مشتقه

بازارهای داد و ستد ابزارهای مشتقه شامل قراردادهای آتی و اختیار معامله بسته به موضوع فعالیت آنها، اغلب در دو بخش عمده تقسیم می شوند: قراردادهای آتی برای كالاها شامل محصولات كشاورزی، فلزات اساسی، فلزات گرانبها و انرژی.قراردادهای آتی و اختیار معامله بر روی پول های خارجی، دارایی های (مالی) از جمله اوراق قرضه و اسناد خزانه و شاخص های سهام.بازارهای سازمان یافته برای داد و ستد ابزارهای گروه نخست را بورس آتی، بورس كالا، یا بورس آتی كالا می نامند. برای گروه دوم، عنوان بورس (بازار) پولی، یا بورس آتی و اختیار معامله مالی بیشتر به كار می رود. در مواردی كه داد و ستد ابزارهای مشتقه در كنار موضوع اصلی خرید و فروش اوراق بهادار موضوع فعالیت بازارهاست، عنوان بورس اوراق بهادار همچنان كاربردپذیر می ماند. مانند بورس اوراق بهادار توكیو TSE) ( كه افزون بر بازار سهام، داد و ستد ابزارهای مشتقه را نیز پوشش می دهد. گذشته از مسأله نامگذاری رسمی بازارهای داد و ستد آتی و اختیار معامله كه گاهی نیز مانند هیأت تجارت شیكاگو ) (CBOT به نظر بی مسماست؛ توجه به ویژگی های مربوط به ساخت سازمانی و سازوكار اجرایی بازارهای مزبور شامل ساختار تنظیمی و نظارتی، شیوه داد و ستد، سازوكار تسویه و پایاپای، انواع قراردادهای قابل داد و ستد، ویژگی های قراردادها، هزینه های داد و ستد و ... از اهمیتی اساسی برخوردار است. كاركرد اساسی اینگونه بورس ها فراهم آوردن امكانات مناسبی برای داد و ستد قراردادهای آتی و اختیار معامله از جمله ایجاد یك شبكه داد و ستد مناسب و روزآمد، تسریع فرآیند تسویه و پایاپای، كاهش هزینه داد و ستد، امكان پذیر كردن دسترسی برابر به بازار، و نیز برقراری پوشش قانونی و مقرراتی مناسبی برای تنظیم و نظارت بر بازار شامل حمایت از سرمایه گذاران، تضمین سلامت، ایمنی، دقت و روانی فعالیت ها، پیشگیری از بروز هر گونه تخلف، ایجاد شفافیت و انتشار اطلاعات و سایر پیش نیازهایی است كه در نهایت به امكان فعالیت قاعده مند در یك فضای رقابتی بینجامد.
●قراردادهای آتی( Futures)
بازارهای داد و ستد آتی در جهان از پیشینه زیادی برخوردار نیستند و پیدایش اینگونه بازارها به شكل امروزی از دو سده پیش فراتر نمی رود. هیأت تجارت شیكاگو ) CBOT ( كم و بیش به عنوان كهن ترین بازار داد و ستد آتی جهان در سال ۱۸۴۸ میلادی بنیاد یافته است. با این وجود، بازارهای داد و ستد آتی در دنیای امروزی از اهمیت چشمگیری برخوردار شده اند و در بسیاری از كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به عنوان مهم ترین سازوكار تصحیح عملكرد نظام قیمت گذاری بازار آزاد به منظور كاهش ناپایداری قیمت ها و توزیع مناسب ریسك و نیز به عنوان ابزاری برای ارتقای كمی و كیفی اطلاعات و مبنای پیش بینی قیمت كالاهای موضوع فعالیت این بازارها كاربرد و تأثیری انكارناپذیر یافته اند. هم اكنون نزدیك به ۲۵۰ بورس در ۸۶ كشور جهان با فعالیت های مربوط به داد و ستد قراردادهای آتی و اختیار معامله سر و كار دارند. از این تعداد، ۶۵ بورس فقط به عنوان بازار آتی كالا و ۱۲ بورس به عنوان بازار ویژه اختیار معامله فعالیت دارند و در ۳۰ كشور پراكنده اند. در سایر موارد، داد و ستد قراردادهای آتی و اختیار معامله موضوع فرعی فعالیت یك بورس اوراق بهادار به شمار می رود. در بورس های (بازارهای سازمان یافته) داد و ستد آتی كشورهای جهان، قراردادهای پیمان آتی اغلب مهم ترین ابزار مالی كاربردپذیر به شمار می آید؛ هر چند ابزارهای دیگری نیز كم و بیش در برخی بورس ها مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال، در بورس فلزات لندن LME) ( كه یك بورس آتی كالاست، ابزارهای قابل داد و ستد بیشتر به قراردادهای تحویل آتی و كمتر به قراردادهای متعارف پیمان آتی همانندی دارند. امروزه در بسیاری از كشورهای توسعه یافته، در كنار داد و ستد آتی محصولات كشاورزی، انواع قراردادهای آتی بر روی فلزات اساسی، فلزات گرانبها، انرژی، نرخ ارز، دارایی های (مالی) بهره دار و شاخص های سهام نیز به چشم می خورد.
●اختیار معامله (Options)
اختیار معامله، قراردادی است بین دو نفر كه در آن یك طرف حق انجام معامله را دارد، اما تعهد و الزامی نسبت به انجام آن ندارد. مفهوم اختیار معامله مفهومی عام است و شامل اختیار خرید و اختیار فروش است. اختیار خرید به خریدار حق خرید (و نه تعهد خرید) دارایی خاص را می دهد و اختیار فروش به فروشنده حق فروش (و نه تعهد فروش) دارایی مورد نظر را می دهد. از آنجا كه اختیار (حق) بدون تعهد و الزام دارای ارزش است، خریدار اختیار معامله باید در ازای خرید اختیار معامله به فروشنده پرداختی داشته باشد. قیمتی كه برای اختیار معامله پرداخت می شود، قیمت برگ خرید و فروش نام دارد.
●فقدان بازارهای معاملات نقد و سلف ارز
نبود بازارهای رسمی معاملات نقد و سلف ارز، از دیگر مشكلات بازار پول و سرمایه ایران محسوب می شود.موانع تشكیل یك بازار سلف در ایران در دو دسته اقتصادی و شرعی خلاصه می شوند. عامل اقتصادی عدم امكان تشكیل یك بازار سلف ارز، به فقدان یك بخش مالی توسعه یافته، عمیق و كارا باز می گردد. بخش مالی یاد شده، نظامی است كه در آن نرخ های بهره در بازار تعیین می گردند. این نرخ ها كنترل شده و مصنوعی نبوده و قیمت های سلف كه بر مبنای آنها تعیین می شوند، حقیقی هستند. نرخ های یك بازار آزاد و كارای معاملات نقد ارز هم می توانند مبنای محاسبه نرخ های سلف قرار گیرند. در این بازار، محدودیت های مربوط به تراز پرداخت ها وجود نداشته و كنترلی بر سقف اعتبارات ریالی وجود ندارد. به موازات، ساختار كارای تخصیص بهینه اعتبارات بانكی بر اساس بازدهی اقتصادی و تنوع سازمان های مالی، مقررات زدایی و خصوصی سازی تحقق یافته است. تعبیر عامل شرعی عدم امكان تشكیل یك بازار سلف ارز، به نوعی " معامله كالی به كالی" است؛ در حالی كه وجود بازار سلف ارز، منافع زیر را در بردارد.
كارآیی و كاهش حاشیه سود مورد انتظار را در مورد كالاهای وارداتی (ناشی از كاهش میزان ریسك نرخ ارز) افزایش می دهد. شرایط عمومی محیطی را برای سرمایه گذاری بهبود می بخشد.موجب كاهش نیاز تجار به ذخیره ارز به عنوان سرمایه در گردش مورد نیاز شده و دسترسی عمومی به ارزهای خارجی را افزایش می دهد.از فشار تقاضا بر ذخایر ارزی بانك مركزی كاسته و باعث رشد اعتبار بین المللی كشور می شود.ترتیبات سلف ارز موجب تشویق واردكنندگان به تدارك دسترسی بیشتر به منابع تأمین مالی خارجی می گردد و از این طریق، پشتوانه بیشتری برای تراز پرداخت های كشور فراهم می نماید.بازار سلف می تواند باعث بازگشت سرمایه در گردش ارزی اتباع مقیم - كه در خارج نگهداری می گردد - شده و بدین ترتیب، عاملی برای تغییر جهت خروج سرمایه باشد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران