جمعه, ۲۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 10 May, 2024
مجله ویستا
همه پرسی اصلاح قانون اساسی
همه پرسی اصلاح قانون اساسی در ایران نقطه عطفی در مهندسی سیستم سیاسی ایران به حساب می آید. این تغییرات که با درایت حضرت امام خمینی(ره) درششم مردادماه ۱۳۶۸ به رفراندوم عمومی گذاشته شد عملا مسیر ساختی نظام سیاسی در ایران را هموارتر از گذشته نمود.
نزدیک به ده سال پس ازتصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذرماه ۱۳۵۸ش، امام خمینی(ره) در اردیبهشت ماه ۱۳۶۸ خورشیدی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور وقت (سیدعلی خامنه ای) هیئتی متشکل از بیست نفر از رجال مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس شورای ملی را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود که ریاست این گروه را آیت الله مشکینی برعهده داشت.
الف) درمقدمه این دستور آمده است:
« از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی از اداره امور کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه به آن توجه شده است ؛ ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای انقلاب وکشور گردد و من نیز بر احساس و تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل از در فکر حل آن بوده ام که جنگ ومسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید .
اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه الله روحی له الفداء نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیئتی را برای رسیدگی به این اصولی که ذکر می شود، تائید آن را به آرای عموم مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.»
ب) در این نامه با معرفی بیست نفر اعضای نماینده و اعلام اینکه قوه مقننه نیز پنج نماینده داشته باشد، ترکیب شورای بازنگری تعیین و محدوده مسائل مورد بحث بدین شرح مشخص شده است:
۱) رهبری
۲) تمرکز در مدیریت قوه مجریه ،
۳) تمرکز در مدیریت قوه قضائیه،
۴) تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند،
۵) تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی،
۶) مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد،
۷) راه بازنگری قانون اساسی،
۸) تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.
تغییرات در نظر گرفته شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی در تاریخ ششم مرداد ماه۱۳۶۸ش به همه پرسی گذارده شد و به تائید اکثریت آرا رسید. تغییرات عمده قانون اساسی بر اثر این بازنگری: -۱ حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری،-۲ افزایش اختیارات رهبری ،-۳ تغییر نام ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه، -۴ افزایش اختیارات شورای نگهبان، -۵تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، -۶حذف مقام نخست وزیری،-۷تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.
منبع : روزنامه رسالت
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران رئیس جمهور مجلس شورای اسلامی انتخابات دولت دولت سیزدهم سید ابراهیم رئیسی انتخابات مجلس رئیسی رافائل گروسی مجلس سیدابراهیم رئیسی
تهران پلیس هواشناسی قتل شهرداری تهران بارش باران آموزش و پرورش فضای مجازی سیل سلامت وزارت بهداشت سازمان هواشناسی
گاز بانک مرکزی قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو خودرو پالایش و پتروشیمی نمایشگاه نفت مالیات مسکن حقوق بازنشستگان بازار خودرو
نمایشگاه کتاب کتاب نمایشگاه کتاب تهران تلویزیون سینمای ایران زندان محمدمهدی اسماعیلی سریال تئاتر سینما دفاع مقدس موسیقی
اینوتکس
رژیم صهیونیستی غزه روسیه فلسطین جنگ غزه حماس حمله به رفح مصر نوار غزه چین ولادیمیر پوتین اوکراین
فوتبال استقلال رئال مادرید پرسپولیس لیگ قهرمانان اروپا بایرن مونیخ لیگ برتر باشگاه استقلال دورتموند ذوب آهن بازی باشگاه پرسپولیس
فناوری ایلان ماسک ناسا فیبرنوری اپل هواوی آب سامسونگ هوش مصنوعی گوگل پارک فناوری پردیس
شیر تخم مرغ آسم روغن زیتون هندوانه بیماران خاص کبد چرب ناباروری