درآمدهای نفت، سرمایه گذاری و تورم

هفته نامه "پترولیوم آرگوس"در مقاله ای افزایش در آمدهای نفتی کشورهای عرب صادر کننده نفت، چگونگی سرمایه گذاری این در آمدها و تاثیر کاهش ارزش دلار را بر تورم در این کشورها بررسی کرده است. بر گردان مقاله به شرح زیر است:
پس از آن که درآمد نفتی کشورهای عضو اوپک در سال گذشته برای پنجمین سال پیاپی افزایش یافت، انتظار می رود این روند در سال جاری نیز ادامه یابد و درآمد حاصل از فروش نفت این کشورها در سال جاری به ۱ تریلیون دلار برسد.
مجموع درآمد های نفتی ناخالص کشورهای عضو اوپک در سال ۲۰۰۷ در مقایسه با سال قبل از آن ۳/۱۳درصد افزایش یافت و به ۶۷۲ میلیارد دلار رسید. با فرض این که میانگین تولید و قیمت نفت خام تا پایان سال جاری میلادی ثابت بماند، درآمد ناشی از فروش نفت خام این کشورها در سال جاری ۳۸ در صد دیگر افزایش خواهد یافت.
برآوردهای مربوط به درآمدهای ناخالص فروش نفت خام، تخمین ها و پیش بینی های مربوط به مایعات گازی و میعانات را نیز در بر می گیرد؛ هر چند که داده های اوپک در مورد تولید نفت خام موارد یاد شده را مستثنی می کند.
درآمدهای باد آورده کشورهای صادر کننده نفت تحت تاثیر کاهش ارزش دلار و نیز تورم، بویژه در بخش مواد غذایی، به دلیل آن که فروش نفت به دلار صورت می گیرد، خنثی می شود.
کشوهای عرب صادر کننده نفت در حوزه خلیج فارس با تورم دو رقمی رو به رویند. بخشی از این معضل بدان دلیل است که نرخ برابری ارزهای آنان – به استثنای کویت – بر اساس دلار تعیین می شود و این کشورها با وجود رشد تورمی تولید ناخالص داخلی، کم و بیش مجبورند همسو با تصمیم های بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) از نرخ های سود خود بکاهند.
نرخ تورم سالانه عربستان سعودی در ماه ژوئن به ۶/۱۰ درصد رسید که بالاترین رقم در سی سال گذشته است. نرخ تورم در قطر نیز به ۱۴ درصد رسیده است که بی سابقه است.
کشورهای عرب صادر کننده نفت در حوزه خلیج فارس با افزایش دارایی های ارزی بویژه دارایی های دلاری، می کوشند با تهدید تورم مقابله کنند. این کشورها عمدتا در تلاشند تا از طریق صندوق های سرمایه گذاری دولتی (اس دبلیو اف) به این هدف نایل آیند. این شیوه مازادهای پول نقد را "استرلیزه" می کند و از میزان پول در گردش می کاهد. در شرایطی که نوخ های سود پایین است، عربستان سعودی و قطر در تلاش برای محدود کردن اعتبارات، بانک ها را ملزم کرده اند ذخایر خود را افزایش دهند.
شماری از کشورهای عرب صادر کننده نفت در حوزه خلیج فارس برای کنترل تورم، افزایش قیمت مواد غذایی و مسکن، پرداخت یارانه یا پرداخت های نقدی را آغاز کرده اند؛ اما لازمه کنترل تورم مهار رشد هزینه های دولتی در این کشورها است. در این کشورها هزینه ها در بخش هایی بجز نفت و گاز، عمدتا در بخش یارانه ها، زیرساخت ها، خدمات و کارهای تولیدی و بویژه پتروشیمی متمرکز است.
رقم هزینه ها در بودجه عربستان، در سال ۲۰۰۷ در مقایسه با سال قبل از آن ۵/۱۳ درصد افزایش یافت و پیش بینی می شود در سال جاری نیز به میزان ۷ درصد افزایش یابد. اما در کویت در سال مالی ۰۸-۲۰۰۷ تنها ۸۶ درصد بودجه تخصیص یافته هزینه شد. بانک ملی کویت می گوید: علت هزینه نشدن بخشی از آنچه در بودجه تخصیص یافته بود، اجرای کند پروژه ها بود.
کشورهای عرب عضو اوپک در منطقه خلیج فارس در بودجه های خود همچنان قیمت های نفتی را لحاظ می کنند که کاملا پایین تر از بهای آن در بازار است و این خود به مازاد فراوان درآمدهای نفتی می انجامد.
بخش اعظم توان این کشورها برای هزینه اضافی به "صندوق های سرمایه گذاری دولتی" سرازیر می شود. این صندوق ها نیز دارایی های خود را در خارج، برای خرید اوراق بهادار، اموال غیر منقول و خرید سهام بخش های مالی و صنعتی هزینه می کنند.
موسسه سرمایه گذاری جدوه که در ریاض مستقر است، می گوید که در بودجه سال جار ی عربستان بهای هر بشکه نفت ۴۵ دلار در نظر گرفته شده است و انتظار می رود بودجه سال جاری دارای ۵۰ میلیارد دلار مازاد باشد.
سال گذشته که بهای هر بشکه نفت در بودجه عربستان، ۴۲ دلار و ۵۰ سنت منظور شده بود، عربستان به ۴۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار درآمد اضافی دست یافت که ازیک سو برای افزایش دارایی های ارزی بانک مرکزی عربستان، موسسه پولی عربستان سعودی (سما)، به ۲۷۱ میلیارد دلار و از سوی دیگر برای کاستن از بدهی کشور به میزان ۲۶ میلیارد دلار و کاهش آن به ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی هزینه شد.
صندوق های سرمایه گذاری گوناگون عربستان شامل صندوق سرمایه گذاری خود سما و حدود ۵۰ میلیاد دلاری که به نیابت از دیگر نهادها مدیریت می کند، در مجموع رقمی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار را در بر می گیرد.
صندوق سرمایه گذاری دولتی موسوم به "مقام سرمایه گذاری ابوظبی"(ای دی آی ای) بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری ملی کشورهای عربی است. این صندوق که دارایی های آن حدود ۸۷۵ میلیارد دلار برآورد می شود، در ماه نوامبر گذشته ۹/۴ درصد سهام "سیتی گروپ" را به ارزش ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خریداری کرد.
"مقام سرمایه گذاری کویت" (کی آی ای)، دو صندوق سرمایه گذاری دولتی را اداره می کند که مجموع ارزش آنان ۲۱۳ میلیارد دلار است، در حالی که دارایی "مقام سرمایه گذاری قطر"(کیو آی ای) در آغاز سال گذشته ۴۰ میلیارد بود. صندوق های سرمایه گذاری کشورهای عربی حوزه خلیج فارس قصد دارند سرمایه گذاری های جدیدی در بخش کشاورزی دیگر مناطق جهان به عمل آورند تا بدین وسیله تقاضای فزاینده داخلی برای مواد غذایی بویژه برای برنج و گندم را تامین کنند.
لیبی نیز با تقلید از کشورهای عربی عضو اوپک در منطقه خلیج فارس سال گذشته صندوق سرمایه گذاری خاص خود را ایجاد کرد که "مقام سرمایه گذاری لیبی" نامیده می شود و ۴۰ میلیارد دلار سرمایه دارد. این صندوق همه ساله بخشی از مازاد درآمدهای نفتی را دریافت خواهد کرد.
افزایش درآمدهای الجزایر این کشور را قادر ساخته است بدهی خارجی خود را به کمتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش و ذخایر ارزی را به بیش از۱۱۰ میلیارد دلار افزایش دهد. این کشور همچنین توانسته است بیکاری را به از رقم ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به رقم ۳/۱۲ درصد کاهش دهد. اما نرخ بیکاری بالا و نیاز به تامین مسکن، تحصیل و بهبود استاندارهای زندگی از چالش های اصلی حکومت است که انتظار می رود هزینه های سرمایه ای را در سال جاری و سال آینده افزایش دهد.
گزارش صندوق بین المللی پول حاکی است نیجریه از درآمدهای بالای نفت برای افزایش پس اندازها و بازپرداخت بدهی خارجی بهره گرفته است. افزایش پیوسته ذخایر ارزی، اعتماد سرمایه گذاران و میزان کنترل دولت نیجریه را بر امور افزایش داده و دورنماهای استقراض توسط بخش خصوصی را بهبود بخشیده است.
در ونزوئلا ملاحظات سیاسی جای ملاحظات اقتصادی را در نحوه هزینه درآمدهای نفتی گرفته است. این هزینه ها پرداخت یارانه های نقدی به ندارها، بهداشت و آمورش و پرورش، ۷ میلیارد دلار خرید تسلیحات از روسیه ، چین و اسپانیا؛ ۱۲ میلیارد دلار برای جبران خسارات ناشی از ملی کردن ها از آغاز سال گذشته، به جز غرامتی که از این بابت باید به شرکتهای اکسون موبیل و کونوکو فیلیپس پرداخت شود، پرداخت های نقدی و بدهی خرید اوراق قرضه در کشورهای دوست را شامل می شود. آرژانتین حدود ۸ میلیارد دلار به ونزوئلا بدهی دارد. درمقابل سرمایه گذاری ونزوئلا در بخش زیرساخت ها همچنان اندک است.

ترجمه : حشمت الله رضوی

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا