حق شناسایی در برابر قانون

▪ماده ۶
هركس حق دارد كه شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یك انسان در مقابل قانون شناخته شود.
▪ماده ۷
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی كه ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریكی كه برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.
این ماده كه می توان به اختصار آن را «حق شناخته به عنوان انسان در مقابل قانون» یا «حق شناسایی در مقابل قانون» (The right to recognition before the Law) نامید، بدیهی ترین ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر است به نحوی كه هیچ یك از مفسرین اعلامیه بر آن شرحی ننوشته اند و آن را واضح و بدیهی شمرده اند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی كه در مقام تبدیل مقررات مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت مواد قانونی و لازم الاجرا بوده است بدون هیچ گونه تغییری در واژگان عیناً در ماده ۱۶ میثاق به تكرار ماده شش اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته است. در متن رسمی میثاق مندرج در روزنامه رسمی كشور در ترجمه این ماده آمده است:
«هر كس حق دارد به اینكه شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود.» این مفهوم در ماده ۱۷«اعلامیه آمریكایی حقوق بشر»، ماده سه «كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر» و ماده پنج «منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق خلق ها» نیز آمده است.
حقوقدانان شخصیت را وصف و شایستگی یا قابلیتی در انسان می دانند كه بتواند در جامعه دارای حق و تكلیف شود و قادر باشد آن را با واسطه یا بدون واسطه اعمال و اجرا كند. حق و تكلیف چون از موضوعات حقوقی هستند بدین سبب این وضعیت موجود را در شخص، شخصیت حقوقی می گویند. هر یك از افراد انسان در جامعه دارای شخصیت حقوقی بوده و می تواند به وسیله آن دارای حق و تكلیف گردد و آن را اجرا كند، صرف نظر از بحث فلسفی منشاء این قابلیت، در گذشته برای تمامی افراد انسان قائل به شخصیت نبودند، عده ای از افراد به دلایل اجتماعی در قید بردگی بودند و نتیجتاً در ملكیت اشخاص دیگری بودند و مورد خرید و فروش قرار می گرفتند و در قوانین بسیاری از ملل در گذشته استرقاق (به بردگی در آوردن) و ارتداد شخص موجب صدور حكم فوت مدنی یا حكمی و جاری شدن احكام موقت حقیقی بر آن شخص بوده است.
همان طور كه ذكر گردید شخصیت یك نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تكالیف است. این وصف و قابلیت ذاتی، همزاد، همراه و ملازم با شخص است. صلاحیت مزبور را كه قانون مدنی ایران از آن به اهلیت تعبیر نموده می توان به «شخصیت حقیقی» یا «شخصیت طبیعی» تفسیر كرد. تنها مصداق منحصر به شخصیت حقیقی یا طبیعی، انسان زنده ای است كه از حیات مستقل و نه جنینی، برخوردار است.
شخصیت و اهلیتی كه انسان بهره مند از آن است، آنچنان همراه و وابسته به شخص آدمی است كه هیچ كس نه خود او، نه دیگران و نه مقامات عمومی نمی توانند آن را سلب كنند و در نتیجه انسان را از شخصیت تهی كنند.
فقهای اسلامی قید «اهلیت» را به قید «حیات مستقل انسانی» افزوده اند با این توضیح كه با قید «انسان» موضوعات غیرانسانی و با قید «زنده» شخص مرده و میت و با قید «حیات مستقل»، جنین و با قید «اهلیت» شخص «برده» را از عنوان «شخص حقیقی» خارج كرده اند.
در حقوق رم نیز وضعیت اشخاص از نظر آزاد یا آزاد شده یا برده بودن، شهروند رمی بودن یا از نژاد لاتینی یا از رعایای روم بودن و غیر اینها تفاوت داشته است.
در حقوق اسلامی نیز وضع حقوقی شخص آزاد و برده (عبده و امه) و وضع حقوقی شخص مسلمان و كافر (حربی و ذمی) به طور مبسوط مورد بحث قرار گرفته است.
هر چند امروز وضعیت شخص از نظر آزاد یا آزاد شده یا برده بودن مطرح نیست و همه مردم از نظر حقوقی آزاد شده هستند و طبقات نیز بدان گونه كه در گذشته وجود داشته اند در عصر ما وجود ندارند و شغل و حرفه اشخاص نیز برای تعیین حقوق فردی و شخصی آنان در نظر گرفته نمی شود و همه دارای حقوقی برابر هستند با این حال اعلامیه جهانی حقوق بشر كه در سال ۱۹۴۸ تصویب شده است در مقام بیان حقوق بشر به معنای امتیازات كلی كه هر فرد انسانی طبعاً دارای آن است به ذكر این حق ذاتی و اساسی پرداخته است و از همین رو است كه مفسرین اعلامیه جهانی حقوق بشر این ماده اعلامیه را روشن و بین شمرده اند.
ماده پنج «منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق خلق ها» به ماده شش اعلامیه جهانی حقوق بشر وضوح بیشتری داده است و مقرر می دارد: «هر فرد به سبب ارزش ذاتی و شناخت منزلت قانونی خویش دارای حق احترام است. همه شكل های بهره كشی و تحقیر انسان به ویژه برده داری، تجارت برده، شكنجه، ظلم، تنبیه یا رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز باید ممنوع شود.»
▪ماده هفت
«همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و به طور تساوی از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی كه ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریكی كه برای چنین تبعیضی به عمل آید، به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.»
این ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر كه آن را به اختصار می توان «حق تساوی در برابر قانون» یا «مساوات در مقابل قانون»
«equality before law» نامید ناظر بر ماده دو اعلامیه جهانی حقوق بشر است. مواد دو و هفت اعلامیه اصول و راهنمای مبارزه با تبعیض را بیان می كنند كه عامل حیاتی در حفظ حقوق بشر محسوب می شود. ماده دو به عدم تبعیض در اجرای مفاد «اعلامیه جهانی حقوق بشر» اشاره دارد ولی ماده هفت به عدم وجود تبعیض در اجرای قانون به طور عام یعنی اساساً قوانین داخلی و ملی كشورها مربوط می شود.
سه نكته اساسی در این ماده عبارتند از:
۱- تساوی در مقابل قانون
۲- حمایت مساوی قانونی
۳- حمایت در مقابل تبعیض
مواد (۱)۱۴ و ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مقام تشریح این حق مقرر داشته اند:
ماده (۱) ۱۴: (همه در مقابل دادگاه ها و دیوان های دادگستری متساوی هستند...)
▪ماده ۲۶:
۱- كلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند.
از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیضی را منع و برای كلیه اشخاص حمایت موثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، مكنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بكند.
علاوه بر میثاق مفهوم مذكور در كلیه اسناد بین المللی از جمله ماده ۲۴ كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر و اصل (۱)۳ و (۲)۳ منشور آفریقایی حقوق بشر و مواد ۲ و ۳۳ اعلامیه آمریكایی حقوق بشر ذكر شده است.
در اصل (۱)۳ و (۲)۳ منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق خلق ها به شكل موجز و دقیقی آمده است:
اصل ۳
۱- همه افراد در برابر قانون مساوی هستند.
۲- همه افراد از حمایت مساوی قانون برخوردارند.
همچنین برابر اصل هشتم متمم قانون اساسی انقلاب مشروطه ایران: «اهالی مملكت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.» بعد از انقلاب اسلامی ایران نیز در دو اصل ۱۹ و ۲۰ تساوی در حقوق پیش بینی گردید. برابر اصل ۱۹ مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. و بنابراصل ۲۰ قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. این امر تا آنجا مورد توجه قانونگذار بوده است كه در ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی آورده است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است.»
با توجه به ماده ۷ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» ماده ۲۶ «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» تساوی در برابر قانون بدون هیچ گونه محدودیتی از جهت جنس، نژاد، مذهب، نسب و... جزء تعهدات رسمی و بین المللی كشور ایران است و اصل تساوی در برابر قانون باید در قوانین داخلی نیز رعایت شود.
با توجه به مفهوم حقوق تساوی در برابر قانون، قانون لزوماً باید كلیه اشخاص را صرف نظر از جنس، رنگ، نژاد، مذهب و نسب واجد شخصیت انسان تلقی كند و حكم واحدی برای كلیه افراد صادر كند.
فی المثل چنانچه فعلی در قانون جرم دانسته شود، هركس مرتكب آن فعل مجرمانه شود، مجازات مرتكب صرف نظر از جنس، نژاد، رنگ و مذهب یكسان و واحد است.
صرف نظر از نابرابری مقررات مربوط به ارث، دیه و طلاق بین زن و مرد كه مبانی شرعی دارد، این اصل در قوانین داخلی ما به طور كلی و اساسی رعایت شده است.
همان طور كه گفته شد تساوی در برابر قانون در اصول ۱۹ و ۲۰ و بند ۹ و ۱۴ اصل ۳ و اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تاكید قرار گرفته است. اما تعدادی از مواد قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی اصل مشروحه فوق را نادیده گرفته اند و براساس مذهب یا جنسیت شخص، قائل به تفاوت در مجازات یا نحوه بهره مندی از حقوق شده اند، كه به اختصار در ذیل به آنها اشاره می شود.
۱- نابرابری قانون در مجازات جرایم زنا، لواط، قذف، تفحیذ مسلمین با غیرمسلمین موضوع مواد ۸۸- ۸۲ و ۸۳ قانون مجازات اسلامی كه در آن مجازات فعل مجرمانه واحدی برحسب آنكه مرتكب فعل مجرمانه مسلم یا غیرمسلم باشد متفاوت می باشد.
۲- نابرابری در سن آغاز مسئولیت كیفری بین زن و مرد.
برابر ماده ۷ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» كلیه افراد صرف نظر از جنس در برابر قانون مساوی هستند.
جوهره مواد «اعلامیه جهانی حقوق بشر» مبارزه با تبعیض می باشد. یكی از جلوه های تبعیض، تبعیض برپایه جنس می باشد. با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران كه سن بلوغ را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری می داند و آثاری كه این ماده بر سن آغاز مسئولیت كیفری دختران و پسران، موضوع ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی دارد می توان آن را تبعیض آمیز تلقی نمود. زیرا برابر ماده ۴۹ قانون «مجازات اسلامی» اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئولیت كیفری هستند... منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
برابر حكم این ماده پسر و دختر بین سنین ۱۰ الی ۱۴ساله چنانچه مرتكب فعل مجرمانه واحدی شوند دختر مورد مجازات قرار گرفته و پسر مبرا از مسئولیت كیفری می گردد.
۳- نابرابری قانونی در بهره مندی از ارث براساس مذهب.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی مسلمانان موظف شده اند كه با افراد غیرمسلم به قسط و عدل رفتار نموده و حقوق انسانی آنان را رعایت نمایند. همچنین برابر اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی پیروان سایر فرق اسلام و زرتشتیان، كلیمیان و مسیحیان حق دارند در احوال شخصیه منجمله ارث برطبق آیین اعتقادی خود عمل نمایند.
این اصل در ماده ۸۸۱ مكرر قانون مدنی با لحاظ امتیازی كه برای مسلمان قائل شده است هر چند استثنایی نادر بر اصول مذكور در قانون اساسی می باشد اما برخلاف ماده ۱۷ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و ماده ۲۶ «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» بوده و براساس مذهب قائل به تفاوت شده است.ماده ۸۸۱ مقرر داشته است: «كافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای كافر، مسلم باشد وراث كافر ارث نمی برند، اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند.»
جا دارد مقنن با توجه به تعهدات بین المللی كشور ایران به هنگام تصویب قوانین كوشش نماید اولاً مصوبات كنونی مجلس با اسناد بین المللی حقوق بشر و تعهدات بین المللی در تعارض قرار نگیرد، ثانیاً تعارضات كنونی قوانین را با تعهدات بین المللی مرتفع سازد.

محمود علم
وكیل پایه یك دادگستری

منبع : روزنامه شرق