حقوق عمومی و حقوق بشر

«حقوق عمومی» رابطه میان شهروندان و مقامهای عمومی را سامان بخشیده، تضمین می کند که قدرت به طور منصفانه و خردمندانه به کار بسته شده و مورد تجاوز و سوء استفاده قرار نمی گیرد. «حقوق بشر»، در این میان، برای تضمین حمایت و پشتیبانی از حقوق بنیادین در مقابل دخالت ناموجه مقامهای عمومی یا، در برخی موارد، دیگر افراد و گروههای خصوصی است.
تردیدی نیست که «حقوق عمومی» و «حقوق بشر» اکنون بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک شده اند. چه آنکه اکنون هر دو، به طور کلی، هدف واحدی را دنبال می کنند: تضمین حقوق شهروندان یا به تعبیر دیگر حقوق بشر در مقابل قدرت عمومی. این دو حوزه از حقوق از یک سو با معرفی مجموعه ای از حقهای نقض ناپذیر و از سوی دیگر با پیش بینی ساز و کارهای مناسب محدودسازی قدرت عمومی و نظارت بر اجرای آن سعی در فعلیت بخشی به هدف اصلی خود دارند.
«حقوق عمومی» و «حقوق بشر» هم اکنون دو حوزه از پویاترین حوزه های حقوق به شمار می آیند. در بسیاری از کشورها این دو موضوع در کنار یکدیگر مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
دوره های آموزشی زیادی را می توان با عنوان «حقوق عمومی و حقوق بشر» مورد شناسایی قرار داد که با توجه به پیوند نزدیک این دو موضوع ارایه می شوند. دگرگونی در یک حوزه بی درنگ اثر خود را در حوزه دیگر نشان می دهد. برای نمونه با تصویب قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ انگلستان، که از اکتبر ۲۰۰۰ به اجرا درآمد، بحث های فراوانی پیرامون تأثیر این قانون بر حقوق عمومی انگلستان درگرفت که از آن جمله می توان به موضوع تأثیر قانون مزبور بر آموزه مصونیت دولت در حقوق انگلیس اشاره کرد.
هم کنشی دوجانبه میان حقوق عمومی و حقوق بشر خود را در این واقعیت نشان می دهد که اکنون بسیاری از حق هایی که زیر عنوان حقوق بشر معرفی می شوند جایگاهی استوار در حقوق عمومی دارند.
این جایگاه استوار چنان است که بسیاری از کشورها اسناد بین المللی حقوق بشر را جزء گریزناپذیر حقوق عمومی خود اعلام داشته اند و بسیاری از اسناد بین المللی با موضوع حقوق بشر به طور مستقل در قوانین داخلی کشورها وارد شده و بخشی از حقوق عمومی کشورهای مزبور را تشکیل می دهند. از سوی دیگر نمی توان از این واقعیت چشم پوشید که آنچه که اکنون در زیر عنوان حقوق بشر آورده می شود صورت رشد یافته حقوق و آزادی ها و اصولی است که ابتدا در درون نظام های حقوق عمومی کشورهای مختلف از آن سخن به میان آمده و سپس از نظام حقوق داخلی پا به عرصه بین المللی نهاده و جنبه جهان شمول یافته است.
این موضوع اگرچه اکنون به واقعیت پیوسته است اما در نزدیک به دو سده پیش بیشتر به یک آرزو و آرمان مانند بود. با این حال این امر مانع این نشد که نخستین سند انقلاب ۱۹۷۸ فرانسه در زمینه حقوق بشر عنوان «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» را به خود بگیرد.
از دید تدوین کنندگان اعلامیه مزبور مفاد آن تنها محدود به شهروندان فرانسه نبود و هر انسانی در سراسر جهان شایستگی برخورداری از حقوق بیان شده در اعلامیه مزبور را داشت. نزدیک به دو قرن و تجربه دو جنگ ویرانگر جهانی لازم بود تا این تیزبینی و فراست نویسندگان اعلامیه مزبور درک، ساز و کارهایی برای جهانی سازی آن حقوق و آزادیها و نیز دیگر حقوق و آزادیهای بیان شده در اعلامیه های گوناگون حقوق صادر شده در نظام های حقوق عمومی کشورهای مختلف مانند انگلیس و آمریکا تدارک گردد. البته رابطه میان حقوق عمومی و حقوق بشر به همین جا ختم نمی شود و سخن در این باره بسیار است. به طور کلی آنها را می توان سرنشینان یک کشتی دانست که فراز و فرودشان جدایی ناپذیر است.
هر کدام از آنها که بلندی یابد دیگری را با خود بالا می کشد و برعکس. نمی توان جامعه ای یا نظام حقوقی ای را یافت که در آن حقوق عمومی رشد فراوان داشته باشد اما حقوق بشر کم ارج و کم مقدار باشد و باز برعکس. تردیدی نیست که این نسبت خاص دوران جدید است که یک مبنا و پایه مشترک برای حقوق عمومی و حقوق بشر تدارک می کند و آن مبنا و پایه، به زبان ساده، این است که «انسان حق دارد و حق با انسان است». بر این مبنا و پایه است که کاخهای بلند حقوق عمومی و حقوق بشر قد کشیده اند و رشد کرده اند.
بحث بالا را می توان به صورت خاص در مورد ایران نیز دنبال نمود. در ایران پیوند میان حقوق عمومی و حقوق بشر بیش از آن چیزی است که شاید در نگاه نخست به چشم آید. می توان این ادعا را پیش نهاد که حقوق بشر در ایران جدا از حقوق عمومی هویت مستقلی ندارد و به دلیل های گوناگون، تاکنون، با وجود تصویب اسناد بین المللی حقوق بشر و میثاق ها و مقاوله نامه های مختلف در این زمینه، حقوق بشر در زیر عنوان حقوق عمومی به زندگی خود ادامه داده و پیش بینی نمی شود در آینده نزدیک نیز بتواند استقلال خود را جشن بگیرد.
البته نباید از این نکته نیز غافل شد که این پیوند نزدیک میان حقوق عمومی و حقوق بشر سودمندی های فراوانی برای حقوق عمومی داشته است و به رشد آن کمک بسیاری نموده است. حقوق بشر برای حقوق عمومی آب زندگی بود و تنومندی درخت حقوق عمومی، اگر بتوان آن را چنین توصیف نمود، وامدار آب حیات حقوق بشر بوده است.
حقوق عمومی و به مقدار کمی حقوق بشر اکنون با شتاب های مختلف اما امیدوار کننده به حرکت خود ادامه می دهند و نمی توان از این خوشبینی دست شست که در آینده تاریکی های بسیاری در پرتو نور روشنی افزای حقوق عمومی و حقوق بشر به معنای واقعی کلمه وجود نخواهند داشت.
دو فصلنامه حقوق عمومی و حقوق بشر با اعتقاد بر این موضوع بر آن است که تا آنجا که در توان دارد آیینه ای باشد برای بازتاب این تاریکی زدایی ها و دفتری باشد برای ثبت رشد و فرگشت حقوق عمومی و حقوق بشر در ایران.

جواد کارگزاری
این نوشتار را به عنوان سخن سردبیر شمار نخست دو فصلنامه حقوق عمومی و حقوق بشر نوشته ام.
http://publiclaw.blogfa.com