به صنعت کشور فرصت دهیم

صنعت كشور اكنون یكی از حساسترین دوران خود را از سر می گذراند.دورانی كه میبایست خود را با چرخش اقتصاد كشور از اقتصادی بسته و دولتی به اقتصادی باز و متكی به مشاركت مردم و نهادهای بخش خصوص هماهنگ نماید و شاید بیش از همراهی توقع آن است كه گامهای بلندتری نیز برداشته و در یك رابطه دیالتیكی موتور توسعه اقتصاد كشور باشد.اقتصادی كه سالهاست از بیماری های چون دخالت بیش از اندازه دولت در امور اقتصادی حجم پایین سرمایه گذاری بخش خصوصی،وجود رانتهای اقتصادی وابستگی به درآمدهای نفتی و واردات بی رویه رشد پایین تولید ملی قاچاق نوسانات شدید اقتصادی فقدان نظام تامین اجتماعی فراگیر و ... رنج می برد و در چند سال اخیر چرخش خود را با تدوین برنامه سوم توسعه با محدودیت اصلاح ساختارها به سمت خروج از این فضا آغاز نموده و اقداماتی چون تصویب لایحه جذب سرمایه گذاری اصلاح نظام مالیاتها یكسان سازی نرخ ارز تجمیع عوارض و ... از اقدامات نرم افزاری در تداوم این تحول عظیم بوده است.
در این میان صنعت كشور نیز می بایست با مسئولیت پذیری بیشتر نسبت به قبول هضم و باز تولید این نگرش در دوران خود اقدام و سهم و وظیفه خود را ادا نماید.كاری شاق و طاقت فرسا چرا كه صنعت كشور نیز مانند اقتصاد زخمهای كهنه ای را بر پیكر دارد.زخمهایی چون انحصاری شدن بسیاری از فعالیتهای صنعتی بخصوص در صنایع مادر ، ناكارآمدی منابع تجهیز كننده مالی و اعتباری و نهادهای توسعه سرمایه داری صنعتی و ضعف نهادهای بخش خصوصی در كنار حاكمیت نگرش مبتنی بر نكوهش مصرف و حاكمیت تئوری جایگزینی واردات و تشویق درونگرایی به جای ترغیب صادرات و ...
عبور از این گردنه پرخطر و عدم رجعت به سراب اقتصاد سوبسیدی و دولتی یقینا كار و تلاشی بزرگ و فوق العاده را می طلبد.تلاش و ك.ششی كه اولین مرحله آن تئوری پردازی و تدوین برنامه و پر كردن شكافهای قانونی است و این امر در كنار عدم غفلت از تامین و رفع نیازهای روزمره یك جمعیت ۶۵ میلیونی و حفظ همان بازارهای ناچیز صادراتی باید صورت گیرد.
امروز سهم صنعت ایران از تولید ناخالص داخلی ۱۵ درصد است در صورتی كه معیارها و الگوهای جهانی بر این باورند كه یك كشور تنها زمانی می تواند ادعای صنعتی شدن را بروز دهد كه بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن سهم بخش های تولیدی و صنعتی باشد. تا سال ۱۳۹۰ و پس از آن تا سال ۱۴۰۰ بدون شك اشتغال ، رقابت و همراه شدن با الگوهای جهانی بزرگترین چالش های صنعتی شدن ایران خواهد بود اما نباید فراموش كرد كه به باور آدام اسمیت «این انسان است كه اقتصاد و صنعت را می سازد» آن هم انسانی كه آزاد است در غیر این صورت به طور حتم راهی باز خواهد شد تا دوباره تاریخی دیگر برای صنعتی نشدن تجربه شود.
نكته مهم فوق یعنی طولانی و زمانبر بودن حل ریشه ای بسیاری از معضلات كنونی غالبا در فضای احساسی برآمده از نیازها و میل به پیشرفت و رفع عقب ماندگی به فراموشی سپرده می شود چنانكه حتی بعضی منتقدان صرف وقت یك یا دو سال برای تدوین یك برنامه منسجم صنعتی و ارائه طرحها و لوایح قانونی بعنوان اولین گام اساسی جهت حاكمیت نگرش اقتصاد مردمسالار را تاب نیاورده و به سبب تدریجی و زمان بر یودن حتی به نفی این روند می پردازند.این در حالی است كه چاره ای جز تثبیت یك راه و نگرش در كنار اتخاذ روشهای مناسب با آن هدف وجود ندارد امری كه شاید چندان هم با صبر و حوصله انسان جهان در حال توسعه همخوان نباشد.
این مطلب البته به معنای نفی انتقاد حتی شدید ترین حالت آن یعنی كنار گذاشتن یك طرح و تغییر یك قانون حتی فلان اصل قانون اساسی نیست بلكه منظور توجه به این اصل است كه هیچ راه حل خلق الساعه ای برای حل معضلات عمیق كنونی اقتصاد و صنعت وجود ندارد و صرفا در چارچوب بررسی و مطالعه و شناخت دقیق وجوه مختلف یك مسئله و با صبر و تحمل و شكیبایی استفاده از تمام نظرات و تحقق اجماع ملی امكان درمان بسیاری از بیماریهای مزمن و ساختاری امكانپذیر است.
تدوین استراتژی توسعه صنعتی لایحه نوسازی صنایع نساجی لایحه نوسازی صنایع اصلاح و نوسازی صنایع خودرو تودین مقررات جهت اجرائی كردن قانون استفاده از توان و مدیریت ساخت داخل و ... در پیوند با تحولات كلان عرصه اقتصادی می تواند پایه های محكم حركتی مستمر و مطمئن را مستقر نماید و برای اولین بار در تاریخ كشور مجموعه منسجم و همبسته تئوریك – پراتیك جهت تغییر فضای صنعت كشور فراهم نماید.فضایی كه هر چند تحول آن تلاش مضاعف و تحملی افزونتر را می طلبد اما افق آن یقینا روشن تر از زمانی خواهد بود كه حركتهای شتابناك اما بی پشتوانه فكری و برنامه ای سرلوحه كار تصمیم گیران جامعه قرار می گیرد.

به قلم حسین حقگو

منبع : مرکز اطلاع رسانی صنایع و معادن ایران