قدرت ناشی از پول

در ادبیات اقتصادی و در موضوع بانك مركزی، پول را به مهمات تشبیه می كنند. چیزی كه به كار گیری اشتباه آن خطرناك است و به فاجعه منتهی می شود. بنابراین با پول نمی توان هر كاری را به دلخواه و بی قاعده انجام داد. پول همچون خون در شریان های بدن است. كاستی آن موجب ضعف و مرگ و فزونی آن نیز سبب بیماری و مرگ است. تزریق پول نمی تواند به میل و اراده اداری یا سیاسی انجام شود، بلكه باید پس از معاینات مشخص توسط گروهی از متخصصان و تشخیص مشكل به استفاده از آن مبادرت كنیم. از همین رو نیز هست كه هر اقدامی در جهت كم یا زیاد كردن حجم پول، همانند دستكاری در نرخ ها، باید توسط متخصصان تجویز شود.
سیاست پولی در تعریف ساده آن به مجموعه اقداماتی گفته می شود كه برای رسیدن به هدف های معین اقتصادی به كار می رود تا بر حجم پول تاثیر بگذارد. دستكاری در پول بدون داشتن یك سیاست پولی معین و یا هدف های مشخص اقتصادی امری پذیرفته نیست. در این نوشتار، با توجه به برگزاری سمینار سیاست های پولی و ارزی از سوی پژوهشكده پولی و ارزی بانك مركزی، برای تبیین موضوعات مهم مربوط به پول و به مناسبت به چند موضوع مهم در تبیین سیاست های پولی می پردازیم:
۱- یك سیاست پولی هنگامی قابل قبول است كه در خدمت هدف های اصلی و نسبتاً بلندمدت اقتصاد كلان كشور قرار گیرد. سه هدف عمده سیاست پولی به ترتیب اهمیت ثبات قیمت ها و كنترل تورم، رشد واقعی و پایدار اقتصادی و افزایش اشتغال هستند. اما در این میان مهمتر از همه مهار تورم و ثبات قیمت هاست و معیار مهمتری برای ارزیابی میزان موفقیت بانك های مركزی دانسته می شود. معنای دیگر این سخن آن است كه بانك های مركزی نباید در خدمت هدف های دیگر قرار گیرند. در واقع محدودیت های استفاده از پول و بانك مركزی نیز همواره باید نزد سیاستمداران چنان روشن و بدیهی باشد تا هیچ گاه بانك مركزی را ابزار هدف های دیگر كلان كشور، نظیر هدف اجتماعی و سیاسی، قرار ندهند. ضمناً نمی توان با سیاست های پولی چند هدف متفاوت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را نشانه رفت. در این خصوص برخی اوقات كه استقلالی برای بانك مركزی وجود ندارد سیاستمداران با تصور اینكه با تزریق بیشتر پول به جامعه در جهت افزایش رشد و رفاه گام خواهند برداشت عمل می كنند. گرچه ممكن است در مرحله اول مردم از اتخاذ چنین رویكردی خوشحال شوند و آن را نشانه توجه تصمیم گیرندگان بدانند، ولی پس از چندی، همراه با سیر صعودی قیمت ها و از میان رفتن آثار افزایش درآمد اسمی، همان مردم اعتراض بلند سر می دهند.
۲- از طرف دیگر پول، به دلیل همان شباهت به مهمات، پدیده ای بسیار مورد توجه است. سیاستمداران نخستین كسانی هستند كه به استفاده از سیاست های پولی برای پیشبرد هدف های خود چشم می دوزند. دقیق تر بگوییم آنان علاقه مندند كه از پول در جهت اهداف سیاسی خود استفاده كنند. قدرت ناشی از پول ممكن است در كوتاه مدت سیاستمداران را به آمال خود برساند. در همین جا است كه اهداف سیاسی اغلب در تضاد با هدف های اقتصادی قرار می گیرند. جدال بین اقتصاد و منافع بلندمدت جامعه از یك سو با سیاست و هدف های كوتاه مدت از سوی دیگر درمی گیرد.
متاسفانه در بسیاری از كشورهای در حال توسعه این جدال به غلبه سیاست بر اقتصاد منتهی می شود. یكی از دلایل عدم رشد مداوم اقتصادی این كشورها نیز همین است. در این زمینه دولت ها سیاست مالی یا بودجه را در دست دارند و برای برنامه های خود به صورت یك، سه، چهار و یا پنج ساله هدف گذاری می كنند كه منطبق با دورهای انتخاباتی آنان است. سیاست مالی اغلب در تضاد با سیاست پولی قرار می گیرد و همواره اولی پیروز می شود. موضوع تراژیك این است كه سیاستمداران چندساله اساساً در تشخیص جایگاه سیاست های پولی و مالی دچار اشتباه می شوند. یعنی به پول موجود نزد بانك ها چونان بودجه خود نظر می دوزند و با آن همان رفتاری را می كنند كه با درآمد های مالی خود انجام می دهند. گاهی اوقات هم رفتار نامناسب تری پیشه می كنند. عمده پول موجود نزد بانك ها از آن مردم است و باید توسط مدیریت مستقل اداره شود. از همین رو استقلال بانك مركزی از اهم واجبات یك برنامه رشد مداوم اقتصادی است. در كشورهای توسعه یافته اغلب میزان دخالت دولت ها در سیاست های پولی كمتر و استقلال بانك بیشتر و در كشورهای در حال توسعه وضعیت معكوس است.
۳- موضوع مهم دیگر ابزارهای سیاست پولی است كه باید كاملاً تخصصی و سازگار با ساز و كار بازار پول انتخاب و به كار گرفته شوند. تعیین نرخ سود بین بانكی و نرخ سود مورد انتظار، نرخ سپرده قانونی یا میزان سپرده ذخیره بانك مركزی و عملیات بازار آزاد و خرید و فروش انواع اوراق از جمله این ابزار هستند. البته استفاده از این ابزارها به نهادسازی و مرحله توسعه كشورها بستگی دارد و هر كشور در كاربرد آنها باید به وضعیت خاص خود توجه كند. استفاده از ابزارهای اداری ، سیاسی و غیر تخصصی نتیجه مطلوب به دست نمی دهد. بانك مركزی كه مسئولیت تخصصی و قانونی تدوین و اجرای سیاست های پولی را دارد باید بتواند از ابزارهای تخصصی استفاده كند. بانك های مركزی هنگامی مسئول كنترل تورم شناخته می شوند كه همراه با آن مسئولیت خطیر اختیار استفاده از ابزارهای تخصصی خود را نیز داشته باشند، در غیر این صورت توازن دو طرف معادله مسئولیت و اختیار بر هم می خورد. در كشور ما به دلیل مشكلات دوران جنگ، سیاست پولی در چارچوبی كاملاً اداری سیاسی تنظیم می شد. این رویه در دوره پس از جنگ به تدریج سمت و سویی طبیعی یافت: اوراق مشاركت ابداع شد تا ابزاری برای عملیات بازار آزاد باشد.
۴- آخرین نكته این است كه تحول ارتباطات بیش از حد بازارهای پولی و مالی همه جوامع جهانی را دربر گرفته است. از همین رو نیز هست كه سیاستگزاران اقتصادی و سیاسی هر دولت - ملتی باید بدانند كه برقراری ارتباط دیگر در محدوده ملی ممكن نیست. باید باور داشت كه استقلال در تصمیم گیری در معنای قدیمی آن دیگر متصور نیست و تحولات و نوسانات بازارهای فراملی نقشی تعیین كننده بر بازارهای ملی دارند. در حقیقت تصمیم گیرندگان باید در هر تصمیم خود به تحولات جهانی بیندیشند و آنها را در كار خود ملحوظ كنند. سطح قیمت ها در كشورهای مختلف و اختلاف میزان تورم در میان آنها بر شیوه كاربرد سیاست ها اثر می گذارد. برای مثال هر نوسان نرخ ارز در كشورهایی كه با ایران در ارتباط تجاری هستند بر قیمت های ما اثر می گذارد و قدرت رقابت مان را تضعیف و یا تقویت می كند. بنابراین در زمانه بین المللی شدن بازارهای پولی مالی نمی توان به بهانه مردود دانستن جهانی شدن از آثار نوسانات خارجی غافل ماند.مشابه همین وضعیت در باره سیاست های ارزی صادق است. اگر قیمت داخلی پول را نرخ سود بنامیم، نرخ ارز را نیز باید قیمت خارجی پول تلقی كنیم. این نرخ قبل از اینكه نمایان كننده منزلت و شأن یك كشور باشد، بازتاب دهنده بستر تولیدی كشور، به ویژه تولید كالاهای قابل مبادله و نیز وضع تجارت خارجی است.نكته جالب این است كه از دهه ۱۹۷۰ كه ارتباط دلار و طلا از میان رفت و شیوه قدیمی تعیین نرخ ثابت ارز، به دلیل منسوخ شدن نظم اولیه صندوق بین المللی پول، كنار گذاشته شد. بسیاری از سیاستمداران و گاه نیز شماری از اقتصاددانان، بدون توجه به این مهم، نه تنها با شناور شدن و انعطاف نرخ ارز به مخالفت، بلكه به مبارزه برمی خیزند. در این خصوص باید ارتباط میان تجارت خارجی و حساب های خارجی را با نرخ ارز مورد توجه دقیق قرار داد. بین نرخ ارز و كسری و یا مازاد تجاری كشورها رابطه تنگاتنگی وجود دارد. در دهه ۷۰ پول آمریكا تضعیف شد و آن كشور دچار مازاد تجاری شد. در دهه ۸۰ ارزش دلار آمریكا بالا رفت و آمریكا گرفتار كسری تجاری شد. اكنون كه آمریكا در تجارت خود با چین با كسری ۱۲۰ میلیارد دلاری مواجه است خواستار آن است كه چین ارزش یوان را تقویت كند تا از رهگذر آن كسری تجاری میان دو كشور كاهش یابد. این، ارتباطی تجربه شده است. رابطه تجارت خارجی با نرخ ارز ارتباطی بسیار نزدیك است. هرقدر میزان كالاهای قابل مبادله تولیدی كشور افزایش یابد، تقاضا برای پول كشور افزایش می یابد و پول تقویت می شود. متقابلاً نرخ ارز بر میزان رقابت پذیری كالاها تاثیر می نهد. اكنون كه به دلیل افزایش قیمت نفت، ریال كشور در معرض تقویت تصنعی قرار دارد باید سیاستمداران مراقب باشند كه این تقویت موجب افزایش واردات و سركوب ابداعات و تولید داخلی نشود. البته ممكن است گروهی چنین بیندیشند كه با اعطای تسهیلات بانكی و یا یارانه به بنگاه های داخلی آنها را تقویت می كنند، اما چنین نیست؛ زیرا آنچه تشویق كننده تولید داخلی است رقابت پذیر كردن آن است. نرخ ارز باید از این بابت تشویق كننده باشد.در كشور ما سال هاست كه سیاست های پولی و ارزی مورد بی توجهی و بی مهری قرار گرفته اند و هر زمان كه با پرداخت بهایی سنگین و اندوختن تجربه امكان تعیین جایگاهی برای سیاست های پولی فراهم می شود، گروهی تازه عهده دار مسئولیت می شوند و در همان گام نخست درصدد درانداختن طرحی نو برمی آیند، بی آنكه به تجارب پیشین توجهی داشته باشند. برای مثال چنین می گویند كه اگر امروز پول و ارز در اختیار داریم پس چرا آن را خرج نكنیم، محرومیت های فراوان داریم و نمی توانیم آنها را نادیده بگیریم، باید با خرج كردن پول و ارز هرچه زودتر محرومیت را از چهره كشور بزداییم. این كار همچون آبیاری بی برنامه زمینی خشك و سوخته به امید سرسبز شدن آن است. غافل از اینكه سرازیر كردن یكباره و فراوان آب نه تنها به زمین سوخته جان نمی بخشد، بلكه ممكن است به سیلابی مخرب تبدیل شود و بر مشكلات بیفزاید. در این مثال، اندیشه درست احداث سد و استفاده بهینه از منابع آب است. احداث سد مانع هدر رفتن آب و جاری گشتن سیلاب، هر دو، می شود. در وضعیت كنونی بهترین شیوه برای ما سرمایه گذاری در كشورهای خارجی و گشودن محدوده فعالیت برون مرزی اقتصاد كشور است. در واقع زمان گام برداشتن به سوی بازارهای بین المللی شدن فرا رسیده است.
در سال های نخست پس از جنگ، كه اصلاحات اقتصادی برای تصحیح انحرافات قیمت ها و مناسبات اقتصادی آغاز شده بود، تلاش زیادی برای تبیین سیاست پولی و استقلال آن صورت گرفت. از همین رو و برای ایجاد كانونی برای بحث علمی، پژوهشكده پولی و بانكی تاسیس شد و هرساله سمیناری بین المللی برای ارزیابی سیاست های پولی و ارزی برگزار شد. هدف آن بود تا از این طریق فرهنگ تخصصی توجه به پول و سیاست های پولی به تدریج شكل بگیرد. این تلاش هر چند مغتنم است، اما واقعیت این است كه سیاستگزاری های بسامان پولی و ارزی هنوز جایگاه راستین و مستحكم خود را در اقتصاد كشور نیافته اند. این در حالی است كه جفا در حق بانك مركزی و بانك های دیگر از كارآمدی آنها می كاهد و مردم را از ابزار بسیار مهم پس انداز و منافع آن محروم می كند. اگر بانك واسطه پول قرار نگیرد، انحراف در جریان پولی جامعه امری قطعی است. به راستی جدال میان اقتصاد و سیاست، رویكردهای بلندمدت و كوتاه مدت و منافع ملی و دولتی چه زمان پایان می یابد؟

دكتر محمد حسین عادلی

منبع : روزنامه شرق