افزایش بهای مسکن

در نیمه دوم سال گذشته قیمت مسکن به شدت افزایش یافت و گزارش ها نشان می دهد که درشش ماهه اول سال ۱۳۸۶در شهر تهران متوسط قیمت هر مترمربع مسکن بیش از ۶۸ درصد افزایش یافته است و این افزایش در سال ۱۳۸۵ چیزی بالغ بر۳۵درصد است.در واقع بهای هر متر مربع مسکن در تهران به طور متوسط ۷/۰۰۰/۰۰۰ریال، ۹/۵۰۰/۰۰۰ریال، ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ریال را به ترتیب برای سالهای ۱۳۸۴و۱۳۸۵وشش ماهه اول سال ۱۳۸۶به نمایش می گذارد.
● یارانه ها
براساس ماده ۹۵ برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸)، دولت مکلف شده تا به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه های پرداختی، برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را به اجرا گذارد.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، کل ارقام یارانه در سال های ۸۴ و ۸۵ به ترتیب به ۴۰۲۳۷/۲ و ۵۷۸۲۴/۵ میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که علاوه بر ارقام ذکر شده، در متمم اول بودجه سال ۸۴ بالغ بر ۲۲۵۶۴ میلیارد ریال بابت یارانه واردات بنزین، ۳۱۸۰ میلیارد ریال برای تامین سود تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی و ۵۷۰۰ میلیارد ریال بابت تامین کسری یارانه های مورد نیاز برای خرید گندم از کشاورزان و در متمم دوم بودجه این سال حدود ۱۰۹۷۳ میلیارد ریال بابت تامین کسری یارانه کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.
چهره واقعی یارانه ها در سال ۱۳۸۵ نیز به مراتب بیش از رقم ۵۷/۸ هزار میلیارد ریال است، زیرا علا وه بر یارانه های اعلا می، یارانه های آشکار دیگری در قوانین بودجه و حتی خارج از فضای قوانین بودجه وجود دارند که عبارتند از: کمک زیان شرکت های دولتی، کمک زیان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، پرداخت های انتقالی غیر سرمایه ای به شرکت های دولتی، مابه التفاوت نرخ سود بانکی تعیین شده در بخش های حمایتی و پرداخت آن به سیستم بانکی، انواع کمک هایی که تحت عنوان مابه التفاوت قیمت های تعیین شده و تکلیف شده به کارکنان دولت پرداخت می شود مانند کمک هزینه غذای روزانه کارکنان، کمک هزینه تحصیلی کارکنان و فرزندان آن ها و کمک هزینه ایاب و ذهاب کارکنان. انواع یارانه های پرداختی به دانشجویان، یارانه های حامل های انرژی که انعکاس شفافی در بودجه سالا نه دولت ندارند.
توزیع نابرابر درآمد ها:
در کشور ما سهم دهک بالا(ثروتمندترین) از کل درآمدها ۳۰ درصد و سهم دهک پایین (فقیرترین ) حدود ۱/۸ درصد یعنی نسبت دهک بالا به دهک پایین ۱۷ برابر است. این شاخص در مقایسه با ارقام بین المللی، توزیع نابرابر درآمد را در دهک ها تا حدی منعکس می کند. برای مثال، نسبت دهک بالا به دهک پایین درآمدی در کشورهای در حال توسعه ای مانند پاکستان ۷/۶، اندونزی ۶/۷، تایلند ۱۱/۶ و برای کشور های توسعه یافته ای مانند فرانسه ۹، سوییس /۷ ۹ و آلمان ۶/۹ است.
● تغییر ساختار سازمان مدیریت
تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال گذشته اختلافات گسترده ای در بین مدیران دولتی بر انگیخت و فرهاد رهبر رئیس وقت سازمان مدیریت از سمتش کنار گذاشته شد و چند تن از معاونان این سازمان نیز استعفا کردند.
این تصمیم دولت با مخالفت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و کارشناسان اقتصادی مواجه شد که معتقدند با این اقدام سازمان مدیریت و برنامه ریزی ماهیت خود را از دست خواهد داد.
به عقیده این گروه، استانداران معمولا به کارهای سیاسی و امنیتی می پردازند در حالی که فعالیت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی عمدتا اقتصادی است و سپردن اختیار بودجه استان ها به استانداران، نظام برنامه ریزی را به شدت دستخوش تغییر می کند و دیگر نمی توان از این سازمان انتظار تحقق برنامه های توسعه را داشت.
● کاهش سود بانکی
با آن که بانک ها در مقابل خواسته دولت برای آسان گیری در توزیع وام های ارزان تا حدودی مقاومت کردند، اما نتوانستند در مقابل خواسته رئیس دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی کاری از پیش ببرند.
شورای پول و اعتبار در اواخر بهار امسال بعد از یک ماه ناچار شد از تصمیم قبلی خود برای ثابت ماندن نرخ سود بانکی، عقب نشینی کرده و نظر احمدی نژاد را برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تصویب کند.
در دو سالی که احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسیده نرخ بهره بانکی دو بار کاهش یافته و نرخ سود تسهیلات بانک های دولتی از ۱۶ به ۱۲ درصد و نرخ سود بانک های خصوصی نیز از حدود ۲۲ درصد به ۱۳ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم رسمی اکنون از سود پیش بینی شده بیشتر است و تعیین دستوری نرخ سود بانکی می تواند بانک ها را به سمت ورشکستگی سوق داده و سرمایه گذاری بخش خصوصی را به بخشهای غیر مولد و تورم زا سوق دهد.
متوسط نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یک ساله در دوره اول ۹/۱۰ درصد، در دوره دوم ۵/۱۳ درصد و در سال های ۱۳۸۴ و ۸۵ به ترتیب با ۱۳/۰ و ۷ تا ۱۶ درصد بوده است.
● سهمیه بندی بنزین
در این دوره صنعت خودروسازی ایران به رشد خود که از پنج سال پیش شروع شده بود، ادامه داد و تولید خودرو به بیشتر از یک میلیون دستگاه رسید.
این افزایش تولید از یک سو، استاندارد نبودن تولیدات صنایع خودرو سازی داخلی با سوخت مصرفی بالغ بر ۳۷درصد بیشتر از خودروهای وارداتی، عرضه دو برابر قیمت و نا عادلانه خودروهای تولید داخل در بازار کشورو ازرده خارج نشدن خودروهای فرسوده از سوی دیگر مصرف بنزین را افزایش داد به طوری که روزانه ۳۰ میلیون لیتر از ۷۳ میلیون لیتر بنزین مصرفی از خارج تامین می شد و در سال گذشته دولت بیشتر از پنج میلیارد دلار صرف واردات بنزین کرده و مجلس دولت را موظف کرد سهمیه بندی بنزین را به اجرا بگذارد.
وابستگی بودجه به نفت
در برنامه سوم توسعه، یکی از جهت گیریهای اصلی در بودجه های سالانه، «تجهیز منابع درآمدی دولت به منظور دستیابی به هدف اقتصاد بدون نفت» تعیین شده بود. ولی در طی این برنامه، نه تنها از سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور کاسته نشد، بلکه این سهم رشد قابل توجهی هم پیدا کرد. سهم فروش نفت از کل منابع دولت که در سال ۷۸ معادل ۴۶/۷۱ درصد بود، در چهار سال بعد به ترتیب به ۵۴/۸۸، ۵۸/۶۸، ۷۳/۰۵ و ۷۰/۰۷ درصد افزایش یافت. این در حالی است که مطابق اهداف برنامه سوم، سهم فروش نفت از کل منابع دولت باید با روندی نزولی، به ۴۴/۸۹ درصد در سال پایانی برنامه (۱۳۸۳) می رسید.
در سال ۸۳، با وجود کاهش نسبی سهم نفت از کل منابع، ارزش این منابع ۹/۲ درصد رشد یافت که عمده ترین دلایل آن، رشد صادرات روزانه نفت (به میزان ۴۰۰ هزار بشکه)، افزایش قیمت هر بشکه نفت (حدود ۱۰ دلار) و افزایش نرخ ارز (به میزان ۴/۷ درصد) بودند. بدین ترتیب، بودجه های سنواتی در طی برنامه سوم چندان با اهداف این برنامه سازگار نشدند. از سوی دیگر، در تمامی سال های اجرای برنامه سوم توسعه، از سهم بیش از ۸۰ درصدی نفت در صادرات نیز کاسته نشد. این در حالی بود که ارزش صادرات نفتی کشور از ۱۷ میلیارد و ۸۹ میلیون دلار در سال ۷۹ به ۴۸ میلیارد و ۸۲۳ میلیون دلار در سال ۸۴ افزایش یافت.
درآمدهای نفتی ایران در دو سال گذشته بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده و پیش بینی می شود که درآمد نفتی سال جاری نیز به حدود ۷۰ میلیارد دلار برسد. به این ترتیب درآمدهای نفتی سه سال به حدود ۱۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
این در حالی است که درآمد نفتی دوره هشت ساله ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۳۸ میلیارد دلار و دوره هشت ساله محمد خاتمی ۱۹۴ میلیارد دلار بوده است. عملکرد مالی دولت در سال های گذشته نشان می دهد که وابستگی بودجه دولت به نفت از ۶۳ درصد در سال ۸۳ به ۶۵ درصد در سال ۸۵ رسیده است.
برای توضیح وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت ضروری است که همه درآمدهای حاصل از نفت که به طریقی در بودجه وارد می شود مورد محاسبه قرار گیرد.در بودجه های سنواتی درآمدهای حاصل از نفت در ردیف های زیر وارد می شود:
مالیات عملکرد شرکت نفت،علی الحساب سود سهم دولت از شرکت نفت، منابع حاصل از صادرات نفت خام، منابع حاصل از صادرات نفت خام برای معاوضه بنزین.جمع منابع حاصل از نفت در بودجه از حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان در سال ۸۵ رسیده است و در نتیجه سهم نفت از بودجه در سال های گذشته نه تنها کم نشده است بلکه افزایش نیز یافته است.
وابستگی بودجه به نفت از ۶۳ درصد در سال ۸۳ به ۶۷ درصد در سال ۸۴ و ۶۵ درصد در سال ۸۵ رسیده است و نه تنها کاهش نیافته است بلکه متاسفانه افزایش نیز یافته است.

منبع : روزنامه مردم سالاری