سه شنبه, ۲۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 14 May, 2024
مجله ویستا

عمق فاجعه


عمق فاجعه
قال اللَّه تعالی: و اذا قیل لهم لاتفسدوا فی‏الارض قالوا انما نحن مصلحون× الا انهم هم المفسدون ولكن لایشعرون×(۱)
از برگزار كنندگان این جلسه تشكر می‏كنم كه به یك موضوع بسیار مهم، ضروری و حیاتی و در عین حال فراموش شده در كشور پرداختند. من در ریشه‏یابی، این موضوع را كمی مفصل‏تر بحث خواهم كرد.
● مسئله اصلی: سیاست‏زدگی
مسئله اصلی سیاست‏زدگی است كه در كشور ما در همه ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فاجعه می‏آفریند. موضوع فساد مالی و اداری یكی از مغفول‏ترین مسائل نزد سیاستمداران و جناح‏های سیاسی است و افراد بسیار كمی حاضرند به این موضوع نزدیك شوند و حال آن كه با یك ریشه‏یابی می‏توانیم به این نتیجه برسیم كه بسیاری از معضلات سیاسی كنونی به همین فساد مالی و اداری برمی‏گردد كه متأسفانه ظرف دهه اخیر در كشور ما بسط و گسترش پیدا كرده است. من ابتدا لیستی از انواع و اقسام فساد اقتصادی خدمت شما ذكر خواهم كرد و سپس در مورد عرصه‏های این انواع و اقسام فساد سخن خواهم گفت؛ و بعد می‏پردازم به این كه این مسئله چه ضایعات و پیامدها و چه زیان‏هایی بر كشور تحمیل كرده است؛ و بعد از ذكر نمونه‏هایی به ریشه‏یابی مسئله می‏پردازم.
● هفت صورت و عنوان فساد
هفت عنوان و شكل كلی از فساد را یادداشت كرده‏ام كه خدمتتان عرض می‏نمایم:
۱) اولین عنوان عبارت است از رشوه و پورسانت در معاملات، پیمان‏كاری‏ها و خریدهای داخلی و خارجی. یعنی كارمندان، كارگران و مجریان در بسیاری از موارد وقتی می‏خواهند یك معامله‏ای یا خریدی را چه در داخل و چه در خارج به اجرا درآورند اقدام به اخذ رشوه و یا به تعبیر دیگر پورسانت می‏كنند.
۲) شكل دوم فساد عبارت است از باندبازی، رفیق‏بازی و جناح‏گرایی، كه در همین مقوله خرید و فروش‏ها، مزایده‏ها، مناقصه‏ها، قراردادها و نیز تخصیص یارانه و امكانات دولتی كه در اختیار دولت است و باید به شكل عادلانه در میان جامعه تقسیم شود، شكل می‏گیرد.
۳) شكل دیگر فساد ریخت و پاش‏های بسیار هنگفتی است كه در كلنگ‏زنی‏ها، سمینارها و كنگره‏ها صورت می‏گیرد و به جرأت می‏توان گفت كه ۷۰ تا ۸۰ درصد این برنامه‏ها اساساً غیرضروری است و آن مقدار هم كه ضروری است خرج و هزینه بالایی ندارد.
۴) نوع چهارم عبارت است از بخشش‏های غیرقانونی به اشخاص حقیقی یا حقوقی؛ مثلاً در سال‏های اخیر مواردی مشاهده شده است كه وزیر محترمی مقداری پول دستی ۲۰ میلیون، ۳۰ میلیون و... به شخص یا نمایندگان استان‏ها و یا به یك وزارتخانه یا اداره بخشیده است.
۵) نوع دیگر از فساد عبارت است از انتصاب‏های غیراصولی، انتصاب آقازاده‏ها، برادرها، برادرزاده‏ها... و منسوبان نزدیك به یك مسئول بدون آن كه مشخص شود این شخص واجد صلاحیت است یا نه؟
این كه عرض می‏كنم تا حدودی برمی‏گردد به این كه ما در روایات داریم كه «اتقوا من مواضع التهم».
گاهی یك كار مثبت با نیّت درست انجام می‏گیرد اما موضع تهمت و زمینه‏های بدگمانی را بوجود می‏آورد. بنده نمی‏گویم همه موارد این‏گونه است. مثلاً هنگامی كه فلان آقازاده در سنّ ۱۸ ـ ۱۹ سالگی مشاور وزیر است و یا فلان آقازاده مجری طرح‏های خارجی است بر اساس كدام شایستگی و تخصّص می‏باشد؟
۶) نوع ششم فساد تبلیغاتی شامل خلاف‏گویی، بزرگنمایی و ایجاد امیدهای كاذب و... است. مثلاً دقت كنید در سال‏های اخیر چه مقدار وعده رفاه و زندگی بهتر به مردم داده‏ایم. شخص مطّلعی نقل می‏كرد كه در ژاپن، اول هر سال مقامات به جای وعده و وعید دادن، مشكلات را با مردم مطرح می‏كنند و صحبت از آغاز كار و تلاش بیشتر برای بهبود اوضاع به میان می‏آورند. كسی نمی‏تواند منكر این مسئله شود كه دلیل بسیاری از مصیبت‏های اقتصادی و اجتماعی اخیر بالا رفتن حدّ انتظارات و توقعات مردم است و نه الزاماً بالا رفتن سطح رفاه آنان. شما هرقدر منابع غنی و برنامه‏ریزی دقیق داشته باشید، اگر قرار باشد حدّ انتظارات جامعه بالاتر از آن قرار گیرد جامعه همیشه احساس عقب‏ماندگی می‏كند.
۷) آخرین نوع فساد عبارت است از «تجمّل‏گرایی مسئولین» كه در بحث ریشه‏ها با عنوان مستقل ذكر می‏شود یعنی هم علت است و هم معلول. این‏كه مسئولین یك كشور خوی اشرافیگری و تجمل و كاخ‏نشینی پیدا كنند، فسادی عظیم و ویرانگر برای جامعه خواهد بود و این مسئله‏ای است كه متأسفانه به آن دچار هستیم.
● عرصه‏های فساد
عرصه‏های این فساد كجاست؟ می‏توانیم بگوییم كه تقریباً همه دستگاه‏های دولتی و عمومی با شدت و ضعف و البته با مراتبی از این نوع فساد رنج می‏برند، بالأخص وزارت‏خانه‏هایی كه با مسائل مالی، پیمان‏كاری‏های بزرگ و پروژه‏های عمرانی سر و كار دارند، بیش از همه جولانگاه فساد هستند.
● پیامدهای فساد مالی
این عناوین كلی و اقسام فساد بود. حالا باید ببینیم كه این مفاسد چه پیامدها و عوارضی را برای كشور به همراه دارد.
۱) عده‏ای از رهگذر این فسادها صاحب ثروت‏های هنگفت، بادآورده و نامشروع می‏شوند. این نتیجه، از یك طرف محصول اقتصاد بیمار كشور و واسطه‏گری است و از طرف دیگر به معامله‏هایی كه عده‏ای با بعضی از دستگاه‏های اداری و دولتی در زمینه مالی و اقتصادی دارند مربوط می‏شود. مثلاً مواردی مشاهده شده كه در آنها میلیاردها تومان (در موردی سی‏میلیارد تومان) بدون داشتن وثیقه مورد نیاز به شخصی داده می‏شود! كه بدون رشوه دادن به رئیس بانك یا رئیس ناحیه و... امكان ندارد كسی بتواند این مقدار اعتبار هنگفت را بگیرد. در حقیقت تسهیلات بانكی، ارزی و ریالی به بستری مناسب تبدیل شده كه در آن عده‏ای به راحتی از ثروت‏های عمومی استفاده نامشروع می‏كنند.
۲) وقتی رشوه و پورسانت در كار می‏آید بسیاری از خریدها بخصوص خریدهای خارجی به صورت صحیح انجام نمی‏شود و گاهی اجناس نامرغوب خریداری شده و ده‏ها و صدها میلیون دلار به كشور خسارت وارد می‏شود به عنوان نمونه می‏توان به مسئله خرید سیستم‏های موبایل توسط یكی از دستگاه‏های دولتی اشاره كرد.
۳) عارضه دیگر، گران خریدن تجهیزات و گران تمام شدن هزینه پروژه‏های دولتی است. بسیاری از خریدهای مخابراتی و بعضی از پروژه‏های خرید هواپیما وقتی بررسی می‏شوند مشخص می‏كنند كه چندین برابر قیمت، خریده‏اند. كارخانه فولاد آلیاژی یزد یكی از این نمونه‏هاست. در همان ابتدای كار یكی از متخصصان فولاد طیّ مكاتباتی كه با مقامات مختلف مجلس، كمیسیون اصل ۹۰، رییس‏جمهوری، مقامات كارخانه فولاد و وزیر مربوطه داشت، هزینه انجام پروژه را طبق مستندات خود (توسط كمپانی خانم دانیلی كه رییس یكی از كمپانی‏های مهم فولاد دنیا در ایتالیا است) ۱۴۰میلون دلار برآورد كرده بود. اما قرارداد با شركت دیگری به قیمت ۶۰۰میلیون دلار منعقد شد و در نهایت با هزینه ۶۳۰میلیون دلار كارخانه احداث شد.
۴) عارضه دیگر، ترك مزایده و مناقصه در پیمان‏ها و یا برگزاری مناقصه‏های صوری و تقلّبی است. ما وقتی به قوانین نگاه می‏كنیم تا حدودی راه سوءاستفاده بسته شده است و خلأ قانونی وجود ندارد. در قوانین پیش‏بینی شده است كه وقتی یك معامله دولتی از حدّی بالاتر رود (این حد ممكن است در معاملات داخلی و خارجی متفاوت باشد و مقدار آن نیز عدد پایینی است مثلاً ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار دلار) باید مزایده برگزار شود و هر كه قیمت بیشتری داد به او فروخته شود و اگر قرار است سازمانی موردی را خریداری كند و یا پیمانكاریی را به شركتی واگذار نماید باید مناقصه برگزار كند و به پایین‏ترین قیمت پیشنهاد شده این پیمان را واگذار نماید.
۵) عارضه دیگر، خرید غیرضروری است. بسیاری از وارداتی كه صورت می‏گیرد ضروری نیست یعنی مشابه كالا در داخل كشور وجود دارد كه بعضاً كیفیت خوبی دارد و اگر در مواردی كیفیت پایین است در تمام دنیا رسم بر این است كه تولید داخلی خود را با عدم واردات تقویت می‏كنند و به سطح كیفی مطلوب می‏رسانند. شما بارها می‏شنوید كه كشاورزان در آستانه فروش برنج هستند كه به یكباره یك كشتی برنج وارد می‏شود.
۶) ضایعه دیگر، زودتر از موعد نیاز خریدن است آن هم به دلیل اینكه مسئول مربوطه زودتر پورسانت دریافت نماید. چنان‏كه طبق اصول اقتصادی بیكار ماندن این منابع مستلزم زیان‏های بسیاری است. بر اساس تحقیق یكی از كارشناسان شركت [...]، این شركت در سال ۱۳۷۴، ۱۴۰میلیارد تومان سرمایه در انبار خود داشته است كه مربوط به خریدهای زایدی بود كه بعضاً با كهنه شدن تكنولوژی ساخت این تجهیزات علاوه بر زیان، اصل سرمایه نیز از بین خواهد رفت.
۷) ضایعه دیگر، عدم دقت و نظارت كافی در پیمانكاری‏ها می‏باشد. مثلاً رشوه گرفتن كارشناسان ناظر پیمان. به عنوان نمونه می‏توان به طرح آبرسانی شهر یزد اشاره كرد كه به دلیل محاسبات غلط و ضعف سیستم نظارتی هزینه‏های هنگفتی را به دولت تحمیل كرد. طرحی كه می‏بایست در سال ۷۱ تمام می‏شد در سال ۷۷ مورد بهره‏برداری قرار گرفت.
۸) عارضه دیگر، استقراض خارجی است. شخص می‏خواهد خرید كند و هرچه خرید بیشتر باشد پورسانت بیشتر خواهد بود. مسئولان بالاتر نیز به این ترتیب توجیه می‏كنند كه به مصلحت است با استقراض این پروژه‏ها را انجام دهیم. به عنوان نمونه می‏توان به وام یك‏میلیون و دویست هزار دلاری اشاره كرد كه ژاپنی‏ها برای احداث نیروگاه آبی مسجدسلیمان تصویب كردند و بعد از تحقیرهای فراوان یك‏سوم آن را پرداخت كردند و به دلیل اینكه مهندسین مشاور و ناظر هم خود ژاپنی و آلمانی بودند، ۸۰درصد این وام صرف اموری شد كه می‏توانست توسط كمپانی‏های داخلی و هزینه ریالی انجام شود. مسئله آن‏قدر بالا گرفت كه رییس سازمان برنامه و بودجه در سال ۷۴ نامه‏ای به رییس‏جمهور می‏نویسد و رونوشتی هم برای وزیر می‏فرستد و در آنجا می‏گوید كه برای این كارهای ساختمانی هیچ نیازی به پیمانكاری خارجی نیست و ما می‏توانستیم این طرح را در داخل كشور به راحتی انجام دهیم. بعد جناب وزیر در رونوشتی برای یكی از مسئولین زیردست در حاشیه نامه رییس‌ سازمان برنامه و بودجه می‏نویسد «این پیشنهاد مثل شخصی است كه می‏گفت: اگر یك كاسه ماست در دریا بریزیم و دوغ درست كنیم عجب دوغی می‏شود». در حالی كه چند سال پیش بهترین سدها مانند سد ماكو و جیرفت توسط مهندسان همین كشور (مهندس ابوالحسن كاشانی) ساخته شده بود.
۹) به عنوان ضایعه دیگر گستردگی غیر منطقی پروژه‏ها را می‏توان بیان كرد. یكی از ضایعات ظرف سالهای اخیر این بوده است كه بعضاً بطور بی‏رویه موافقت اصولی صادر شده است. مثلاً پروژه‏هایی كه بدون ملاحظه تقاضا و نیاز كشور، محدودیت‏های ارزی و غیره با هم شروع شده‏اند و همه نصفه كاره باقی مانده‏اند. وجود تعداد زیادی از شهركهای صنعتی نیمه كاره مؤید این نكته است. این نوع عمل كردن یكی از نتایج فساد است.
۱۰) زیان دیگر كه زیان بسیار وحشتناكی است، عدم تمایل به كسب استقلال و خودكفایی است. پورسانت‏گیرها در وزارتخانه‏ها مایل نیستند كه كشور خودكفا و تولید كننده باشد.
۱۱) اما در پایان عوارض باید به مهمترین عارضه اشاره كنم. پیوند ننگین سرمایه و سیاست، در یك روند فساد مالی به این صورت است كه عده‏ای كه با تبانی بعضی از مقامات دولتی صاحب ثروتهای آنچنانی شده‏اند، تبدیل به حمایت كننده جناحهای سیاسی، عناصر سیاسی، افراد سیاسی، تغذیه كننده تبلیغاتهای انتخاباتی می‏شوند و از آن طرف شخصی كه با این هزینه‏ها مسئول شده است وامدار این سرمایه و سرمایه‏داران خواهد بود و در یك روند دراز مدت كشور را می‏توانند به سمت حاكمیت سرمایه‏داری پیش ببرند و می‏بینیم بعضی‏ها درباره این پیوند ـ سرمایه و سیاست ـ تئوری پردازی هم می‏كنند و زمینه‏های تئوریك آن را نیز فراهم می‏نمایند. مواردی مثل نفی تئوری توطئه، سیاست درهای باز، تساهل و تسامح، تنش‏زدایی و ارتباط با آمریكا. در واقع حلقه دیگری به منظور جا باز كردن برای قدوم ننگین سرمایه‏داری آمریكا و غرب است.● ریشه‏یابی مفاسد
۱) ما با یك مسئله ساختاری كه در بسیاری از معضلات كنونی فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی كشور، ردپای آن مشاهده می‏شود مواجه هستیم كه بدون توجه به این مشكل ساختاری عمیق، تحلیل بسیاری از معضلات ناممكن می‏نماید و این، ساختار تمدن غرب و یا جریان مدرنیسم است كه محمل و زادگاه آن غرب می‏باشد. این را بگویم كه این رشوه و فساد كه ظرف چند دهه اخیر در كشور ما بوجود آمده و همینطور مسیر صعودی دارد بخشی از آن بر می‏گردد به ساختار معیشتی و تمدنی كه ره‏آورد تهاجم غرب است. این را باید در نظر داشت و حالا اگر قرار است با این پدیده مبارزه شود، با توجه به این عامل، میزان موفقیت بیشتر خواهد بود. البته موفقیت صد در صد تا زمانی كه این ساختار بر هم نخورد وجود نخواهد داشت. اما موفقیتهای خوبی را می‏تواند عاید ما گرداند. اما اگر به این ساختار توجه نكنید، می‏توانید در عین حال كه می‏خواهید با فساد مبارزه كنید به میزان آن بیفزایید. مثل گسترش بروكراسی برای مبارزه با بروكراسی فاسد و غیره.
۲) به موازات تغییر ساختار تمدنی و جولان مدرنیسم و تجدد گرایی در كشور، معنویت و اخلاق تضعیف شده و می‏شود. این نیز نتیجه غیر قابل انكار مدرنیسم است. مدرنیسم، حتی ساده‏ترین تكنولوژی، نوع جهان‏بینی خاص خود را بر جوامع تحمیل می‏كند. كسانی كه تكنولوژی را پدیده خنثی می‏دانند و فكر می‏كنند تكنولوژی به مثابه ابزاری است كه اگر در دست خوب‏ها قرار بگیرد، خوب از آن استفاده می‏كنند و اگر در دست بدها قرار بگیرد بد از آن استفاده می‏كنند، بسیار ساده‏اندیشانه فكر می‏كنند. تكنولوژی با خود جهان‏بینی و ایدئولوژی می‏آورد و این رفتن به سمت مدرنیسم و همه مظاهر مدرن، سینمای مدرن، رادیو تلویزیون مدرن، مطبوعات مدرن و ... است كه نتیجه طبیعی آن، ضعف اخلاق است.
۳) فضای عمومی كشور بعد از پذیرش قطعنامه متأسفانه می‏توان گفت تا حدود زیادی تغییر كرده است. كار اساسی حضرت امام و این انقلاب كه همه بركات بدنبال آن آمد این بود كه نگاههای مردم و دلهای مردم را آسمانی كرد. تعلق مردم از این زمین كنده شد و همه به خدا توجه كردند، فداكاریها و گذشتها همه بدنبال این نگاه آمد، اما متأسفانه به دلایلی كه بخشی از آن بر می‏گردد به مبانی غلط فكریمان، شروع به برگرداندن این فضا كردیم و دوباره رفاه و تجمل ارزش شد. توسعه و الگوهای توسعه غربی به عنوان یك مذهب و ایدئولوژی در كشور مطرح گردید و این باعث شد نگاهها و دلها دوباره برگردد و زمینی شود و آن موقع است كه بسیاری از مفاسد به وجود می‏آید. این تغییر به طور طبیعی آثار خود را روی كارگزاران و مسئولان می‏گذارد. آنان نیز در كسب ثروت شركت می‏كنند و فساد فراگیر می‏شود.
۴) ریشه دیگر، مسئله سیاست زدگی جامعه است. ما جامعه‏ای به شدت بیمار و سیاست‏زده داریم. اولویتهای ما را سیاست تعیین می‏كند. اولویت جناحهای ما را سیاست تعیین می‏كند. اولویتهای بسیاری از مسئولین ما را مسائل سیاسی تعیین می‏كند. هر از چندی یك مسئله سیاسی در كشور مطرح می‏شود و همه خواسته و یا ناخواسته بدنبال آن می‏روند. این سیاست‏زدگی در دانشگاه هم سرایت می‏كند و دانشجو به عنوان طیفی كه آلودگی كمتر و شهامت بیشتری دارد و از او انتظار می‏رود در مقابل این مفاسد بایستد، سكوت می‏كند. مطبوعات ما نیز سیاست‏زده می‏شوند.
۵) یكی دیگر از عوامل و علل این مسئله در سالهای اخیر خوش بینی و ضعف اطلاعات است. برخی از مسئولین سالم ما كه كم هم نیستند ـ بسیار خوش بین هستند و احیاناً ضعف اطلاعات دارند و دعوای سیاسی هم به این موضوع دامن می‏زند.
۶) آلودگی برخی از مسئولین كه مانع از برخورد و مبارزه می‏شوند یكی دیگر از عوامل وریشه‏های فساد است. این آلودگی باعث شده كه اینان در برابر این مسئله به سازش روی بیاورند.
۷) ضعف نهادهای نظارتی و قضایی به دلیل ترس، یكی دیگر از عوامل رشد فساد می‏باشد. آلوده شدن بعضی از وزارتخانه‏ها كه خود مسئول برخورد با این مفاسد هستند و روی آوردن بعضی از نمایندگان مجلس كه بالاترین نقش نظارتی را در كشور دارند به كارهای تجاری و یا استفاده از هزینه‏های گزاف چند ده میلیونی و بیشتر برای تبلیغات همه به ضعف این نهادها در امر نظارت كمك كرده است. جناحی و سیاسی برخورد كردن و دور خوردن توسط مسئولان بالاتر، كه گاهی دیده شده یك قاضی شجاع به هر دلیلی از رسیدگی به یك پرونده منع شده است.
۸) ضعف مطبوعات كشوری نیز عامل و ریشه دیگر است. یعنی باید اینجا اعتراف كنم كه در كشور ما برای مطبوعات، اگر كسی خواسته باشد كار سازنده انجام بدهد، الحق و الانصاف فضای باز وجود دارد. اگر یك روزنامه‏نگاری صادقانه خواسته باشد در برخورد با این مفاسد كار كند می‏تواند، اما چرا كار نمی‏كند؟ به دلیل اینكه بعضی مطبوعات خود آلوده هستند.
● چه باید كرد؟
من یكی از مسائلی را كه منشأ بسیاری از معضلات كشور شده است این می‏دانم كه ما در مقطعی از انقلاب قرار داریم كه فاقد یك منظومه جامع و مانع فكری برای تداوم انقلاب از این مرحله به بعد هستیم. اجزایی از این منظومه را بالفعل داریم و تقریباً همه این منظومه را بصورت بالقوه داریم. با اتكا به دو عامل این منظومه قابل دسترسی است.
۱) بازگشت به جامعیت اسلام؛ ما به جامعیت اسلام عمل نمی‏كنیم.
۲) گام بعدی غرب شناسی و شناخت غرب. ما نیاز به غرب شناسی درست داریم، چون تمدنی است كه معاش و معاد را بر هم زده است. ما هنوز یك تعریف جامع و صد در صد دینی از علم، از عقل، از آزادی، از توسعه و آبادی، از دنیا و آخرت نداریم. اگر به منظومه فكری برسیم، جای پای محكمی برای اصلاحات واقعی پیدا می‏كنیم.
۳) اصلاح و در صورت عدم اصلاح پذیری، حذف مسئولان اهل تجمل. باید با مسئولان اهل تجمل برخورد شود. خیلی هم ساده است و پیچیدگی ندارد، اگر می‏خواهید مسئول جمهوری اسلامی باشید، مدعی پیروی از حضرت امیر هستید، حضرت امیر می‏فرماید: ان‏ا... فرض علی ائمه المسلمین، بر رهبران و مسئولان اسلامی فرض كرده كه زندگی خود را با سطح ضعفا تطبیق دهند.
۴) اجرای عدالت قضایی با محاكمه سریع دانه درشتها و متخلفان، این كار نیز به راحتی می‏تواند انجام شود. مسئولی كه به طمع رفاه مسئول شود، نهایتاً سر از فساد در می‏آورد، گرچه استثناء نیز ممكن است.
در مورد تغییر ساختار وزارت نفت بخصوص در شركت ملی مناطق نفتی و جنوب اهواز در صورت امكان مقداری روشنگری نمائید.
این بحث مفصل در آن ویژه‏نامه آورده شده است. هر كه علاقه‏مند است آنجا برود و دنبال كند(۲) در وزارت نفت یك فاجعه رخ می‏دهد. البته بخشی از این فاجعه كه ما به عنوان كودتا از آن یاد كردیم با اقدام به موقع شورای نگهبان در رد خصوصی كردن مناطق نفت خیز رفع شد. اما بخشی از آن همچنان وجود دارد: انحلال سازمان مناطق نفت خیز؛ انحلال به این دلیل است كه یك سازمان محكم و اداری با نیروهای بسیار خوب است كه در مقابل قراردادهای خارجی مقابله می‏كند.
● جریان دانشجویی، بازوی قوی برای پیگیری و فشار
آقای نصیری آیا شما كه این مقدار اطلاعات در مورد فسادهای مالی و اداری دارید در مورد این فسادها كاری انجام داده‏اید؟ وظیفه دانشجویان در برخورد با این مسئله را چگونه می‏بینید؟
وظیفه دانشجویان این است كه مسائل فرعی را از اصلی جدا كنند و اینقدر سیاست زده نباشند و به این نوع مسائل نیز توجه كنند. مطمئناً در بسیاری از این قضایا اگر یك تشكل دانشجویی وارد شود و بیانیه بدهد و برود در دادگاه شكایت كند و پیگیری كند، من می‏دانم به جاهای خوب می‏تواند برسد. چطور جریان دانشجویی در خیلی از جاها به عنوان عامل فشار، گاهی مثبت و گاهی منفی، عمل می‏كند. اینجا نیز به عنوان عامل فشار می‏تواند عمل كند و بسیاری از دستگاهها را وادار به رسیدگی به این قضایا كند.
با توجه به اطلاع دقیق نظام از این مقدار فساد آیا عدم برخورد ناشی از عدم مشروعیت و مقبولیت نظام می‏باشد؟
اینطور نیست. نظام را كسی نمی‏تواند بگوید مشروعیت و مقبولیت مردمی ندارد. البته ضعف در كارآمدی وجود دارد و اشكالات بسیاری به دستگاههای مختلف می‏توان وارد كرد. ولی این عامل عمده نیست. به همان عواملی كه عمدتاً عرض كردم است. البته اگر برخورد با این قضایا نشود در دراز مدت و در آینده می‏تواند به مشروعیت آسیبهای جدی برساند. شما می‏بینید بسیاری از مسئولینی كه هیچ حساسیتی به این فسادها ندارند، به دلیل شانتاژ تبلیغاتی یا به دلیل عدم اطلاع و یا هر دلیل دیگر از مردم آراء بسیار زیادی می‏گیرند.
آیا پس از جریانات و تحولات و دولت جدید(۳) تغییری در ابعاد فساد مشاهده می‏كنیم. تغییر كابینه را مفید می‏دانید یا خیر؟
به دلیل تغییر كابینه قطعاً یك وقفه‏ای در این ابعاد حاصل شده است و نمی‏توان انكار كرد. بعضی از وزیران كه آمده‏اند از وزیران قبلی سالمتر بوده‏اند. ولی در هر صورت اول كار است و انشاءالله كه سالم هستند و تا آخر نیز سالم خواهند بود. اما بنده می‏توانم بگویم هیچ عزم جدی و برنامه اصولی برای مقابله با این فساد وجود ندارد. دلیل این است كه اگر می‏خواست وجود داشته باشد. آقای [...] از وزارت [... ] نباید به وزارت [...] می‏آمد. خصوصی و عمومی این مسائل به اطلاع مسئولین بالاتر رسانده شده است. به اطلاع آقای رئیس جمهور رسانده شده است. دولت یا می‏آید از وزیر خود دفاع كند و یا با وزیر خود برخورد كند. از آقای [...] یك نفر توانست دفاع كند در اوج افشاگریهای ما، خود آقای [... ] جرأت نكرد از خود دفاع كند و آن آقا یكی از چهره‏های برجسته اصلاح طلب است. این نشان می‏دهد كه عزم جدی وجود ندارد. این جریان نیز به شدت مقصر است. بسیاری از این فسادها در زمان حاكمیت این جریان اتفاق افتاده و مقصود من تخطئه آن نیست. ولی جریان جدیدی كه داعیه اصلاح‏طلبی و اصلاح امور را دارد، باید فارغ از همه مسائل بیاید به این مسائل رسیدگی كند و من چنین عزم جدی نمی‏بینم و باید مقداری صبر كنیم.
مهدی نصیری
پی‌نوشت:
۱) سوره مباركه بقره، آیه ۱۱ و ۱۲.
۲) ویژه‏نامه صبح در مورد قراردادهای نفتی وزارت نفت.
۳) منظور روی كار آمدن كابینه دولت آقای خاتمی است.