پویش تاریخی حقوق بشردراسناد بین المللی

هر چند که انسان موجودی است اجتماعی، و این امر در پرتو منطق و عقل و وجدان حاکم بر روابط انسانی اقتضای آن را دارد که نظمی بر آن حاکم باشد تا امنیت و آسایش فردی او در دل اجتماع انسانی تأمین و حفظ شود، اما این امر در چارچوب « نظم » یا «تأسیساتی » دنبال می شود که بنا بر تعریف از برای اعمال و تحقق امنیت اجتماعی، یا اداره و کنترل جامعه، از قدرت و اختیارات فائقه و افزون بر دیگران برخوردار می باشد. این قدرت برتر به معنا و به مثابه ابزاری تلقی می شود که به عده ای تفویض می شود تا عوامل مخل و مضر اجتماع و تهدید کنندة امنیت و حقوق فردی را باز داشته و با آنها برخورد لازم را به انجام رساند و از سوی دیگر موجودیت دارندة این حقوق را در مقابل قدرتهای برتر و فرا دستان جامعه تحت حفاظت و حضانت قرار دهد.
به نظر می رسد که از این حیث است که داعیة عهده دار شدن هدایت و اداره جامعه را به نمایندگی از طرف جامعه ابراز می دارند. اما تجارب تاریخ بشر در همه ممالک حکایت از سوءاستفاده هایی دارد که ناخوشایندی مضاعف آن، از اعمال اقتدارات عالیةقدرتمندان دولتمرد نشأت می گیرد. رو سو در این خصوص می گوید که مادامی که این اراده الهام بخش قرارداد اجتماعی در خدمت افراد یا گروههایی است که امتیاز خاصی به واسطه قدرت کسب کرده اند، منشأ شر و بانی و حامی همه ستمها و بیدادهایی خواهد بود که انسانها می توانند در حق یکدیگر روا دارند. امری که با توجیهات متفاوت و بلکه عوامفریبانه، «حقوق شهروندی » را بر نمی تابد، تا آن حد که نسبت به برخی انسانها، بعضی و یا بسیاری از حقوق مستثنی می شوند.
این روند در حالی جریان داردکه مفهوم کلی حقوق شهروندی از دیر باز به انحای مختلف در فرهنگها و ادیان مختلف و نیز نظامهای مختلف حقوقی، لااقل در قالب اصول کلی مورد توجه و تأکید بوده است. اما آنچه در فرایند تاریخی توسعه و گسترش مفهوم حقوق بشر به مقوله شهروندی ویژگی خاصی داده، عبارت از تحول نظام بین المللی دولت ـ محور است که بالمآل، با تکامل این مفهوم در مسیر پر تلاطم و پر فراز و نشیب روابط بین الدولی رقم خورده است. نظام بین المللی ای که در چارچوب اصول منشور ملل متحد و میثاق جامعة ملل، اگر چه امنیت و رفاه را به دولتها واگذار کرده، از سوی دیگر« در صلاحیت داخلی» بودن برخی از امور نیز تأکید کرده و صحه گذاشته است. گویا از این رهگذر، نحوه رفتار دولت با افراد در قلمرو خود اعم از "تبعه"، "ساکن" و "مقیم" و...به صلاحدید مقامات واگذار شده اما عملاً چه چیزی عاید شده است؟ آیا قدرتمندان جامعه امین و عادل بوده و به ارزشهای اخلاقی ـ وجدانی به عنوان بستر و ابتنای حقوق بشر وفادار ظاهر شده اند؟ این موضوع همواره موضوعی جدال انگیز بین حقوقدانان و سیاستمداران، یا آرمانگرایان "فرد محور" و واقعگرایان "دولت محور" بوده است، اما ساختار نظام بین المللی مبتنی بر دولت ـ امنیت ملی، هنجارهای حقوقی ای را پاس می داشت که از بطن قوانین حقوق بین الملل کلاسیک بر گرفته شده بود.
هنجارهایی که گر چه بایسته بود، اما همواره نزد وجدان حقوقی جامعه بشری شایسته و پسندیده نبود. انسان قربانی تعاملات دولتها ، بلکه در وجه درست و صحیح آن، "حکومت کنندگان" و "حکام فرا دست" جامعه بود؛ واقعیتی که حتی ما را به مقولة زشت تجربه شده و جاریة "تبعیض نژادی" ، "نسل کشی" و "شکنجه" رهنمون می سازد. مقوله هایی که قربانیان آن نه در جنگ بین الدولی بلکه در عین حال از رهگذر اعمال حاکمیت « مطلقة» حکمرانان و فرماندهان، با آنها دست و پنجه نرم می کنند. رویه و عملکردی که از گذشته های دور تا به امروز با شدت و ضعف استمرار داشته است. در این راستا، درخواست و نیاز به حقوق و امتیازاتی موسوم به «حقوق شهروندی» کمتر از رهگذر کلام و جدل و استدلال، بلکه بیشتر به گونه ای غریزی و یا واکنشی، از حیث مطلوب و درست بودن معطوف به "آسایش، راحتی و رفاه"، طرح و ارائه شده است.
ایدة حقوق بشر عام یا حقوقی که همه بالسویه، صرفاً به دلیل شهروند بودنشان از آن برخوردارند، انگاره قدرتمند در سیاستهای اواخر قرن بیستم است. اگر چه این ایده جدید نیست، اما شوک اخلاقی ناشی از نازیسم و فجایع ناشی از خشونت بی دلیل و نژاد پرستانه در جنگ جهانی دوم، کاتالیزوری شد که حقوق شهروندی را به پندار همه مردم جهان رهنمون ساخت. به موازات وحشت کامل از بازداشتگاه اسرای جنگی، آزمایش پزشکی، کار اجباری، به گرسنگی کشاندن (starvation )، کشتار جمعی و پاک سازی قومی که پس از جنگ جهانی دوم پدیدار و در سطح وسیعی روی آن تبلیغات شد، عملاً به این نتیجه منتهی گشت که مفروضه ها در بارة ماهیت حاکمیت دولت ـ محور و حق دولتها را در رفتار با شهروندانشان، آنگونه که مطلقاً و فارغ از هر قید و شرطی به اراده آنها وابسته بود، زیر سؤال بردند.
اما در عمل اگر کسی «حقی » از حقوق بشر را در مقابل دولت مطرح نماید تا از برخی اقدامات و اعمال ( نظیر «بازداشتهای بی محاکمه » و « شکنجه» ) خودداری گردد و برخی امور انجام شود و تسهیلاتی برای آن فراهم آید، ( همچون آزادی بیان ) عملاً با دشواری روبرو می شود. یعنی به رغم برجستگی های قابل ملاحظه، روند شکل گیری نظام حکومت مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی در سطح نظری در نظام بین الملل پس از جنگ جهانی، اهداف غایی آنچنان که باید، به انجام نرسید ! و به تعبیر دقیقتر، در این باره که این نظریه بیانگر رویه واقعی دولتها بوده باشد، تردید های جدی وجود دارد.
آنچه در این ارتباط مورد نظر است، عبارت از فرایند پویا، تأثیر گذار و متحولی است که در مقاطع مختلف به شکل «تعهد» بروز و ظهور یافته است. روند ی تکاملی و رو به توسعه که به گونه ای « عرضی » و « طولی» به منصة ظهور رسیده و هر مرحله زمینه ساز مرحله دیگر و مجموعه گسترده ای از قواعد، اصول، ساز و کارها و نهادها شده است. « توسعه عرضی » را در شمول رو به گسترش حوزه موضوعی حقوق شهروندی جستجو می کنیم که نه تنها با گذشت زمان بر دامنه مصادیق آن افزوده شده بلکه بر مراتب اجرایی و شدت و حدت آن، از حیث بایسته بودن نزد وجدان حقوقی و در چارچوب موازین نیز افزوده شده است. از این رو این نوع توسعه و گسترش را « تحول هنجاری » نام گذاشته ایم. از سوی دیگر به موازات تحول هنجاری، نهادها و تأسیسات و ساز و کارهای نظارتی ای ایجاد شده که به اجرای حقوق شهروندی در سطح بین المللی اختصاص دارند؛ مقوله ای که « تحول ساختاری » تلقی کرده ایم. در ادامه سیر تکوین حقوق بشر در « اسناد بین المللی » را با نگاه به چگونگی روند لازم الاجرا شدن و گسترش این حوزه موضوعی در عرصة « حقوق بین الملل » و نیز ملحوظ نظر قرار گرفتن آن در سیاست بین الملل به مثابه (( تعهد )) آن هم در مواردی(( تعهد به نتیجه )) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
● منشور ملل متحد
پس از جنگ جهانی دوم و در فضای ضد جنگ و خشونت، سازمان ملل متحد با این جهت گیری که « ملل متحد مصمم شده اند به ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام به تکالیف ناشی از معاهدات و سایر منابع حقوق بین الملل مبادرت ورزند« و « به رشد اجتماعی و شرایط زندگی بهتر کمک کنند»، لاجرم از سطح روابط بین الدولی فراتر رفته و وارد حوزة روابط درون دولتی (intra-state) شدند! با « ایمان به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق میان مرد و زن و همچنین میان ملتها ا عم از کوچک و بزرگ » بر « پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب » تصریح شده است. ایده ای عام معطوف به « شهروندی » در جوامع داخلی و موضوعیت دادن به آن در عرصة سیاست جهانی (World politics). (بررسی مقدمه، مواد ۱ و ۵۵ منشور ملل متحد).
● اعلامیة جهانی حقوق بشر
به منظور نیل به « فهم مشترک از حقوق و آزادیهای اساسی ملحوظ در منشور » و به مثابه« یک معیار مشترک برای همة اشخاص و ملل»، از سوی کمیسیون حقوق بشر اعلامیة جهانی حقوق بشر، تدوین و در سال ۱۹۴۸ در مجمع عمومی پذیرفته شد. اعلامیه ای بین المللی که باید برای همیشه به عنوان یک سند «هنجاری» اصیل پذیرفته شود. تعهدات حقوق بشر دولتها و حقوق شهروندی را توصیف و تشریح می نماید. ایجاد سیستمی که، با ابتنای بر« آزادی»، « عدالت»،«صلح» تحقق حقوق شهروندی را هدف غایی خود قرار دهد، از اصول بنیادین اعلامیه است و از این منظر حق هر انسانی است که برقرار ی و ایجاد نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی حقوق و آزادیهای اساسی بشر را تأمین کرده و به مرحلة اجرا گذارد. حقوق و آزادیهای جامع و مانعی که ذو ابعاد است. و رفتار دولت با شهروندان خود را در این حوزه در "چارچوب ارجاع" معیارهای بین المللی یا گزاره ها و اصول ناظر بر هنجارهای بشری قرار می دهد. (بررسی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر)
● میثاقهای بین المللی حقوق بشر:
در فرآیند هنجاری و ساختاری تکوین و تدوین حقوق بشر و نظربه اینکه ایدة بنیادین حمایت بین المللی از حقوق بشر باید اجرایی گردد و از ضمانت اجرا برخوردار گردد، میثاقهای بین المللی حقوق بشر تنظیم گردیده اند.ویژگیهای کلی میثاقهای حقوق بشر این است که هم « ارزشهای نظام دولتی» و هم « ارزشهای حقوق بشر» را مورد توجه قرار داده اند. در این نگرش قواعد رژیم جهانی حقوق بشر معطوف به « شهروندی»، مشتمل بر نرمها و هنجارهایی است که در اعلامیة جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته و تنها از این حیث متفاوتند که در پاسخ به یک نیاز واقعی و تجربی حاوی تکالیف و مسؤولیتهای خاص و ضابطه مند برای دولتهاهستند.تکالیف و تعهداتی که ضرورت آن در تعارض ذاتی بین « حاکمیت مطلق » دولتهای برخوردار از حاکمیت و « مدعیات جهانی » مبتنی بربایسته های حقوق شهروندی احساس شده بود. روندی که می باید به نفع شهروندان حل می شد و دولتها را موظف و متعهد به انجام اموری می کرد که لازمة «حیثیت ذاتی بشر» و « عدالت و صلح در جهان» است.بر این مبنا در مقدمة میثاقها تأکید شده که « با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده» شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضای خانوادة بشری مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛ با اذعان به اینکه حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی بشر است، با اذعان به اینکه طبق اعلامیة جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته از ترس و فقر در صورتی حاصل می شود که شرایط تمتع هر کسی از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود...!!. از سوی دیگر مقدمة دو میثاق، انسان را در مفهومی وسیع مورد توجه قرار داده و از تمامی اعضای خانوادة بشری و در نتیجه گروههای خانواده، نژادها و اقوام سخن گفته و از این حیث « هر فرد نسبت به افراد دیگر و نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد، عهده دار وظایفی بوده و مکلف است به اینکه در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده اهتمام نماید.»توجه به تأکیدی که ما را به جامعه و دولت برخوردار از حاکمیت آن رهنمون می سازد. نهادی ذی قدرت که استیفای حقوق شهروندی اشخاص در اجتماع مبتنی و متکی به آن خواهد بود.
یعنی « حمایت از حقوق بشر به عنوان تکلیف اولیة دولتها در تأمین حقوق و آزادیهای اساسی انسانها منوط به جامعه ای است که درپرتوآن حاکم بر سرنوشت خویش باشند و وضعیت سیاسی خود را آزادانه معین کنند و به بقا و خود مختاری سایر ملل احترام بگذارند.» منطقا نباید زمینه به گونه ای فراهم آید که دسته ای از افراد، به هر دلیل و بهانه ای از حقوق و آزادیهای اساسی شهروندی محروم گردند و بهانة نظم و امنیت، محمل و مفری بر عدم اجرای حقوق شهروندی تلقی شود.( بررسی مواد میثاقهای بین المللی حقوق مدنی ـ سیاسی و اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی )
● اسناد منطقه ای
از آنجا که رژیمها در سطح منطقه ای و جهانی عمل می کنند، در حوزة موضوعی "حقوق شهروندی" و "حقوق بشر"، رژیمهای منطقه ای نیز شکل گرفته اند و در این تمایز معنادار رژیمهای منطقه ای از رژیمهای جهانی، حقوق شهروندی یا شهروندان برخوردار از حقوق و آزادیهای بنیادین، نه به عنوان یک موضوع هنجاری بلکه به عنوان یک ضرورت عینی، مورد توجه قرار گرفته است.
دراین راستا رژیم اروپایی حقوق بشر پیشرفته ترین و سازمان یافته ترین ترتیبات منطقه ای تلقی می شود که از یک طرف بسیاری از حقوق ملحوظ در اعلامیه و میثاقهای حقوق بشر را در بر می گیرد و از طرف دیگر و تحقیقاً مهمتر اینکه تلاشی است در جهت آفریدن سازوکاری برای حمایت از حقوق بشر این است که اگرچه بشر از سوی دولتهای امضاء کننده. یکی از ویژگی های رژیم اروپایی حقوق بشر این است که اگر چه اعضای عهدنامة اروپایی حقوق بشر دولتها هستند، اما سازمان وصول شکایات فردی، مؤیّد ظهور برخی اشکال حقوقی فراملی (Transnational)، جهان شهری (Cosmopolitan) یا فوق ملی (Supranational) در مقابل حقوق بین الدولی (Inter-state) است. روندی که در نگاه رابرتسون (Robertson)، مشتمل بر حقوقی است که در یک جامعة دموکراتیک ضروری است.
افزون بر این، رژیم رسمی اقدام « سازمان امنیت و همکاری اروپا » ( OSCE ) نیز وجود دارد که هم دموکراسیهای اروپای غربی قدیم و هم دولتهای جدیدالاستقلال اروپای شرقی را شامل می شود. به ویژه اینکه سازمان مزبور در جهت تهیة قوانین اساسی متضمن مقررات حقوق بشر در دولتهای اروپای شرقی نیز دخالت داشته است.
رژیم حقوق بشر منطقه ای دیگر، نظام حقوق بشر آمریکایی است که کاملا با همتای اروپایی اش، از حیث سازمان مشابه است. عهد نامة آمریکایی حقوق بشر آمریکایی حقوق بشر در سال ۱۹۶۹ از سوی دولتهای عضو سازمان دولتهای آمریکایی (OAS) پذیرفته شد و در سال ۱۹۷۸ لازم الاجرا گردید. رژیم منطقه ای مزبور، مبتنی بر دو رکن «کمیسیون آمریکایی حقوق بشر» و « دادگاه آمریکایی حقوق بشر» است. این نظام، که همة دولتهای قارة آمریکا را شامل می شود، به افراد، گروهها و سازمانهای غیر دولتی اجازة دادخواهی می دهد. هرچند که در مادة ۲۶ کنوانسیون مزبور حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز به تفصیل بیان شده، اما اساسا تأکید روی ترویج و حمایت از حقوق مدنی-سیاسی است. در عین حال اجماع فرهنگی و سیاسی ملحوظ در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میان اعضای کنوانسیون آمریکایی نیز وجود دارد.
رژیم منطقه ای دیگر، "منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم" است که در سال ۱۹۸۱ پذیرفته شد. اقدامی که از سوی سازمان وحدت آفریقا (OAU)، به موازات اقدامات در زمینة ختم استعمارگری و پایان دادن به تبعیض نژادی صورت گرفت. منشور مزبور که به منشور بنجول (Banjul) موسوم است، در حالی که اهمیت حقوق فردی را می پذیرد، بر حقوق جمعی مردم تأکید دارد. مهمترین حقوق از حقوق مردم عبارتند از: "حق مردم در بهره برداری از منابع طبیعی"، "حق توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی"، "حق صلح" و "امنیت". از سوی دیگر منشور آفریقایی به طور کلی تکالیف فردی را نیز مورد توجه قرار می دهد. این تکالیف عبارتند از: "خدمت به اجتماع"، "تکلیف ارتقای حس همبستگی اجتماعی و ملی"، "تقویت وحدت آفریق"ا و "حفظ و ارتقای ارزشهای فرهنگی آفریقایی".
کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم بر اساس منشور بنجول ایجاد شده که به دریافت شکایات و مکاتبات از سوی اشخاص و سازمانهای غیر دولتی مبادرت ورزد، اما هیچ سازوکار قدرتمندی برای این کار ایجاد نشده است.
در این راستا، باید به "نظام حقوق بشر اسلامی" نیز اشاره کرد که بنابر تعریف به عنوان یک نظام حقوقی جهانی مطرح است، لذا محدود به منطقة خاصی نمی تواند باشد؛ اما به عنوان یک "نظام حقوقی" که به لحاظ موضوعی متمایز از سایر نظامهای حقوقی است مبانی خاص خود را دارد. در این راستا در مقابل موج سنگین اشاعه و ترویج مفاهیم حقوق بشر در سطح جهان، و با توجه به مغایر بودن برخی از این مفاهیم با مبانی حقوق اسلام، تنظیم و تدوین اصول و موازین حقوق بشر پذیرفته شده در اسلام و اعلام آنها به عنوان نظام حقوق بشر اسلامی و جا انداختن آن در نظام بین الملل، اقدامی بود که از سوی دولتهای اسلامی انجام گرفت و در نهایت "اعلامیة قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام" در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید.( بررسی مواد اعلامیه قاهره)
● سایر اسناد بین المللی
فارغ از زمینه ها و عوامل سیاسی که در آن شبهة سوء استفاده نیز وجود دارد، باید تأکید شود که در عین حال تحول بنیادین و مشهودی که موجد نگارشهای نوین حقوقی است و بر ابعاد انسانی تکیه دارد، صورت پذیرفته که آثار حقوقی – عملی آنها در حال بروز و ظهور است. به تعبیر دیگر، به رغم اختلافات سیاسی در فرآیند تدوین، نظر به خاستگاه وجدانی و انسانی روند در حال گذار تداوم یافت و اگرچه کند و آرام، اما به گسترش و افزایش توافقنامه های مربوط به حقوق بشر منجر شد. برخی از بارزترین توافقنامه ها عبارتند از:
▪ عهد نامة مربوط به محو همة اشکال تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹).
▪ عهدنامة ممنوعیت شکنجه و دیگر اعمال و مجازات های بی رحمانة غیر انسانی یا تحقیر آمیز (۱۹۸۴).عهدنامة حقوق کودک (۱۹۸۹).
در سال ۱۹۹۳ اعلامیه و برنامة عمل وین در خصوص حقوق بشر، از رهگذر کنفرانس جهانی حقوق بشر حاصل شد.
اعلامیة وین «جهان شمولی حقوق بشر » را مورد تأکید قرار می دهد و می گوید: « حق توسعه، حقوق زن و حقوق مردم بومی نیازمند توجه خاصی است». همچنین تا حد زیادی به مسایل "پاکسازی نژادی" پس از جنگ سرد و "تجاوز سیستماتیک به زنان" در منازعات خشونت بار توجه خاص مبذول گردید. در این راستا می توان به تأکید و نگاه ویژه به حقوق زنان از سوی "اعلامیه و برنامة عمل وین" اشاره کرد. در حالی که جامعة بین المللی به مدت طولانی به زنان نگاه دیگری داشته و در پرتو آن، حقوق اساسی آنان به صورت منظم انکار می شد، اعلامیه تأیید می کند که "حقوق زنان و دختران، بخش غیر قابل سلب و تجزیه ناپذیر حقوق به رسمیت شناخته شدة بین المللی را شکل می دهد".
چهارمین کنفرانس جهانی زن ملل متحد در پکن (۱۹۹۵) حقوق زنان را به عنوان حقوق بشر مورد تأیید قرار داد اما تأکید کرد که وضعیت حقوق زنان در مقایسه با حقوق مردان، آنچنانکه باید و شاید، بهبود و ارتقا نیافته است. در اعلامیه و برنامة عمل حقوق بشروین، ایجاد "کمیساریای عالی حقوق بشر"(UNHCHR) نیز پیش بینی گردید این نهاد که در سال ۱۹۹۴ تشکیل شد، مسؤلیت تشویق، پیشبرد و حمایت دیپلماتیک از حقوق بشر، ارائة کمکهای مشورتی حتی به دولتها و هماهنگ کردن آموزش و برنامه های اطلاعاتی عمومی ملل متحد را عهده دار است. همچنین کمیساریای عالی حقوق بشر در جهت رفع موانع تحقیق کامل حقوق بشر و جلوگیری از ادامة نقض حقوق بشر نقش فعالی را به عهده گرفته است.

احمد مرادی
منابع:
۱)عالیه ارفعی و دیگران، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی، (تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۲).
۲)حسین مهرپور، نظام بین المللی حقوق بشر(تهران: اطلاعات، ۱۳۷۷).
۳.Ian Brownlie, The rule of law in International Affairs, London: Martinus Nijhoff, ۱۹۹۸.
۴.Jack Donnelly, Internatoinal Human Rightes, London: westview,۱۹۹۳.
۵.Ian Brownlie, Basic Document on Human Rightes, Oxford: Clarendon press, ۱۹۹۰.
۶.Henry Steiner, …, Internatoinal Human Rightes in contex: law, politics, morals, Oxford: Clarendon press, ۱۹۹۶.
(بررسی مواد میثاق حقوق کودک، پیمان منع شکنجه و اعلامیه کنفرانس وین/۹۳)

منبع : ماهنامه عرصه سوم