نظریه «همگرایی شرقی» در بوته آزمون

آینده آسیا در دو عرصه امنیت و اقتصاد موضوعی است که در ماه های اخیر دستور کار چند اجلاس بزرگ واقع شده است. راهبرد ها و نظریه های گوناگونی در این باره ارائه شده است شاید یکی از تئوری های در خور توجه دراین زمینه ، نظریه موسوم به« شرق هماهنگ » باشد که به طور جدی در یازدهمین اجلاس آسه آن- چین و یازدهمین نشست آسه آن ( ۳+ ۱۱) ( کشور های عضو آسه آن و چین، ژاپن و کره جنوبی) و هشتمین دیدار رهبران چین، ژاپن و کره جنوبی که چندی قبل در سنگاپور برگزار شد، ارائه گردید . نشستی که هدف خویش را تعمیق تفاهم و تقویت اعتماد اعلام کرد و توسعه همکاری در زمینه های مختلف منطقه، از مسائل اقتصادی، تجارت و انرژی گرفته تا همکاری های فرهنگی، آموزشی و گردشگری میان ملت های آسیا را در بر می گیرد.
علی رغم مشکلات و اختلافات موجود در شرق آسیا، تمام کشور های منطقه در آنچه به عنوان جهان آرمانی « شرق هماهنگ» بر پایه گسترش دو اصل صلح و توسعه، مطرح کرده اند، منافع مشترکی دارند. در واقع، این شرایط جدید از آغاز قرن بیست و یکم پدید آمده است. منظور از « شرق آسیای هماهنگ»، منطقه ای است که کشورهای واقع شده در این منطقه از جهان، در زمینه همکاری بین کشور ها و تشریک مساعی پیرامون بوم شناختی محیط زیست و توسعه اقتصادی، در هماهنگی به سر می برند. از طریق گفت وگو و همکاری های دوجانبه و چند جانبه، یک «شرق آسیای هماهنگ» می تواند امنیت و توسعه پایدار منطقه ای را به وجود آورد.
ایجاد « شرق آسیای هماهنگ» و ترویج صلح و توسعه، آسیای شرقی را به سمت بهبود جایگاه اقتصادی بین المللی منطقه هدایت می کند. از زمان تأسیس اجلاس آسه آن + سه، شرق آسیا، چالش هایی چون بحران اقتصادی شرق آسیا، بحران هسته ای کره شمالی و سونامی اقیانوس هند را پشت سر گذاشته و توسعه مناسب رشد اقتصادی را تجربه کرده است. رشد سالانه اقتصادی چین، از سال ۱۹۹۶ تا ،۲۰۰۵ به نرخ ۹‎/۱ درصدی خود ادامه داده، نرخ رشد سالانه شمال شرق آسیا به میزان ۴‎/۷ در صد و رشد اقتصادی جنوب شرق آسیا ۶‎/۳ در صد بوده است. به صورت کلی، نرخ رشد تمامی این مناطق از نرخ رشد اقتصادی سالانه آمریکای شمالی ( ۳۵‎/۳% ) و اروپا (۲‎/۲ %) بالاتر بوده است.
سهم اقتصاد شرق آسیا در اقتصاد جهان از ۴‎/۱۴ در صد در سال ۱۹۸۰ به ۲۱ در صد در سال ۲۰۰۲ افزایش یافته است. صادرات منطقه در سال ۱۹۸۰ ۴‎/۱۰، در صد جهان را به خود اختصاص می داد که این رقم در سال ۲۰۰۲ از مرز ۶‎/۲۳ درصد گذشت.
با عمیق تر شدن وابستگی متقابل کشور های منطقه، ایجاد « شرق آسیای هماهنگ» و ترویج صلح و توسعه، دو انتخاب طبیعی این کشورهاست. در سایه پیشرفت روند آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری، «بازرگانی بین منطقه ای» و سرمایه گذاری مستقیم در شرق آسیا پیشرفت قابل توجهی کرده است. از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۳ میزان صادرات بین کشورهای شرق آسیا، در مقایسه با کل صادرات منطقه، از ‎/۹ ۳۳ درصد به ۵۰‎/۵ در صد رسیده است. سهم واردات نیز از ۳۴‎/۸ درصد به ۵۹‎/۷ درصد رسیده است. در همین مدت، سرمایه گذاری مستقیم در داخل شرق آسیا ۲۵ برابر شده است. اقتضای چنین سود سرشار اقتصادی و وابستگی متقابل این است که کشور های شرق آسیا باید درتوازن و هماهنگی با هم زندگی کنند.درعین حال، با همه دستاوردهای مثبتی که از طریق همکاری های منطقه ای به دست آمده، شرق آسیا برای رسیدن به وضعیت مطلوب و ساخت « شرق آسیای هماهنگ» و ترویج صلح و توسعه، با چالش های زیادی به شرح زیر روبرواست. ۱- وضعیت سیاسی در برخی از کشورهای منطقه همچنان بی ثبات است، و دخالت های خارجی آن را بدتر هم می کند.‎/ ۲- بعضی از کشور ها هنوز برای حل منازعات مرزی و خطوط دریایی خود، نیازمند پذیرش راه حل های عرفی و معمولی هستند.‎/ ۳- به واسطه بالا رفتن قیمت بین المللی انرژی و سایر منابع، فشار منفی اقتصادی همچنان احساس می شود. ‎/ ۴- دولت ها به طور مضاعف متوجه ریسک خطرات بازار مالی می گردند.‎/ ۵- جدایی طلبی داخلی، تروریسم بین المللی و افراط گرایی ایدئولوژیک، امنیت منطقه را با خطر مواجه ساخته است. ۶‎/- مسائل توسعه پایدار مرتبط با بوم شناسی و محیط زیست، به طور فزاینده در منطقه برجسته می شود. ۷‎/- همکاری های قوی تر برای جلوگیری از تکثیر غیرقانونی و قاچاق کالاهای فرهنگی و هنری، قاچاق مواد مخدر و زمینه های امنیتی غیر متعارف، به عنوان یک ضرورت مطرح است.‎/ ۸- هنوز مشکلات و عدم اطمینان های فراوانی نسبت به مدل توسعه اقتصادی جوامع شرق آسیا به دلیل وجود شرایط و سیستم های مختلف اجتماعی در منطقه، وجود دارد. به همین خاطر ایجاد « شرق آسیای هماهنگ» و ترویج صلح و توسعه، موضوعات ارزشمندی برای بحث و گفت وگو در اجلاس آسیایی به حساب می آیند.

سو جینگ شیان ‎/ مترجم: علی محمد سابقی
منبع: روزنامه
peoplesDaily on Line

منبع : روزنامه ایران