کاشت، داشت و برداشت

مشکلات موجود در بخش کشاورزی را می توان به دو دسته تقسیم کرد. بخش اول مشکلات به تولید مربوط می شود و بخش دیگر به مشکلات حوزه بازاریابی. در قسمت تولید، مشکل اساسی کشاورزی ایران، عدم توجه و سرمایه گذاری لازم در تحقیقات کشاورزی است.
نگرشی که در چند سال اخیر وجود داشته، بیشتر متوجه عملیات اجرایی بخش کشاورزی بوده است؛ به همین جهت از توجه کافی نسبت به تحقیقات بخش کشاورزی بازمانده ایم و سرمایه گذاری های لازم را در این بخش انجام نداده ایم. در این راستا باید به گندم اشاره داشت که به خاطر عدم توجه به تحقیقات لازم و با توجه به عواملی از جمله خشکسالی و کاهش بارش ها به یکباره از خودکفایی به واردکننده عمده گندم بدل شدیم. این مسأله نشان می دهد که ما در زمینه تحقیقات عقب هستیم و باید توجه بیشتری به آن داشته باشیم. اما در قسمت بازاریابی، مشکلات این بخش را هم می توان به دو دسته تقسیم نمود. دسته اول، عمدتاً ناشی از ساختار سنتی بازاریابی بخش کشاورزی است و ما در بخش بازاریابی و فروش، به دنبال روش سنتی فروش از تولیدکننده به واسطه هستیم که این واسطه ها شامل خریداران محلی و عمده فروشان می شوند که در این روش، فروشندگان از قدرت چانه زنی بالایی برخوردار نیستند و غالباً محصولاتشان را با قیمت پایینی می فروشند. لازمه مقابله با این مشکل، نوسازی بازاریابی محصولات کشاورزی است.
در رابطه با مشکلات بازاریابی، باید به قیمت محصولات کشاورزی اشاره داشت که با نوسانات شدیدی همراه است. این مسأله، عموماً در محصولاتی که خارج از کنترل دولت است محسوس تر می باشد. عمده این مشکل به ناهماهنگی هایی برمی گردد که در حوزه بازرگانی خارجی در سال های اخیر با آن مواجه بوده ایم، چراکه در مورد تعرفه برخی از محصولات، بدون مطالعه دست به تغییراتی زده ایم. در این راستا، شکر از بارزترین این محصولات به شمار می آید که بر اساس اتخاذ نامتعارف تعرفه با بحران مواجه شد. همچنین کاهش تعرفه شیرخشک، مشکلاتی را برای دامداران ایجاد کرد. در مورد میوه جات هم سیاست های تعرفه ای باثباتی را تجربه نکردیم و تبعات منفی زیادی را بر فعالیت تولیدکنندگان بر جای نهادیم. البته در این میان، باید مشکلات خشکسالی و بارندگی کم را به این مسأله اضافه کرد که باعث تشدید مشکلات تولیدکنندگان و کاهش درآمد کشاورزان شد.
● کشاورزان، همان بخش خصوصی
در بخش کشاورزی برخلاف بخش صنعت، عمده تولیدات توسط کشاورزان و یا همان بخش خصوصی صورت می پذیرد و بخش دولتی، دخالت اندکی در رابطه با تولید محصولات کشاورزی دارد. بخشی که در اختیار دولت بوده، در سال های اخیر سعی شده که به بخش خصوصی واگذار شود، اما در آن قسمتی که به بخش خصوصی واگذار نشده - از جمله صنایع شکر مربوط به کارخانجات نیشکر در خوزستان - شاهد بحران بودیم که این مسأله بر اساس سیاست تعرفه های نامتعارف بوده است. به طور کلی دولت، در بخش کشاورزی بیشتر در رابطه با تحقیق و آموزش و خدمات ایفای نقش می کند. مضاف بر این که در توزیع نهاده ها از جمله کود و سموم هم به طور عمده فعالیت دارد. مسأله ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد، آن است که در بخش تحقیقات هنوز به مرحله ای نرسیده ایم که بتوانیم آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم، اما می توانیم بخش خصوصی را تا حدی تشویق نماییم تا به این سمت رو بیاورد. در بحث توزیع نهاده ها - با توجه به تجارب خودمان و دیگر کشورها - می بینیم که دولت و سازمان های دولتی همانند شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، کارایی لازم را نداشته اند. البته بنا بر آن است که در کشورمان، تولید نهاده ها - تا آن جا که مربوط به توزیع سموم می شود - به بخش خصوصی واگذار شود که حرکت مناسبی بوده و امیدواریم ادامه پیدا کند.
● چشم انداز کشاورزی
در زمینه چشم انداز کوتاه مدت کشاورزی، باید به این نکته توجه داشت که تا چه حد می توانیم در زمینه سیاست هایی که در بخش کشاورزی اعمال کرده ایم، بازنگری نماییم. در این میان، موضوعات تحقیقاتی و ترویجی از اهمیت زیادی برخوردار بوده که باید سرمایه گذاری بیشتری در این زمینه صورت پذیرد. مسأله دیگر در مورد سیاست قیمت گذاری است که باید ثباتی در این زمینه به وجود آوریم. همچنین با وارد کردن شرکت های تعاونی روستایی در خرید محصول از کشاورزان، بازاری رقابتی تر در محصولات کشاورزی به وجود آوریم. نباید عامل آب و هوایی را هم از نظر دور نگه داشت، چرا که اگر مجموع اتفاقات فوق با هم رخ دهند، می توان به رشد ۳ تا ۴ درصدی در بخش کشاورزی امیدوار بود.
● تورم، رکود تورمی، اشتغال
طبیعتاً افزایش قیمت ها - که در چند سال اخیر بالای ۲۰ درصد بوده است - از دو جهت روی بخش کشاورزی تأثیرگذار بوده است. اول این که با افزایش قیمت نهاده ها، هزینه تولید افزایش پیدا کرده که این افزایش، به قیمت مصرف کننده منتقل شده و نتیجه آن، اتخاذ سیاست تعرفه ای از سوی دولت است که باعث ضرر تولیدکنندگان به دلیل کاهش تعرفه از سوی دولت، شده است. اما تأثیر منفی دیگر افزایش قیمت، بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بوده است، به طوری که بسیاری از پروژه های کشاورزی - که با استفاده از دریافت وام تثبیت شده بودند - به دلیل رشد تورم به بهره برداری نرسیدند. این مسأله به نوبه خود هم باعث کاهش رشد تولید گشت و هم امکان رشد اشتغال را در این بخش سلب نمود. البته باید اذعان داشت که مسایل مذکور - از جمله کاهش درآمدهای کشاورزان – هم به دلیل سیاست های اتخاذی دولت و هم به دلیل شرایط نامساعد جوّی بوده است. این امر به نوبه خود باعث کاهش اشتغال در کشاورزی و رشد مهاجرت به شهرها شده است که با توجه به بیکاری موجود در شهرها، مهاجرین نتوانسته اند جذب بازار کار شوند.
● راهکار
برای بهبود بخش کشاورزی، باید سطح مدیریتی و سیاست گذاری این بخش را ارتقا داد، چراکه در سال های اخیر با کاهش کیفی مواجه بوده ایم. این مورد هم باید از طریق بکارگیری نیروهای کارشناسی قوی تر در سطوح مدیریتی و سیاست گذاری صورت پذیرد. همچنین باید بین سیاست های کشاورزی و بازرگانی - علی الخصوص بازرگانی خارجی - هماهنگی بیشتری به وجود بیاید. مسأله سوم به سرمایه گذاری های آموزشی بر می گردد یعنی باید با رشد این سرمایه گذاری، تحقیقات را از ایستگاه های تحقیقات کشاورزی به سمت مزارع انتقال دهیم. آخرین مورد - ولی نه کم اهمیت ترین - نوسازی بازاریابی محصولات کشاورزی از طریق تقویت شرکت های تعاونی روستایی است، به طوری که قادر باشند وارد بازار فروش، انبارداری و تبدیل محصولات شوند تا از این طریق قسمت بیشتری از قیمت مصرف کنندگان به تولیدکنندگان منتقل شده و انگیزه تولید افزایش یابد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران