آثار و پیامدهای افزایش نقدینگی

بحث رابطه پول و قیمت معمایی است که باید در تحلیل ها مورد توجه قرار گیرد. در کشورهای دارای ثبات اقتصادی و نظام رقابتی تقریباً بین تورم و نقدینگی رابطه مشخصی وجود دارد یعنی از رشد نقدینگی هرچه شامل رشد تولید داخلی شود بقیه به رشد قیمت ها می انجامد ولی در ایران این وضعیت به گونه ای است که گاهی اوقات به این روال پیش می رود و بعضی اوقات قیمت ها بیش از این تناسب رشد دارند و گاهی هم خصوصاً از سال ۷۹-۷۸ به بعد با وضعیت معکوسی مواجه بودیم یعنی اگر بخواهیم تناسب رشد نقدینگی با قیمت ها حفظ شود می بایست تورم بیشتری می داشتیم.
ملاک رابطه بین پول و قیمت رابطه مقداری پول است که دو بعد دارد یکی بعد اتحادی- حسابداری است که همیشه برقرار است اما به عنوان نظریه روی طرز عمل این رابطه اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. رابطه حسابداری مساله همواره و در همه جا برقرار است چون یک رابطه اتحادی است.
یعنی در هر دوره زمانی معین مقداری پول با سرعت معین در دست عوامل اقتصادی برای پوشش معاملات به کار می رود که این دو مولفه با رشد قیمت ها و کالاها رابطه مشخصی دارد. پس رابطه نرخ رشد پول به علاوه نرخ رشد سال های ۷۷-۷۶ با محدودیت درآمدهای ارزی مواجه بودیم و نرخ ارز روی انتظارات تورمی تاثیر می گذاشت یعنی عامل تغذیه کننده انتظارات، تغییرات نرخ ارز بود.
وام خارجی گرفته بودیم، نفت از ما نمی خریدند، مصارف ارزی هم زیاد داشتیم، بنابراین نه تنها قیمت ها متناسب با رشد نقدینگی بالا می رفت که بیشتر هم بالا می رفت، مثلاً در سال ۷۴ نرخ تورم عمده فروشی حدود ۶۰ درصد، خرده فروشی حدود ۵۰ درصد ولی رشد نقدینگی ۳۳ درصد بود و این نشان دهنده افزایش سرعت گردش پول است یعنی با مفهوم پول داغ مواجه بودیم و این به دلیل فعال بودن تغییرات نرخ ارز بود که سبب می شد انتظارات تورمی افزایش یابد و تورم بالا رود.
از سال ۷۹-۷۸ وضعیت معکوس شد یعنی درآمدهای ارزی بهبود یافت بدهی های خارجی سررسید شده تا حد قابل ملاحظه ای بازپرداخت شد و نرخ ارز هم در سال ۷۷-۷۶ پرش داشت و به مرور تثبیت شد. بانک مرکزی هم منابع ارزی اش بالا رفت و مقداری آهنگ تورم کند شد. برای اینکه بفهمیم نرخ ارز چقدر روی تورم تاثیر دارد در سال۷۵ که نرخ ارز ۳۰۰ تومان بود رشد نقدینگی ۳۶ درصد بود و با تورم ۲۴ درصد مواجه بودیم و تورم فروکش کرد.
اما از سال ۷۹-۷۸ رشد نقدینگی تشدید شد و علت آن منوط کردن تأمین درآمد بودجه به نرخ ارز بود و طبق آمارهای رسمی ۲۳ تا ۲۴ درصد ارزهای رسمی به فروش نمی رفت و مانده ذخایر ارزی بانک مرکزی مرتباً افزایش می یافت. لذا از سال ۷۹ تا ۸۵ رشد نقدینگی داشتیم اما تورم در این دوران کاهش یافت.
رشد تولید ناخالص ملی هم کاهش نشان می دهد لذا در گزارش های رسمی ملاحظه می شود سرعت گردش پول در سال ۸۰ ، ۱۰ درصد رشد منفی داشته. سال ۸۲ ، ۵ درصد رشد منفی؛ ۸۳ ، ۲ درصد رشد منفی؛ ۸۴ ، ۱۰ درصد رشد منفی؛ ۸۵ هم ۲۰ درصد سرعت گردش پول رشد منفی نشان می دهد یعنی سرعت گردش پول طی سال های گذشته کند شده و تنها توجیهی که دارد این است که تولید ناخالص ملی دارای رشد مشخص است. رشد نقدینگی هم همین طور. پس سرعت درآمدی گردش پول کاهش یافته است.
قابل ذکر است سرعتی که ما در رابطه مقداری پول استفاده می کنیم، سرعت درآمدی گردش پول است یعنی اینکه پول چند بار معاملات مربوط به GNP را پوشش می دهد و پدیده سرعت درآمدی یک مفهوم حسابداری است و محاسباتی است و رشد منفی آن ضرورتاً نشان دهنده کند شدن سرعت پول در اقتصاد نیست. در اقتصادهای باثبات فاصله سرعت درآمدی و سرعت معاملاتی گردش پول تقریباً ثابت است و اگر این ترکیب به هم بخورد مربوط به «معاملات نامربوط به تولید ناخالص ملی» است.
شواهد نشان می دهد در اقتصاد ما سرعت گردش پول از سال ۷۹ تاکنون نباید تغییر کرده باشد. فرمول نشان دهنده آن است که سرعت درآمدی در حال کاهش است. اما چرخش پول سست یا کم نشده پس توجیه چنین مساله ای این است که دو اتفاق می افتد؛ یکی اینکه تعداد معاملات نامربوط به GNP بالا رفته، و قیمت های آن حوزه بالا رفته است و چند دلیل مهم نیز دارد؛ یکی بحث واردات است که در حوزه CPI تورم پایینی داریم پس برای اینکه رابطه درست شود چار ه ای نیست جز اینکه بگوییم معاملات نامرتبط با GNP باید زیاد شده باشد و قیمت ها هم در آن حوزه بالا رفته باشد که پول با همان چرخش سابقش در این قسمت مشغول شود.
یکی دیگر از معاملات نامرتبط با GNP، معاملات اموال غیرمنقول است مثل خانه و زمین و دیگر معاملات اموال منقول سال های گذشته و معاملات کالاهای تولید شده جاری که برای چندمین بار محسوب می شود که ممکن است واسطه گری روی این اقلام بیشتر شده باشد و در «سرعت معاملاتی» مفهوم پیدا می کند چون در سرعت درآمدی به مثابه یک رابطه حسابداری فقط یک بار مورد محاسبه قرار می گیرد.
پس پیامد اول شکاف مربوط به تغییرات نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی عبارت از گسترش فعالیت های سوداگرانه ای است که انعکاس مشخصی در نظام آمار و اطلاعات ما ندارد.

دکتر عباس شاکری
ہرئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

منبع : روزنامه شرق