نفوذ در خلیج فارس

تحولات سیاسی و ایدئولوژیکی جدید چین در ربع پایانی قرن بیستم، تا اندازه بسیار زیاد و بی سابقه ای بر روابط خارجی این کشور انعکاس یافته است. چین از نظام اقتصادی متمرکز و مبتنی بر سیطره کامل دولت بر امور اقتصادی، به نظام بازار و نگرش به بازارهای جهانی و تحولات و ضرورت های مختلف آن روی آورد.
نکته عجیب در تحولات چین، دشمنی با اتحاد جماهیر شوروی سابق و همسازی با سیاست های خصمانه امریکا بر ضد شوروی بود. همکاری چین و امریکا در زمینه سیاسی و اقتصادی به درجه ای رسیده بود که حتی خوشبین ترین افراد هم پیش بینی نمی کردند. اما به رغم آن، بلندپروازی های چین فقط در همراهی با سیاست های خارجی امریکا محدود نشد و در سایه خلاء فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نیز خواسته های فزاینده چین، اختلافات میان این دو قدرت جهان دور از ذهن نبود.
چین معاصر به عنوان یکی از قدرت های جهان معاصر نه تنها جایگاهش از قدرت های بانفوذی همانند امریکا و ژاپن پایین تر نیست، بلکه چه بسا از کشوری همانند ژاپن بالاتر است. این امر موجب شده که قرن بیست و یکم از سوی بسیاری انحصاراً قرن چینی نامیده شود. نکته قابل تامل اینکه در تحولات سیاست های جهانی گرایش چین به سوی امریکا، از سوی بسیاری به حساب اتحاد جماهیر شوروی گذاشته شده است.
همچنانکه دور از ذهن نیست که حضور و گسترش فعالیت های چین در منطقه خلیج فارس به حساب حضور امریکا در این منطقه گذاشته شود. امری که شاید به افزایش رویارویی های امریکا و چین در آینده منجر شود.
این پیش بینی های تحلیلگران سیاسی و اقتصادی، نشان دهنده میزان تهدید شدن منافع امریکا به دلیل مناسبات جدید چین و کشورهای حوزه خلیج فارس و واکنش قابل انتظار از سوی امریکا بر این مناسبات و تهدیدات جدید است. چین بدون باز بودن بازارهای جدید جهانی و در راس آن، منطقه خلیج فارس به روی کالاهای خود، توان توسعه و پیشرفت اقتصادی عظیم خود را نخواهد داشت. در سایه این شرایط و تحولات، می توان گفت که روابط چین و کشورهای حوزه خلیج فارس تا اندازه بسیاری به سود و مصلحت دو طرف است. به همین منظور این مناسبات از سویی در راس تحولات چین بوده و از سوی دیگر این تحولات را می توان نتیجه رویکرد جدید کشورهای حوزه خلیج فارس برای گسترش روابط خارجی با دیگر کشورها و خروج از انحصار و سیطره بیش از حد ایالات متحده بر منطقه دانست. به طور کلی مناسبات چین و کشورهای این منطقه از سه جنبه قابل ارزیابی است:
▪ روند تحولات جهانی و سیطره قدرت ها بر این روند؛
▪ تغییر مواضع و سیاست های چین؛
▪ تغییر گمانه ها و دیدگاه های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و تمایل به تعامل با شرایط جدید جهانی که قدرت های جدیدی نظیر چین و هند در آن ظهور کرده اند.
می توان گفت که جنگ اول خلیج فارس غجنگ تحمیلی رژیم بعثی صدام بر ضد ایرانف و جنگ دوم خلیج فارس، به مثابه فضایی بود که چین خود را از خلال آن در قلب تحولات جهانی جدید یافت. علاوه بر آنکه گام های اولیه حضورش در منطقه خلیج فارس به شمار می آمد.
زیرا در جنگ اول خلیج فارس که به مدت هشت سال از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ ادامه یافت، چین ارزشی معادل ۲/۶ میلیارد دلار اسلحه به عراق فروخت و نکته قابل تامل اینکه واردکنندگان اصلی تسلیحات نظامی چین از ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰ سه کشور عراق، عربستان سعودی و ایران بودند. بنابراین اگر جنگ اول خلیج فارس، مقدمه ای برای صدور تسلیحات چین به منطقه بود، جنگ دوم به منزله مقدمه ورود این کشور به عنوان عاملی تاثیرگذار در سوگیری تصمیمات جهانی درباره منطقه و میزان ثبات منطقه به شمار می رفت.
در جنگ دوم خلیج فارس در ۱۹۹۰ و به دنبال حمله عراق به کویت، چین برای حفظ منافع اقتصادی رو به گسترش خود در منطقه، به میزان زیادی از پراگماتیسم سیاسی بهره برد. امتناع از رای دادن، ویژگی اصلی سیاست خارجی این کشور در بسیاری از نشست های شورای امنیت که از سویی به امنیت منطقه خلیج فارس و از سوی دیگر به امنیت جهان عرب ارتباط داشت، بوده است. امتناع این کشور در تصمیمات اتخاذ شده بر ضد ایران در شورای انرژی جهانی نمونه ای از این رویکرد است.
به گونه ای که چین با آنکه روابط محکم و نزدیک خود را با ایران حفظ می کند، در عین حال در همان زمان در تصمیمات مختلف جهانی اختلال ایجاد نمی کند. نمونه دیگر، سیاست این کشور در قبال سودان است که برای کاهش قطعنامه ها و تصمیمات جهانی بر ضد سودان به اقداماتی متوسل شد و در سال ۲۰۰۴ شورای امنیت به دلیل هراس از وتوی چین، از شدت تصمیمات خود برضد سودان درباره بحران دارفور کاست. در واقع مساله وتو نه تنها یکی از عوامل مهم قدرت چین در سیاست های خارجی اش شده، بلکه عامل مهمی در اهمیت یافتن این کشور نزد بسیاری از کشورها از جمله سودان شده است.
کشور چین که از جنگ اول خلیج فارس با این سیاست پراگماتیستی پیوند یافته، به طور کلی نمی خواهد کسی را خشمگین سازد، اگرچه برخی طرف ها را به گونه ای عصبانی می کند که به تداوم مناسباتشان با چین و بازسازی آن به شکلی قوی و فعال رضایت می دهند. این سیاست را تا حدود زیادی می توان در پرتو فقدان التزامات ایدئولوژیک سابق چین که از آغاز عصر جنگ سرد با آن پیوند یافت، تفسیر کرد که مانع از انعطاف پذیری این کشور در سیاست خارجی می شد. بنابراین هدف اصلی سیاست خارجی پکن، حفظ ثبات جهانی به ویژه منطقه خلیج فارس که برای نوزایی اقتصاد چین اهمیت بسیار بالایی دارد، است.
اهمیت منطقه را از نظر چین که همکاری اقتصادی اش با کشورهای خلیج فارس از زمان جنگ دوم خلیج فارس به شکل بی سابقه ای افزایش یافته، می توان در پرتو نیازهای فزاینده این کشور به منابع انرژی نفت و گاز منطقه در مدیریت توسعه صنعت اقتصادی اش ارزیابی کرد. زیرا به رغم کوشش های چین برای متنوع سازی منابع دستیابی خود به نفت و گاز طبیعی، این کشور ۵۰ درصد از انرژی مورد نیاز خود را از خاورمیانه تامین می کند که ۳۰ درصد آن از دو کشور عربستان سعودی و ایران است.
از سوی دیگر طبق پیش بینی های آژانس جهانی انرژی، حدود ۷۰ درصد از کل مصرف انرژی چین در سال ۲۰۱۵ از منطقه خلیج فارس تامین خواهد شد که نشان دهنده افزایش وابستگی تقریباً کامل چین به منطقه است. بنابراین تامین انرژی از منطقه، یکی از مهمترین ارکان سیاست پراگماتیستی چین معاصر و به تبع آن ثبات منطقه از اهداف اصلی سیاست خارجی این کشور در عصر حاضر است.
از اواخر دهه ۹۰ تاکنون روابط اقتصادی چین و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اهمیت یافته و حتی این روابط دستخوش تحولی بزرگ یعنی گرایش از جانب اروپا و امریکا به سوی چین شده است. نمونه های بسیاری درباره مناسبات و تعاملات دو طرف در این باره می توان مطرح کرد. برای مثال در سطح اقتصادی، حجم مبادلات تجاری چین و عربستان سعودی از آغاز روابط دیپلماتیک دو کشور در سال ۱۹۹۰، از ۲۹۹ میلیون دلار به ۳۰۹۸ میلیون دلار رسیده است، به گونه ای که این کشور عربی ارزشی معادل ۱۱۴۵ میلیون دلار به چین صادرات داشته و نزدیک به ۱۹۵۳ میلیون دلار از این کشور کالا وارد کرده است.
این مبادلات در سال ۲۰۰۱ به چهار میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۲ به پنج میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۵ به ارزشی معادل ۱۴ میلیارد دلار افزایش یافته است. در تحکیم روابط دو کشور این نکته نیز گفتنی است که با سفر ملک عبدالله به چین، اوج مناسبات بزرگترین مصرف کننده و بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان معاصر را شاهد بودیم که حاصل آن، امضای موافقتنامه های متعدد تجاری و تاکید دو طرف بر شناخت جنبه ها و زمینه های اقتصادی مختلف برای سرمایه گذاری بود.
مبادلات تجاری چین در منطقه فقط به عربستان منحصر نمی شود، بلکه با کشورهای دیگر نیز مبادلات تجاری مناسبی برقرار کرده است.
کشور کویت در دسامبر ۲۰۰۵ موافقتنامه ای را برای سرمایه گذاری حدود پنج میلیارد دلار در پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی در منطقه گوانگ دونگ چین به امضا رساند. همچنین سرمایه گذاری به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در بندر تیان جین از سوی صندوق توسعه دبی اجرا خواهد شد. به طور کلی پیش بینی های اقتصادی نشان می دهد که حجم سرمایه گذاری های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس طی پنج سال آینده در چین به ۲۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید که بیانگر افزایش مبادلات اقتصادی و سرمایه گذاری میان چین و شش کشور عربی شورای خلیج فارس در آینده است.
چین از روند رو به رشد سرمایه گذاری این کشورها در کشورش به دلیل تحولات بازار امریکا بعد از ۱۱ سپتامبر و ایجاد موانع و سخت گیری ها در مقابل سرمایه گذاران عرب به بهترین شکل بهره برداری می کند. بسیاری از این سرمایه گذاران هم اکنون به علت قوانین سرسختانه ای که دولت امریکا برای آنان وضع کرده، گله مندند و شاید همین عوامل، موجب تغییر نقشه سرمایه گذاری های جهانی و تحولات مختلف مربوط به آن شده است. زیرا امریکا در جنگ خود بر ضد تروریسم و بستن بازارهای خود به روی سرمایه گذاران عرب، ناخودآگاهانه بازارهایی برای رقیبی همانند چین به وجود آورده که هم مطمئن تر و هم مطلوب تر است.
روابط چین و کشورهای خلیج فارس علاوه بر مبادلات تجاری، شامل فروش فزاینده تسلیحات نظامی نیز می شود. این کشور موشک های بالستیک میان برد خود را از نوع CSS-Z به عربستان سعودی و موشک های ضدناو از نوع HY-۲ و Silk Worm،C-۸۱۰ و C-۸۰۲ را به ایران فروخته است. مساله فروش تسلیحات نظامی چین به این کشورها و به ویژه موشک های بالستیک میان برد و دوربرد، امریکا و به خصوص اسرائیل را بسیار نگران کرده است.
اما به رغم آن می توان گفت که روابط چین و کشورهای حوزه خلیج فارس به رغم حضور امریکا در منطقه با شتاب به پیش می رود؛ امری که نشان دهنده امکان تحول منطقه خلیج فارس به عرصه نزاع بر سر منافع جدید میان سیطره امریکا که در حال اضمحلال قرار دارد از سویی و نفوذ و رسوخ بلندپروازانه و رو به رشد چین از سوی دیگر است. این مساله ضرورت وضع سیاست همسو و یکپارچه ای از سوی کشورهای منطقه برای تعامل با این نزاع جدید که در آینده امکان وقوع آن هست، می طلبد.

منبع؛ البیان
دکتر صالح سلیمان عبدالعظیم
مترجم : علی علی محمدی

منبع : روزنامه شرق