مرگ انگیزه تولید‌کنندگان فولاد

· معلوم نیست چرا به جای واردات بی حد و حساب آهن‌آلات، مواد اولیه وارد نمی‌کنند!
· قیمت‌هایی که از قیمت تمام شده اغلب کارخانه‌ها پایین‌تر است به معنای تعطیلی این کارخانه‌ها و بیکاری هزاران نفر است
· برخی سوداگران با مقدمات فراوان و به طور حساب شده وارد عرصه مقاطع و محصولات فولادی شدند.
هر فعال کسب و کار و هر فردی که وارد عرصه تولید و داد و ستد می‌شود، امید و اصولاً فرضش رونق کسب و کار، دستیابی به سود و نهایتاً گسترش پیشه‌ای است که به دنبال آن است.
اگر یک فعال اقتصادی از ابتدا حتی گمان کند که کارش قرین موفقیت نمی‌شود و به دلایل اقتصادی و غیراقتصادی و یا به جهات داخلی و بین‌المللی، دیر یا زود دچار خسران و ضرر و نهایتاً فعالیتش به شکست خواهد انجامید قطعاً وارد عرصه آن کسب و کار نمی‌شود، و به قول معروف خود را به چاه نمی‌افکند.
در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و در برنامه‌های داخلی وزارت صنایع و معادن همواره نگاه ویژه‌ای به صنایع زیربنایی و مادر و به طور خاص صنعت فولاد شده است و یکی از دلایل عمده‌ای آن وجود یک بازار گسترده و استفاده از محصولات آن در زمینه‌های مختلف از جمله در صنعت ساختمان می‌باشد.
در عین حال نباید فراموش کرد که یک فاصله نسبتاً عمیق میان تولید و مصرف مقاطع و محصولات فولادی در ایران وجود دارد که لازمه کاهش این فاصله، ایجاد واحد‌های فولادی جدید داخلی، تداوم و افزایش در واحد‌های فعلی و اجرای طرح‌های توسعه است و بلکه از همین روست که علاوه بر سی و چند واحد فولادی نسبتاً بزرگ موجود (عمدتاً خطوط نورد کوچک و بزرگ هستند)، مجوز‌های متعدد قابل ملاحظه‌ای برای ایجاد واحد‌های جدید از سوی مراجع ذیصلاح و به طور خاص وزارت صنایع و معادن داده شده که بعضاً کارهای مقدماتی و حتی ساختمان و محوطه‌سازیشان نیز آغاز شده است.
این نگاه که ایجاد واحد‌های جدید تولیدی، گسترش واحد‌های موجود و افزایش و تداوم تولید در این گونه واحد‌ها، علاوه بر اینکه موجب رفع نیاز‌های داخلی می‌شود ، وابستگی به محصولات خارجی را کاهش داده و در عین حال باعث ایجاد اشتغال گردیده و نهایتاً به رفع یا کاهش بیکار منجر می‌شود.
اما در ماه‌های اخیر و علی‌الخصوص در ماه گذشته، اتفاقات غریبی رخ داد که مایه‌ تعجب و یا بهتر باعث تاسف گردید.
بازی‌های برخی سوداگران عرصه‌ی فولاد و یا آنها که با توان مالی بالا در بیرون از عرصه‌ی فولاد قرار داشتن با مقدمات فراوان وبه طور حساب شده وارد عرصۀ مقاطع و محصولات فولاد شدند.
ورود این دسیسه‌گران به همراه عوامل دیگری چون افزایش قیمت مواد اولیه در بازار‌ جهانی (به ویژه بالارفتن قیمت سنگ معدن آهن)، تعمیق فاصله‌ی تولید و مصرف و ... آغاز فصل بهار و کاهش برف و باران و در نتیجه شروع مجدد ساخت و ساز‌ها، و البته تبلیغات فراوان دولت و بانک‌ها در باره دادن اعتبار خرید و ساخت مسکن (که در عمل واقعیت دیگری دارد ولی در افکار عمومی هیجان کاذب ایجاد کرده و ... جملگی باعث افزایش غیرمترقبه و روزانه مقاطع فولادی و به طور خاص میلگرد و تیرآهن گردید.
اما از آغاز روزهای اردیبهشت صحنه گردانان دستهای خود را رو کردند؛ دولت هم دستپاچه شده بود و به دنبال دستور نه چندان قابل قبول سال گذشته‌اش، وضع به گونه‌ای درآمد که قیمت‌ها با سرعت رو به کاهش نهاد این کاهش قیمت‌ها در ابتدا ظاهری نوید بخش داشت اما از هفته دوم اردیبهشت بازار معاملات مقاطع فولادی را دچار رکود شدید کرد. چرا که مشتریان و به ویژه مشتریان میانی (تجار) در هر روز گمان داشتند که فردا قیمت‌ها کاهش بیشتری پیدا می‌کند و لذا باید صبر کرد.
خلاصه آنکه از آغاز هفتۀ دوم اردیبهشت کار به جایی رسید که روند نزولی مرز قیمت‌های سال ۱۳۸۵ را هم در نوردید و هم اکنون علاوه بر آنکه شگفتی تاثر‌آوری بازار را احاطه کرده، تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی و حتی بسیاری از تجار با پدیده‌های زیر مواجه‌اند.
الف ) قیمت‌های بسیار پایین و در عین حال باز هم متزلزل و رو به کاهش به گونه‌ای که اولاً قیمت‌ها به مراتب از سال گذشته پایین‌تر است
ثانیاً قیمت‌ها عمدتاً از قیمت‌های تمام شده کارخانه‌ها پایین‌تر است و لذا اگر کارخانه‌های تولید کننده مجبور به فروش شوند که خواهند شد باید با ضرر چنین کنند.
ب ) به دلیل پایین بودن قیمت‌ها و روند نزولی آن و از همه بدتر پایین بودن قیمت‌ها از نقطه سر به سر و ضرردهی اجباری، فعلاً تولید‌کنندگان می‌کوشند از فروش امتناع کنند تا بلکه بازار خود را باز یابند ولی به نظر می‌رسد که تجار بزرگ وارد کننده بدشان نمی‌آید که تولید‌کنندگان را زیرپای پیل زورمند صدها میلیون دلار واردات مقاطع فولادی ارزان و در عین حال بدون استاندارد چینی یا قرقیز و یا قزاق خرد کنند!
به دلیل قیمت‌های کاهنده، عدم حمایت دولت از تولید، بازار معاملات مقاطع فولادی داخلی دچار رکودی عظیم شده است. رکود سنگینی که قطعاً به زودی عواقب شوم خود را نشان خواهد داد.
نباید فراموش کرد که دهها هزار نفر در حوزه فولاد و در کارخانه‌های کوچک و بزرگ تولیدات فولادی به کار اشتغال دارند و این حجم واردات قیمت‌هایی که از قیمت تمام شده اغلب کارخانه‌ها پایین‌تر است به معنای تعطیلی این کارخانه‌ها و یا حداقل تعدیل هزاران نفر نیروی کار است. این پدیده یعنی سنگین‌تر شدن کفه بیکاران و عوارض منفی این نوع از بیکاری‌ها که همه آن را می‌شناسند و لمس می‌کنند. آیا با واردات می‌توان اشتغال ایجاد کرد؟
کوتاه آنکه در هفته‌ی گذشته یعنی هفته چهارم اردیبهشت اوضاع بازار مقاطع فولادی و به ویژه تولید‌کنندگان آن بدتر از هفته‌های دوم و سوم ماه جاری شد. فروش مقاطع فولادی با قیمتی حدود یکصد تومان کمتر از ماه قبل و نیز سال قبل سایه خود را بر تولید و تجارت این نوع از محصولات گسترده‌تر کرد. رکود معاملات فشار را بر تولید‌کنندگان افزود. سررسید پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، آب ، برق، گاز ، اقساط بانکی و ... جملگی باعث می‌شود که مقاومت تولید‌کنندگان ظرف روزهای آتی بشکند و مجبور شوند که تولیداتشان را با قیمت‌های نازل و کمتر از قیمت تمام شده بفروشند و این یعنی آغاز سقوط بیشتر، واگذاری سهام به سوداگران، تعدیل نیروی کار، افت کیفیت، ارتقای سطوح بدهی‌های مختلف و از جمله افزایش بدهی به بانک‌ها و دیگر منابع اعتبار‌دهنده و ... حتی در چشم‌اندازی نه چندان دور تعطیل واحد‌های تولیدی فولاد و به ویژه نوردی.
معلوم نیست چرا بنا نیست از تولید‌کننده حمایت شود. معلوم نیست چرا به جای واردات بی حد و حساب آهن آلات، مواد اولیه از جمله، پیلت و اسلب وارد نمی‌کنند.
معلوم نیست چرا به فکر حفظ واحد‌های تولیدی فعلی و ایجاد واحد‌های تولیدی جدید نیستند. هر چند با چنین اوضاع آشفته بعید است که بخش خصوصی بتواند شهامت بخرج دهد و سرمایه‌اش را بکار گیرد که احتمال ضرر و از دست رفتن آورده‌اش از برد و تامین سود بیشتر باشد.
امید است نمایندگان ملت و به ویژه اعضای کمیسیون صنایع و معادن، وزارت صنایع و معادن و علی‌الخصوص شخص وزیر با نمایندگان تولید‌کنندگان نشست یا نشست‌هایی را برگزار کرده و راه‌حلی برای نجات صنعت فولاد کشور از چنین شرایط نا به هنجاری بیابد. شرایطی که سیمایش هم نا زیباست چرا که قیمت‌های جهانی بالا و قیمت‌‌های داخلی بس پایین است!!

منبع : روزنامه عصر اقتصاد