شنبه, ۱۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 4 May, 2024
مجله ویستا
امنیت اقتصادی و چالش‌های اقتصاد ایران
این راستا مقوله «امنیت اقتصادی و چالش‌های اقتصاد ایران» را به بحث گذاشته، دیدگاه اساتید بزرگوار دانشگاه دكتر فرشاد مؤ‌منی و حجهٔ‌الاسلام والمسلمین ناصر جهانیان را جویا می‌شویم.
شما امنیت اقتصادی را چگونه تعریف می‌كنید و شاخص‌های مهم آن را چه می‌دانید؟
دكتر مؤ‌منی: امنیت اقتصادی، یكی از شاخه‌های امنیت عمومی است كه علاوه بر جنبه اقتصادی، شامل وجوه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و زیست‌محیطی نیز می‌شود.
مفهوم امنیت عمومی، ارتباط وسیعی با مجموعه شرایطی دارد كه امكان «انتخاب» آزادانه و آگاهانه روش زندگی را برای مردم یك جامعه فراهم می‌سازد. به اعتبار مجموعهٔ تغییرات و تحولاتی كه در امكانات در دسترس بشر پدید می‌آید - به ویژه از طریق دستاوردهای علمی، فنی - و نیز به اعتبار تغییراتی كه در نظام ارزش‌های اجتماعی، پدید می‌آید، مصادیق عینی و عملی این «انتخاب‌ها» در شرایط زمانی و مكانی متفاوت، تحول می‌یابد. بنابراین، به درستی می‌بایست از مفهوم امنیت عمومی و به تبع آن، مفهوم امنیت اقتصادی، به عنوان مفاهیمی متحول و متغیر نام برد كه در عین حال از گوهر وجودی ثابتی برخوردارند. به یك اعتبار دیگر نیز این مفاهیم می‌توانند دستخوش تحول گردند و آن تحول مصادیق عینی «داخلی» و «خارجی» فرآیندهای تهدیدكننده امنیت، می‌باشد.
به طور كلی، امنیت اقتصادی، شرایط و مجموعه فرآیندهایی است كه به صورت بالنده و فزاینده، امكان انباشت سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های فیزیكی را فراهم می‌سازد.
در بسیاری از تعاریف كلاسیك از مفهوم امنیت اقتصادی، این شائبه به درستی پدید می‌آید كه تفكیك مفهوم امنیت از مفهوم توسعه بسیار دشوار است و اغلب، امنیت به مثابه توسعه در نظر گرفته می‌شود؛ اما باید توجه داشت كه مفهوم توسعه به مراتب وسیع‌تر و فراتر از مفهوم امنیت است و به اصطلاح میان آنها رابطه عام و خاص وجود دارد. نكته بسیار مهم دیگری كه باید مورد توجه قرار گیرد، این است كه اساساً تفكیك عرصه‌های زندگی اجتماعی انسانها، یك تفكیك قراردادی است كه هدف آن عبارت است از ارتقای شناخت ما از جزئیات هر یك از زیر سیستم‌های نظام اجتماعی، در حالی كه در عمل اجتماعی، ما با برآیندی از همه عناصر و مقولات روبه‌رو هستیم كه در آنجا برای مثال، تفكیك جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از یكدیگر بسیار دشوار است و این مسئله نیز اساساً به واسطه پیوندها و تعامل‌های ارگانیك میان این عرصه هاست.
به همین خاطر در گزارش توسعه انسانی سال ۱۹۹۴ كه با عنوان «ابعاد جدید امنیت انسانی» انتشار یافت، به‌طور كلی امنیت ناظر بر شرایطی تعریف شده است كه برای تك‌تك انسانها، امكان مصونیت در برابر بیماری‌ها، گرسنگی، بیكاری، جرم و جنایت، تعارض‌های اجتماعی، سركوب سیاسی و آسیب‌ها و خطرات زیست‌محیطی رافراهم آورد و ملاحظه می‌شود كه همه این عناصر و محورها، در مسئله امكان‌پذیری انباشت سرمایه‌های انسانی و فیزیكی سهمی‌دارند.
به هرحال، تا آنجا كه به طور مشخص به مفهوم امنیت اقتصادی و شاخص‌های آن بازمی‌گردد، شاخص‌های كلی با عناوینی چون چهارچوب نهادی كارآمد، نظام حقوق مالكیت كارآمد، سیاست‌های اقتصادی كارآمد و قدرت چانه‌زنی منطقی در نظام بین‌المللی، مهم‌ترین مؤ‌سسه‌های امنیت اقتصادی به شمار می‌آیند و هنگامی كه هریك از این عناصر، خود به محورهای جزئی‌تری تقسیم می‌گردند، شاخص‌هایی مانند هزینه‌های معاملاتی(Transaction - costs) فساد مالی، میزان تعهد دولت به تعهدات و قراردادهایش یا میزان قدرت جامعه مدنی در زمینه الزام دولت به عدم پشت پا زدن به مسؤ‌لیت‌ها، تعهدات، و قراردادهایش، میزان تبعیض و بی‌ضابطگی در استخدام‌های دولتی و میزان بهره‌مندی افراد جامعه از امكانات عمومی، میزان اختلافات مرزی، دامنه و شدت تغییرات در قوانین و مقررات، میزان حاكمیت قانون، میزان تنش‌های نژادی - قومی و گروهی، میزان ارتشا و اختلاس و انواع سوء استفاده‌ها از امكانات دولتی، میزان سرقت، جرم و جنایت و تروریسم، میزان احترام به حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی افراد و ... قابل طرح و اندازه‌گیری می‌شوند.
حجهٔ‌الاسلام جهانیان: امنیت اقتصادی به عنوان مهم‌ترین شاخص توسعه‌یافتگی دو بعد دارد: -۱ امنیت سرمایه‌گذاری -۲ امنیت اشتغال و درآمد. البته در ادبیات اقتصادی بعد دیگری نیز برای امنیت اقتصادی درنظر گرفته شده است كه در دستور كار امنیت ملی هر كشور قرار دارد. در واقع، این بعد را می‌توان «امنیت اقتصادی دولت» نامید كه با دو شاخص «دسترسی سریع كشور به كالاهای ضروری و راهبردی» و «رشد نسبی اقتصادی كشور» ارزیابی می‌شود. از آنجا كه در این اقتراح، «امنیت اقتصادی مردم» و «نه دولت» مورد نظر است، به تعریف «امنیت سرمایه‌گذاری» و «امنیت اشتغال و درآمد» می‌پردازیم. نكته لازم به ذكر این است كه امنیت سرمایه‌گذاری در سطح بنگاه‌های اقتصادی حقیقی و حقوقی مطرح است ولی امنیت اشتغال و درآمد برای آحاد ملت. در تعریف امنیت اقتصادی معیار اصلی و مشترك برای همه ابعاد آن این است كه نظام اقتصادی توانایی حفاظت از مردم را در برابر انواع فشارهایی كه خارج از كنترل آن‌هاست، داشته باشد.
●امنیت سرمایه‌گذاری
امنیت سرمایه‌گذاری را می‌توان چنین تعریف كرد: چهارچوب نهادینه‌ای از شرایط سیاسی، حقوقی و اجتماعی است كه اعتماد پس‌اندازكنندگان و سرمایه‌گذاران را جلب كرده، امنیت جانی افراد و امنیت حقوقی معاملات را تضمین می‌كند.
▪شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری
در ادبیات اقتصادی موجود دربارهٔ «امنیت سرمایه‌گذاری» هنگام بحث از شاخص‌ها از همان آغاز شاخص «میزان ریسك ملی» و زیرمجموعه‌هایش به عنوان تنها شاخص امنیت سرمایه‌گذاری مطرح و از مجموعه شرایط و عواملی كه پایه‌ها و مبانی امنیت سرمایه‌گذاری هستند، غفلت می‌شود.
بدین جهت، لازم است در بحث شاخص‌ها دو شاخص كلی یعنی «وجود فرهنگ سرمایه‌گذاری» و «احترام به قراردادها» ارائه شوند كه از ویژگی‌های بنیادی جوامع توسعه‌یافته می‌باشند، سپس شاخص «میزان ریسك ملی» و زیرمجموعه‌هایش به عنوان شاخصی برای ارزیابی كشورها از لحاظ میزان دستیابی به امنیت سرمایه‌گذاری معرفی گردد.
الف) وجود فرهنگ سرمایه‌گذاری
تشكیل سرمایه فقط در یك جامعه سرمایه‌شناس ممكن است موفقیت پایداری كسب كند. مؤ‌ثرترین تجهیزات، اگر به دست انسان‌های صالح و سرمایه‌شناس مورد استفاده قرار نگیرد و در محیط پذیرای نوآوری و خواهان ترقی به مرحله اجرا درنیاید، بی‌نتیجه است. هر چند می‌توان فرهنگ سرمایه‌گذاری را به بخش دولتی نیز تا حدودی تزریق كرد ولی از آنجا كه دولت‌مردان ثبات لازم و انگیزه اقتصادی لازم را ندارند، می‌توان گفت مؤ‌ثرترین عامل ایجاد این فرهنگ نهادینه كردن آن در بخش خصوصی (مردم) است كه می‌توانند از طریق ایجاد نهادها و عادات و الگوهای فكری و عملی ارزش‌های خود را به نسل‌های بعد انتقال دهند. به همین سبب، این میراث اجتماعی یعنی سرمایه را نمی‌توان بدون همراهی افرادی كه آن را مجدداً انطباق دهند و برای الگوی جدیدی از فعالیت نوسازی كنند، انتقال داد.
هر نظام اجتماعی - فرهنگی كه سرمایه و ثروت در آن یكی از ارزش‌ها و اهداف كلی آن نظام نباشد، به‌طور طبیعی سرمایه‌گذاری امنیت نخواهد داشت و نظام اقتصادی پویا در آنجا شكل نخواهد گرفت. اسلام ثروت و تولید ثروت را به عنوان هدفی اصیل معرفی كرده است اما نه به عنوان هدف غایی و نهایی، بلكه به عنوان هدف متوسط آن؛ زیرا هدف نهایی این نظام پرورش فضایل انسانی و ایفای وظیفهٔ جانشینی خداوند است.
در این جا بر این نكته تأكید می‌شود كه اگر دیدگاه عدالت‌خواهانه اسلام پیاده شود هیچ‌گاه «امنیت سرمایه‌گذاری» منفك از «امنیت اشتغال و درآمد» نخواهد بود، آن‌چنان كه در غرب و در جهان سوم ابتدا «امنیت سرمایه‌گذاری» پیاده شد و سپس وقتی ناعادلانه بودن توزیع و عدم تأمین رفاه عمومی فریاد طبقات محروم را به آسمان رساند، بحث «امنیت اشتغال و درآمد» هم مطرح شد.ب) احترام به قراردادها
سنگ بنای همهٔ امور در هر نظام اجتماعی - فرهنگی، پای‌بندی به عهد و پیمان است، با سست‌شدن آن، همهٔ امور و مناسبات اجتماعی رو به سستی می‌گذارد و ادارهٔ درست امور معنا نخواهد داشت. قرآن كریم بر وفای به عقود و پیمان‌ها تأكید كرده و امیرمؤ‌منان علیu پای‌بندی به عهد و پیمان و قرارداد را بنیاد دینداری، عامل نظم و وحدت اجتماعی و عامل استواری و برتری نظام‌های اجتماعی - فرهنگی می‌داند.
در حوزهٔ اقتصاد، «نهاد قرارداد» بنیادی‌ترین نهاد اقتصادی است كه بدون وجود آن نظام اقتصادی و سازمان اقتصادی امكان‌پذیر نخواهد بود. مبنای آن چه به عنوان بازار شناخته می‌شود - چه بازار به معنای نهادی كه در آن مبادله كالا انجام می‌شود و چه بازار كار - نهاد قرارداد است. بدون وجود نهاد قرارداد توسعه ممكن نیست. دو نهاد اقتصادی دیگر یعنی «نهاد مالكیت» و «نهاد اشتغال» از «نهاد قرارداد» ناشی شده و در واقع حالت‌های خاصی از قرارداد هستند و محتوای آن را مشخص می‌كنند. اگر نهادهای اقتصادی (قرارداد، مالكیت و اشتغال) ضعیف باشند، عاملان اقتصادی وارد شدن به مبادلات پیچیده بلندمدت و رسمی چندطرفه با تنفیذ شخص ثالث را كه از خصوصیات اقتصادهای صنعتی است اگر نه غیرممكن ولی بسیار مشكل می‌یابند. در شرایطی كه حقوق مالكیت به شكل ناقص تعریف شود، فعالیت اقتصادی اغلب به مبادله تولیدات به صورت شخصی و در مقیاسی كوچك و محلی محدود می‌گردد تا از بروز مشكلات مربوط به قراردادها جلوگیری شود. نهادهای ضعیف با سوق دادن اشخاص به سمت مبادلاتی كه توان بهره‌برداری از استعدادهای نهفته و امكانات خفته یك اقتصاد را ندارند، عملكرد كلی مجموعه اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهند. به بیان دیگر، نهادها عامل اساسی در تعیین میزان عملكرد بلند مدت اقتصادها هستند.
ج) میزان ریسك ملی
میزان ریسك را به متوسط هزینه اتفاق هر واقعه پیش‌بینی نشده در طول دوران سرمایه‌گذاری برای هر واحد سرمایه تعریف كرده‌اند. طبیعی است هر قدر میزان ریسك افزایش یابد، سرمایه‌گذاری به سمت سرمایه‌گذاری با سوددهی بالا گرایش پیدا می‌كند تا از طریق میزان ریسك اضافی توجیه گردد. عوامل مؤثر در ریسك ملی به ترتیب عبارت‌اند از:
-۱ ریسك سیاسی:(Politic Risk) این نوع ریسك یا خطر، نشان دهندهٔ میزان قدرت و ثبات سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی، در زمینهٔ پدیده‌هایی مانند جنگ، ناآرامی‌های اجتماعی، فساد، جرم و جنایت است. ریسك سیاسی از نظر وزنی ۲۲% ریسك ملی را تعیین می‌كند و به دو عنوان كلی «ثبات سیاسی» و «كارایی سیاسی» تقسیم می‌شود. ثبات سیاسی نشان‌دهندهٔ وضعیت سیاسی از نظر تهدیدهای امنیتی داخلی و خارجی مانند جنگ و ناآرامی‌های اجتماعی است و كارآیی سیاسی ادارهٔ مطلوب كشور را نشان می‌دهد و به عواملی مانند میزان جرم و جنایت، فساد اداری، دیوان سالاری، نهادهای مدنی و تغییرات در دولت در جهت تأمین اهداف اقتصادی بستگی دارد.
-۲ ریسك سیاستگذاری اقتصادی:(Economic Policy Risk) این ریسك نشان دهندهٔ كیفیت و ثبات سیاست‌های اقتصادی است كه شامل پنج زیرگروه سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و مقرراتی می‌گردد. این نوع ریسك از نظر وزنی ۲۸% ریسك ملی را دربر می‌گیرد كه بیشترین سهم در تعریف ریسك ملی به‌شمار می‌رود.
در مجموع ثبات سیاسی، كارایی سیاسی و سیاستگذاری صحیح اقتصادی، دولتها نیمی از مخاطرات سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را كاهش می‌دهند.
-۳ ریسك ساختار اقتصادی:(Economic Structure Risk) ریسك ساختار اقتصادی، قدرت پرداخت بدهی ملی به خارجی‌ها را می‌سنجد. این نوع ریسك از نظر وزنی ۲۷% ریسك ملی را به خود اختصاص داده است.
-۴ ریسك نقدینكی(Liquidity Risk) این ریسك، عدم تعادل بالقوه میان منابع و تعهداتی را كه می‌تواند نهادها و بازارهای مالی را آشفته سازد، ارزیابی می‌كند. هم‌چنین ریسك نقدینگی، ثبات پشتوانه سرمایه كشور را اندازه می‌گیرد. این نوع ریسك ۲۳% از ریسك ملی را به خود اختصاص می‌دهد.
●امنیت اشتغال و درآمد
امنیت اشتغال و درآمد به معنای طرد هرگونه فشار خارج از كنترل افراد یك جامعه در مسیر اشتغال و كسب درآمد برای دستیابی به سطح متوسط رفاه اقتصادی آن جامعه می‌باشد.
این امنیت از طرق ارائه شده در ذیل به‌دست می‌آید:
برابری حقوق و رفع تبعیض؛ گسترش اشتغال مولد؛ اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی؛ بسط فرصت‌های تحصیلی و آموزشی یكسان برای عموم مردم؛ انطباق نظام آموزشی با نیازمندی‌های بازار كار؛ برقراری تناسب بین افزایش قیمت‌ها و افزایش درآمد كارگران و كارمندان و صاحبان درآمد ثابت؛ نظام جامع تأمین اجتماعی؛ حمایت از آسیب‌دیدگان حوادث غیر ارادی، طبیعی، بلایا و ... و اجرای طرح‌های ساماندهی به وضعیت حاشیه‌نشینی شهرها و جلوگیری از گسترش آنها از طریق فراهم نمودن امكانات در مناطق روستایی و محروم.
از نظر شما امنیت اقتصادی با اهدافی چون رشد، ثبات، عدالت، مبارزه با مفاسد مالی و ثروت‌های نامشروع چه رابطه‌ای دارد؟
دكتر مؤ‌منی: همان‌گونه كه در پاسخ سؤ‌ال قبل مطرح شد، نابرابری، تبعیض، فقدان نظام حقوق شهروندی و مالكیت كارآمد و فساد مالی از مهم‌ترین عرصه‌های ناامن‌ساز زیرسیستم اقتصادی به شمار می‌آیند كه با یكدیگر رابطه‌ای تعاملی و ارگانیك دارند و بیشترین آسیب‌هارا به رشد و توسعه ملی تحمیل می‌نمایند.
شاید برای همه ما جالب باشد كه در مهم‌ترین آثار كلاسیك نظریه‌پردازان توسعه سیاسی و نظریه‌پردازان توسعه اقتصادی، رابطه‌ای معنی‌دار میان فساد مالی و حاكمیت كودتایی نظامیان مورد توجه قرار گرفته است. به‌طور مشخص این مسئله را می‌توان در آثار دهه ۱۹۷۰ گونار میردال، اقتصاددان شهیر توسعه و نیز ساموئل هانتینگتون در عرصه سیاسی مشاهده نمود. نكته دیگر این‌كه در اغلب محاسبات مهم مربوط به رابطه فساد مالی و رشد اقتصادی، روی این نكته اتفاق نظر وجود دارد كه یك نظام فاسد اداری منشأ كاهش بهره‌وری متوسط سرمایه‌گذاری‌های عمومی، اتلاف‌های وسیع در منابع، امتناع رقابت شرافتمندانه و افزایش نابرابری‌ها به واسطه امكان‌پذیری به كارگیری شیوه‌های نامشروع كسب درآمد، تضعیف انگیزه‌ها و بروز پدیده یأس عمومی نسبت به آینده و نیز بحران مشروعیت، بی‌اثر شدن سیاست‌های بازتوزیعی درست، كاهش درآمدهای مالیاتی دولت، ضایع شدن حقوق سیاسی - اجتماعی و اقتصادی شهروندان، افزایش هزینه‌های معاملاتی و ... می‌شود. هریك از این عناصر، به نوبه خود فضای عملكرد اقتصادی را ناامن می‌سازند و متقابلاً ناامنی نیز به گسترش و تعمیق ناهنجاری‌های مزبور منتهی می‌شود.
حجهٔ‌الاسلام جهانیان: امنیت سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را به ارمغان می‌آورد و رشد اقتصادی با محتوای «گسترش اشتغال مولد» یكی از عوامل تأمین امنیت اشتغال و درآمد است. نسبت به ثبات، همان‌طور كه در مبحث ریسك ملی مطرح شد، یكی از مشكلاتی كه سرمایه‌گذاران با آن مواجه‌اند عدم ثبات سیاسی اجتماعی و عدم ثبات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می‌باشد كه حدود ۵۰% مخاطرات سرمایه‌گذاری ناشی از این دو عامل می‌باشد. در ارتباط با عدالت، یكی از مخاطراتی كه امنیت سرمایه‌گذاری را تهدید می‌كند عدم وجود مفهوم شفاف و روشنی از عدالت اجتماعی و اقتصادی و عدم ارائهٔ شاخص‌های عملیاتی و كارا از عدالت می‌باشد. از سوی دیگر، امنیت اشتغال و درآمد نیز به دلیل این كه به‌طور مستقیم با عموم مردم سروكار دارد نیاز به درك مفهوم شفاف عدالت را بیشتر می‌كند.
امام عدالت‌گستران امیر مؤ‌منان علیu عدالت كاربردی را با سه شاخص معین كرده است: برابری خودی و بیگانه در اجرای حق و حدود الهی؛ حق محوری و قانون‌گرایی؛ و بالاخره برابری عموم مردم در توزیع امكانات عمومی.
در ارتباط با مفاسد مالی و ثروت‌های نامشروع یكی از مهم‌ترین موانع فرایند رشد و توسعه اقتصادی، فساد بخش عمومی و نهادها و مؤ‌سسات ناكارآمد دولتی می‌باشد. حدود ۵۰% از درآمد بخش خصوصی در برخی كشورها صرف «هزینه‌های مبادلاتی» ناشی از فساد این بخش می‌شود. فساد مالی خود را به شكل رشوه و درخواست مبالغ ویژه در زمینهٔ مجوزهای واردات و صادرات، كنترل‌های ارزی، ارزیابی‌های مالیاتی، خدمات حمایتی پلیس یا اعطای وام نشان می‌دهد. در جوامع با حكومت غیرمردمی و یا دولت‌های با بیش از ده سال حاكمیت، ممكن است مقامات دولتی به پذیرش ارتشا عادت كرده و پرداخت‌های غیرقانونی از نظر جامعه امری پذیرفته شده و عادی تلقی شود. براساس برخی نظرسنجی‌ها از مدیران عالی‌رتبه ۳۶۰۰ شركت خصوصی ۶۹ كشور، بیش از ۴۰% مدیران گزارش داده‌اند كه برای انجام كارهای خود مجبور به پرداخت رشوه بوده‌اند و این امری عادی بوده است. در كشورهای صنعتی این رقم ۱۵%، در آسیا ۳۰%، و در كشورهای مستقل مشترك‌المنافع بیش از ۶۰% بوده است.
به علاوه بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان در سراسر جهان اظهار داشته‌اند كه به‌رغم پرداخت رشوه، مطمئن نیستند كاری كه بابت آن رشوه پرداخت شده حتماً عملی خواهد شد و در بسیاری موارد این بیم وجود دارد كه مأمور دیگری از رشوه‌دهنده وجه دیگری را مطالبه كند. به‌هر تقدیر، فساد مالی بیشتر، معادل امنیت اقتصادی كم‌تر است و مطالعات انجام شده نشان‌دهندهٔ وجود همبستگی منفی میان «سطح فساد مالی»، «سرمایه‌گذاری» و «رشد اقتصادی» است. البته مطالب فوق درباره دولتی است كه دارای درآمدهای نفتی نباشد، والا مشكل فساد مالی حادتر می‌شود؛ زیرا به خاطر ضعف نهادهای مدنی در كشورهای نفت‌خیز نظارت عمومی كم‌تری وجود دارد.●وضعیت كنونی امنیت اقتصادی ایران را چگونه ارزیابی می‌كنید؟
دكتر مؤ‌منی: با كمال تأسف در اكثر قریب به اتفاق بررسی‌های بین‌المللی امنیت اقتصادی، ایران در زمره كشورهایی قرار داشته كه ضعیف‌ترین كارنامه‌ها را دارند.
مطالعات تاریخی، نمایان‌گر آن است كه پدیدهٔ ناامنی اقتصادی، ریشه‌های بسیار عمیق در تاریخ اقتصادی ایران دارد؛ حاكمیت، به واسطه ساخت سیاسی مطلقاً استبدادی، رابطه منطقی و معنی‌داری با قانون و ضابطه برقرار نساخته و اعمال خشونت و تكیه بر زور را مهم‌ترین پایه مشروعیت حكومت قرار داده است. در حالی كه در اكثر قریب به اتفاق كشورهای جهان، دولتها اساسی‌ترین مسئولیت خود را ایجاد امنیت تعریف می‌كنند، در طول تاریخ، دولتها مهم‌ترین عامل ناامن‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در ایران بوده‌اند.
وجود ضرب‌المثل‌هایی مانند الحق لمن غلب، یا السیف برهانٌ قاطع و نیز نهادی شدن پدیده پنهان‌كاری و رواج همیشگی فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی، بی‌اعتنایی تاریخی به فعالیت‌های مولد در تاریخ اقتصادی ایران، تلقی «پول زور» نسبت به مالیات و ... همگی حكایت از مزمن و حاد بودن این مسئله در ایران دارند؛ ضمن آن كه طی دهه‌های اخیر، تغییرات مكرر در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی و حاكمیت رویكرد «روزمرگی» در مسائل اقتصادی، نوسانات شدید درآمدهای ارزی كشور، بی‌دفاع گذاشتن تولیدكنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی، تمركز فشار نظام‌های نظارتی و مالیاتی بر فعالیت‌های مولد و ... نیز همواره عناصر محوری شرایط اقتصادی كشور بوده‌اند. طی سال‌های اجرای برنامه شكست خورده تعدیل ساختاری در ایران، فاجعه واخواست‌های مكرر بدهی‌های خارجی سررسید شده، نقش تعیین‌كننده‌ای در معرفی اقتصاد كشورمان به عنوان یكی از ناامن‌ترین اقتصادهای جهان داشته است.
حجهٔ‌الاسلام جهانیان: براساس گزارش‌های مؤ‌سسات معتبر بین‌المللی كه میانگین وزنی ۱۲ متغیر نهادی (عملكرد اقتصادی، ثبات دولت، تنش‌های قومی، جنگ‌های خارجی، فساد مالی، كیفیت نظام اداری، ترور و خشونت سیاسی، جنگ داخلی، حقوق سیاسی، آزادی‌های مدنی، حاكمیت قانون، ابطال قراردادها توسط دولت) را در ۱۳۰ كشور بررسی كرده‌اند، امنیت اقتصادی در ایران از حد متوسط به پایین بوده است. كشورهای افریقایی پایین‌ترین مقدار و ۲۰ كشور صنعتی بالاترین میزان امنیت اقتصادی را در سطح جهان دارا هستند. آمار خالص جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی سال‌های ۱۹۹۵ - ۱۹۸۵ برای ایران نشان‌دهنده این است كه در طی این مدت به‌طور متوسط ۱۰۹ میلیون دلار سرمایه از كشور خارج شده است. عدم قدرت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ایران را در معرض خطر حاشیه‌ای شدن در صحنه جهانی قرار خواهد داد.
از سوی دیگر، با توجه به شاخص‌های فرهنگ سرمایه‌گذاری، احترام به قراردادها، و میزان ریسك نیز وضعیت امنیت اقتصادی در ایران قابل بررسی است. كارشناسان امور سرمایه‌گذاری عموماً بر این اعتقادند كه شرایط كلان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی كشور از پنج دهه گذشته تا كنون به ویژه در چند سال گذشته به گونه‌ای است كه صاحبان سرمایه حاضر نیستند سرمایه‌های خود را به آسانی نشان دهند و در فعالیت‌های آشكار تولیدی به‌كار اندازند.
برای بهبود امنیت اقتصادی چه راه‌كارهایی را پیشنهاد می‌كنید؟
دكتر مؤ‌منی: چنان‌كه گفته شد مطالعات تاریخی، نمایان‌گر آن است كه این پدیده از یك سابقه بسیار طولانی تاریخی و گستره و عمق نگران‌كننده‌ای در كشورمان برخوردار است. در شرایط كنونی نیز علاوه بر استمرار بخش عمده عوامل تاریخی ناامن‌كننده فعالیت‌های اقتصادی، شرایط متحول جهانی نیز از یك سو مرتباً اعمال حق حاكمیت ملی را با دشواری‌های بیشتر و محدودیت‌های افزون‌تر همراه می‌سازد و از سوی دیگر، به كشمكش‌ها و هرج و مرج‌های منطقه‌ای دامن می‌زند. بنابراین ابتدا باید به این مسئله در حد و اندازه اهمیتی كه دارد، در نظام تولید اندیشه علمی و نیز نظام سیاستگزاری كشور، بهای لازم داده شود و این موضوع محور یك سلسله مطالعات جدی كارشناسی قرار گیرد.
نكته مهم دیگر این است كه در هیچ كشوری از كشورهای موفق در زمینه ایجاد امنیت اقتصادی، برخورد با مسئله از نظام اجرایی شروع نشده است؛ بلكه در تمام تجربیات موفق، راه‌اندازی و ایجاد یك قوه قضائیه با شش ویژگی: سریع، قاطع، سالم، در دسترس، ارزان و مورد اعتماد بودن در اولویت برنامه‌های امنیت اقتصادی قرار داشته است و به خصوص عنصر جلب اعتماد عمومی توسط یك دستگاه كارآمد قضایی، از منزلتی استثنایی برخوردار بوده است.
علاوه بر آن، شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، مبارزه بی‌امان با بی‌قانونی، ملزم ساختن همه عناصر و اجزای حاكمیت به قانون‌گرایی و پاسخ‌گویی، مبارزه بی‌امان با فساد و رانت‌خواری در قالب یك برنامه همه جانبه ملی و نهادمند، ساخت نظارت‌های تخصصی مدنی و بالأ‌خره حمایت‌های وسیع و قاطع از مطبوعات آزاد و مستقل، مهم‌ترین اركان برنامه‌های ایجاد امنیت اقتصادی را تشكیل می‌دهند. در این زمینه، به درستی از مطبوعات آزاد و مستقل به عنوان «قلب» برنامه‌های ایجاد امنیت اقتصادی نام برده می‌شود؛ زیرا تنها در سایه وجود حمایت‌های قانونی از مطبوعات آزاد است كه شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت معنا پیدا می‌كند.
شاید در كشور ما بتوان اقبال بی‌سابقه‌ای را كه از برنامه‌های جناب آقای سیدمحمد خاتمی طی سال‌های اخیر صورت گرفته است، علامتی به حساب آورد برای رسیدن جامعه به یك سطح بلوغ فكری، سیاسی و اجتماعی و احساس نیاز عمیق به امنیت. شعارهایی مانند اولویت توسعه سیاسی، شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، دولت پاسخ‌گو و ... همگی عناصری هستند كه موجد امنیت اقتصادی بوده، امكان انباشت سرمایه‌های انسانی و فیزیكی را تسهیل می‌سازند. بنابراین، كمك به پیشبرد این آرمان‌ها در واقع كمك به تحقق اهداف توسعه اقتصادی است. به علاوه در كشورهایی كه با مشكل امنیت اقتصادی روبه‌رو هستند، همواره یك خطر اساسی و مهم نیز وجود دارد و آن خطر مطلق‌انگاری در زمینه امنیت اقتصادی در صورت استمرار مشكلات در این زمینه است؛ به این معنا كه تمركز بر مسئله امنیت در واقع حكم یك استراتژی فرار از مسئولیت‌ها و تعهدات قانونی افراد را پیدا می‌كند و هر كس به‌جای پاسخ‌گو بودن در حوزه مسئولیت‌های خویش، همه گناه‌ها را متوجه ناامنی كرده از تعهد و مسئولیت‌شناسی شانه خالی كند؛ برای مثال. طی ده سال گذشته از طریق سیاست‌هایی مثل آزادسازی واردات یا ایجاد بنادر آزاد، بی‌سابقه‌ترین خسارت‌ها به اقتصاد و توسعه ملی در ایران تحمیل شد اما به محض آن كه از مسئولان مربوطه درباره عملكرد وعده‌ها و انتظاراتی كه از اعمال این سیاست می‌رفت - از قبیل جذب سرمایه‌های خارجی و ... - سؤ‌الی می‌شود، آنها مشكل امنیت سرمایه را مطرح می‌سازند، در حالی كه در همین دوره در بخش نفت به ازای اعلام هر یك دلار نیاز ما به سرمایه خارجی، چند صد دلار سرمایه خارجی برای حضور اعلام آمادگی كرده است.
این افراد باید برای تناقض‌هایی از این قبیل كه شرایطی ایجاد كرده‌اند كه مثلاً وزیر «كار» كشورمان به صراحت از نداشتن مسئولیت در زمینه «كار» و اشتغال برای جوانان سخن به میان آورد، توضیحی قانع‌كننده ارائه نمایند. تنها در صورت وجود مطبوعات آزاد و مستقل است كه راه بر این‌گونه فرار از مسئولیت‌ها نیز بسته خواهد شد و از مطلق‌انگاری در باب «حد» و اندازه نقشی كه این عامل در كنار سایر عوامل در استمرار وضعیت موجود دارد، جلوگیری می‌شود. طی همین چهار سال اخیر، به رغم همه فشارهایی كه بر مطبوعات آزاد و مستقل وارد گردید، اقتصاد ایران شاهد علنی شدن بسیاری از مبارزات پنهان برای كسب مجوزهای واردات و توزیع رانت‌های نفتی بود و در همین حد نیز دستاوردهای جالبی را به همراه داشت.
حجهٔ‌الاسلام جهانیان: از آنجا كه بی‌ثباتی سیاست‌ها بزرگ‌ترین منبع زیان‌های ناشی از فعالیت دولت است (حدود ۵۰% میزان ریسك ملی) دولت ایران می‌بایست در مرحله اول مخاطراتی را كه از رفتار دولت در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی می‌شود و به شهروندان آسیب می‌زند، كاهش‌دهد. احترام به حقوق مالكیت توسط حاكمیت، تعهد دولت به قراردادها، حاكمیت قانون، كاهش خطای برنامه‌ریزی اقتصادی، گسترش آزادی‌های مدنی، كاهش مناقشات داخلی حاكمیت، افزایش كیفیت نظام اداری، مبارزه با فساد مالی و تخلفات اقتصادی و ثروت‌های نامشروع، و تشنج‌زدایی در روابط بین‌الملل از اموری است كه دولت می‌بایست برای كاهش میزان ریسك سیاسی انجام دهد.
اما میزان ریسك سیاستگذاری اقتصادی وقتی كاهش می‌یابد كه دولت با اعلام سیاست‌ها و مقررات شفاف اقتصادی و ثبات قوانین و مقررات حامی رشد اقتصادی حتی در صورت تغییر مدیریت‌های اقتصادی، و حداقل كردن بوروكراسی دولتی در عملیات بنگاه اقتصادی، و پیش‌بینی بحران‌ها و اتخاذ سیاست‌های مناسب جهت مقابله با آنها گام‌های پی‌گیری را در راستای قانون اساسی كشور بردارد.
البته در بلندمدت، دولت می‌بایست با احیای ارزش‌های دینی و ایجاد نظام فرهنگی ناب اسلامی از یك سو، و گسترش آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از سوی دیگر، در تأسیس نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی نسبتاً خودمختار و آزاد بكوشد؛ زیرا بدون ایجاد این نظام‌های به‌طور نسبی مستقل و خودمختار، «امنیت اقتصادی» و «رفاه اجتماعی» به نحو پایدار تحقق نخواهد یافت.
منبع : اقتصاد اسلامی
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
انگلیس انتخابات دولت حجاب مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم چین روز معلم رهبر انقلاب نیکا شاکرمی
سیل ایران هواشناسی آتش سوزی سازمان هواشناسی شهرداری تهران هلال احمر پلیس قوه قضاییه معلم آموزش و پرورش فضای مجازی
ترکیه خودرو تورم قیمت خودرو سهام عدالت قیمت طلا قیمت دلار بازار خودرو دلار ایران خودرو حقوق بازنشستگان بانک مرکزی
ساواک تلویزیون موسیقی سریال شهاب حسینی تبلیغات مسعود اسکویی سینمای ایران دفاع مقدس
رژیم صهیونیستی غزه اسرائیل فلسطین جنگ غزه آمریکا روسیه حماس اوکراین نوار غزه ایالات متحده آمریکا یمن
فوتبال پرسپولیس استقلال سپاهان لیگ برتر آتیلا حجازی علی خطیر باشگاه استقلال بازی لیگ برتر ایران تراکتور لیگ قهرمانان اروپا
اپل هوش مصنوعی آیفون صاعقه موبایل گوگل ناسا عکاسی تلفن همراه مدیران خودرو
کبد چرب چای دیابت فشار خون طول عمر