تغییرساختاراقتصادی کشور چگونه در قالب طرح تحولات اقتصادی رقم می خورد

بانگاهی به ماهیت ساختاری مشکلات اقتصادی کشور دیده می شود که این پدیده در بلند مدت شکل گرفته، مزمن شده و به راحتی و در زمان کوتاه قابل اصلاح نیست.
مشکلات ساختاری عمدتا ریشه در نهادهای غیر رقابتی همچون امور تبعیض آمیز، غیرشفاف، رانتی، عدم تعریف رابطه دولت و بازار، خصوصی سازی صوری ( واگذاری های صوری تصدی گری هاو... ) ایجاد شده است. همچنین این مشکلات در سیاست های اقتصادی خرد، بخشی، کلان و فرای اقتصاد و در نظام های مختلف تبلور یافته ولی در عین فراگیری به تفکیک نظام ها، قابل احصا است.
شناسایی مشکلات ساختاری اقتصاد و تعیین راهکارهای کارشناسی شده برای رفع آنها و برون رفت از وضعیت فعلی یکی از سنگین ترین اقداماتی است که کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی در طول سالیان گذشته با آن روبرو بوده اند. اما باوجود تمام سختی ها، پیچیدگی ها و مشکلات فراوان در پیشروی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی برای تنظیم سندی راهبردی که بتواند ایران را برقله های رفیع دانش، تکنولوژی و پیشرفت همه جانبه بنشاند، بالاخره این مهم در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی و پس از تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور جهت اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد.
این سند که با شناخت مشکلات موجود و ترسیم راهکارهای گذر از موانع و ورود به عرصه نوین اقتصادی در تمام زمینه ها تنظیم و تدوین شده، حاکی از چشم انداز روشنی برای کشور است. طبق سند چشم انداز، ایران در سال ۱۴۰۴ کشوری توسعه یافته براساس جایگاه اول در منطقه، عدالت محور براساس برابری فرصت ها، رشد یافته مبتنی بر علم و جنبش نرم افزاری و دور از فساد و تبعیض همراه با توزیع مناسب درآمدها است.
بدین منظور سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز می بایست بازآفرینی نهادی براساس رابطه بازار و دولت شده، سپس اصلاح نهادی در این زمینه صورت گیرد، آنگاه ساختار اقتصادی براساس اصلاح سیاست های اقتصادی و نوآوری و فناوری تغییر کرده تا تحولات اقتصادی چشم گیری صورت گیرد. در همین زمینه توجه به اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز که یکی از پایه های دگرگونی اقتصاد کشور محسوب می شود، ضروری است.
در این اصل؛ شتاب رشد، افزایش رقابت پذیری، ارتقای کارایی، بهره وری و فناوری، گسترش مالکیت در سطح عمومی و تامین عدالت اجتماعی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی، کاهش بار مالی و مدیریت دولتی، افزایش اشتغال عمومی، سرمایه گذاری و در آمد خانوار پیش بینی شده است. * جهت گیری های تحولات اقتصادی دولت نهم هم در نظر دارد با الهام از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکیدات رییس جمهوری برای سرعت بخشیدن به آهنگ رشد اقتصادی کشور با استفاده از طرحی که به "تحولات اقتصادی" معروف شد، قوانین و مصوباتی که در راستای تغییر ساختار اقتصادی کشور تاکنون تصویب شده ولی به منصه ظهور نرسیده را فعال کند تا پیکره سنگین اقتصاد ایران را به حرکت در آورد. از جمله مهمترین جهت گیری هایی که در تحولات اقتصادی دولت نهم پیش بینی شده، رشد تولید ثروت، افزایش نوآوری و بهره وری، صرفه جویی و روان سازی امور، رانت زدایی و توزیع عادلانه منابع و فرصت ها، افزایش سرمایه گذاری، شفافیت، تسهیل در دسترسی به اطلاعات و نوسازی نظام آماری است.
▪ اثر بخشی برنامه ریزی به روش اصلاح نظام های کلیدی در تحولات اقتصادی
اما آنچه که تغییر و تحولات اقتصادی و اصلاح مشکلات ساختاری نیازمند آن است، برنامه ریزی های اساسی و شناخت نظام های اقتصادی متعددی است که برخی از آنها نقش کلیدی در اقتصاد دارند. تجربه نشان داده که برنامه ریزی ها موثر مبتنی بر شناخت مشکلات حوزه ها یا نظام های کلیدی و تدوین راهکارهایی برای برون رفت آنها بوده است. در همین زمینه ، دولت نهم نیز با استفاده از هفت نظام کلیدی شامل "بهره وری، هدفمند کردن یارانه ها، مالیات، گمرک، ارزشگذاری پول ملی، بانک ،‌ توزیع کالا و خدمات و صدور مجوزها" در طول دو سال گذشته با صدها ساعت کار کارشناسی و بهره گیری از اساتید و اقتصاددان های مطرح کشور ، ساختار مشکلات را شناسایی، دسته بندی و راه های کارآمد کردن آنها را تدوین کرده است.
همچنین در این طرح مسئولیت هر دستگاه برای انجام تحولات مشخص شده و برهمین اساس قرار است نظام بهره وری توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، یارانه ها توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی، مالیات توسط وزارت امور اقتصادی و داریی و سازمان امور مالیاتی، گمرک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک با اجرای مشترک، ارزشگذاری پول ملی توسط بانک مرکزی و توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها توسط وزارت بازرگانی انجام شود.
برای اعمال سیاست های طرح تحول اقتصادی، کارگروه هایی در قالب یک دبیرخانه و پنج کمیته اقتصاد و بین الملل، تخصصی ( معاونین دستگاه ها)، شوراهای مشورتی، اطلاع رسانی و اجتماعی تشکیل شده است. فرایند طراحی تحولات اقتصادی در مرحله اول در قالب چارچوب کلی اصلاحات و در مرحله دوم طراحی تفصیلی اصلاحات به تفکیک پروژه است.
تهیه چارچوب کلی اصلاح نظام با رویکرد پروژه محور، بررسی چارچوب کلی اصلاح نظام و پروژه ها، تصویب چارچوب کلی، طراحی تفصیلی برنامه اصلاح نظام ها مربوط به تفکیک پروژه، بررسی طرح های تفصیلی و پروژه ها و تدوین ترتیب اجرای آنها، تصویب طرح ها ی تفصیلی و زمان اجرای آنها خواهد بود.
همچنین دستگاه مسئول با همکاری سایر دستگاه ها و استفاده از ظرفیت های علمی و حرفه ای، برنامه ها را به دبیرخانه که متشکل از کمیته تخصصی و شوراهای مشورتی است ارایه می دهد و سپس موضوعات به کارگروه تحولات اقتصادی پیشنهاد شده و در مرحله سوم هم مصوبات اجرا می شود.

منبع : بازار کار