راه حلی برای خصوصی سازی در مخابرات

در چند سال اخیر بحث خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی و از بحثهای مهم بخش اقتصادی کشور بوده است .یکی از مهمترین شرکتهای دولتی که قابلیت خصوصی سازی را دارد شرکت مخابرات ایران و شرکتهای تابعه آن می باشد. این امر مورد توجه مجلس محترم و همچنین وزیر محترم پست و تلگراف و تلفن نیز بوده است و وزیر محترم بارها نیاز به خصوصی سازی بخش مخابراتی را خاطر نشان کرده اند.
هر چند با واگذاری بخشی از خدمات شرکت مخابرات به بخش خصوصی ( مانند واگذاری بخشی از توسعه تلفن شهری به بخش خصوصی ، واگذاری ۲ میلیون شماره موبایل توسط یک شرکت خصوصی ، مشارکت بخش خصوصی در امور دیتا تحت عنوان ICP قدمهایی در خصوصی سازی این بخش برداشته شده است ، اما با این وجود هنوز بخش اصلی خدمات در انحصار دولت است . علاوه بر این با توجه به تجربه های کشورهای مختلف و همچنین پاسخگو نبودن امکانات مخابراتی به نیازهای روز افزون کشور ، به نظر می رسد خصوصی سازی کامل این بخش ، بتواند کاستیها را در این زمینه جبران کند.
البته این مشکلات قبل از این در کشورهای دیگر تجربه شده است و دولتها با خصوصی سازی این بخش علاوه بر بالا بردن کیفیت خدمات و رفع نیازهای مردم ، رشد و شکوفایی صنعت ارتباطی و اقتصادی کشور خود را موجب شدند.
یکی از موفق ترین تجربه ها در خصوصی سازی شرکت های دولتی ، مربوط به شرکت BT (۱) و کشور انگلستان می باشد.
در اوائل دهه ۸۰ و پس از به قدرت رسیدن خانم تاچر در حزب محافظه کار ، دولت به این نتیجه رسیده بود که باید از مالکیت عمومی ( مالکیت دولتی ) احتراز شود چرا که در این نوع مالکیت هیچ کس خود را مالک چیزی نمی داند . این نتیجه باعث شد دولت به تدریج داراییهای خود را به شکل سهام به مردم واگذار کند .
این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال ۱۹۸۴ ، شرکت BT رسما خصوصی سازی خود را آغاز کرد . BT سرمایه های خود را به ۷/۵میلیارددارد برگه سهام ، هر کدام به ارزش ۲۵ پنس تبدیل نمود که ۶ میلیارد از این برگه ها انتشار یافت و همچنین هفتصدو پنجاه میلیون سهام دیگر به ارزش ترجیحی یک پوند را منتشر و عرضه نمود.
با توجه به اهمیت بخش مخابراتی کشور برای دولت و امکان سوء استفاده از آن ، در خصوصی سازی BT مسائل خاصی مطرح شد . برای مثال هر فرد حقیقی یا حقوقی فقط می توانست تعداد محدودی از سهام BT را خریداری کنند . این محدودیت به خاطر آن بود که دولت مانع تشکیل قطبهای قدرتمند در BT شود . از سوی دیگر دولت برای خود سهم ویژه با اختیارات خاص در نظر گرفت .این اختیارات به دولت اجازه می داد تا در هیات مدیره BT دو مدیر را تعیین کند .همچنین تغییر در اساسنامه BT باید با رضایت دولت باشد . در ضمن مدیرعامل BT نمی تواند یک فرد خارجی باشد ، اما مالکان بخشی از برگه های سهام می توانند خارجی باشند. علاوه بر این دولت برای قدردانی از زحمات کارکنان و مستمری بگیران این شرکت ۱۰% سهام را میان آنها تقسیم نمود .
علاوه بر این دولت اداره ای تحت عنوان OFFTEL را به عنوان وضع کننده قوانین مربوط به بخش خصوصی و مرجعی برای رفع مشکلات تاسیس کرد .
با توجه به تجربه های اینچنینی در کشورهای مختلف دنیا به نظر می رسد که بهترین راه حل برای خصوصی سازی شرکتهای دولتی ، واگذاری آنها به شکل سهام به مردم باشد ، اما پیاده سازی این روش در شرکت مخابرات ایران شاید امکان پذیر نباشد چرا که شرایط هیچ یک از شرکتهای دولتی خارجی و حتی داخلی مانند شرکت مخابرات ایران نبوده است . چرا که در اکثر شرکتهای دولتی ، دولت به عنوان سرمایه گذار در طرح وارد شده است و پس از اجرایی شدن طرح از سرمایه گذاری خود کسب در آمد نموده است .
اما این موضوع در شرکت مخابرات ایران صدق نمی کند چرا که هر زمان که شرکت مخابرات ایران نیاز به سرمایه گذاری در طرحی داشته است ، مبالغی را تحت عنوان ودیعه از متقاضیان دریافت کرده است و سپس با سرمایه های مردم ، اقدام به اجرای طرح نموده است و پس از آماده شدن طرح ، خدمات آن طرح را به متقاضیان فروخته است.
این روند نشان می دهد که در حقیقی دولت نه تنها در بخش مخابراتی هیچ گونه سرمایه گداری انجام نداده است ، بلکه با استفاده از سرمایه های مردم به درآمد سرشاری دست پیدا کرده است . در حقیقت شرکت مخابرات با سرمایه های مردم ایجاد شده است که در نظر گرفتن این سهام داران بدون سهم در آینده شرکت دور از انصاف است .
مسئله دیگر تورم بالا و کاهش ارزش پولی در چند سال اخیر بوده است . برای مثال دربرنامه دوم توسعه ، ودیعه ۱۰۰ هزار تومانی دریافتی از مردم حدود۶۲۵ دلار ارزش داشت در صورتیکه این مبلغ در حال حاضر و با شروع شدن برنامه توسعه سوم تلفن شهری ، حدود ۱۲۵ دلار ارزش دارد .این نکته نشان می دهد که مشترکین سهم بالاتری در سرمایه گذاری های شرکت مخابرات داشته اند . علاوه بر این، این طور که به نظر می رسد در اوائل دهه ۷۰ این مبلغ ، مبلغ تمام شده هر خط تلفن برای مخابرات بود در حالی که مطابق گزارش مجلس ، در حال حاضر راه اندازی هر خط تلفن برای شرکت مخابرات به طور متوسط حدود ۴۲۵ هزار تومان هزینه بر می دارد .
حجم بالای ودیعه های سپرده شده در نزد مخابرات ، مشکل دیگر این بخش می باشد .
شرکت مخابرات ایران در بخش تلفن ثابت حدود هزار میلیارد تومان (حدود ۱.۱ میلیارد دلار ) و در بخش تلفن همراه نیز حدود هزار میلیارد تومان از سرمایه های مردم را در اختیار دارد که در صورتیکه دولت قصد خصوصی سازی این بخش را داشته باشد ، این مبالغ باید جزء سرمایه های شرکت در نظر گرفته شود که در مجموع مبلغ بالایی می شود .
با وجود این مسائل راه حلی که پیشنهاد می شود ، در نظر گرفتن مشترکان فعلی مخابرات به عنوان بخشی از سهامداران این شرکت می باشد . به این صورت که تمام یا بخشی از ودیعه ای که نزد مخابرات دارند را به عنوان سهام در نظر گیرند تا علاوه بر اینکه گوشه ای از مشکلات ذکر شده را حل کنند به نوعی از کسانی که گاه تا سالها مبالغی را تحت عنوان ودیعه در نزد مخابرات سپرده اند تا از حداقل امکانات بهره مند شوند ، قدر دانی کنند .
علاوه بر این با توجه به آمارهای موجود می توان نتیجه گرفت که هر خانواده ایرانی به نوعی از خدمات مخابراتی استفاده می کند که در نتیجه اگر سهام مخابرات به این شکل تقسیم شود ، به نوعی سهام بین تمام مردم ایران تقسیم شده است .
در پایان لازم به ذکر می دانم که این طرح تنها جنبه پیشنهادی داشته و مطمئنا برای اجرا نیاز به نظر صاحبنظران و خبرگان علم اقتصاد دارد.

BT : British Telecom ( ۱
OFFTEL : Office of Telecommunication (۲
منابع :
راهبرد توسعه ملی و توسعه ، دکتر مسعود شفیعی ، انتشارات کتابخانه صدر، چاپ اول زمستان ۸۰ .
علی مولوی

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات