سایه سرد درآمدهای نفتی بر سیستم مالیاتی کشور

درحالیكه یكی از مهم‌ترین عوامل برقراری عدالت اجتماعی، مالیات است، اجرای دقیق قوانین عادلانه اخذ مالیات در جامعه نه تنها سبب از میان رفتن فاصله طبقاتی بلكه باعث كاهش تورم در اقتصاد نیز می‌شود، اما در این میان سایه سرد درآمدهای نفتی بر سیستم اخذ مالیاتی كشور افتاده است.
مالیات نوعی هزینه اجتماعی است كه شهروندان به عنوان بهای خدمات دولت ازجمله ایجاد رفاه و آسایش و امنیت پایدار، آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهداشت و درمان می‌پردازند.
مالیات ابزاری است برای توزیع عادلانه درآمد و ثروت كشور كه نقش تعدیل‌كننده ثروت در جامعه را دارد بطوری كه هركس درآمد بیشتر و ثروت بیشتری دارد باید مالیات بیشتری پرداخت كند.
به عبارت دیگر، پرداخت مالیات، مشاركت مردم در تامین بخشی از هزینه های عمومی و مهم‌ترین ابزار سازماندهی اقتصاد هر كشور است.
مهم‌ترین عاملی كه می‌تواند عدالت اجتماعی را محقق كند، مالیات است و تا زمانی كه بخش مالیات سازماندهی نشود، نمی‌توان چندان امیدی به اقتصاد یك كشور داشت. اجرای دقیق قوانین عادلانه اخذ مالیات در جامعه نه تنها سبب از میان رفتن فاصله طبقاتی بلكه باعث كاهش تورم در اقتصاد نیز می‌شود.
در بسیاری از كشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه، حدود ۹۰ درصد پرداخت‌های جاری دولت، از طریق مالیاتها تامین می‌شود در حالی كه سهم مالیات در بودجه ایران طی ۱۰سال گذشته فقط ۲۵ تا ۳۳ درصد و حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است .
با وجود اهمیت مالیات و با توجه به این آمار سئوالی كه می‌توان مطرح كرد این است كه چه عاملی باعث پایین ماندن درآمد حاصل از مالیات در كشور ما شده است؟
كارشناسان دلیل عمده این مطلب را وابستگی بودجه كشور به درآمدهای نفتی می‌دانند بطوری كه یكی از تبعات درآمدهای نفتی برای جامعه ما، از بین بردن زمینه و فرهنگ مشاركت اقتصادی در مردم است و مردم به دولت با نگاه نهادی كه باید همه مشكلات و مخارج كشور را حل كند نگاه می‌كنند درحالی كه در اغلب كشورها، برای ارائه هر نوع خدماتی، بهای آن را به دولت می‌پردازند و دولت را در آن زمینه پاسخگو می‌دانند.
یوسفی از استادان اقتصاد معتقد است: كشورهای نفت خیز با مشكل بیماری هلندی در اقتصاد مواجه هستند كه نتیجه آن بی‌اهمیت بودن به نظام مالیاتی به خاطر سود سرشاری است كه از منابع طبیعی مانند نفت بدست می‌آورند .
این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید در ۳۰ سال گذشته سهم درآمد حاصل از مالیات‌های بر ارث،‌ دارایی و ثروت كه باید بیشترین سهم را داشته باشند، در ایران تنها ۸ درصد بوده است .
یوسفی با اشاره به این كه نقش مالیات بطور غیر مستقیم در درآمدهای دولت ممكن است بسیار بیشتر از ارقامی باشد كه اعلام می‌شود، می‌افزاید: دولت از محل درآمدهای نفتی به كاركنان خود حقوق می‌دهد و مالیات آن را دریافت می‌كند همچنین با درآمد نفت واردات صورت می‌گیرد و بر كالاهای وارداتی نیز مالیات تعلق می‌گیرد كه ریشه منفی اقتصاد نفتی در این چرخه دیده می‌شود .
آماری كه سازمان امور مالیاتی كشور در اختیار خبرنگار ما قرار داده ، این گفته‌ها را تایید می‌كند به نحوی كه بر اساس این آمار درآمد مالیاتی كشورهای نفت‌خیز از مالیات ناچیز است .
به عنوان مثال، درآمد دولت عمان از مالیات ۲۷ درصد، امارات متحده عربی ۱۶ درصد و كویت ۳ درصد است .
این در حالیست كه طبق این آمار درآمد مالیاتی كشورهای صنعتی رقمی بسیار بالاتر را نشان می‌دهد.این رقم برای آمریكا ۹۷ درصد ، اتریش ۹۴ درصد ، استرالیا ۹۱ درصد ، كشورهای اتحادیه اروپا ۹۳ درصد و بطور كلی برای كشورهایی با درآمد بالا حدود۸۹ درصد است .
"الله داد" یكی از اقتصاددانان كشورمان نیز با اشاره به این عقب افتادگی مالیاتی كشور در مقایسه با كشورهای صنعتی می‌گوید: هر سال منابع پیش بینی شده در بودجه از محل مالیات به نتیجه نمی‌رسد یا كمتر می‌شود كه دلیل این مشكل وجود درآمدهای گسترده نفتی است.
وی می‌افزاید: سال گذشته ۵۲ میلیارد دلار از محل صادرات نفت عاید كشور شده است در حالی كه اگر كشوری مانند چین یا كره بخواهند چنین درآمدی داشته باشند باید ۷۰۰ تا یكهزار میلیارد دلار كالا تولید كند و در بازار جهانی بفروشد تا این مقدار سود خالص داشته باشد .
این استاد دانشگاه معتقد است: حصول چنین درآمد بالایی در جهان امروز بسیار مشكل است و این امر باعث شده كه در كشور ما زیاد به تولید پرداخته نشود .
به گفته كارشناسان، علاوه بر مشكل ساختاری اقتصاد كشور ،‌ نظام فعلی دریافت مالیات نیز برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی نیازمند بازبینی های مهم از جمله گسترش پایه های مالیاتی ، اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده ، شناخت ظرفیت های پنهان مالیاتی ، گسترش فرهنگ خوداظهاری و برخورد مناسب و جرایم سنگین مالیاتی برای متخلفان مالیاتی است.
الله داد در ادامه گفت ‌: در كشورهایی كه از نظر مالی منضبط هستند سیستم مالیاتی بیشتر بر اساس خوداظهاری است و افراد و شركت‌ها نیز سهم خود را به میزانی كه باید باشد به دولت پرداخت می‌كنند و این در حالیست كه دولت نیز با خاطیان به شدت برخورد می‌كند و جرایم سنگینی را برای آنان در نظر می‌گیرد .
این استاد دانشگاه معتقد است: در كشور ما ، سود فعالیت های سوداگرانه مانند خرید و فروش زمین به این دلیل كه برای این فعالیت‌ها مالیات خاصی وضع نشده، بیش از فعالیت های تولیدی است كه چاره آن محاسبه مالیات بر ارزش افزوده است همانطور كه در انگلیس قیمت زمین هنگام خرید و فروش مشخص می‌شود و بر اساس ارزش افزوده به آن مالیات تعلق می‌گیرد كه این كار میل به فعالیت های سوداگری را كاهش می‌دهد؛ علاوه بر اینكه درآمد دولت نیز بیشتر می‌شود.
"بید آباد" یكی دیگر از اقتصاددانان، شفاف نبودن نظام مالیاتی را مسبب فرار مالیاتی می‌داند و معتقد است: مالیات های علی الراس و اختیارات ممیز در تشخیص مالیات از عمده ترین عوامل فرار مالیاتی و فساد های مالی است .
این استاد دانشگاه می‌افزاید: مالیات بر ارزش افزوده این امكان را بوجود می‌آورد كه مودی مالیاتی بتواند هزینه های خود را برای كاهش مالیات ممیزی شده محاسبه كند در حالی كه در نظام مالیاتی علی‌الراس خلق و خوی مودی می‌تواند بر میزان مالیاتی كه تشخیص داده می‌شود تاثیرگذار باشد اما در مالیات بر ارزش افزوده اجزای درآمد مودی مبنای محاسبه خواهد بود بنابراین برای بهبود نظام مالیاتی باید این نظام از علی‌الراس به مالیات بر ارزش افزوده تغییر یابد و همه مالیاتها از طریق سیستم رایانه ای بصورت یكپارچه محاسبه شود .
بنابراین گزارش، كارشناسان در حالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده را ضروری می‌دانند كه لایحه مربوط به آن نخستین بار در سال ۱۳۶۶ تهیه و به مجلس ارائه شد كه شور اول و دوم آن نیز به تصویب رسید اما در نهایت با توجه به شرایط آن زمان به دولت بازگردانده شد.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده كه فصل اول آن كلیات و تعاریف، فصل دوم معافیتها ، فصل سوم ماخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات، فصل چهارم وظایف و تكالیف مودیان، فصل پنجم ویژگیهای سازمان مالیات بر ارزش افزوده و اختیارات آن و فصل ششم به سایر مقررات اختصاص یافته،بار دیگر در مهرماه ۱۳۸۱ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و اكنون بیش از دو سال است كه در كمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است.

منبع : اقتصاد پنهان