نظم بین المللی و حقوق هسته ای ایران

هرچند این قواعد ممكن است در مجموع منافع قدرت های بزرگ را تامین كند اما محدودیت هایی را نیز برای آنها ایجاد می كند. به عبارتی، این قواعد پس از شكل گیری، هویت مستقلی نسبت به بازیگران می یابند كه بعضاً از آنها به عنوان «ساختار» (Structure) نظام بین الملل و یا رژیم بین المللی (Regime) یاد می شود. از خصوصیات این قواعد آن است كه ثابت اند اما به طور مقطعی. به عبارتی این قواعد به طور مدام در حال شكل گیری اند. لذا برای سیاست مداران «حقیقی بودن» یك قاعده بین المللی مورد سئوال نیست بلكه شناسایی آن مدنظر است. این قواعد ذاتی نیستند و مانند هویت كشورها چند لایه اند، زمانی ملت ها به ملت های بربر تقسیم می شدند؛ در دوره ای از تاریخ مداخله در دیگر كشورها بدون هیچ محدودیتی انجام و در مقطعی مفهوم جنگ مشروع به رسمیت شناخته می شد.
لذا همزمان با تغییر در نظام بین الملل و نحوه تعامل قدرت های بزرگ با یكدیگر می بایست انتظار تحول در قواعد و تبعات آن را داشته باشیم. از این رو شاید اگر موضوع هسته ای ایران در دوران جنگ سرد و یا قبل از حادثه ۱۱ سپتامبر رخ می داد، با آن به شكل متفاوتی برخورد می شد. سئوال این است كه چه تحولی در این خصوص در حال رخ دادن است؟ مفهومی كه قاعده لازم را برای مخالفت با برنامه صلح آمیز هسته ای ایران فراهم آورده «منع تولید» (None-Proliferation) است. این مفهوم به معنای منع كشورهای غیردارنده سلاح های هسته ای از تولید این سلاح است. استدلال كشورهای بزرگ در حمایت از این مفهوم آن است كه هرچه تعداد كشورهای هسته ای كمتر باشد امنیت بین الملل افزایش می یابد. (Fewer is better) زمانی قاعده بودن، یعنی غیرذاتی بودن این مفهوم اثبات می شود كه به خاطر آوریم دامنه مباحث در زمینه مسائل هسته ای از «تولید بیشتر، امنیت بیشتر» (The more is the better) (توسط والتز) تا خلع سلاح كامل تمامی كشورهای هسته ای دنیا (توسل راسل) در نوسان بوده است. اگر رفتار كشورها در مقاطع مختلف را نیز ملاك قرار دهیم شاهد هستیم كه فرضاً آفریقای جنوبی با داشتن این سلاح دست از آن برداشت و خود را داوطلبانه خلع سلاح كرد، در حالی كه روسیه و فرانسه به ترتیب به هند، پاكستان و اسرائیل در هسته ای شدن كمك كردند.
احیای این قاعده تا حدی ناشی از تحول در نگاه قدرت های بزرگ جهان نسبت به یكدیگر است. آنها دست از «رقابت» برداشته و به «شراكت» می اندیشند. علاوه بر این، از فكر «سلطه» به در آمده به فكر امنیت بیشتر افتاده اند. بخشی از این تحول به دلیل افزایش آسیب پذیری همگی آنها در نتیجه روند جهانی شدن است. بخشی از آن به دلیل درگیر شدن همگی آنها با اقتصاد بازار آزاد است و بخشی از آن نیز به دلیل پرهزینه بودن درگیری های نظامی بین آنها است. به هرحال آنچه كه مسلم است اینكه در یك پروسه «انتخاب طبیعی» قدرت های بزرگ به برداشت متفاوتی از ساختار هرج و مرجی نظام بین الملل رسیده اند. مجموعه این برداشت ها فرهنگی را بر رفتار آنها حاكم ساخته كه مانع از اختلاف نظرشان در مورد اهمیت قاعده منع تولید هسته ای شده است. لذا پیشگیری از این امر در سطوح مختلف و اولیه نیز مورد اجماع آنها است. اجماع مورد اشاره به نوبه خود مانع از كسب اطمینان لازم قدرت های بزرگ از صحت برداشتشان نسبت به انگیزه كشورهای علاقه مندی به بهره برداری از فناوری صلح آمیز هسته ای می شود. به عبارتی وجود سوءظن كافی است تا آنها را وادار به واكنش كند. اما این تنها یك روی سكه است. روی دیگر سكه واكنش كشورهایی است كه مورد تعرض این رفتار قرار می گیرند و «حق» آنها در بهره گیری از فناوری هسته ای مورد تضییع واقع می شود. این كشورها تحت تاثیر شرایط جدید به برداشت متفاوتی از منشاء ایجاد حق دست خواهند یافت. در نظام اجتماعی حق كشورها می تواند از طریق «تسری» (Extension) حقوق دسته ای از اعضا به همه اعضا، ایجاد شود. همچنین ممكن است دولت ها در پروسه تكوین (Constitution) قواعد حاكم بر آنها به حقوق مورد نظر دست یابند. اما احتمال سوم تمایل دولت ها به استفاده از زور (Coersion) برای رسیدن به حقوقشان است. هر یك از این سه برداشت می تواند به صورت «قاعده» رفتار دولت ها را تنظیم كند. به عبارتی دولت ها در شرایط متفاوت برداشت متفاوتی از نحوه دستیابی به حقشان را دارند. بدیهی است كه جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در آستانه انتخاب سوم برای احقاق حق خود قرار گرفته است. ممكن است دولت ها در چارچوب برداشت اخیر «نظم» نظام بین الملل را نشانه گیرند. لذا به عنوان معترض درصدد به چالش كشیدن این نظم از طریق عدم مسئولیت پذیری در سطح منطقه ای و بین المللی برمی آیند. آسیب پذیری های متعدد نظام بین الملل نیز در این راه به آنها كمك خواهد كرد. اما در ابتدای راه با این سئوال مواجه می شوند كه آیا در نهایت، بی نظمی و یا اعمال نظم مجدد لزوماً می تواند حق آنها را تامین كند یا خیر. اگر فرض ما همچنان آن باشد كه قواعد بین المللی در ابتدا، حداقل نظر قدرت های بزرگ را تامین و سپس آنها را محدود می كند، به چالش كشیدن نظم بین المللی انتخاب اول ایران نخواهد بود. هرچند به طور قطعی از دامنه انتخاب ها حذف نخواهد شد كمااینكه تاریخ به كرات شاهد اینگونه واكنش های غیرمنتظره بوده است.لذا انتخاب برتر تمایل به جهتی است كه در آن هزینه نقض حقوق كشور محروم شده از فناوری برای قدرت های بزرگ افزایش یابد. این هزینه ناشی از همراهی دیگران برای مخالفت با اراده قدرت های بزرگ خواهد بود. در واقع داشتن «حق» امری عادی و رایج است، اما هنر دیپلماسی ترجمان این حق به اجماع است.
در این بین انتظار از نظام بین الملل «عقلانی» آن است كه با درنظر گرفتن عواقب هر دو تحول و در یك روند طبیعی نهایتاً تركیبی (Fusion) پیشنهاد شود تا نظم بین المللی را بدون آسیب پذیری رها ساخته و حقوق ایران را نیز لحاظ كند. در غیر این صورت نه تنها نمی توان ادعای «پیشرفته بودن» نظام بین الملل معاصر را كرد بلكه قرار گرفتن این واقعه در حافظه تاریخی ملت ایران عواقب درازمدت و غیرمنتظره ای برای جامعه جهانی خواهد داشت كه نمونه آن را در بی توجهی به عواقب كودتای ۲۸ مرداد تجربه كرده است.

علی اكبر رضایی

منبع : روزنامه شرق