پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا
کاربـری محل بانکهـا و تعیین میزان سرقفلـی آنهـا
تشخیص کاربری محل بانکها و تعیین میزان سرقفلی برای آنها یکی از مسائل بغرنج و پیچیده کارشناسی است، به طوری که اعلام نظریات مغایر کارشناسی در این مورد اغلب باعث بروز مشکلات و معضلاتی برای کارشناسان و نتیجتا بانکها میگردد.
نتیجه بررسیها و پیگیریها برای حل این مسئله براساس مکاتبات انجام شده بین بانک ملی ایران و شهرداری تهران تا آن تاریخ به شرح زیر بود:
الف) با توجه به مقررات استفاده از اراضی در طرح جامع تهران، محل بانکها از نظر مقررات شهرسازی اداری تلقی میگردد.
ب) با توجه به تعاریف دستورالعمل نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره، چون بانکها تابع قانون تجارت بوده و با اصول بازرگانی اداره میشوند، لذا عوارض پذیره بانکها بر مبنای تعرفه تجاری محاسبه میگردد.
خلاصه اینکه موضوع در پرده ابهام باقیمانده بود، بدین معنی در حالیکه محل بانکها از نظر کاربری اداری محسوب میشدند، پذیره آنها براساس کاربری تجاری محاسبه و دریافت میشد.
اینک متن بخشنامه شماره ۸۲۰۱۵۶۵۴/۸۰ مورخ ۹/۸/۸۲ معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری تهران، به عنوان شهرداریهای مناطق تهران را، که طی آن رفع ابهام گردیده و نحوه صدور گواهی پایان ساختمان محل بانکها را مشخص نموده است. باستحضار همکاران محترم رشته راه و ساختمان و نقشه برداری میرساند.
«به منظور تسهیل امور و ایجاد وحدت رویه در مورد گواهی پایان ساختمان جهت بانکها، موارد زیر جهت اجرا ابلاغ میگردد:
۱) در صورتیکه ساختمان مورد نظر بعد از تاریخ ۹/۲/۱۳۴۹ با نقشه و پروانه ساختمانی تجاری احداث گردیده و سپس مورد استفاده بانک قرار گرفته باشد، نقشه و پروانه ساختمانی ملاک عمل بوده و صدور گواهی پایان ساختمان تجاری بلامانع میباشد.
۲) چنانچه ساختمان قبل از تاریخ ابلاغ طرح جامع تهران احداث و دارای سوابق مستند و معتبر تجاری مربوط به قبل از تاریخ ۳۱/۵/۵۲ بوده و در مالکیت بانک باشد، صدور گواهی پایان ساختمان تجاری پس از پرداخت عوارض کسری پارکینگ تجاری بلامانع خواهد بود.
۳) چنانچه ساختمان قبل از تاریخ ۹/۲/۱۳۴۹ احداث و قبل از تاریخ ۳۱/۵/۵۲ در اجاره و یا مالکیت قطعی بانک قرار گرفته و فاقد مدارک مستند تجاری باشد، محل مذکور اداری تلقی گردیده و در صورت درخواست بانک تبدیل اداری به تجاری پس از پرداخت مابهالتفاوت حقوق و عوارض و حق پارکینگ (از اداری به تجاری) ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع است.
۴) جهت آن دسته از ساختمانهائی که در سالهای اخیر (بعد از سال ۱۳۶۸) در اختیار بانک بوده و حقوق متعلقه شهرداری به صورت تجاری محاسبه و پرداخت شده و جهت آنها گواهی پایان ساختمان به صورت بانک و یا اداری صادر شده باشد، ضمن رعایت سایر مقررات اصلاح گواهی صادره آن به صورت تجاری بلامانع است.»
مهندس مهدی محیط کرمانی، کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشهبرداری
منبع : ماهنامه کارشناس