گلناز نصراللهی در این زمینه می گوید: میزان وامی که قرار بود از این محل به صنعت نساجی تخصیص یابد (۵۰۰ میلیون دلار) کافی بوده است. وی در پاسخ به این پرسش که اگر این مبلغ کافی بوده است چرا با وجود تخصیص ۲۸۰ میلیون دلار از آن باز هم مشکل صنعت نساجی پا برجاست اظهار می کند. در بعد نوسازی و بازسازی واحدهای نساجی تلاش های مقتضی انجام گرفته است اما حل بحران نساجی در کنار حل واردات قاچاق و رسمی محصول و ارتقای کیفی تولیدات داخلی محقق خواهد شد.در واقع به صرف اعطای مبالغی از حساب ذخیره ارزی به واحدهای تولید کننده نساجی نباید انتظار حل کامل مشکلات این بخش از صنعت را داشته باشیم.وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که آیا بر عملکرد واحدهای دریافت کننده وام ارزی نظارتی هم انجام می گیرد، می افزاید: وام های پرداختی با هماهنگی استان ها صورت می گیرد و سازمان های صنایع و معادن استان ها نیز نظارت کافی بر عملکرد کارخانه ها دارند.
وی ادامه می دهد: برخی از تولید کنندگان به دلیل افزایش نرخ یورو یا دلار نسبت به زمانی که در حساب ذخیره ارزی گشایش اعتبار کرده اند تا حدودی دچار مشکل شده اند، اما نظارت کافی بر عملکردشان وجود دارد.
●مسئولان بیشتر حمایت کنند
با وجود آن که میزان صادرات منسوجات در ایران در سال گذشته به ۳۰۵ میلیون دلار رسید ، در قیاس با سال ۱۳۸۰ که ۱۶۷ میلیون دلار بود نشانگر رشد ۱۴۸ میلیون دلاری است که البته برای ۳ سال رقم اندکی است، اما کماکان در قیاس با سایر کشورها به ویژه چین در بعد صادرات منسوجات بسیار عقب هستیم.از طرف دیگر به صرف مدرن کردن ماشین آلات نمی توانیم انتظار تولیدات با کیفیت و افزایش صادرات را داشته باشیم چرا که ماشین آلات مدرن در کنار برنامه ریزی اصولی در این عرصه ها می تواند راه گشا برای حل مشکل نساجی قلمداد شود.اخیراً اقداماتی از سوی دولت برای جلوگیری از واردات بی رویه منسوجات به ویژه چین انجام گرفته است، چنانچه در نمایشگاه منسوجات خانگی و ماشین آلات نساجی و چرم که شهریور ماه در تهران برگزار شد عملاً چینی ها از ورود به نمایشگاه منسوجات خانگی محروم شدند.هرچند که این ممنوعیت را می توان مثبت ارزیابی کرد اما نوش داروی بعد از مرگ سهراب چندان هم کارساز نخواهد بود. به عبارتی دیگر مسئولان باید در همان ابتدای ورود بی رویه منسوجات به کشور جلوی این اقدام را می گرفتند و نمی گذاشتند تا عده ای با واسطه گری هم پول قابل ملاحظه ای به جیب بزنند و هم بازار داخلی را برای تولیدکنندگان کشورمان تنگ کنند.متأسفانه در بسیاری از زمینه های تولیدی وقتی صدای اعتراض تولیدکنندگان بلند می شود اظهار نظریه هایی دال بر حمایت از آن بخش از سوی مسئولان مطرح می شود که البته اغلب در حد شعار باقی می ماند و در بهترین حالت هم منجر به رفع یک دهم از مشکلات می شود.

منبع : روزنامه همشهری