ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۵

۱) تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت
این شاخص نشان‌دهندهء نتیجهء کلی عملکرد اقتصادی کشور طی یک سال است. برآورد مقدماتی حساب‌های ملی حاکی از رشد ۳/۵ درصدی این شاخص در ۹ ماههء اول سال ۱۳۸۵ است. هرچند رشد این شاخص عمدتا به واسطهء افزایش قیمت و درآمد نفت وگاز حاصل شده است ولی در مقایسه با رشد ۴/۵ درصدی سال ۱۳۸۴ کاهش۱/۰ واحد را نشان می‌دهد و در مقایسه با متوسط عملکرد اجرای قانون برنامهء سوم توسعه به میزان نرخ رشد ۵۵/۵ درصد ( متوسط سالانه طی سال‌های ۸۳۳۷۹) کاهش ۲۵/۰ واحد را به نمایش می‌گذارد و این که اقتصاد ایران با وجود برخورداری از درآمد بالای نفت در این سال نتوانسته است گام بلندتری را در مسیر رشد و توسعه بردارد.
بر پایهء گزارش بانک مرکزی در این سال ارزش افزودهء گروه نفت و گاز با افزایش نرخ رشد نسبت به سال ۱۳۸۴ رو به‌رو و از رشدی بالغ بر ۳/۲درصد برخوردار شد. این رقم در مقایسه با نرخ رشد ۶/۰ درصدی ارزش افزودهء این گروه در سال ۱۳۸۴، ۷/۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بخش کشاورزی در شرایط نسبتا مشابه جوی نسبت به سال ۱۳۸۴به نرخ رشد هفت درصدی ۱۱/۰ واحد کاهش نسبت به سال ۸۴) دست یافت. در مورد گروه صنایع و معادن که مهم‌ترین نقش را باید در عرصهء توسعهء صنعتی کشور و ایجاد ارزش افزوده ایفا کند، تاکنون نرخ رشدی اعلام نشده است و ظاهرا بر سر محاسبه نرخ رشدگروه صنعت ومعدن و سهم آن در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بین بانک‌مرکزی و وزارت صنایع و معادن در درون دولت نهم اختلاف‌نظر وجود دارد و کمیته‌ای مسوول محاسبه و اعلام نرخ رشد این بخش در سال ۱۳۸۵ شده است و البته رخداد این موضوع خود پدیدهء بی‌سابقه و قابل‌توجهی در عملکرد دولت احمدی‌نژاد در رابطه با موضوع حساب‌های ملی و مسوولیت بانک مرکزی در این باره به شمار می‌رود و جالب این‌که مسوولان این بانک نیز به چنین رخدادی تمکین کرده‌اند و برخلاف سنت گذشته از انتشار نماگرهای اقتصادی سه ماههء چهارم سال ۱۳۸۵ و گزارش حساب‌های ملی این سال تاکنون خودداری کرده‌اند و البته تغییر رییس کل بانک مرکزی در این شرایط جای بسی تامل و توجه دارد! گروه خدمات که بیش‌ترین سهم از تولید ناخالص داخلی را در این سال به خود اختصاص داده است، همچون سال ۱۳۸۴ رشد ملایمی ‌را پشت‌سر گذاشت به نحوی که نرخ رشد این گروه در سال ۱۳۸۵ به ۳/۶ درصد ۷۷/۰ واحد افزایش نسبت به سال ۱۳۸۴) رسید.
لازم به یادآوری است در بخش اهداف کمی‌ قانون برنامهء چهارم توسعه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانهء هشت درصد برای سال‌های اجرای این برنامه ۸۴۴۸۸۸) پیش‌بینی شده است که در سال دوم اجرای این برنامه باید شاهد تحقق نرخ رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی در کشور می‌بودیم اما نرخ رشد ۳/۵ درصدی حاصله حکایت از فاصلهء معنادار با نرخ رشد پیش‌بینی شده، با وجود بهره‌مندی فراتر از پیش‌بینی برنامه در استفاده از درآمد نفت دارد و در واقع باید عملکرد اقتصاد ایران را در دستیابی به نرخ رشد هدف‌گذاری شده در قانون برنامهء چهارم توسعه در سال اول و دوم اجرا ناموفق ارزیابی کرد و آن را با فاصله‌گیری از پایبندی به اجرای تام و تمام این قانون توسط دولت نهم ارتباط داد. بدیهی است ادامهء این وضعیت و روند دستیابی به نرخ رشد متوسط سالانهء اقتصادی هشت درصد پیش‌بینی شده در قانون برنامهء چهارم توسعه را ممتنع می‌کند.
با توجه به این که شاخص تولید ناخالص داخلی ارتباط مستقیم با میزان درآمد ارزی کشور، جریان تشکیل سرمایه، بهره‌وری و اشتغال نیروی کار، بودجهء دولت، میزان واردات، جمعیت و... دارد در مقام ارزیابی عملکرد به خصوص در مقام مقایسه با عملکرد اقتصادی دولت‌های گذشته، باید مجموعهء این عوامل را با هم دید و داوری کرد. به عبارت دیگر عملکرد اقتصاد کشور و دولت ارتباط وثیقی با میزان منابع و امکاناتی که در آن به کار گرفته می‌شود، دارد و به خصوص در اقتصاد ایران، شاخص تولید ناخالص داخلی به عنوان یک متغیر، شدیدا به میزان درآمد ارزی کشور، واردات و بودجهء دولت بستگی دارد. جدول ۱۱) تصویری از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ (به قیمت ثابت سال ۱۳۶۹) را نشان می‌دهد.
۲) تشکیل سرمایه
نسبت سرمایه‌گذاری به تولید (به قیمت ثابت)، شاخص جریان تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور را نشان می‌دهد. این شاخص از اهمیت بسزایی در روند رشد و توسعهء یک کشور برخوردار است. لازم به ذکر است که در ادبیات اقتصادی برای کشورهای درحال توسعه، دستیابی به رقم حداقل ۲۵ درصد برای این شاخص را ضروری می‌دانند و البته برای کشوری با شرایط ایران که دست به گریبان مشکلاتی همچون نرخ بیکاری و تورم دو رقمی ‌و فقر چشمگیر دو دهک جمعیتی است دستیابی به رقم۴۰ درصد الزام‌آور می‌کند. رقم این شاخص در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۹ درصد و مشابه سال ۱۳۸۴ است و طرفه این‌که با وجود مدعای دولت نهم در افزایش چشمگیر بودجهء عمرانی با برداشت از حساب ذخیرهء ارزی این رقم نسبت به رقم سال‌های ۱۳۸۱ به این طرف تفاوت معناداری را به نمایش نمی‌گذارد، ضمن آن که تفاوت معناداری را هم با رقم۴۰ درصد نشان می‌دهد.
نکتهء مهمی ‌که در رابطه با این شاخص باید به آن توجه داشت این‌که ‌‌در جامعهء ما درصد بسیار کمی ‌از شهروندان درآمد خود را پس‌انداز کرده و به سرمایه‌گذاری اختصاص می‌دهند، ضمن این‌که فضای کلی کسب و کار و ساز و کارهای مناسب هم برای جلب و جذب عامهء مردم و پس‌اندازهای آنان به سوی بازار سرمایه وجود ندارد.
در نتیجهء جریان انباشت سرمایه‌به کندی صورت می‌گیرد و در واقع در کشور ما سیاست‌های «توزیع و مصرف درآمد» بر سیاست‌های «تولید ثروت» کاملا غلبه دارد به گونه‌ای که در استفاده از منابع و ثروت متعلق به آیندگان (منابع و ذخایر بین نسلی مثل نفت و گاز) نیز گشاده‌دستی شده، بدون آن‌که برای نسل‌های بعدی ذخیره و سرمایه‌گذاری شود. حال اگر در نظر آوریم که عمر سرمایه‌گذاری‌های گذشته نیز، خصوصا در بخش صنایع، در حال استهلاک و رو به پایان است و جایگزینی لازم هم برای جبران استهلاک سرمایه به خوبی انجام نگرفته است به عمق مشکل پی خواهیم برد. طبیعی است که ادامهء این روند نه تنها به نفع اقتصاد ملی نیست، بلکه موجبات عقب‌افتادگی بیش‌تر کشور را فراهم می‌کند. از این رو ضرورت توجه هر چه بیش‌تر به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی و ایجاد بسترهای مناسب حقوقی و نهادی اجتناب‌ناپذیر می‌کند و بهبود شرایط مساعد داخلی و محیطی برای تشویق به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و همچنین جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید بیش از پیش در دستور کار ادارهء کشور قرار گیرد. متاسفانه سیاست‌های متخذه توسط دولت نهم در سال ۱۳۸۵ نسبت به نرخ سود بانکی و نحوهء برخورد با بازار سرمایهء کشور (به طور بارز بازار بورس) نه تنها جاذبه چندانی برای ورود به این عرصه ایجاد نکرده، بلکه موجبات دوری شهروندان را از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در بازار رسمی دامن زده است. نکتهء مهم و قابل‌توجه آن که تحولات حادث به جریان خروج سرمایه از کشور از سال ۱۳۸۴ دامن زده است و هر چند رقم دقیق آن معلوم نیست اما آثار و پیامدهای منفی آن را به خوبی می‌توان در جریان تشکیل سرمایه و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور مشاهده کرد. جریان ورود سرمایه ‌به کشور که در سال‌های آخر دولت خاتمی ‌رو به افزایش بود، نیز کند شده و از حدود سه میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ به حدود یک میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ (بر پایهء سخن وزیر امور اقتصادی و دارایی) تنزل یافته و طبعا این رخداد را باید در رابطه با ادارهء اقتصاد ایران منفی ارزیابی کرد و البته علل وقوع چنین رخدادی را باید در مجموعهء سیاست‌ها و اقداماتی که جناح حاکم بر مجلس هفتم و دولت نهم پی گرفته‌اند جست‌وجو کرد.
از منظر ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۵ در مقایسهء این شاخص با هدف کمی‌ قانون برنامهء چهارم توسعه یادآور می‌شود که تحقق نرخ رشد متوسط سالانه ۲/۱۲درصد برای سرمایه‌گذاری طی سال‌های اجرای این برنامه پیش‌بینی شده است که در سال ۱۳۸۵ باید نرخ رشدی معادل ۱۱ درصد برای سرمایه‌گذاری تحقق می‌یافت اما عملکرد اقتصاد ایران حاکی از تحقق نرخ رشد _۴/۵ درصدی است که فاصلهء معناداری را با نرخ رشد پیش‌بینی شده در برنامه نشان می‌دهد و این در شرایطی است که ایران نیاز فراوان به سرمایه‌گذاری برای حل مشکلاتی از قبیل بیکاری و فقر و توزیع درآمد دارد و عملکرد حاصله حکایت از عدم پاسخ‌گویی مناسب به نیاز اشتغال جمعیت فعال و جویای کار و رو به ازدیاد بازار کار ایران می‌کند.
نکتهء قابل تامل در جریان تشکیل سرمایه طی دو سال اخیر آن‌که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن (سر منشا اصلی ایجاد ارزش افزودهء بالا و اشتغال پایدار در اقتصاد هر کشور) که طی سال‌های اجرای قانون برنامه سوم توسعه روند صعودی یافته بود، با روی کار آمدن دولت نهم دچار سکته شد و روند نزولی یافت به گونه‌ای از نرخ رشد_ ۲/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۲/۷ درصد در سال ۱۳۸۴و۵/۴ درصد در سال ۱۳۸۵(که بر سر اعلام آن اختلاف شده) کاهش یافته است. به عبارت دیگر عمده اشتغال ایجاد شده در کشور در دو سال گذشته در بخش خدمات اتفاق افتاده است که ارزش افزودهء بالایی را نصیب اقتصاد کشور نکرده و کمک چندانی هم به هموار شدن راه توسعه و رشد صنعتی کشور نمی‌کند. در عین حال افت سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در بهره‌برداری از منابع نفت و گاز کشور به ویژه منابع گازی مشترک با کشور قطر و کاهش رقم سرمایه‌گذاری به رقم چهار میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ در این بخش نشانهء دیگری از وضعیت نگران کنندهء جریان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را به نمایش می‌گذارد و این‌که در صورت ادامهء این وضعیت ایران در سال‌های آینده فقط در حد تامین نیازهای داخلی قادر به تولید نفت و گاز خواهد بود و به تدریج از نقش یک کشور صادرکنندهء نفت و گاز به یک کشور مصرف‌کننده تبدیل خواهد شد و اثرگذاری خود را در بازار انرژی دنیا از دست خواهد داد.
نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در سال ۱۳۸۵ نسبتا خوب بود و بالغ بر هفت درصد شد که در مقایسه با نرخ رشد ۷/۴ درصدی سال قبل حاکی از شرایط نسبتا جذابی در این بخش به شمار می‌رود هرچند باید این رخداد را در رابطه با وضعیت کل اقتصاد کلان ایران و بازار سرمایهء کشور تحلیل و ارزیابی کرد. در این سال سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز نسبت به سال ۱۳۸۴ رشد داشته و از رقم ۴/۶ درصد به ۸/۸ درصد افزایش یافته است که آن‌ را باید مثبت و در جهت انباشت سرمایه در کشور ارزیابی کرد.
۳) نرخ تورم
مجموعهء سیاست‌های اقتصادی به کار گرفته شده در دولت خاتمی‌ موجبات کنترل نرخ تورم و نوعی ثبات بخشی به آن را در اقتصاد ملی فراهم آورده بود، به گونه‌ای که با وجود اجرای سیاست انبساط پولی در نیمهء دوم سال ۱۳۸۴ و رشد نقدینگی ۳/۳۴ درصدی در این سال، نرخ تورم از رقم ۲/۱۵ درصد در سال ۸۳ به رقم ۱/۱۲ در سال ۸۴ کاهش یافت.
هر چند دولت نهم بر روی کاهش این نرخ به عنوان یکی از موفقیت‌های عملکردش مانور داد و جناح حاکم آن را نتیجه اجرای سیاست تثبیت قیمت‌های مورد حمایت خود قلمداد و تبلیغ کرد اما با توجه به رکودی که در سال ۸۵ به تدریج دامنگیر بازار بورس و سرمایهء کشور شد و در عین حال رخداد رشد نقدینگی حدود ۴۰ درصد، نرخ تورم بار دیگر روند صعودی به خود گرفت و در سال ۱۳۸۵ به رقم ۶/۱۳ درصد افزایش یافت و فاصلهء معناداری را با نرخ تورم پیش‌بینی شده در قانون برنامهء چهارم توسعه برای این سال یعنی رقم ۵/۱۱ درصد به نمایش گذاشت. در سایهء این وضعیت یعنی عدم تناسب بین «نرخ رشد نقدینگی» و «نرخ تورم» در دو سال اخیر، نظری مبنی بر از هم گسستگی رابطهء «نرخ تورم» و «رشد نقدینگی» در اقتصاد ایران از سوی مسوولان بانک مرکزی مطرح شد اما برخی صاحبنظران با رد این نظر آن را ناشی از شرایط محیطی، رکودی و عدم چرخش پول متناسب با نقدینگی موجود در فعالیت‌های اقتصادی، افزایش واردات کالاهای مصرفی و خروج سرمایه از کشور ارزیابی می‌کنند و البته غالب تحقیقات انجام شده حاکی از همبستگی مثبت و بالای نرخ‌های رشد نقدینگی وتورم در اقتصاد ایران است و با تکیه بر این تحقیقات و نرخ‌های تورم اعلامی دو سال اخیر می‌توان گفت که در دامن اقتصاد ایران نوعی تورم نهفته لانه کرده است که با تاخیر زمانی خود را ظاهر خواهد ساخت و از این رو باید انتظار رخداد نرخ تورم بیش‌تری را نسبت به سال ۸۵ در سال جاری داشت.
از آن‌جا که رقم شاخص «تورم» نقش مهمی‌ در ایجاد ثبات اقتصادی، توزیع درآمد و حفظ قدرت خرید مردم و روی‌آوری آنان به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری دارد، کنترل و مهار آن از سوی دولت‌ها بسیار حایز اهمیت به شمار می‌رود، به ویژه آن که تعیین نرخ سود بانکی و بازدهی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ارتباط وثیقی با رقم این شاخص در هر کشور دارد. از این منظر افزایش نرخ تورم در سال ۸۵ هیچگونه انطباقی با شعارها و وعده‌های اقتصادی و اجتماعی دولت نهم به ویژه شعارهای عدالت محوری، بهبود معیشت اقشار محروم و متوسط مردم و توزیع درآمد و... ندارد. یادآور می‌شود که در قانون برنامهء چهارم توسعه دستیابی به نرخ تورم یک رقمی برای سال آخر اجرای این برنامه (سال ۸۸) پیش‌بینی شده است و مجلس هفتم هم با تصویب قانونی بر تحقق این هدف به ویژه در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی تاکید و دولت را مکلف به انجام آن کرده است و همچنین رییس دولت نهم هم بارها بر تحقق این هدف ابرام و تصریح دارد و با همین توجیه اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری را پی گرفته است اما واقعیت اقتصاد ایران و ارقام شاخص‌های کلان و به ویژه نرخ تورم در دو سال اخیر چنین چشم‌اندازی را به نمایش نمی‌گذارد و در این شرایط دستیابی به نرخ تورم یک رقمی را باید یکی از آرزو‌های دور اقتصاد ایران برشمرد.
تحلیل عملکرد اقتصادی کشور باعث می‌شود که از یک سو نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور شناخته شده و در جریان تصمیم‌گیری‌ها و تدوین هر نوع سیاست اصلاحی در این عرصه فضای بیش‌تری فراهم شود و از سوی دیگر اثرات شرایط محیطی و محدودیت‌های خارج از کنترل دولت مشخص‌تر شده و در نتیجه امکان استفادهء بیش‌تر از این شرایط و محدودیت‌ها فراهم آید. با این رویکرد بررسی و تحلیل عملکرد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۵و ارایهء اطلاعات آماری می‌تواند به عنوان ابزار مناسبی در تبیین روند‌های موجود و پیش‌بینی‌ روند‌های آیندهء اقتصاد کشور به کار آید و زمینهء سیاستگذاری موثر و مناسب توسط برنامه‌ریزان و سیاستگذاران را فراهم کند.
سیاست‌های اقتصادی جاری در سال ۱۳۸۵ باید بر پایهء «قانون برنامهء چهارم توسعه» ‌و در هم‌جهتی با اسناد بالادستی تدوین این قانون یعنی «سند چشم‌انداز توسعهء ۲۰ سالهء کشور» و «سیاست‌های کلی برنامه» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به اجرا در می‌آمد اما غلبهء نگرش‌های جدید نسبت به مسایل اقتصادی و اجتماعی در مجلس هفتم از سال ۱۳۸۳و استقرار کامل دولت نهم از نیمهء دوم سال ۱۳۸۴ به ریاست احمدی‌نژاد در همسویی با این نگرش‌ها و اتخاذ رویکردهای تازه در عرصهء سیاست خارجی و داخلی به ویژه مدیریت پروندهء هسته‌ای ایران ذیل عنوان «سیاست تهاجمی» و طلبکارانه به شدت شرایط اقتصادی کشور را در ماه‌های پایانی سال ۸۴ و سال ۸۵ تحت تاثیر قرارداد و در اجرا به فاصله‌گیری بیش‌تر دولت نهم از اجرای کامل قانون برنامهء چهارم توسعه در این سال انجامید. ارایهء چهار لایحهء متمم و یک اصلاحیهء بودجه در سال ۸۵ و برداشت ۹۸۸ر۶ میلیون دلار از «حساب ذخیرهء ارزی» برای تامین کسری بودجهء دولت، که همانند سال ۸۴ برای برداشت ۸۱۵ر۹ میلیون دلار از این حساب با تصویب مجلس هفتم همراه بود، دلیل آشکاری بر این موضوع است و متاسفانه وقوع این رخداد را با هر دلیل و توجیهی نمی‌توان اقدام درستی در پایبندی به برنامه‌‌ای عمل کردن در اصلاح ساختار اقتصاد کشور و در ادامهء روند اصلاحی گذشته قلمداد کرد. در مجموع از آن‌جا که عملکرد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۵ به طور کامل به عملکرد دولت احمدی‌نژاد و مجلس هفتم هم‌فکر و همسو ارتباط می‌یابد در هر گونه ارزیابی و داوری نسبت به وضعیت موجود باید جناح حاکم را مسوول و شریک دانست و آثار و پیامدهای ناشی از اجرای سیاست‌‌های جدید را که به تدریج در عرصهء فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور ظاهر شده و می‌شود، متوجه حاکمیت این جناح در دولت و مجلس و سایر نهادها دانست و البته در گذر زمان و با ظهور نتایج بیش‌تر سیاست‌های در پیش گرفته شده بهتر می‌توان به ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور و این جناح در ادارهء امور پرداخت.
در سال ۱۳۸۵ روند افزایش قیمت نفت ادامه یافت و با وجود اتخاذ سیاست‌های جدید توسط دولت نهم در عرصهء داخلی و خارجی و تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین پاره‌ای از محدودیت‌های داخلی ناشی از چالش‌های سیاسی و مشکلات نهادی و ساختاری واحدهای تولیدی و خدماتی، اقتصاد ایران با بهره‌گیری از درآمد بالای نفت توانست با نرخ رشدی مثبت این سال را (همانند سال ۸۴) پشت‌ سر گذارد، سالی که درآمد نفت و گاز به رقمی‌ افسانه‌ای در تاریخ معاصر اقتصادی ایران (حدود ۶۲ میلیارد دلار ) رسید.با توجه به این مقدمه و با در نظر گرفتن مجموعه شرایط محیطی و داخلی که کشور با آن مواجه بوده است، در ادامه تلاش خواهد شد به ارایهء تصویری از عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۵ با تکیه بر شاخص‌های کلان اقتصادی و ارزیابی آن بپردازم. طبعا ارزیابی واقع‌بینانه، علمی ‌و کارشناسانهء عملکرد اقتصادی کشور در هر سال می‌تواند مبنای مناسبی برای ارزیابی عملکرد هر دولت در انطباق با شعارها، برنامه و پاسخگویی به مطالبات شهروندان و همچنین چگونگی اجرای قوانین مرتبط باشد و به ویژه از این منظر می‌توان عملکرد دولت نهم و مجلس هفتم (جناح حاکم) را در دستیابی به اهداف کمی ‌پیش‌بینی شده در قانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و شعارها و وعده‌های داده شده توسط اینان به شهروندان مورد نقد و ارزیابی قرار داد.

علی مزروعی

منبع : روزنامه سرمایه