زیستن با آینده

● درآمدی از جنس آزادی بیان:
برای این مقاله مقدمه ای تحریر شده است که از جنس متن و جزو متن و پیش بینی یکی از رخدادهای حقوق بشری سال آینده است.در۲۷/۱۱/۱۳۷۶مقاله ای در روزنامه جامعه نوشتم با عنوان «باید از آینده سبقت گرفت».این مقاله با قضاوت نیکو و جامعه شناسانه دکتر قاضیان روبرو شد.درآنجا گفته شده بود در دوران پیش ،گذشته موثر در حال و آینده بود ودر عصر ما آینده در اکنون ما نقش آفرینی می کند.اگرپیشتر گذشته چراغ آینده بود اکنون آینده نیز چراغ راه امروز است.(باقی.ص۷۷). در جهان ما دیگر برپایه روش سنتی و منسوخ شده آزمون وخطا به تدبیر امور نمی پردازند که هزینه های تکرار خطا تکرار نشود و به خزانه ملت بازگردد.اکنون مدیریت و رفتار برپایه تحقیقات علمی وپیش بینی های علمی وبرآورد دقیق سود وزیان برنامه ها تنظیم می شود.سود وزیان فقط در محاسبه نقدینگی نیست بلکه هزینه فرصت،هزینه های معنوی و سرمایه های انسانی و حتی ارزش و منفعت نقدها و اعتراضات محاسبه می شوند.به همین برنده تحولات برق آسای جهان امروز کسانی هستند که پیشاپیش حوادث حرکت می کنند نه آنکه دنباله رو حوادث باشند.هنگامی که از ابتکار نوین سردبیر ارجمند شهروند آگاهی یافتم که از این پس در مطبوعات ایرانی سنت پیش بینی آینده را در شهروند امروز پایه می نهند آنرا نوآوری ستودنی در مطبوعات ایرانی دانستم.گزارش و نقد گذشته چون قصه گویی و روایت آسانتر از آینده نگری است.آینده نگری هوشمندی افزون تری می خواهد ومی گویند مرد آخر بین مبارک بنده ایست.حکایت آینده نیازمند اطلاعات دقیق و تعهد ومسئولیت است و محقق حیثیت علمی خویش را گرو می گذارد پس باید سنجیده تر سخن بگوید تا راهگشاتر باشد.زمامداران«فقط به بهای به مخاطره افکندن خود می توانند آن را نادیده بگیرند.شما می توانید از زمان باقیمانده استفاده کرده وبه آماده کردن خود برای رویارویی با آن حادثه بپردازید»(باترا.ص۲۱).پیش بینی ها کمک خواهند کرد که دولت ها بدانند چه تغییراتی باید در سیاست خویش بدهند تا از اثرات بحران های بزرگ پیشگیری کنند از این رو انتظار می رود که با گوش جان بشنوند وبنگرند وبر افروخته نشوند.
پیش بینی های علمی خصلت خودبراندازانه دارند زیرا آگاهی نسبت به حادثه ای درآینده موجب جلوگیری از آن می شود.پیش بینی ها نباید از نوع گزاره های ابطال ناپذیر باشند که در هر شرایطی درست از آب در می آیند مانند اینکه گفته شود فردا هوا یا ابری است یا آفتابی.پیش بینی های علمی به صورت قضیه شرطیه بیان می شوند اما عدم تحقق پیش بینی مارکس درباره وقوع نخستین انقلاب سوسیالیستی در انگلیس برخلاف آنکه وسیله ای برای بی اعتبار ساختن ایدئولوژی مارکسیستی نزد مخالفان آن شده بود اما دقیقا بیانگر علمی بودن آن بود زیرا اولا ابطال ناپذیر نبود وثانیا موجب بسر عقل آمدن سرمایه داری(شریعتی.بی تا)شد وبا رفع مقتضیات انقلاب کمونیستی از این بحران بزرگ جلوگیری کرد وگرنه جهان غرب امروز سرنوشت دیگری یافته بود که چندان بهتر از روسیه کنونی نبود.
تا سال پیش رویه نگارنده این بود که در پایان سال گزارشی از وضعیت حقوق بشر در سالی که گذشت ارایه می شد اما به یمن ابتکار شهروند از این پس همین کار را با نگاه به آینده پیگیری خواهد کرد هرچند که در فضای مطبوعات ایران محدودیت هایی برای بیان تمامیت پیش بینی ها وجود دارد. بنابراین نخستین پیش بینی در حوزه حقوق بشر این است که سنت شهروند از سال آینده تعمیم می یابد وپیش بینی علمی وفنی رخدادهای آینده که جریانی جهانی است در جامعه ایران نیز در دستور کار قرار می گیرد و نگارنده ورود به دوره تازه آینده بینی را گامی در جهت رشد مسولیت پذیری نویسندگان و ناقدان و حاکمان ودر نتیجه بستر ساز بهبود آزادی بیان به عنوان یکی ازارکان اصلی حقوق بشر می پندارد.
● تصویب دوقانون جدیدآیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی:
قانون آیین دادرسی کیفری در سال۱۳۷۸ برای اجرای آزمایشی به مدت ۳سال و قانون مجازات اسلامی برای اجرای آزمایشی به مدت ۵سال در سال ۱۳۷۵ تصویب شده بود.با وجود انقضای مهلت قانونی اما قانون جدید از سوی قوه قضاییه ارایه نشد و اجرای این قوانین در ضمن اعتراضات زیاد تمدید شد زیرا منع اجرای آن توسط مجلس کشور را با خلاء قانون مواجه می ساخت.شاید قوه قضاییه نیزبا توجه به ترکیب خاص مجلس هفتم ورویکرد غالب آن، نگران تصویب قانون جدید و مواد اصلاح شده و واجد جنبه حقوق بشری بود اما برخلاف آیین دادرسی پیشنهادی که مورد استقبال حقوقدانان قرار گرفت قانون مجازات اسلامی درضمن مواد مترقی جدید به وضع قوانین تازه و اعتراض برانگیزی در میان فعالان حقوق بشر پرداخت.یکی از این موارد این بود که در سال های گذشته هیچگاه مجازات ارتداد از نظر قانونی به رسمیت شناخته نشده بود اما درست در شرایطی که در سال های اخیر نوگرایی ها و اجتهاد های تازه در باب مجازات مرتد زمینه قانونی کردن آن را مشکل تر از پیش ساخته بود برای این مجازات ماده قانونی مقرر شد.پیش بینی می شود که در سال۱۳۸۷ بحث های داغ حقوقی و فقهی پیرامون برخی مواد قوانین پیشنهادی از جمله حق وکیل و ارتداد در گرفته وسرانجام این دو قانون با حذف بحث ارتداد واحتمالا با پذیرش بیشتر نقش وکیل در دادرسی تصویب خواهد شد.زمینه های فقهی و فکری موجود ونیز شرایط اجتماعی و بین المللی با رخدادی عیر از آن مساعدت نخواهد داشت.
● رسیدگی به جرایم اطفال:
مسئله اعدام های زیر۱۸سال اکنون یکی از چالش های بزرگ فرا روی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر است.طبق پژوهش گسترده منتشر نشده ای در سال گذشته ۹نفر زیر ۱۸سال در ایران اعدام شده اند هرچند در مورد دو تن آنها معاون دادستان تهران اعلام کرد آنها بالای ۱۸سال داشته اند.در حال حاضر نیز از محکومان چند سال گذشته تاکنون در زندان های کشور مجموعا بیش از۹۳تن منتظر حکم اعدام هستند که در زمان وقوع جرم کمتر از۱۸سال داشته اند(از نقض حکم یا رضایت اولیای دم در مورد برخی از آنها هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست).این درحالی است که گرچه بیش از دوسوم کشورهای جهان مجازات اعدام را یا لغو کرده یا متوقف ساخته اند اما هنوز در یک سوم کشورها این مجازات کم وبیش معمول است در حالی که در خصوص افراد زیر ۱۸سال تقریبا در همه کشورهای جهان مجازات اعدام متوقف شده و در حال حاضر ایران تنها کشوری است که به اعمال این مجازات ادامه می دهد و واکنش های وسیعی را در جهان به ویژه از سوی مجامع حقوق بشری برانگیخته است.آیت الله شاهرودی رییس قوه قضاییه در ایران بخاطر فقدان قانون مناسب در این زمینه طی بخشنامه ای در سال۱۳۸۲ دستور داد قضات از صدور احکام برای افراد زیر۱۸ سال خودداری ورزند اما برخی قضات بر اساس قوانین جاری همچنان مبادرت به صدور این احکام می نمایند. در بهمن۱۳۸۳ لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان از سوی قوه قضاییه تقدیم دولت شد و دولت خاتمی آن را به مجلس هفتم ارائه کرد. این لایحه با وجود اهمیت زیادی که داشت مسکوت ماند تا اینکه در مرداد ۱۳۸۵ کلیات آن به تصویب رسید. تصویب کلیات لایحه، انعکاس گسترده و مثبتی داشت اما لایحه به کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس رفت وهنوز به صحن مجلس بازنگشته است. ماده ۲ (وبند۳ماده۳۳)مبنی بر عدم صدور حکم قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال است.
با توجه به تعداد قابل توجه منتظرین اعدام زیر ۱۸سال پیش بینی می شود که یکی از بحران های حقوق بشری ایران به ویژه در سطح بین المللی مسئله اعدام های زیر۱۸سال باشد.در عین حال مجلس هشتم الزاما باید تکلیف لایحه رسیدگی به جرایم اطفال را روشن کند و اگر ترکیب مجلس هشتم دارای تمایل قوی تری در زمینه رعایت حقوق بشر باشد ومطبوعات در زمینه آگاهی بخشی و حساس سازی مردم و مسئولان بهینه تر عمل کنند انتظار می رود که لایحه مزبور در دستور قرار گیرد و سرانجام با تصویب آن یکی از بحران های حقوق بشری مرتفع شود.البته به نظر می آید دیدگاه های سنت گرایان و مخالفت شورای نگهبان با لایحه سبب شود که بحث های جدی در این زمینه به جریان افتد ومقاومت هایی در برابرتصویب این لایحه صورت گیرد.
● اعدام ها:
در سال ۱۳۸۶آمار اعدام ها در ایران۱۰۰درصد افزایش داشته در حالی که در معدود کشورهای باقیمانده موافق اعدام نرخ اجرای مجازات مرگ از ۳۰تا۵۰درصد کاهش داشته است.از سوی دیگر برای نخستین بار مجمع عمومی سازمان ملل روز سه شنبه ۱۸ دسامبر، قطعنامه منع جهانی مجازات اعدام را با ۱۴۴ رای موافق، ‏‏۵۴ رای مخالف، و ۲۹ رای ممتنع به تصویب رساندوخواستار تعلیق موقتی مجازات اعدام در کشورهای جهان می‌شود و هدف نهایی آن کنار گذاشته شدن اعدام برای همیشه است گرچه به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا ۲۹ آذر ۱۳۸۶) سه کشورآمریکا، ایران و چین جزو کشورهایی هستند که با این قطعنامه مخالفت کردند.این قطعنامه از کشورهایی که حکم اعدام در آنها اجرا می‌شود، می‌خواهد مجازات مرگ را متوقف کنند. این موضوع و مجموع اخبار موجود از نهادهای حقوق بشری حاکی از این است که در سال آینده کارزار بین المللی علیه این نوع مجازات ها از طریق سازمان ملل جدی تر خواهد شد.با توجه به موقعیت ایران وآمار این مجازات ها پیکان این کارزار ممکن است متوجه کشورهایی چون ایران گردد. سال ۸۶ تعداد زیادی احکام صادر شده و یا تایید شده اعدام در دیوان عالی کشور وجود داشت که با تعداد منتظرین اعدام از سالهای قبل حدود دست کم ۱۵۰۰تن منتظر اعدام در زندان های ایران وجود دارد.این وضعیت بالقوه نشان می دهد امکان ادامه روند سال ۱۳۸۶ در سال۱۳۸۷نیز وجود داشته باشد.در اینصورت وضعیت ایران از این حیث وخیم تر خواهد شد مگر آنکه رییس قوه قضاییه در مرحله استیذان اجرای احکام کنترل و بازنگری دقیق تری اعمال کرده و جلوی اجرای بسیاری از آنها را بگیرد و یا مجلس شورای اسلامی درتصویب قانون جدید مجازات اسلامی که در دستور کار مجلس هشتم قرار دارد سخت گیری های تازه ای را در خصوص صدور و اجرای این احکام وضع کند که تاکنون چنین دورنمایی مشاهده نشده است.
● بازداشت ها:
بنا بر گزارش های رسمی منتشره توسط نهادهای دولتی طی سه ماهه اول سال۸۶نتیجه یک ماه طرح مبارزه با بدحجابی در ۱۰ استان دستگیری ۱۴۶۳۵نفربود.اگر آمار رسمی دستگیر شدگان مراحل مختلف طرح امنیت اجتماعی را به آن بیفزاییم این رقم به چند برابر می رسد.در۸ماه اول سال نیز بازجویی، محاکمه و بازداشت فعالان حوزه زنان،جنبش دانشجویی و روزنامه نگاران وکارگری به بیش از۴۷۰تن رسید.با افزودن دانشجویان بازداشتی در ماههای آذر ودی این تعدادبه بیش ازپانصد تن افزایش یافت.
اگر آمار فوق را درباره فعالان سیاسی و بزهکاران اجتماعی ریشه یابی کنیم می توان پیش بینی کرد که به دلیل وجود دلایل این بارداشت ها و مرتفع نشدن این قبیل اقدامات در سال آینده همچنان شاهد بازداشت ها خواهیم بود.آن بخش از دستگیری ها در مورد بزهکاران به دلیل آنکه ریشه در فروپاشی هنجاری و ارزشی و نیز بیکاری و فقر دارد و روند فزاینده تورم و افزایش خط فقر به ۶۰۰هزارتومان حاکی است علل و عوامل بزهکاری ها نه تنها رفع نشده که بیشتر شده است.
در حوزه اجتماعی و سیاسی نیز کاهش نارضایتی ها می تواند منجر به کاهش بازداشت ها گردد اما رفتارهای موجود نشانه ای دال بر این کاهش را ندارد.از سوی دیگر با وجود دست کم یکصد فعال سیاسی زیر حکم زندان می توان پیش بینی کرد که بالقوه تعداد زیادی زندانی سیاسی در سال آینده وجود خواهد داشت مگر آنکه با فرمان عفو عمومی ونیز آشتی ملی این نگرانی های بالقوه اساسا وبنیادی برطرف شود.با توجه به تشدید فشارهای بین المللی وتاثیر آن بر مشکلات اقتصادی و سیاسی احتمال بازداشت های بیشتر دور از انتظار نیست مگر آنکه با شکل گیری مجلس مستقل با تمایلات اصلاح طلبانه تر موجب تغییراتی در سیاست خارجی و بهبود موقعیت بین المللی ایران گردد.آیین دادرسی کیفری در مجلس هشتم در دستور کار قرار دارد و پیش بینی می شود تبصره ماده۱۲۸ قانون فعلی که به سلب روح اصل۳۵قانون اساسی و قوانین عادی در باب اطلاق حق وکیل انجامیده و یک تبصره را بر قانون اساسی وقانون عادی برتری بخشیده لغو شود چنانکه در قانون پیشنهادی قوه قضاییه بر اساس تجربه ۱۷ساله اجرای این قانون آزمایشی ومشاهده مضرات آن تبصره مذکور حذف شده است.در صورت حذف این تبصره که خواسته قاطبه حقوقدانان است و اصلاحات دیگر در آیین دادرسی بحران بازداشت های خودسرانه ومشکلات حقوقی آن مرتفع خواهد شد.
● انتخابات آزاد:
در طول سال های پس از انقلاب بطور متوسط هرسال یک انتخابات در ایران وجود داشته وانتخابات آزاد به عنوان یکی ازمواد اعلامیه جهانی حقوق بشر هرچند با چالش هایی نظیر نظارت استصوابی از مجلس چهارم به بعد روبرو بوده است اما همواره فرصتی برای تنفس وبیان برخی مسایل ایجاد کرده وراهی برای پیشرفت آرام دموکراسی بوده است.مردم نیز با آزمون های مختلف در مورد جریانات و شعارها و ادعاها واقع بین تر شده اند.در عین حال در انتخابات سال های اخیر، نظارت استصوابی یکی از جدال برانگیز ترین موضوعات بوده که جناح پیروان خط امام خمینی نیز همواره از مخالفان سرسخت آن بوده اند.با توجه به وجود اراده ای قدرتمند برای حفظ بافت کنونی حاکمیت ویکدست تر کردن آن که رسما بر زبان بزرگان جناح مسلط جاری شده است وتلاش برای جلوگیری از بازگشت اصلاح طلبان به قدرت،پیش بینی می شود درباره نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات آتی ریاست جمهوری سخت گیری های بیشتری اعمال شود ویکی از چالش های مهم حقوق بشری سال آینده موضوع انتخابات آزاد و انتخابات سالم باشد.نحوه انتخابات مجلس هشتم وامانت داری در این انتخابات در کیفیت و شدت و ضعف این چالش نقش بزرگی دارد.تغییر رویکرد دست اندکاران انتخابات خصوصا شورای نگهبان می تواند از چنین بحرانی جلو گیری کند.
● تبعیض های جنسیتی :
مطبوعات ۶/۱۲/۸۶ اعلام کردند با توجه به اینکه پسران باید پس از فراغت از تحصیل به سربازی اعزام شوند، ودر نتیجه تعداددختران در دانشگاهها فزونی یافته وبه بیش از۶۰درصد رسیده است از این پس سهمیه بندی جنسیتی در کنکور اعمال می شود وسهمیه دختران در برخی رشته ها
این در حالی است که در سال های اخیر مسایل مربوط به تبعیض جنسیتی در کتاب های درسی ودر قوانین مدنی وجزایی مورد بحث جدی بوده و پیش از حل شدن آنها سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه مطرح می شود.این مسئله نیز در سال آینده به ویژه پس از ناکامی ورود بخشی از بانوان به دانشگاه ممکن است یکی از چالش های حقوق بشری در حوزه زنان و آموزش باشد.
● حقوق بشر به جای مسئله هسته ای:
صدور اخبار پی در پی ومنفی از ایران وحضور روزانه اخبار توقیف مطبوعات (که در دنیای امروز به کلی تعطیل شده و فقط در ایران با چنین فراوانی مشاهده می شود) ونیز اخبار بازداشت های فعالان مدنی،حقوق بشری،زنان وروزنامه نگاران و سیاسیون، افکار عمومی را برای اعمال فشارهای بیشر علیه ایران متقاعد می سازد وپیش بینی می شود در سال جدید برخی قدرت های جهانی با اهداف سیاسی خاص و برای تشدید فشار های جهانی علیه ایران و همراه ساختن افکار عمومی موضوع موارد نقض حقوق بشر در ایران را در سطح مسئله هسته ای ایران مطرح ساخته و در شرایط جدید،شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجمع عمومی را با اتخاذ مواضع شدیدی علیه ایران ترغیب کنند.
موضوعات مهم دیگری مانند وضع زندان ها،اوقات فراغت،آزادی های اجتماعی،آزادی نشر کتاب،توقیف و تهدید مطبوعات،بحران صنعت سینما ونشر وشعر وادبیات و....وجود دارند اما در این مقاله به برگزیده آنها اشاره شد. بدون شک تصمیم قاطع حکومت ایران برای تغییرات و اصلاحات درونی و خودجوش در زمینه سیاست خارجی و حقوق بشر می تواند تمام شرایط پیش بینی شده را به سود ایران تغییر دهد.

جنبش اصلاحات دموکراتیک.عمادالدین باقی.(تهران.سرایی.۱۳۸۲)
بحران بزرگ دهه ۱۹۹۰.راوی باترا.ترجمه:رضاسندگل وعنایت الله قطب(تهران.رسا.۱۳۶۹)
برگرفته از نام و محتوای جزوه «بسرعقل آمدن سرمایه داری» از دکتر علی شریعتی

منبع : سایت عمادالدین باقی