دموکراسی و مدرنیته؟

● فکر دموکراسی سیاسی
▪ محمد قراگوزلو
▪ موسسه انتشارات نگاه
▪ ۱۳۸۷
▪ شمارگان:۱۶۵۰ نسخه
کتاب «فکر دموکراسی سیاسی» به نقد و بررسی مبانی اصلی دموکراسی با تاکید بر ظرفیت‌های سیاسی آن پرداخته است. فکر دموکراسی سیاسی به مثابه توسعه سیاسی یا پارادایم دموکراتیزاسیون جامعه یکی از ارکان شکل‌دهنده توسعه متوازن است و بدون تحقق آن تصور جامعه توسعه‌یافته انگاره‌ای خام و موهوم خواهد بود. شکل‌گیری دموکراسی به‌عنوان یک پروسه و نه پروژه مستلزم پایبندی دولت‌ها و ملت‌ها به یک سلسله لوازم اجتناب‌ناپذیر است. کما اینکه تشکیل دو پدیده دولت - ملت نیز در شمار دستاوردهای مدرنیته است. از دموکراسی در قالب یک پروسه یاد شده که تحقق چنین پروسه‌ای که در این کتاب، دوازده اصل آن تجزیه و تحلیل شده به مفهوم عبور تکوینی از یک فصل به فصل دیگر نیست. برای استقرار تمام و کمال دموکراسی سیاسی، عینیت یافتن همه سویه مشارکت سیاسی به اندازه اجرایی شدن شایسته‌سالاری ضروری است. همان‌طور که وجود نهادهای متکثر مدنی و به تبع آن پیدایش جامعه مدنی به میزان ظهور احزاب لازم و ملزوم است. نویسنده تاکید می‌کند که تجزیه و تحلیل مبانی نظری و توسعه سیاسی می‌تواند در شمار اولویت‌های حوزه مطالعات و تحقیقات سیاسی در ایران معاصر قرار گیرد. صرف نظر از مفاهیم مستقلی که دو واژه تخصصی «توسعه» و «سیاست» نمایندگی می‌کند، در یک تعریف و برداشت کلی از مفهوم توسعه سیاسی بر محور حداکثر توافق نخبگان علوم سیاسی، می‌توان پروسه دموکراتیزاسیون جامعه را در جایگاه بدیل «توسعه سیاسی» نشاند و برای تحقق این پروسه، مراحل متعددی را مدنظر قرار داد. هر جامعه‌ در دوره‌ ‌گذار به توسعه‌یافتگی سیاسی و استقرار دموکراسی با چالش‌هایی مواجه می‌شود، پیش‌نیازهایی را تولید می‌کند و لوازمی را به تمرین عمومی می‌گذارد که هر کدام به‌صورت مجزا با حاشیه‌های مربوطه در این کتاب طرح و شرح شده است. از یک منظر کتاب «فکر دموکراسی سیاسی»، مانیفست دموکراسی‌خواهی در جوامع توسعه‌نیافته است. فصل «سراب دموکراسی در کلوب رم» که سرآغاز کتاب است به نخستین دهه آخرین سده هزاره دوم، میرش عصر غول‌ها و زایش دوران کوتوله‌ها، اختصاص دارد. نویسنده در این فصل می‌خواهد به این پرسش‌ها پاسخ دهد: «آیا مارکسیسم هدیه زهرآلودی بود که به جوامع تحت سلطه القا شد تا پرولتاریا با ترفندهای امثال مک‌کارتی در ایالات متحده، قربانی سرمایه‌داری شوند؟ آیا با فروپاشی مارکسیسم روسی، عصر تازه‌ای از دموکراسی‌های لیبرال آغاز شده است؟ آغاز این «عصر جدید» به تعبیر چاپلین، به چه برهه‌ای باز‌می‌گردد؟» در فصل پایانی، نویسنده در جواب «چه باید کرد؟» تا جوامع از گرداب توسعه‌نیافتگی خارج شودند، ابتدا از اقتدار دولت سخن می‌آورد. به عبارت دیگر، توسعه سیاسی به‌نوعی از اقتدار مشروع دولت توسعه‌یافته و دموکرات نشأت می‌گیرد. نویسنده دولتی را با کارویژه‌های دموکراتیک می‌شناسد که از میزان اقتدار قانونی در راستای اعمال قدرت برخوردار است که برای تحقق برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و به منظور تامین امنیت فردی و ملی و حراست از منافع ملی با اقتدار عمل کند. دولت توسعه‌یافته دموکراتیک باید از آن اندازه اقتدار مشروع بهره‌مند باشد که بتواند همه برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های خود را در تمام قلمرو رسمی و شناخته‌شده‌اش به اجرا بگذارد. در کنار آن از توان تصمیم‌گیری مستقل برخوردار باشد. مراد از تصمیم‌گیری مستقل آن است که باندهای سیاه و غیرقانونی قدرت و محافل زیرزمینی صاحب نفوذ در ارکان دولتی، از اعمال نظر در تصمیم‌گیری‌های دولت بی‌نصیب باشند. ویژگی آخر تحمل اپوزیسیون است.
این بدین معناست که اقتدار مشروع به دولت توسعه‌یافته، آن میزان از ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی متکی به اعتماد و رضایت عمومی می‌بخشد که ظرفیت‌های تقابل با اپوزیسیون را تا اندازه تعامل؛ تحمل و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی دگراندیشان ارتقا دهد. نویسنده در این کتاب کوشیده است چالش‌های جوامع در حال‌گذار به توسعه‌یافتگی سیاسی و استقرار دموکراسی را در دوازده مرحله ارائه کند. «مشارکت سیاسی»، «جامعه مدنی، نهادینگی ساختار اجتماعی»، «جامعه سیاسی، نهادینگی ساختار سیاسی»، «چرخش چرخه قدرت سیاسی از مسیر انتخابات»، «شایسته‌سالاری، تقسیم و توزیع قدرت سیاسی بر مبنای شایستگی»، «دموکراسی و آزادی»، «تفکیک قوا»، «فرهنگ سیاسی، سوخت بار ثبات ساختار توسعه سیاسی»، «مشروعیت نظام سیاسی»، «پیش‌بینی‌پذیری نظام سیاسی»، «دموکراسی در دام جهانی شدن» و «چه باید کرد؟»، دوازده مرحله‌ای هستند که زیرمجموعه «تقویم دموکراسی» ارائه شده‌اند. نویسنده در پایان کتاب نتیجه‌گیری کرده است که «مدرنیته از هر منظری کاویده شود، در نهایت به مقوله «کفایت عقلانیت در حل مسائل» ختم می‌شود و در مسیر خود، نهادهایی را ایجاد می‌کند که در پی‌ریزی جامعه مدنی، نقشی اساسی ایفا می‌نمایند. مدرنیته، بدون وجود نهادهای مدنی و اجتماعی و بدون تاسیس جامعه مدنی و به رسمیت شناختن شفاف و قانونمند حقوق شهروندی، هر پدیده‌ای می‌تواند نام بگیرد جز مدرنیته.»

علی بزرگیان

منبع : روزنامه کارگزاران