این حق ‌و آن قدرت

از دیرباز تاکنون، چه صالحان بر تخت قدرت بوده‌اند و چه ظالمان، پرسش بر سازنده تفکر سیاسی، خیلی ساده، این بوده است: «چرا دستگاه حاکمه به خواست‌های ما رسیدگی نمی‌کند؟» درست با شروع از همین پرسش بوده است که یک خواست یا مطالبه خاص گروهی یا طبقاتی، ‌گاهی به محور همبستگی آحاد جماعت و سیاسی ‌شدن کل فضای یک جامعه بدل گشته است. پافشاری و پیکار بر سر چنین مطالباتی، به یک‌باره تمام اذهان را متوجه تغییر وضع موجود می‌سازد. دقت در این پرسش دوران‌ساز، دو جزء «حق» و «قدرت» را پیش می‌کشد. از یک‌سو، دستگاه حاکمه همواره تجلی قدرت در یک اجتماع به‌شمار رفته است و از دیگر سو، مفهوم حق با مطالبات مردم گره می‌خورده است و معنا می‌یافته است. نظریه سیاسی و هم‌بسته دانشگاهی‌اش، علوم سیاسی و نیز نظریه حقوق و دانشکده‌های حقوق در باب این محور تاریخ‌ساز، مفصلا و در طی تاریخ، نشسته‌اند، بحث کرده‌اند و نظریه پرداخته‌اند. اساسا می‌توان مدعی شد که علوم و تحقیقات سیاسی و آکادمی حقوق مولود تامل و سعی در تثبیت مناسبات حق و قدرت است. البته کمیت رویکرد آکادمیک در این‌باره، سخت می‌لنگد و درست از این بابت که می‌کوشد، دقیقا به هر یک از این دو مقوله، مجردا- منفردا فکر کند و در گام بعد، درباره نسبت و رابطه این دو جزء فکر کند و صورت‌بندی ارائه دهد با به دست دادن صورت‌بندی مباحثی از این نوع که: یک نظام دولتی چه زمانی حقوقی است و چه زمانی براساس زور عریان عمل می‌کند؟ آیا یک دولت، دموکراتیک و حقوق بشری هست یا نه؟ و حتی از اینها، کلیشه‌ای‌تر؛ قوانین یک نظام دولتی کدامند؟
مشکل دقیقا این است که نمی‌توان و نباید درباره این دو جزء،‌ حق و قدرت، در انتزاع و مجردا اندیشید و نظریه پرداخت. این دو نهاد اجتماعی از درون با هم پیوند خورد‌ه‌اند. حتی اگر حق را در صورتی حداقلی و لیبرالی اینگونه تعریف کنیم: حق، تضمین اراده آزاد است و حتی اگر تصورات کلاسیک در باب قدرت (به‌ مثابه صفت دولت) را کنار بگذاریم و آن را همچون خصلتی بدانیم که در همه عناصر مناسبات فی‌مابین اجتماعی منتشر است، باز هم پیشاپیش قدرت و حق، یکدیگر را پیش‌فرض می‌گیرند. از اساس و ریشه، حق و ساختارهای قدرت، وجودشان در گروی وجود دیگری است. قدرت برای تدبیر و تثبیت وضع موجود، به چینش مطالبات در هیاتی خاص محتاج است و مطالبات و حقوق نیز به تضمین‌های قدرت وابسته‌اند. مدت‌هاست تشت بی‌اعتباری این تصور که «هرچه ساختارهای قدرت واپس بنشینند و عرصه را خالی کنند، دامنه مراعات و تحقق حق و حقوق گسترده‌تر و بسیط‌تر می‌شوند» از بام فروافتاده است.
از قضا، هم حق در معنای جزئی ایدئولوژیک که ضامن مناسبات موجود است و هم در مفهوم امری گل‌وبلبل که روابط ما را با جهان طبیعی و اجتماعی دوروبرمان تنظیم می‌سازد، مقید است به توان دولت برای تضمین و برنامه‌ریزی‌اش. به‌زبان مارسل گشه، ‌جامعه‌شناس فرانسوی، تاریخ برخلاف توهم لیبرال از آزادی، نشان داد که «تفرد و حق، تنها، هرجا که قدرت بساط دولتی پهن بوده است و مهیا، نمودار گشته است» (مارسل گشه/دین در دموکراسی و حقوق بشر/ترجمه: امیر نیک‌پی/تهران، ثالث/۱۳۸۴). مسئله قدرت و حق در ایران ما نیز، به‌ویژه از آغاز خیزش انقلابی برای مشروطه و به‌دنبال آن، در تلاش برای برانداختن حکومت سلطنتی و در این سال‌ها، همبسته با راهی که جامعه ایران برای دموکراسی و تقویت جامعه مدنی پیموده است، محل تفکر و تامل بوده است.
اما به‌عکس، کمتر آکادمی حقوق و سیاست در این مهم پیش‌قدم و صاحب اثر بوده است، برای یکی که سیاست، هنوز هم دوره‌کردن و بازنویسی نظریه‌های سیاسی است و برای دیگری، هنوز هم وقت رسیدگی به اینگونه دغدغه‌ها و مسائل نرسیده است و برایش چنین مباحثی، در مقوله «فوق برنامه» جا دارند. چندی پیش، به کوشش انجمن حکمت‌ و فلسفه و با همکاری یونسکو، همایشی برگزار شد در باب حق و قدرت. در بخش همه‌پرسی این شماره از ویژه‌نامه اندیشه، با هم برخی از مقالات و سخنرانی‌های ارائه ‌شده در این همایش را می‌خوانیم.

روزبه کریمی

منبع : روزنامه کارگزاران