رقیب ارزان تولیدگران

۲۰ سال پیش ، یعنی در ابتدای راه سیاست های باز،کمتر کارشناسی توسعه اقتصادی پیشرفت و توسعه کنونی چین را پیش بینی می کرد. در حال حاضر ، سرعت و کیفیت توسعه چین برای بسیاری از پژوهشگران و صاحب نظران اقتصادی و سیاسی مایه تعجب و حتی نگرانی است ؛ تعجب به لحاظ شرایط و سابقه پیچیده ساختارهای سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک این کشورو نگرانی به دلیل برهم خوردن بسیاری از روندهای اقتصادی چین به هم پیوسته و آثار کوتاه مدت آن بر بازارهای انرژی ، سرمایه و تجارت هویداست.
افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی به طور قابل توجهی به سرعت رشد اقتصادی چین وابسته شده و از سوی دیگر، پویایی اقتصاد جهان ، از آسیا و قدرت اقتصادی کشورهایی چون چین ، ژاپن و هند تأثیر می پذیرد. به این ترتیب ، چین پس از ژاپن که یکی از آسیا و قدرت اقتصادی کشورهایی چون چین ،ژاپن و هند تأثیرمی پذیرد. به این ترتیب ، چین پس از ژاپن که یکی از پدیده های اقتصادی قرن بیستم به شمار می رفت. به تدریج مبدل به پدیده اقتصادی قرن بیست ویکم می شود.
توسعه اقتصادی چین ، محصول یک فرایند هدفمند و برنامه ریزی شده است. این فرایند ، مبتنی بر پایه قدرت اقتصادی و قدرت علمی و فناوری است.
کارشناسان مسائل چین ، پیوند هدفمند توسعه اقتصادی و توسعه علمی را دلیل به وضعیت کنونی چین مهم ارزیابی می کنند.از سال ۱۹۷۹ ، با اجرای سیاست های باز،ساختار علمی ، تحقیقاتی و فنی چین دچار تحول شد. رهبران چین دوراندیشانه ، بنیاد توسعه اقتصادی این کشور را با پیشرفت علوم ، فناوری و تحقیق و توسعه پیوند زدند.
اولین اقدام چینی ها در این زمینه ، ایجاد مناطق ویژه توسعه علوم و فناوری و فعال کردن دانشگاه ها در این مناطق بود. در این راستا ، دولت برنامه های علمی مختلفی را برای توسعه علوم و فناوری و پیشبرد تحقیق و توسعه در پیش گرفت که از آن جمله برنامه صاعقه ، تحقیق و توسعه در فناوری پیشرفته (های تک) ، برنامه مشعل و .. بود. این برنامه ها در طول سالهای گذشته چین به فناوری های پیشرفته از طریق ایجاد انگیزه برای نوآوری ها ، کارآفرینی حمایت های دولت ، حمایت از پژوهشگران و نهادهای پژوهشی ، نقش حیاتی و تعیین کننده داشته است.
از سال ۱۹۹۵ تلاش عمده چینی ها بر محور توسعه و تحقیق در حوزه فناوری پیشرفته متمرکز شده است. همچنین چینی ها برای نهادینه شدن فرایند تحقیق و توسعه در این کشور نهادهایی همچون صندوق ملی علوم طبیعی ، مراکز ملی تحقیقات مهندسی و آزمایشگاه های کلیدی ایجاد کرده اند و حمایت های گسترده مالی و معنوی از دانشگاه ها و پژوهشگران و دانشمندان به عمل آورده اند.
در این راستا ، تدوین و اصلاح قوانینی همچون قانون ثبت حقوق مولفان و مخترعان حقوق ما کیست را در اولویت قرار داده اند. نتیجه این اقدامات، دستیابی چین به مدارج عالی علوم و فناوری است که به بهبود و رقابتی شدن اقتصاد این کشور انجامیده است. در حال حاضر، چین بالاترین میزان سهم تحقیق و توسعه را در میان کشورهای در حال توسعه دارد. بخش اعظم هزینه های تحقیق و توسعه (۸۰%) به توسعه علوم و فناوری اختصاص دارد. علاوه بر این ، چین به لحاظ نگارش و چاپ مقالات علمی ، رتبه نوزدهم را در جهان دارد. تحول مهم چین در راستای پویایی توسعه و تکامل علوم و فناوری و پیوند سازماندهی شده با شرکتها و بنگاه های بزرگ بین المللی در حوزه تحقیق و توسعه (های تک) است که با عضویت چین در سازمان تجارت جهانی تشدید شده است.
بخش قابل توجهی از شرکتهای فعال و بزرگ حوزه رایانه و ارتباطات ، سرمایه گذاری های کلانی در چین انجام داده اند ، به گونه ای که تنها در بخش ارتباطات ، بیش از ۲۵۰ مرکز ، برنامه یا آزمایشگاه در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ ایجاد و اجرا شده است. در این ارتباط ، شرکتهای چینی با هدف بالا بردن توان رقابتی خود ، سرمایه گذاری گسترده ای را به صورت یک جانبه یا مشارکت با شرکت های خارجی آغز کرده اند ، به گونه ای که امروز توان رقابتی روند های تحقیق و توسعه در چین ، با استانداردهای جهانی و در مقایسه با شرکتهای فعال بویژه در حوزه ارتباطات برابر می کند.
● و اما ایران وچین...
واردات محصولات چینی در چند سال اخیر و قیمت پایین این محصولات برای مصرف کنندگان آنقدر قابل ملاحظه است که به یکی از مباحث مهم مسئولان و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است.
مبادلات ما با چینی ها در حال حاضر آنقدر هست که چین می تواند به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ما در سطح جهان تبدیل شود. این از آن سو مهم است که ما می توانیم در صورت اندیشه درست و اقتصادی رابطه ای دو جانبه ، سالم و به نفع طرفین داشته باشیم تا بر خلاف گفته برخی از کارشناسان که معتقدند واردات کالاهای چینی صنایع ما را با بحران مواجه می کند ، تا بتوانیم با ورود فناوری ساخت محصولات ارزان قیمت با کیفیت بالا ، زیربنای تولیداتمان را آنقدر قوی کنیم تا در میدان رقابت منبع واردات کالاهای رقیب چشم ندوزیم.
رابطه اقتصادی ایران با چین به سالیان قبل باز می گردد؛ اما پس از انقلاب از ۱۵ سال قبل وارد مرحله خاصی در زمینه تجارت . مبادلات بازرگانی با چین شده است. روابط اقتصادی طرفین نشأت گرفته از تمایل وتوافق مسئولان دو کشور است که اراده آنها در توسعه کار معطوف است.
رقم مبادلات ایران و چین از ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۱۹۹۰ به حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال گذشته میلادی رسیده است که این نشانگر تمایل طرفین به افزایش حجم مبادلات و روابط مستحکم اقتصادی است و در سال ۸۴ به طوری تقریبی از مرز ۱۰ میلیارد دلار گذشته که این از نظر حجم مبادلات بسیار بالا و به عبارتی معجزه آساست.
خوشبختانه چین یکی از نادر کشورهایی است که سهم مادر تراز تجاری با آن مثبت است. ایران بین ۶۰ تا ۶۲ درصد از این حجم مبادلات ما با دنیا بسیار ارزنده است. چین با این حجم مبادله کمکم به بزرگترین شریک تجاری ایران در سطح بین المللی تبدیل می شود. به طوری که امیدواری زیادی هست که تا پایان برنامه پنج ساله چهارم از مرز ۱۲ میلیارد دلار هم عبور کند. در سال ۲۰۰۵ در ۱۱ ماه مبادله حجم معاملات از ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار گذشت و سهم ما در این میان بیش از ۶۸% بود.
قسمت اعظم فروش ما به چینی ها انرژی است یعنی نفت و محصولات پتروشیمی علاوه بر این ، محصولات سنتی ، سنگ های ساختمانی ، انواع محصولات معدنی غیر از مصالح ساختمانی و... تنوع آن زیاد است . این ۱۰ میلیارد دلار آنقدر زیاد است که نمی توان روی اقلام خاصی انگشت گذاشت و می توان گفت همه چیز هست. اما از ایم میان ۲۵۰ کالای صادراتی سهم انرژی بیش تر از بقیه است . و اما واردات ... حجم قابل ملاحظه ای از واردات پس از ماشین آلات ، محصولات مصرفی خانگی ، کالاهای مصرفی نظیر نساجی و کفش است. همچنین در طرحهای عمرانی مانند طرح راه آهن زیر زمینی ، طرح اسکله ، اتوبان شمال و ...
● تولید ارزان ، فروش ارزان
کشور چین به صنایعش کمک فراوانی می کند و همین کمک ها باعث می شود تولیدات بسیار ارزانتر به دست مصرف کننده برسد . کشوری که توانسته ظرف ۱۵ سال میزان صادراتش را از ۲ یا ۳ میلیارد دلار به ۵۰۰ میلیارد دلار برساند چه کار کرده؟
فقط ارزان تولید کرده و ارزان فروخته و این به دلیل کمک های بی شائبه ای است که دولت چین به تولید کننده هایش می کند. بهره بسیار ارزانی که برای صادر کنندگان محصولات تولیدی و صنعتی وجود دارد. در آنجا بهره بین ۴ تا ۶ % است. در حالی که در ایران نرخ بهره دو رقمی بین ۱۲ تا ۱۶ درصد است ، زمین برای ایجاد کارخانه در چین مجانی است در حالی که برای ایجاد کارخانه در ایران قیمت زمین بسیار گران است.
در چین تولید کننده ظرف یک ماه ۸۰ % پروژه را از طریق دوست تأمین می کنند و از دولت وام مناسبی می گیرد. این حمایت باعث شده است علاوه بر اروپا ، آمریکا ، آسیا و حتی آفریقا هم از ارزان فروختن چین رنج ببرند. پس تنها راهکار چینی ها برای موفقیت ارزان تمام شدن و ارزان فروختن است.
به همین خاطر مسئولان وزارت صنایع باید هیأتی تحقیقاتی به چین روانه کنند الگوبرداری مناسبی از روند رشد اقتصادی در چین به دست آورند، به این وسیله می توانیم قسمتی از راه را برویم. بهترین الگو برای ما خاور است ، چین ، تایوان، مالزی ، و حتی کره جنوبی؛ اما چین در رأس آنها است. این کشورها با حمایت دولتشان به تولید ارزان دست یافته اند؛ اما متأسفانه در ایران تولید کننده برای یک آب و برق و گاز باید چند ماه دوندگی کند. تا آن هم آیا بشود آیا نشود. اما در همین خاور دور که تا چند دهه پیش پشت سر ما قرار داشتند ، ظرف یک هفته امتیاز آب و برق و گاز آماده است.
در قرن ۲۱ در چشم انداز ۲۰ ساله کشورمان این ضعف ها صنعت کشور را آزار خواهد داد و فریاد کارگاه های کوچک بر آمده است. باید آنها را کمک کرد چگونه می توانیم در کارگاههای بزرگ کفش ما ۱۰۰ کارگر مشغول به کار ند که می توانند ۵۰ هزار کفش تولید کنند؛ اما یک کارگاه چینی با ۵هزار کارگر ۵میلیون کفش تولید می کند ما چگونه می توانیم با آنها رقابت کنیم . پس باید بیاموزیم و حداقل در پیش بینی برنامه های آینده مان از آنها الگو برداری کنیم. دنیا هم حیران همین است.
چین الان سومین اقتصاد در دنیا را دارد. پس از ژاپن و امریکا و چین در دنیا مطرح است. اما همین چین امروز ادعا می کنند ظرف ۱۰ سال آینده بزرگ ترین اقتصاد دنیا را خواهد داشت البته طبق برنامه ریزی های دولتمردان چین ، تا ۳ سال آینده حجم مبادلات این کشوراز ۱۵۰۰ میلیارد دلار هم فراتر خواهد رفت که اگر این رقم برسد در دنیا بزرگترین خواهد شد.● کیفیت کالاهای چینی
از حدود ۲۰۰ قلم کالایی که از چین به صورت قانونی وارد کشور می شود ، بعضی از شرایط استاندارد را ندارند. در سال ۱۳۸۳ امریکایی ها بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار محصول چینی خریدند که قیمت این محصولات ۳۰ تا ۴۰ % قیمت تمام شده محصولات مشابه داخل امریکا بود. جز امریکا کشورهایی اروپایی هم به بازار مصرف کالاهای چینی تبدیل شدند.
چین هم کالای با کیفیت بالا و هم با کیفیت پایین اما دارای استاندارد تولید می کند. بستگی به خریدار دارد که کدام را بخواهد. مثلاَ در امریکا هر دو نوع کالا وارد می شود ، هم با کیفیت بالا هم با کیفیت پایین. کالاهای غیر استانداردی که از امریکا به چین مسترد می شود ، از طریق قاچاق به امریکای لاتین می رود.
در کل ۱۵ تا ۲۰ درصد کالاهای وارداتی به ایران کیفیت پایین دارد؛ اما با توجه به سهم ۱۰ میلیارد دلاری مبادلات حدود ۵۰۰ میلیون دلار کالای کم کیفیت است که در مقابل این رقم نمی توان زیاد سختگیری کرد . چرا که در صورت سختگیری روابط استراتژیک و بین المللی تجاری ما با چین زیر سؤال میرود. پس باید به خیلی از مسائل دقت کنیم. مثلاَ در چین بهره ۶% است و مزد کارگر یک دلار ، اما کارگر در ایران ۸ ساعت کار می کند با دستمزد ۵/۴ دلار . ما قبول داریم که قشر کارگر شریف و مظلوم ، اما چینی ها بیشتر به کارگر فشار می آورند یعنی مزایا را برای آنها مهیا کرده اند، کار هم می خواهند. برای بازدهی بیشتر ، واحدهای مسکونی در کنار کارگاه ساخته شده و در اختیار کارگران قرار گرفته است. بنابراین زودتر به کارگاه می رسند ، کار زودتر آغاز مشود ، علاوه بر آن هزینه راه هم ندارند. بنابراین بهتر از کارگاه ایرانی تا محل کارش که ۲ ساعت در راه بوده کار می کند.
● تولید کننده داخلی و رویارویی با کالاهای ارزان چینی
صدمه اصلی این است که کالاهای چینی هم متوسط است و هم ارزان و مهمتر آن که از طریق قاچاق وارد می شود. یعنی گمرگ نمی پردازند. بنابراین با ارزان فروشی این محصولات تولید کنندگان ما صدمه می بینند. وقتی قیمت یک پیراهن چینی در ایران یک دلار است در صورتی که همین پیراهن برای تولید کنند گان ما کمتر از دو دلار تمام نمی شود ، پس تولید کننده داخلی باید محصول خود را ۵۰ % ارزان تر بفروشد تا قادر به رقابت باشد. اما چگونه می توان جلوی آن را گرفت؟ البته خریداران هم بی توجه هستند و فقط به ارزانی توجه می کنند؛چرا که برخی از این محصولات یک بار مصرف است ؛ ولی چون ارزان است می خرند. با کالاهای چینی می توان رقابت کرد؛ اما این راه نیازمند ابزارهایی است که دولت باید آنها را ایجاد کند. تنها راهکار ایجاد چنین زمینه ای ، ارزان تمام شدن واحدهای تولیدی و کمک به این واحدهاست که دررأس آن ارائه تسهیلات تولیدی تا ۸۰ درصد قرار دارد، البته با وامهای طولانی مدت متأسفانه ما در حال حاضر در این زمینه مشکل داریم. سیستم بانکی که تنها چنین تسهیلاتی با بهره بسیار کم مانند چینی ها ارائه نمی کند ، بلکه مدت آن نیز یک ساله است و اگر تولید کننده قادر به پرداخت نباشد مابین ۶ تا ۱۲ درصد جریمه می شود که این جریمه نه شرعی و نه قانونی و نه وجدانی.
● مبادلات چین با سایر کشورها
تراز اول تجاری چین با امریکا است در سال ۲۰۰۴ ترازش ۲۵۰ میلیارد دلار بوده و در سال ۲۰۰۵ به ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است. پس از آن اروپا است مجموع مبادلات چین با ۲۵ کشور اروپایی معادل ۳۰۰ میلیارد دلار است. پس از آنها هم ژاپن، استرالیا کشورهای خاورمیانه . کره قرار دارند. در واقع کشوری نیست که با چین رابطه نداشته باشد. تایوان ، هنگ کنگ ، امریکا و اروچای غربی که بازار مشترکند، ژاپن ، استرالیا و امریکای لاتین ۱۰ شریک بزرگ تجاری چین هستند و در واقع در تمام کشورهای بزرگ دنیا یک شهر چینی داریم و آنها به گونه ای عمل کردند که در میان ۵۰ تا ۲۰۰ واحد اقتصادی در مکانی به نام شهر چینی جمع شوند و در ایران چینی ها در بخش معدن چند واحد ایجاد کرده اند.
● مزیت های نسبی ایران در مراوده با چین
ما در ۴ بخش مزیت نسبی داریم اولاَ محصولات پتر.شیمی که مزیت نسبی بالایی دارند . در ایران از نظر نفت و گاز غنی هستیم و در جهان رتبه های بسیار بالایی داریم. می توانیم در کشورهای دیگر شرکتهای پتروشیمی ایجاد کنیم. دوم مواد غذایی است بخصوص کنسرو. با ایجاد کشت و صنعت های بزرگ می توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم . مزیت بعدی ما در شیلات و محصولات دریایی است. ما از ۲ سفره خدادادی خلیج فارس و دریای خزر برخورداریم و می توانیم از این مزیت ها استفاده کنیم. مزیت بعدی ما در بخش معدن است. ما کشوری غنی از معادن هستیم از حدود نیم قرن پیش تا کنون بسیار تلاش ها شده است امت فقط ۳ درصد از معادل کل کشور کشف و به بهره برداری رسیده است . ما از بهره برداری ۵/۹۷ % مابقی معادل در حال حاضر بی بهره ایم و در این امر مزیت نسبی داریم.
● میانبر محصولات چینی قاچاق
متأسفانه کالاهای غیر استاندارد که گمرک باز می گرداند به کشور چین باز نمی گردد. بلکه این اجناس به امیرنشین های حوزه خلیج فارس منتقل می شود و از آنجا به صورت غیر قانونی و غیر مجاز وارد کشور می شود و در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد. نساجی و کفش بیشترین سهم را در کالاهایی یرقانونی دارند. البه بخشی از کالاهای الکتریکی هم در این زمره اندو متأسفانه با توجه به مرزهای وسیعی که داریم ، جلوگیری از ورود این محصولات بسیار مشکل است. بیشتر قاچاق از سوی بخش خصوصی که در امارات حضور دارند یا در بنادر آزاد هستند، صورت می گیرد. اینها همان افرادی هستند که یا از ایران مهاجرت کردند یا در کشورهایی مانند دبی ، پاکستان ، عمان و یا در شیخ نشین های حوزه خلیج فارس اقامت دارند و با ارتباطی که در داخل کشور برقرار می کنند اقدام به قاچاق کالاهای غیر استاندارد چینی به ایران می کنند.
● WTO و صادرات
چین الان عضو WTO است و ما هم باید به جرگه این کشورها بپیوندیم وگرنه فاجعه است و اما اگر وارد شویم ، نمی توانیم برای محصولات متوسط چین تعرفه بگذاریم. باید سعی کنیم اصلاَ وارد نکنیم و این که دروازه هایمان را ببندیم چون ما با چین پیش می رویم ، در چشم انداز ۲۰ ساله ما چین خودش را محق ۱۰۰ میلیارد دلار مبادله با ما می داند و ما هم باید درک کنیم.
اگر دنیا با ما بی مهری می کند . ما از این خرده ریزها صرف نظر کنیم، چین را به عنوان یک دوست اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی حفظ کنیم. نکته بعدی البته مربوط به چین نیست در رابطه با تجارت خارجی است، دولت باید تولید را برای صادرات دررأس اهدافش قرار دهد. در حال حاضر صادرات کشورمان از مازاد نیازهایمان است. فرض کنید زعفران تولید می کنیم. میزانی که نصرف داخلی است برمی داریم و مازاد آن را صادر می کنیم. یعنی ما زعفران برای صادرات تولید نمی کنیم که البته این در اهداف ۲۰ ساله صحیح نیست، بلکه باید تولید برای صادرات هدف باشد. باید دولت کمیسیون ویژه ای را دروزارتخانه ای ذی نفع به منظور بررسی تولید برای صادرات تشکیل دهد که بیندیشد و یک برنامه تحقیقاتی ایجاد کنند تا بتوانیم در دنیای که وارد دهک دوم قرن ۲۱ می شود آماده دیدار با رقبای خود در دنیا باشیم.

منبع : روزنامه تفاهم