شان عام و خاص مالکیت

●ماده۱۷
۱- هر شخص منفرداً یا به طور اجتماعی حق مالكیت دارد.
۲- احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالكیت محروم كرد.
مفهوم حق مالكیت خصوصی یا به عبارت دقیق تر حق مالكیت فردی محصول اندیشه حقوقی مدرن است و شاید بتوان گفت بنیادی ترین مفهوم حقوق مدرن یا حقوق سوبژكتیو را تشكیل می دهد. حقوق سوبژكتیو به این معنا است كه خود انسان منشاء حق است. به سخن دیگر، حق ذاتی انسان و متجسم به وسیله فرد sujet است. اساساً می توان گفت كه در اندیشه مدرن انسان به عنوان موجود دارنده حق یا مالك حق تعریف می شود و مفهوم مالكیت (فردی) از مفهوم انسان تفكیك ناپذیر است. به همین علت است كه بند دوم اعلامیه حقوق ۱۷۸۹ (انقلاب فرانسه) تصریح دارد كه «هدف از تشكیل هر انجمن سیاسی، حفظ حقوق طبیعی و زوال ناپذیر انسان است.
این حقوق عبارتند از آزادی، مالكیت، امنیت و مقاومت در برابر ستم.» در واقع، آنچه در این بند آمده، تعریف انسان مدرن است. شأن ذاتی انسان مدرن قائم به این حقوق است، بنابراین نفی و نقض آنها به معنای تعرض به حیثیت وجودی انسان است. انسانیت انسان در گرو حقوق او است (حقوق بشر) و این حقوق ذاتی وجود او است subjectif و از بیرون به او اعطا نشده است. هدف از تشكیل جامعه و حكومت، حفظ شأن انسانی انسان یعنی حفاظت از این حقوق (بشر) است.
نكته مهمی كه باید بدان توجه كرد این است كه مالكیت در حقوق سوبژكتیو مدرن دو شأن عام و خاص دارد كه البته از هم تفكیك ناپذیرند. شأن عام ناظر بر تعریف كلی انسان به عنوان موجود دارنده یا مالك حقوقی است كه حق مالكیت به معنای خاص كلمه یكی از آنها است. انسان مدرن همان گونه كه در اندیشه جان لاك می توان سراغ گرفت، اساساً انسان مالك است. این مالكیت با استقلال فردی آغاز می شود و با تلاش برای حفظ حق حیات تداوم و گسترش می یابد. انسان مدرن، انسان آزاد است یعنی استقلال فردی نسبت به دیگران دارد و برده هیچكس نیست. حق آزادی در واقع با همین استقلال فردی تعریف می شود. انسان آزاد كسی است كه بر وجود خود مسلط و مالك است و دیگران حق تحمیل اراده خود را بر وی ندارند.
به این ترتیب ملاحظه می شود كه حتی حق آزادی در چارچوب حق مالكیت به معنای عام قرار می گیرد. اما انسان برای حفظ حیات خود یعنی صیانت از حق مالكیت اولیه خود ناگزیر به تلاش و فعالیت است و محصول این تلاش در حقیقت اموالی است كه موضوع مالكیت به معنای خاص كلمه است. بنابراین حق مالكیت بر اموال ادامه حق مالكیت انسان بر نفس خود است و ضرورتاً از آن جدایی ناپذیر است. رابطه میان جان و مال، رابطه میان عام و خاص است. تعرض به مال نهایتاً به معنای تعرض به جان است زیرا مال انسان محصول تلاش انسان و وسیله ای برای حفظ حق حیات است.
حقوق بشر در اندیشه مدرن، حقوق فردی انسان ها است و اصل مالكیت فردی مفهوم اولیه و بنیادی آن است. جالب اینجا است كه نقادی سوسیالیست ها از اندیشه مدرن ناظر بر همین حق مالكیت خصوصی یا فردی است. حال پرسش اینجاست كه اگر اصل مالكیت فردی را مورد تردید و یا نفی قرار دهیم، حقوق بشر چه معنایی پیدا می كند؟ این پرسش از این جهت اهمیت دارد كه مفهوم عدالت كه اصل محوری اندیشه سوسیالیست ها است، بدون توسل به مفهوم حق، در چارچوب اندیشه مدرن غیرقابل تصور است. استیفای حق، عدالت نام دارد و ظلم چیزی جز پایمال كردن حق نیست.
سوسیالیست ها حقوق بشر و از این رو حق مالكیت به معنای عام را می پذیرند اما معتقدند كه مالكیت به معنای خاص كلمه یعنی مالكیت خصوصی بر اموال موجب سوءاستفاده و بهره كشی برخی انسان ها از انسان های دیگر می شود. آنها مالكیت خصوصی بر اموال به ویژه ابزار تولید (سرمایه) را منشاء ظلم و فساد تلقی می كنند. آنها برای خروج از این بن بست تناقض میان حق و عدالت پیشنهاد می كنند كه مالكیت عمومی را باید جایگزین مالكیت خصوصی بر ابزار تولید كرد تا زمینه ای برای استثمار در روابط میان انسان ها وجود نداشته باشد. آرمان سوسیالیست ها آشكارا حقوق فردی و مفهوم عدالت ناشی از آن را نقض می كند، از این رو آنها معیار دیگری برای عدالت مطرح می سازند كه عبارت است از برابری انسان ها در بهره گرفتن از محصول تلاش جمعی. البته باید خاطرنشان ساخت كه برابری حقوقی انسان ها یكی از پیش فرض های اندیشه حقوق بشر و اصول تفكر لیبرالی است.
این مفهوم از برابری در حقیقت برابری در برابر قانون یا شمول یكسان قوانین بر همه است و ربطی به نتیجه تلاش انسان ها و میزان مالكیت ناشی از آن ندارد، چرا كه تمایل متفاوت انسان ها به تلاش استعدادهای متفاوت آنها و بخت و اقبال اغلب به نابرابری در مالكیت اموال می انجامد. این نابرابری نه تنها تضادی با مفهوم عدالت به معنای استیفای حق ندارد بلكه كاملاً با آن سازگار است. اما سوسیالیست ها این نابرابری در نتیجه را بی عدالتی می دانند و برابری در تمتع را صرف نظر از میزان تلاش انسان ها معیار عدالت قرار می دهند.واضح است كه تحقق بخشیدن به معیار عدالت سوسیالیست ها به نقض اصل بنیادی حقوق بشر یعنی اصل حق مالكیت فردی می انجامد زیرا آرمان آنها مستلزم این است كه مالكیت فردی بر محصول تلاش به طور كلی نفی شود و یا اینكه از یك عده سلب مالكیت شده و به عده دیگری انتقال یابد. پروژه سوسیالیست ها گرفتار تناقض چاره ناپذیری است زیرا تحقق عدالت و برابری را عملاً در گرو رفتار ناعادلانه نابرابر با انسان ها می گذارد و عدالت آرمانی را رودرروی حقوق اولیه و ذاتی انسان ها قرار می دهد.
تجربه فاجعه آمیز جوامعی كه حقوق مالكیت فردی را به نام آرمان های جمعی (سوسیالیستی) نفی كرده اند نشان می دهد كه چگونه پروژه های تناقض آمیز به نقض غرض منتهی می گردد. اشتباه مهلك سوسیالیست ها در این است كه حق مالكیت فردی را علت استثمار می دانند در حالی كه درست بر عكس اگر استثماری رخ می دهد به جهت نفی و نقض حقوق مالكیت است. راه حل جلوگیری از استثمار این نیست كه آن را به همه تعمیم دهیم، همچنان كه راه چاره یك بیماری تبدیل كردن آن به اپیدمی نیست.

موسی غنی نژاد

منبع : روزنامه شرق