علت تصمیم مجلس درباره بنزین چه بود؟

این روزها شاهد بحثهای زیادی در زمینه قیمت بنزین و گازوئیل هستیم. نظرات متفاوت و متناقضی از سوی صاحب نظران و کارشناسان ارائه می‌شود. رسانه‌ها بطور گسترده بدان می‌پردازند و بحثهای زیادی نیز در میان عامه مردم مطرح است و شاید کمتر موضوعی در سطح کشور، با این گستره افکار عمومی را درگیر خود ساخته باشد. بخشی از استدلالها با بهره از مکانیسم مقایسه قیمت‌ها و شرائط کشورهای مختلف و از جمله کشورهای همسایه مطرح می‌شود که گاهی نیز همراه با چاشنی‌هایی از قبیل طرح موضوع قاچاق و ضرورت برخورد با آن است. در زمینه استفاده از سازوکار قیمت، شنونده و خواننده نیز متحیر می‌ماند که بالاخره چه باید کرد؟
۱) برای بررسی موضوع، نباید واقعیت‌ها نادیده گرفته شوند. واقعیت‌هایی مانند:
▪ این که سرعت افزایش مصرف بنزین و گازوئیل پرشتاب است و با روال مصرف موجود و با احتساب افزایش‌های آن، تا چند سال دیگر همه نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن بایستی برای مصرف داخلی به کار گرفته شوند.
▪ این که با افزایش مصرف و حفظ یارانه‌ها در کنار ناهنجاری‌هایی چون قاچاق سوخت و عدم التزام خودروسازان به مصالح ملی، آینده‌ای غیرقابل قبول را تصویر می‌کنند.
▪ این که افزایش قیمت فرآورده‌ای نفتی، زمانی در کاهش مصرف آن تأثیر خواهد گذاشت که در محدوده کشش پذیری تابع تقاضا قرار داشته باشند.
▪ این که افزایش قیمت‌ها آثار تورمی گسترده‌ای خواهد داشت.
▪ این که هنوز زیرساخت‌های مورد نیاز برای کاهش مصرف مانند توسعه حمل و نقل عمومی تحقق نیافته است.
۲) در کنار این واقعیات، مقایسه کنندگان بایستی توجه داشته باشند که در زمینه‌های مختلف قابل مقایسه با کشورهای دیگر نیستیم:
▪ الگوی مصرف در کشورهای مختلف با کشور ما متفاوت است. در کشورهای همسایه شرقی ما که جمعیت بیشتری هم دارند، داشتن خودرو به اولویت رفاهی شهروندان راه نیافته و حتی با وجود فقدان حمل و نقل عمومی مناسب، گزینه‌هایی چون پیاده روی و دوچرخه سواری جایگاه قابل مهمی دارند. در برخی از کشورها نیز به دلیل آماده بودن زیرساختهای حمل و نقل عمومی و بالا بودن قیمت، مردم انگیزه‌ای برای مصرف زیاد ندارند.
▪ برخی از کشورها اساساً نفت قابل توجهی ندارند تا پشتوانه مصرف بالا داشته باشند. آیا اندیشیده ایم که اگر ما هم نفت نداشتیم، از کجا می‌خواستیم منابع مورد نیاز و یارانه وسیع آن را تأمین کنیم؟
▪ برخی دیگر نیز نه تنها به فرآورده‌ای نفتی یارانه نمی‌دهند بلکه با وضع مالیاتها و عوارض سنگین، عرضه این فرآورده‌ها را به یکی از منابع درآمدی کشور خود تبدیل کرده اند (مثل ترکیه)
ـ در برخی از کشورها که قیمت فرآورده‌ها بالا است، میانگین درآمد شهروندان در سطح بالایی قرار دارد و زیر ساختهای حمل و نقل نیز توسعه مطلوبی یافته است به گونه‌ای که بالا بودن قیمت سوختهای فسیلی آسیب چندانی به رفاه عمومی نمی‌رساند. (مانند کشورهای اروپایی)
▪ در برخی دیگر، مردم از حاکمان خود توقعات و مطالبات چندانی ندارند و در این زمینه نیز همه موضوعات رها شده است: از قیمت گرفته تا اثرات تورمی و رها بودن زیر ساختها. بطور کلی همگان با شرایط موجود می‌سازند.
▪ بسیاری از کشورها برای تأمین سوخت CNG منابع کافی در اختیار ندارند. سوختی که آلایندگی کمتر و قیمت پایین تری دارد، در حالی که ما از این منظر شرائط مطلوبی داریم.
بنابر این نه در زمینه الگوی مصرف، نه گستره یارانه‌ها و نه آماده بودن زیر ساختهای مورد نیاز رفاهی مرتبط، با هیچ کشوری قابل مقایسه نیستیم.
بر این اساس:
بایستی با نگرش اقتضایی به دنبال راه حلهای بومی باشیم.
۳) مجلس هفتم کدام راهبرد را پیگیری کرده است؟
در اوائل دوره، مجلس با تصویب تبصره ۲ ماده ۳ اصلاحی قانون برنامه چهارم توسعه دو سال به دولت مهلت داد تا در چهار زمینه: توسعه تولید داخل، جایگزینی سوختهای جایگزین (مانند CNG)، توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف از طرق مختلف (کنترل مصرف با کارت هوشمند و جلوگیری از قاچاق، صرفه جویی و مانند آنها) اقدام نماید تا بتواند در سال سوم برنامه (۸۶) واردات را قطع کند.
در تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۴ و در تبصره‌های ۱۳ و ۱۱ دو قانون بودجه سالهای ۸۵ و ۸۶ نیز احکام بودجه‌ای سالانه این سیاستها به تصویب رسید. دولتهای گذشته و فعلی به دلائلی (برخی موجه و برخی ناموجه) نتوانستند به مرحله عدم نیاز به واردات برسند. نتیجه آن شد که امسال، مجلس تصمیم گرفت با وارد ساختن شوک به مصرف (برخلاف علائق قلبی اکثر موافقان این اقدام) گام بعدی را به گونه‌ای بردارد که دست اندرکاران و بخشهای مختلف و از جمله صنایع مرتبط با تغییر ذائقه تقاضا، تحت فشار اجتماعی ناگزیر به پیروی از سیاستهای چهارگانه شود.
▪ در این فرایند نظرات متفاوتی وجود داشت که مجلس در مقاطع مختلف با آنها مخالفت کرد:
ـ سهمیه بندی مطلق که مصرف را قفل می‌کرد و زیبنده کشور ما نبود.
ـ آزادسازی کامل قیمت که آثار تورمی ناگواری داشت.
ـ تداوم مصرف بی رویه موجود که دو سال بعد مدیریت کشور را با بن بست مواجه می‌ساخت.
بنابر این بهترین گزینه، رسیدن به اهداف ترسیم شده در تبصره ۲ ماده ۳ قانون برنامه چهارم است. حال که در مدت دو سال به دلائل روشن موفق بدان نشدیم بایستی کم هزینه ترین راه را می‌پیمودیم، راهی را که حداقل مشکل را برای مدیریت منابع کشور از یک سو و رفاه عمومی از سوی دیگر در بر داشته باشد. در این دوره گذر باید همه مشکلات را تحمل کنند، آن را سیاسی نکنند، و کمک کنند تا این دوران طولانی نباشد. همراهی دولت و مردم و اصرار مجلس برای رسیدن به اهداف یاد شده می‌تواند ما را به نتایجی قابل قبول برساند.

محمدحسین فرهنگی