مرخصی زندانیان «حق» یا «امتیاز»؟

ارتباط زندانیان با جهان خارج از موضوعاتی است كه بسیار مورد توجه فعالان حقوق بشر و كارشناسان امور تربیتی و روانشناسی و جامعه شناسی است.مصادیق و موضوعات ارتباط با جهان خارج عبارتند از ملاقات، مرخصی (اقامت موقت زندانی در منزل خود)، تلفن، مكاتبه و نامه نگاری، استفاده از روزنامه، رادیو و تلویزیون و كتاب. «در برخی كشورها مانند زندان تیهار در دهلی نو، به زندانیان اجازه استفاده از اینترنت و پست الكترونیك نیز داده می شود.» همچنین در برخی كشورها اجازه ملاقات با حقوقدانان و سازمان های غیردولتی و ناظران حقوق بشر با زندانی را می دهند. بند ۸۱ قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان نیز درباره امكان دسترسی سازمان های غیردولتی به زندان و زندانی و مشورت زندانی با آنها درباره آینده خویش است. اما گفتار امروز در زمینه ارتباط زندانی با جهان خارج عمدتاً متمركز بر مسئله ملاقات و مرخصی زندانی است.درباره وضعیت ارتباط زندانی با جهان خارج باید به یك مسئله بنیادی تر فلسفی و كلامی پرداخت كه بدون آن، پرداختن به مقولات یاد شده عبث خواهد بود. هر چند از دیدگاه حقوقدانان محتمل است بحث حق یا امتیاز بودن ارتباط با جهان خارج بدیهی تلقی شود اما آنچه خواهد آمد در جامعه ما و برخی دیگر از جوامع جهان سوم و حتی در میان افرادی از زندانبان ها در جوامع پیشرفته و دموكراتیك به عنوان یك مسئله یا عقیده وجود دارد.
●مسئله
مسئله پژوهش از طریق تجربه و برخورد با واقعیت و مشاهده و مطالعه در ذهن انسان پرورش می یابد. مسئله این گفتار حاصل یك كشمكش در ایام زندان است. هنگامی كه مواردی مانند قطع ملاقات، قطع تلفن ممانعت از ورود كتاب ها و نشریات مجاز و یا نزاع بر سر امتناع از پوشیدن لباس زندان و موارد دیگر پیش آمد، مدیریت زندان اعمال این محدودیت ها را قانونی و الزامی می پنداشت. هنگامی كه با منطق قانون به احتجاج رفته و با استناد به مواد آیین نامه زندان نشان دادم كه محدودیت ها و توقعات آنان خلاف مقررات خودشان است رئیس زندان نخست باور نمی كرد ولی توجیه دیگری را برگزید و پاسخ داد آنچه در آیین نامه زندان آمده یك امتیاز است نه حق و زندان می تواند این امتیاز را برای زندانی به عنوان پاداش یا هر دلیل دیگری اعطا كند و می تواند دریغ ورزد.
ما مكلف نیستیم كه این خدمات و فرصت ها را به شما بدهیم. اگر دلخواه بود می دهیم و اگر نخواستیم نمی دهیم. متقابلاً من هم استدلال هایی مبنی بر این كه اینها برای زندانی حق است نه امتیاز؛ ارائه كردم.
● پایه نظری
در اندیشه های فلسفی مدرن میان (حق و خیر)، (حق و تكلیف)تمایز نهاده اند. ریشه این تمایزگذاری ها به اختلاف دو مكتب فایده گرا و مكتب كانتی باز می گردد.مبنا و اصل پایه ای مكتب اصالت فایده Utilitarianism به حداكثر رسانیدن رفاه عمومی یا فایده برای شهروندان است. این مكتب با انتقادات جدی و سختی مواجه گردیده است. از جمله بزرگترین منتقدان آن كانت است كه استدلال می كند فایده و مطلوبیت نمی توانند مبنای مقررات را تشكیل دهند. كانت میان حق و خیر تمایز قائل می شود یعنی میان چارچوبی از حقوق بنیادین و مفاهیم خیر برای مردم. كانتی ها حق را بر خیر مقدم می شمارند یعنی اولاً نمی توان حقوق فردی را فدای خیر همگانی كرد. دوم اینكه نمی توان اصول عدالت كه این حقوق را مشخص می كنند بر مبنای یك تصور خاص از زندگی، مطلوب و مجاز دانست. بنابراین هدف به حداكثر رسانیدن رفاه عمومی یا خیر همگانی نیست بلكه ایجاد چارچوبی است كه افراد و گروه ها در آن بتوانند هدف ها و ارزش های خویش را به گونه ای برگزینند كه با آزادی دیگران منافاتی نداشته باشد. بنابراین قانون مبتنی بر حق و قانون مبتنی بر فایده پیامدهای متفاوتی دارند و در دنیای امروز قانون مبتنی بر حق پیشی گرفته است و نگاه فایده گرایانه كه طبق آن می توان مقررات زندان را برای زندانیان «امتیاز» تلقی كرد نه «حق» نگاهی قدیمی و منسوخ شده است. بنابراین هیچ عاملی نمی تواند حق را سلب كند. مرخصی و ملاقات زندانی یك حق است و فقط در صورتی كه سبب تزاحم حقوق گردد موقتاً ساقط می شود. برای مثال اگر مرخصی یك تبهكار سبب تزاحم با حقوق دیگران شود و خطر و آسیبی را متوجه دیگران سازد می توان جلوی آن را گرفت.
●فلسفه مجازات
این مسئله كه آیا آنچه برای زندانیان در آیین نامه ها و مقررات منظور شده «حق» است یا «امتیاز» به مسئله بنیادی تری در فلسفه زندان و مجازات بازمی گردد. برخی گفته اند و می گویند كه مگر زندان هتل است. هنگامی كه شما مصوبه اولین كنگره «مجازات مجرمین و جلوگیری از جنایت» سازمان ملل متحد در ژنو به سال ۱۹۵۵ را می خوانید بی درنگ برای خودتان نیز این پرسش مطرح می شود كه اگر زندانی به موجب ارتكاب جرم، قتل یا سایر جرایم جنحه ای و جنایی و مالی زندانی باشد چرا این همه تاكید بر رعایت بهترین شرایط در خصوص غذا، لباس، نور، امكانات تفریحی و ورزشی و كتابخانه و روزنامه و بهداشت و درمان و نظافت و ده ها خدمات رایگان دیگر به عمل می آید و مدیریت زندان موظف و مكلف به رعایت آنها می شود؟ واقعاً مگر زندان هتل است كه شرایط پیش بینی شده در مصوبه سازمان ملل و حتی به طور نسبی در آیین نامه سازمان زندان ها اگر تحقق یابد بر زندگی در هتل نیز مزیت دارد. این مجازات است یا پاداش؟ پاسخ این پرسش در جوف فلسفه مجازات نهفته است. در جامعه سنتی، حقوق كلاسیك مبنی بر مجازات تنبیهی بود یعنی هدف از آن به گفته دوركیم تحمیل نوعی درد یا نقص بر مجرم و آسیب رساندن به متخلف از لحاظ ثروت، حیات یا آزادی اوست. اما در جامعه مدرن حقوق ترمیمی حاكم است. منظور از آن ترمیم دوباره امور و بازگرداندن روابط به هم خورده به حالت عادی و احیای مجرم یا بازسازی اوست. در جامعه مدرن، هدف اصلی از زندانی كردن عبارت از بازدارندگی یا از توان انداختن به معنی دوركردن مجرم از جامعه است. به عبارت دیگر فردی را كه باعث تهدید، آزار یا خطر برای جامعه است به جای حذف كردن از جامعه دور كرده و در محوطه ای نگهداری می كنند كه نتواند آسیبی به شهروندان رسانیده و امنیت آنان را به خطر افكند. از آنجا كه نظریه مجرم یا جانی بالفطره را علم جدید مردود می داند برنامه ریزی برای بازپروری یا احیای مجدد فرد مجرم در دستور كار قرار می گیرد كه هر فردی كه بتواند دوباره به جامعه بازگردد، اقدام انسانی ارزشمندی انجام شده است زیرا برخی از مجرمین خود قربانی شبكه ای از علل و عوامل خانوادگی، اجتماعی، روانی یا حتی فیزیولوژیك هستند كه در اختیار خودشان نبوده است و هر یك از ما ممكن بود یا ممكن است یكی از این قربانیان باشیم آیا در آن صورت می پسندیم كه با ما به صورت حذفی و رنج آور و زجرآور رفتار شود. طبق حقوق تنبیهی، زندانی باید مجازات شود، رنج و زجر بكشد تا پاك شود. با این دیدگاه آنچه در مصوبه سازمان ملل یا آئین نامه سازمان ها آمده است نوعی امتیاز است كه به زندانی داده می شود اما با دیدگاه حقوق ترمیمی این حق زندانی است و در اصل ۵۷ مصوبه سازمان ملل آمده است: «زندانی كردن و دیگر اقداماتی كه فرد خلافكار را از تماس با دنیای بیرون محروم می سازد و همین كه حق تصمیم گیری را از فرد سلب كرده و او را از آزاری محروم می سازد دردآور است بنابراین سیستم زندان نباید جز در موارد جداسازی موجه (تفكیك و طبقه بندی زندانیان) یا تامین نظم، دشواری شرایط موجود را افزایش دهد» و در اصل ۵۸ ادامه می دهد: «هدف و دلیل محكوم كردن فرد به زندان یا اقدامی مشابه در محروم سازی از آزادی، در نهایت محافظت جامعه از جنایت است. این منظور فقط در صورتی حاصل می گردد كه مدت نگهداری فرد در زندان تا حد امكان مصروف آن شود كه این امر را تضمین نماید كه فرد خلافكار در هنگام بازگشت به جامعه نه تنها می خواهد بلكه همچنین می تواند با رعایت قانون، زندگی خویش را اداره كند» از منظر حقوق تنبیهی اساساً حقی وجود ندارد كه سخن از استیفای آن رود اما روح قوانین عصر مدرن از جمله در نظام حقوقی كنونی ایران حقوق ترمیمی است و هدف از مجازات احیای اوست. البته پاره ای قوانین متناقض در مجموعه قوانین ایران وجود دارند. در عین حال امروزه مجرم در فلسفه مجازات و زندان همانند یك بیمار است كه او را نمی كشند بلكه درمان می كنند حتی اگر بیماری او جذام و مسری و لاعلاج باشد تمام نیازمندی های یك زندگی را برای وی تامین كرده و تیمار و مراقبت می نمایند.
● ارتباط با جهان خارج
با نگرش فوق آیا منع ملاقات و مرخصی و كاربرد آن به عنوان مجازات و به عبارت دیگر ایزولاسیون فرد او را اصلاح می كند یا از حیث روانی دچار اختلال می سازد؟ ایزولاسیون منشاء توهم زایی است. فردی كه ارتباط فعال با جهان خارج نداشته باشد و مواد و انگیزه های واقعی تفكر روزمره برای او پدید نیاید خود و ذهنیات خویش را دستمایه تفكر می كند و گاهی اموری ذهنی و غیرواقعی را واقعی می پندارد. ایزولاسیون همچنین سبب افسردگی مزمن فرد می شود كه آثار طولانی مدتی بر روح و روان او بر جای می گذارد و این با آنچه بر درگاه زندان و عنوان آیین نامه نوشته اند: «سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور» در تعارض است. البته موارد خاص و استثنایی را نمی توان به صورت قاعده در آورد. برای مثال افرادی كه شدیداً درونگرا هستند و آرامش خویش را در تنهایی تامین می كنند و یا زندانیان اندك شماری كه دارای انگیزه های سیاسی و اعتقادی محكم هستند. در شرایطی كه رفتارهای خشن علیه زندانیانی كه شناخته شده اند می تواند پیامدهای گسترده ای داشته باشد، استفاده از روش نگهداری انفرادی و یا حبس در زندان بسته می تواند موجب افسردگی و فرسایش روحی كه ویرانگرتر از فرسایش جسمانی است، گردد.●دلایل حقوقی و روانی
برای حق بودن حقوق مصرح در آیین نامه زندان ها دلایل دیگری وجود دارند از جمله اینكه:
۱- اگر كسی مجرم شناخته شود فقط باید خود او مجازات گردد نه خانواده اش و محرومیت از ملاقات و مرخصی، مجازات خانواده مجرم به تبع مجازات مجرم است. این امر بر خلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است. طبق این اصل كه در تمام نظام های حقوقی جهان معمول است هیچكس را نمی توان به هر دلیلی به موجب جرم شخص دیگری مجازات كرد. این اصل در قرآن نیز به صراحت مذكور است: ولاتكتسب كل نفس علیها و لا تزر وازره وزر اخری (انعام ۱۶۴) هیچ كس به جز آنچه خود علیه خویش انجام داده كسب نمی كند و نمی اندوزد و هیچ نفسی بار گناه دیگری را بر دوش نمی كشد.
این سخن دلیل موجهی به لحاظ حقوقی است اما نه از نظر فلسفه حقوق. به عبارت دیگر این سخن گرچه رواست اما مبنای حق بودن نیست. زیرا این نقض بر آن وارد می شود كه اگر فردی مجرد بود و همسر نداشت و یا فاقد پدر و مادر هم بود (كه من خود نمونه هایی از چنین افرادی را مشاهده كرده ام) دیگر نیازی به ملاقات و مرخصی ندارد در حالی كه از نظر فلسفه حقوق اگر امری را «حق » بدانیم، استیفای آن موقوف به هیچ امر دیگری نیست. بنابراین زندانی در حالت تجرد و به عنوان یك شخص و بدون توجه به اینكه خانواده یا خویشاوندی دارد یا نه؛ نیاز به ارتباط با جهان خارج دارد. در نتیجه از نظر فلسفه حقوق، حق ارتباط با جهان خارج مانند حق غذا و آب و هوا است كه تامین كردن آن مستلزم و متوقف بر هیچ شرطی از قبیل داشتن خویشاوند نیست. پس از احراز «حق » بودن این استدلال نیز از نظر حقوقی درخور توجه است كه ممنوعیت مرخصی و ملاقات یك زندانی موجب مجازات خانواده او یعنی كسانی كه محكومیتی ندارند، می شود.
۲- از منظر روانشناختی، تقویت عواطف مجرم و تعلقات خانوادگی او یكی از راه های بازپروری و درمان است. قطع ارتباط زندانی به كاهش تعلقات عاطفی و خانوادگی می انجامد در حالی كه تماس های آزاد و مستمر تلفنی، مرخصی و ملاقات زندانی از فروپاشی نهاد خانواده و تكثیر ناهنجاری و بزه جلوگیری می كند و نمی گذارد یك مجرم در جرم خویش راسخ تر گردد و رفتار او به تعداد اعضای خانواده اش افزایش پیدا كند. علاوه بر این تماس های یاد شده سبب تقویت امید به بازگشت به خانواده و جامعه می گردد. اساساً یكی از دلایلی كه گفته می شود زندانی باید در زندان منطقه سكونت خویش نگهداری شود تسهیل ارتباط و دیدار او با خانواده است.
▪در زندان ها چند نوع ملاقات وجود دارد.
الف - ملاقات بدون تماس مستقیم و از پشت شیشه یا حائل مشبك كه ویژه زندانیان خطرناك است.
ب - ملاقات عمومی كه زندانی می تواند اعضای خانواده و بستگان یا دوستان خویش را در سالنی كه به همین منظور معین شده ملاقات كند و با همدیگر تماس مستقیم داشته باشند.
ج - در برخی از كشورها از جمله در برخی زندان های ایران مانند زندان كرمان، به منظور تحكیم پیوند های خانوادگی، علاوه بر ملاقات های عمومی، سوئیت یا آپارتمان های كوچكی مجهز به تمام وسایل برای یك خانواده ۵ یا ۶ نفری وجود دارد كه خانواده زندانی می توانند چند روز را با زندانی در آن به سر می برند گاهی تا ۴ بار در سال امكان این نوع ملاقات فراهم می شود. تعداد این ملاقات ها بستگی به تعداد زندانیان و امكانات و سوئیت های موجود دارد.
د - ملاقات نوع سوم غیر از ملاقات های زناشویی است كه در بسیاری از كشور ها وجود دارد و در ایران تحت عنوان ملاقات ویژه یا ملاقات شرعی انجام می شود.
۳ - از نظر روانی نیز پژوهش های انجام شده نشان می دهند ندادن مرخصی و عدم ملاقات همبستگی مستقیمی با پرخاشگری دارد و ارتباطات زندانی، پرخاشگری زندانی را می كاهد. زندانیانی كه به ملاقات و مرخصی می روند از یكی دو روز قبل و تا یكی دو روز بعد از آن آرامش بیشتری دارند و پرخاشگری كمتر است. بنابراین زندانبان و مدیریت زندان با چالش های كمتری مواجه خواهند شد و ارتباط زندانی با جهان خارج از عوامل موثر در بهبود روانی زندانی، زندانبان و خانواده ها و محیط زندان است.
دلیل این تاثیر چیست؟ زندانی اگر چیزی برای از دست دادن نداشته باشد به آسانی پرخاشگر می شود زیرا برای تنوع و فرار از یكنواختی زندان و یا برای انتقام گیری و یا هر رفتار دیگری ابتكار عمل دست اوست. او چیزی را برای از دست دادن ندارد و هر چه پیش آید یك دستاورد تازه است. نمونه های فراوانی از این قبیل را مشاهده كرده ایم. به عنوان نمونه یك زندانی كه پنج سال و نیم بود به مرخصی نیامده بود پیوسته با زندانبان ها درگیر می شد و نوشته هایی علیه عاملان حبس خود انتشار می داد و هر چه این كنش ها تندتر می شد و دلیل قطع ارتباط او افزون تر می گردید و كارشناسان پرونده را به این نتیجه می رساند كه فردی با این پرخاشگری اگر موقتاً آزاد و مرخص شود ممكن است مشكلات تازه ای پدید آورد اما با نخستین مرخصی، رفتار آن زندانی متحول شد زیرا او اكنون چیزی برای از دست دادن داشت. او درك می كرد كه اگر به ناآرامی های خویش ادامه دهد، لغو ملاقات یا مرخصی را به دنبال خواهد داشت و این تغییر رفتار مقدمه امتیازاتی چون «رای باز» شدن او شد.
● استفاده ابزاری از حقوق
آنچه گفته شد جنبه مثبت قضیه است كه هم برای زندانی و هم برای مدیریت زندان مطلوب است اما یك بعد منفی مهم نیز دارد. استفاده از مرخصی و ملاقات به عنوان حق السكوت یكی از این موارد است.درباره مجرمین، استفاده از مرخصی به شرط عدم تكرار جرم امری طبیعی و منطقی است و مرخصی را در خدمت اصلاح مجرم قرار می دهد اما در همه زندان های دنیا این پدیده شایع است كه از حق مرخصی و حق ملاقات به عنوان وسیله ای برای تبدیل برخی زندانیان به خبرچین استفاده می كنند. هنگامی كه زندانی فقط می تواند سه دقیقه در روز تماس تلفنی داشته باشد برخی از افراد برای كسب امتیاز بیشتر تن به آدم فروشی می دهند. علاوه بر زندانبان ، زندانی ها نیز از این فرصت ها سوءاستفاده می كنند. مهمترین مجرای گسترش پدیده قاچاق مواد مخدر و ورود اشیای ممنوعه در زندان، مرخصی و ملاقات زندانی است. در مواردی هم ممكن است تبهكاران از امكان تلفن و نامه نگاری برای اهداف خویش استفاده كنند اما نمی توان به استناد سوءاستفاده زندانیان از این حقوق، كنترل های امنیتی یا ممانعت های همگانی ایجاد كرد. باید رعایت توازن میان حریم خصوصی زندانی و ضرورت های امنیتی مورد توجه قرار گیرد و فقط استماع یا كنترل مكالمات و مكاتبات زندانیان ویژه ای كه لازم است مقررات امنیتی در مورد آنها اعمال شود، مجاز شناخته شود. اما درباره محكومان سیاسی بدون اتهام اقدام خشونت بار، اعطای مرخصی و ملاقات با این هدف كه زندانی، چیزی برای از دست دادن داشته باشد كه بتوان بر سر آن معامله كرد، از مصادیق حق السكوت یا استفاده ابزاری از حقوق است.
●حق یا امتیاز در آیین نامه زندان ها
یكی از دلایلی كه برای امتیاز تلقی كردن مقررات مربوط به زندانی در آیین نامه ذكر می شود این است كه در هیچ فراز و ماده ای از آن تصریحی درباره حق بودن مواد مطروحه نیامده است. در این رابطه نقدهای زیر درخور توجه هستند.
۱ - با همین منطق می توان استدلال كرد كه در هیچ ماده و فرازی از آیین نامه «امتیاز» بودن برخی از مواد نیز تصریح نگردیده است.
۲- شالوده قانونگرایی بر «حقوق» شهروندان و انسان ها استوار است نه بر امتیازات.
۳- قوانین عادی و سایر مقررات، شاخه ها و فروع قانون اساسی هستند. در قانون اساسی فصلی تحت عنوان حقوق ملت آمده و قوانین و آیین نامه های تفصیل دهنده و مربوط به آن ذیل حقوق قرار می گیرند. ضمناً در مقدمه قانون اساسی اصل حاكم بر تمامیت قانون را حاكمیت ملت می داند.
۱ - آیین نامه زندان های ایران منطبق با قواعد و مصوبات بین المللی تنظیم شده است كه آن قواعد و مصوبات ذیل حقوق بشر و در تشریح و تفصیل آن آمده اند.
۲ - هر قانونی تشكیل شده از حقوق و تكالیف است. نمی توان تكلیفی را بر عهده شخص حقیقی یا حقوقی نهاد و انتظار التزام به تكلیف را داشت بدون اینكه حقوقی برای او منظور شده باشد. در غیر این صورت قانون چیزی جز تكلیف نخواهد بود و این امر یعنی لغو قانون. هر جا تكلیفی آمد حقوقی هم می آید. آیین نامه زندان ها نیز از آن مستثنی نیست و اگر اصل حق بودن از برخی مواد آن حذف شود تكالیف آن نیز مهمل و غیرقابل اجابت می شود.
۳ - در آیین نامه زندان ها موارد زیادی درباره اغذیه، بهداشت، درمان، اشتغال، آموزش و غیره وجود دارد. اسلوب نگارش همه آنها یكی است. چرا و به چه دلیل باید برخی از مواد آن را حق و برخی دیگر را امتیاز بپنداریم؟ به همان دلیلی كه تغذیه و درمان حق زندانی به شمار می آید، تلفن، مرخصی و ملاقات نیز حق زندانی است. ممكن است گفته شود تغذیه و درمان به حق حیات بازمی گردد ولی منع ارتباط فرد با جهان خارج، حذف حیات او نیست. در پاسخ به این اشكال می توان گفت حیات مورد دفاع برای انسان، حیات نباتی نیست؛ حیات انسانی است. بنابراین اگر آثار تخریبی، اخلاقی و عصبی كننده محرومیت از ارتباط با جهان خارج را برای زندانی و خانواده او در نظر بگیریم كه به حیات فرهنگی و اجتماعی انسان مربوط می شود و اگر منظور از قطع تماس را اصلاح زندانی قلمداد كنیم ولی این قطع تماس ها ناقض غرض باشد در این صورت ارتباط زندانی با جهان خارج نیز مانند حق تغذیه و بهداشت و درمان او است. در صورتی كه آیین نامه زندان را مبتنی بر حقوق بدانیم تنها می توان گفت كه حقوق زندانی مراتب و شدت و ضعف دارد و حق هوا و حق غذا و حق اوقات فراغت از اهمیت یكسانی برای زندانی برخوردار نیستند اما همه آنها جزء حقوق او به شمار می آیند.
یاد آوری می شود كه در آیین نامه و مقررات سازمان زندان های ایران، نه تنها حق مرخصی و ملاقات با خانواده كه صراحتاً حق ملاقات با دوستان نیز برای زندانی به رسمیت شناخته است.●منطق حقوق بشر
در اعلامیه جهانی حقوق بشر با وجود آنكه اوقات فراغت از نظر حیات انسانی، هم سنگ غذا نیست اما همان طور كه انسان حق هوا و غذا دارد، اوقات فراغت برای او نیز در زمره حقوق به شمار رفته است نه در ردیف امتیازات. اگر ضرورت های حیات زیستی ملاك حق بودن قرار گیرد بسیاری از امور دیگر مانند اوقات فراغت و حق انتخابات آزاد و دموكراسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر امتیاز محسوب می گردد نه حق. اما چرا باید امتیاز به شمار آید؟ در این صورت چنین امتیازی متعلق به چه كسی است؟ بدیهی است متعلق به دولت و ساختار قدرت اما با چه ملاكی و چرا باید دولت صاحب چنین امتیازی باشد؟ مگر دولت مولفه ای است كه از سیاره ای دیگر آمده و تافته ای جدا بافته از سایر شهروندان است؟ واقعیت این است كه دولتمداران نیز جزء همین شهروندان عادی هستند كه به دلایلی فرصت ویژه ای در اختیار آنان قرار گرفته و مسئولیتی را بر عهده دارند و در حقیقت به گفته امام علی(ع) وكیل مردم هستند و این امر نمی تواند حق ویژه ای به عنوان امتیاز برای دولت فراهم كند. از این رو است كه تمام مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر جزء حقوق آحاد شهروندان و بدون هر گونه تبعیض است. حق شغل، آزادی بیان، انتخابات، اوقات فراغت، آزادی مذهب، دادرسی عادلانه و همه جزء حقوق اساسی بشرند. چگونه می توان همین حقوق را در آیین نامه زندان ها مبدل به امتیاز كرد آن هم امتیازی در دست سازمان زندان ها به نمایندگی از دولت؟
در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز از ملاقات زندانی به عنوان «حق» یاد شده است. اصل ۱۹ از «مجموعه اصول حمایت از كلیه افرادی كه تحت هر گونه مجازات یا حبس قرار دارند» می گوید: هر فرد بازداشت شده یا زندانی باید از حق ملاقات و مكاتبه با دیگران به ویژه اعضای خانواده خود برخوردار باشد.
همچنین در ماده ۳۷ « قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان» آمده است:
زندانیان باید اجازه داشته باشند كه تحت نظارت لازم با خانواده و دوستان خوشنام خود به طور مرتب ملاقات و نامه نگاری داشته باشند. از آنجا كه همه آنچه در آیین نامه زندان ها و نیز در قواعد حداقل استاندارد آمده است جزء حقوق زندانی محسوب شده از این رو بند ۷۰ را به امتیازات اختصاص داده و گفته است: «در هر زندان بایستی سیستم امتیازات مناسب برای گروه های مختلف زندانی ها و شیوه های مختلف رفتار، ایجاد رفتار خوب را تشویق نموده و احساس مسئولیت را رشد داده و علاقه و همكاری زندانی ها را در رفتار آنان تحكیم نماید.»بنابراین نفس جدا كردن بندی تحت عنوان «امتیازات» حاكی از این است كه بقیه بندها نه امتیاز كه حق زندانی هستند و امتیازات عبارتند از امكانات و روش هایی برای تشویق رفتار خوب و رشد و احساس مسئولیت در زندانی.
●رهاورد:
بر اساس آنچه مشروح گردید اثبات هر یك از دو موضوع«حق» یا «امتیاز» بودن آنچه در مقررات مربوط به زندان آمده است پیامدهای بسیار مهمی دارد. در صورت امتیاز بودن دیگر نمی توان نسبت به عدم مرخصی و ملاقات، و تلفن و سایر امور اعتراض كرد و یا در این خصوص نشست هایی برگزار كرد كه بلاموضوع است و در صورت حق بودن مزایای مطرح شده برای زندانیان، حق پیگیری و انتظار عمل به آنها به وجود می آید و نقض كننده آن گناهكار محسوب می شود. علاوه بر این در صورتی كه هواخوری، ملاقات، مرخصی، تلفن و سایر مزایا «امتیاز» به شمار آید به ابزاری برای سوءاستفاده از زندانی مبدل می شود. زندانی به بیگاری و خبرچینی كشیده می شود و به خطر می افتد. در بسیاری از جوامع آزاد و دموكراتیك نیز این سوءاستفاده رخ می دهند و ربطی به ساختار كلان كشور ندارند. دو چیز می تواند از این امر جلوگیری كند یكی اینكه برای زندانی و زندانبان به خوبی روشن و تفهیم شود كه مزایای مندرج در مقررات یك «حق» است و نمی توان آن را از كسی سلب كرد یا به او بخشید. تنها حقی كه از زندانی به حكم قانون سلب شده است آزادی او در جامعه است. دوم اینكه نظارت فعال بر عملكرد دستگاه اداره زندان به ویژه از سوی نهادهای مدنی وجود داشته باشد.
حق بودن مرخصی و ملاقات می تواند از جنبه های منفی آن جلوگیری نماید ضمن اینكه آثار مثبت آن برای زندانی و زندانبان و خانواده ها را تضمین می كند. به عبارت دیگر اگر ارتباط زندانی با جهان خارج نوعی امتیاز باشد به راحتی می توان از اعطای آن دریغ ورزید و با آن معامله كرد و به مثابه حق السكوت و یا ابزار فشار روانی بر روی زندانی یا خانواده او مورد بهره برداری قرار داد اما اگر جزء حقوق زندانی باشد امكان چنین بهره برداری هایی منتفی است و جلوگیری از ارتباط زندانی با جهان خارج، سلب حقوق او افزون بر محكومیت بوده و جرم است و در مورد مجرمان غیرسیاسی نیز این یك حق است اما در صورت تزاحم با حقوق دیگران مانند زیان یا آسیب رساندن مالی یا فیزیكی به شهروندان می توان این حق را سلب كرد.
●گزارش:
یكی از اصلاحات مثبت آیین نامه زندان ها این است كه در ماده۲۱۶- در مواردی كه محكوم پس از تحمل حداقل یك ماه از محكومیت حبس با توجه به نوع جرم ارتكابی و میزان محكومیت از شخصیت، اخلاق و رفتار مناسبی برخوردار باشد شورای طبقه بندی می تواند پس از اخذ تامین مناسب حداكثر پنج روز در هر ماه به طور پیوسته به وی مرخصی اعطا كند.
▪تبصره۱ - شورای طبقه بندی در صورت لزوم می تواند بدون لحاظ مهلت یك ماهه ذكر شده نیز نسبت به اعطای مرخصی اقدام كند.
▪تبصره۲ - در صورت ضرورت مرخصی موضوع این ماده قابل تمدید خواهد بود.
یكی از تغییرات مثبت این است كه در آیین نامه قبلی این ماده دارای شماره ۲۰۷ بود و پس از تحمل حداقل ۲ ماه محكومیت مرخصی اعطا می شد اما در آیین نامه جدید به یك ماه كاهش یافته است، همچنین این حركت ارزنده و سازنده ای است كه به هر زندانی در ماه ۵ روز مرخصی اعطا شود اما در آیین نامه قبلی (۲۰۷) هر ماه از ۵ تا ۱۰ روز مقرر شده بود. مضاف بر آن در ماده ۲۲۶ مواردی از شمول آن استثنا شده است:
▪ماده۲۲۶- محكومانی كه جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسی، اقدام علیه امنیت كشور و یا دایركردن مراكز فساد و فحشا، آدم ربایی، جرایم باندی، اخلال در نظام اقتصادی، محكومان دارای دو بار سابقه محكومیت به خاطر همان جرم، محكومان به حبس ابد و كلیه محكومانی كه به جهت اجرای حكم قصاص یا اعدام در زندان نگهداری می شوند و نیز افرادی كه به شرارت مشهورند از شمول اعطای مرخصی مستثنی هستند مگر با تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضایی.
در ماده ۲۲۶ چند نكته درخور تامل است:
۱ - برای نخستین بار جرم سیاسی پذیرفته شده است. سال هاست كه گفته می شود جرم سیاسی و مجرم سیاسی نداریم.
۲ - جرم سیاسی و جاسوسی و اقدام علیه امنیت كشور به صورت سه مقوله جداگانه ذكر شده و لذا بیشتر ناظر بر جرائم مطبوعاتی، عقیدتی و غیرخشونت آمیز است.
۳ - اما مهمترین نكته ماده ۲۱۵ این است كه جرم سیاسی دارای انگیزه های دیگرخواهانه و شرافتمندانه و جرم های دیگر دارای انگیزه های خودخواهانه و غیرشرافتمندانه است و باید این دو نوع از همدیگر تفكیك شوند.
۴ - در عین حال در موارد استثنا شده نیز راه مرخصی دادن مسدود نشده و آن را در اختیار رئیس دادگستری استان قرار داده اند.
بنابر اطلاع، نمونه هایی از زندانیانی كه مرتكب سرقت مسلحانه یا جاسوسی بوده اند را می شناسیم كه به رغم مستثنا شدن از شمول مرخصی به آنان مرخصی و حتی رای باز داده شده است. در مجموع وضعیت مرخصی ها در سال ۸۳ بهبود چشمگیری داشته است.
آخرین اقدام رئیس قوه قضائیه اعطای مرخصی یك ماهه به چند هزار زندانی به مناسبت ماه محرم بود. این مرخصی ها تا ۲۰ فروردین سال آینده نیز تمدید شد اما برخی از زندانیان سیاسی از این امكان محروم شدند و درباره برخی دیگر نیز فقط یك ماه مرخصی داده شده و تمدید نگردید و برخی دیگر هم فقط ۱۰ روز به مرخصی آمدند.
در مجموع برای زندانیان عادی بهبود فراوانی در خصوص ارتباط با جهان خارج به وجود آمده است و برخی زندانیان سیاسی نیز اخیراً در گزارش شفاهی خود این امر را تصدیق می كردند. درباره زندانیان سیاسی، مطبوعاتی و عقیدتی نیز صرف نظر از اینكه بسیاری از آنها استحقاق زندان ندارند به جز چند نفر كه ازآخرین بازداشت خود تاكنون به مرخصی نیامده اند سایر زندانیان سیاسی یا به صورت یك روز و دو روز در هفته یا ماهی ۵ روز تا یك هفته و یا هر دو ماه یك هفته مرخصی آمده اند و چند نفر هم رای باز شده یا در مرخصی طولانی هستند. این اقدامات مثبت است اما لازم است اولاً عمومیت یابد و كلیه زندانیان را شامل گردد، ثانیاً دوام و تكرار یابد و ثالثاً اصل محكومیت بسیاری از آنان مورد رسیدگی مجدد و عادلانه قرار گیرد.

عمادالدین باقی
www.emadbaghi.com

منبع : روزنامه شرق