گمرک؛ دروازه توسعه

آمار و ارقام همیشه بیشتر بیانگر عملکرد اقتصادی کشورها خواهد بود و به روشنی نشان می دهد که در زمینه های اقتصادی به چه پیشرفت هایی دست یافته اند. علاوه بر آن، نقاط قوت و ضعف برنامه های کشور را روشن خواهد کرد، تا از این طریق دست اندرکاران اقتصادی بتوانند در تدوین سیاست ها و برنامه های آتی اقتصادی با بازبینی عملکرد کشورشان در بخش اقتصاد تصمیمات مطلوبی اتخاذ کنند و آینده روشنی را برای اقتصاد کشورشان رقم زنند. در کشورمان نیز هرساله در برنامه ریزی اقتصادی و مخصوصا در برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، میزان صادرات غیرنفتی با توجه به قابلیت ها و مزیت های تولیدی و صادراتی کشورمان پیش بینی می شود تا با تلاش دست اندرکاران اقتصادی و سازمان های ذی ربط به ارقام پیش بینی شده دست یابیم.
همان گونه که در سال های اخیر توانستیم تا حدودی به ارقام پیش بینی شده دست یابیم و در پنج سال اخیر میزان صادرات غیرنفتی به طور نسبی داشته باشیم، در می یابیم که میزان صادرات غیرنفتی در مجموع بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است که این موضوع بیانگر تلاش دست اندرکاران اقتصادی کشور در راستای افزایش حجم مبادلات تجاری و در نتیجه افزایش میزان صادرات کشور است. نقش و مسوولیت گمرک در نظام اقتصادی کشورهای جهان پیوسته درجهت تسهیل و تسریع در امور و همچنین بهبود فعالیت های تجاری در حال تغییر است. گمرک ایران نیز طی سال های اخیر با درک و فهم حساسیت های کنونی اقتصاد جهانی، حرکت در این جهت را آغاز کرده ولی هنوز تا رسیدن به نتیجه دلخواه و ایده آل فاصله فراوانی وجود دارد.
● برآورد سازمان جهانی گمرک از تحولات آتی تاثیرگذار بر گمرکات
دراین مبنا رشد بیش از حد تجارت مورد توجه قرار می گیرد. یعنی تجارت جهانی در دو بخش، یکی حجم تجارت جهانی و دیگری نوع تجارت جهانی به سرعت تقویت می شود. به عبارت دیگر با افزایش سهم تجارت الکترونیک در تجارت جهانی عملکرد تجاری به لحاظ کالاهایی که تولید می شوند، به ارقام نجومی رسیده است و این ارقام سالیانه افزایش می یابد.
به عنوان مثال، قبلا کالاهای جدیدی مثل کالاهای نرم افزاری و خدمات یارانه ای مطرح نبوده اما درحال حاضر با وجود ترکیب کالاهای جدید، تجارت جهانی افزایش داشته است.
از آنجایی که هر کسی می تواند از طریق فضای اینترنتی به همه بازارها دسترسی پیدا کند، رقابتها بیش از حد فشرده است. برای موفقیت در این بازارها و به دست آوردن سهم عمده از آن، ضمن کاهش قیمت ها، گمرکات باید تجارت را تسهیل کنند چرا که درصورت ایجاد مانع درزمینه تجارت، قطعا آن کشور از چرخه تجارت جهانی خارج خواهد شد و سهمی برای آن کشور وجود ندارد، به همین دلیل درعرصه جدید تجارت نقش گمرک تغییر می یابد واز نقش نظارتی، کنترلی و محدود به نقش تسهیل کننده در امر تجارت تبدیل می شود.
از سوی دیگر در عرصه جدید تجارت جهانی، مدیریت ریسک، تک پنجره ای کردن، گمرک الکترونیکی و تعیین روشها باید مورد توجه قرار گیرد و در چنین شرایطی نگه داشتن کالاها در گمرکات جهت ارزیابی، تطبیق استاندارد و تعیین ارزش، یک روش قدیمی و منسوخ شده است و در تجارت جدید جهانی جایی نخواهد داشت چرا که درحال حاضر ما در فضای دیگری خارج از فضایی که دیگر کشورها حرکت می کنند، گام برمی داریم. به عنوان مثال درحال حاضر قوانینی همانند کالای همراه مسافر، واردات در مقابل صادرات، ته لنجی، تجارت چمدانی و بازارچه ای در قوانین جدید تجارت بین المللی جایی ندارد و نباید خود را به این قوانین و مقررات محدود کنیم. پس ضروری است بحث جهانی شدن به طور جدی گسترش پیدا کند و مفاهیم جدید در گمرکات شکل گیرد.
● افزایش سهم بخش خصوصی به ویژه در بخش های جانبی و خدماتی گمرک
در این راستا بخش خصوصی در عرصه جدید تجارت بین المللی نقش موثری را درتجهیز گمرکات درجهت ارایه تسهیلات مناسب و مطلوب به صادرکنندگان و واردکنندگان ایفا می کند و گمرکات نیز در بسیاری از زمینه ها از بخش خصوصی در جهت بالا بردن توان مالی و سرمایه ای خود برای پیشرفت امور بهره گیری می کنند و بخش خصوصی با فراهم کردن امکانات وشرایط لازم گمرک را یاری می دهند تا در بخش خدماتی و غیره به بهترین شیوه ممکن به تجاروصنعتگران تسهیلات ارایه دهند.
در این خصوص مانیز باید برای همگام شدن با تجارت روز دنیا واقتصاد بین المللی از بخش خصوصی درجهت بالا بردن توان خدماتی و تسهیلاتی خود بهره ببریم تا مبادلات تجاری بیش از پیش تسهیل شود.
افزایش رقابت درسطح جهانی برای جذب سرمایه گذاری خارجی
در این میان نباید از نقش توسعه سرمایه گذاری های خارجی در رشد و توسعه کشور غافل بود.
هر کشوری خصوصا کشورهای درحال توسعه ناگزیر به پذیرش سرمایه گذاری ها برای رشد و توسعه کشورشان هستند و برای این منظور سازمان های دخیل در این امر باید شرایط لازم و مناسب را برای سرمایه گذاران فراهم کنند، چرا که اگر مانعی بر سر راه سرمایه گذاران خارجی ایجاد شود، با توجه به رقابت های جدی میان کشورهای در حال توسعه برای جذب سرمایه گذاری خارجی، کشورهایی که دارای شرایط بهتر هستند برای سرمایه گذاری انتخاب خواهند شد.
در این زمینه نقش گمرکات باید یک نقش تسهیل کننده و متحول باشد.
● تجارت منطقه ای
در زمینه مبادلات تجاری منطقه ای، متاسفانه کشورمان سهم اندکی از آن را به خود اختصاص داده است درحالی که در دنیا، تجارت منطقه ای رشد چشمگیری یافته است. به عنوان مثال بنیان گذاران بازار مشترک اروپا که۱۰۰ سال پیش در اروپا شکل گرفته است با تشکیل اتحادیه های منطبق توانسته اند تاثیر بسیاری در کاهش هزینه های گمرکی داشته باشند. یعنی زمانی یک صادرکننده از کشور اروپایی عضو اتحادیه اروپا به دیگر کشور عضو این اتحادیه کالا صادر کند تنها در یک کشور تشریفات گمرکی را انجام دهد که این امر باعث کاهش هزینه های گمرکی و تسهیل تجارت خواهد شد و شهروند کشورهای عضو نیز با اخذ ویزا می تواند به تمام کشورهای عضو تردد کند.
● افزایش توقعات دولت از گمرکات در مقابل بودجه ثابت و کاهنده
در این زمینه علاوه بر اینکه بودجه سازمان های نظارتی درحال کاهش است، توقعات درحال افزایش است. در حال حاضر در گمرکات خودمان توقعات روبه افزایش است.
باید با امکانات محدود، تمام این مسایل را رعایت کرد و ضمن برآورده کردن توقعات، سلامت و دقت را نیز مدنظر قرار دهیم. همان طور که مقام معظم رهبری مبارزه با فساد اقتصادی طی سال های اخیررا در دستور کار سران سه قوه قرار داده و سران سه قوه نیز با برگزاری جلسات ارتقای سلامت دولت، مبارزه با مواد مخدر ومفاسد اقتصادی را مورد توجه قرار داده اند، گمرکات نیز باید نقش موثری در این مبارزه ایفا کنند.
● نقش گمرکات دربرخورد با تروریسم بین المللی و جرایم سازمان یافته
درگزارش اخیر سازمان جهانی گمرک آمده است، کالا فی النفسه مخرب نیست، بلکه افرادی که از کالا استفاده می کنند، نقش تخریبی آن را افزایش می دهند که باید به این موضوع حساسیت داشته باشیم. از سوی دیگر به دلیل عدم جابه جایی پول که از منابع قانونی تامین بحث جدیدتری در زمینه نقش گمرکات درحال شکل گرفتن است که باید مورد توجه قرار گیرند.
● نتیجه گیری
با بررسی ارقام پیش بینی شده و افزایش حجم مبادلات تجاری مسلما رقم صادرات غیرنفتی به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت، اما باید درنظر داشت هرچند که میزان صادرات در طول سال های اخیر افزایش چشمگیری یافته است و درصد زیادی از ارقام پیش بینی شده در اهداف برنامه هر سال محقق می شود، اما اگر قدری به قابلیت های کشورمان در تولید و صادرات بسیاری از کالاها آگاه باشیم ، می بینیم که این میزان حتی از ارقام پیش بینی شده نیز بالاتر خواهد رفت تا ما درجهت توسعه کلان اقتصادی کشور گام برداریم.
دراین میان گمرک نیز با اقداماتی چون انجام تشریفات گمرکی درانبار صاحبان کالاو ارایه امکانات و تسهیلات لازم به صادرکنندگان کالا جهت انتقال سریع کالاهایشان به بازارهای هدف ، توانسته است صادرکنندگان را برای حضور فعال و مستمر در بازارهای جهانی یاری کند تا تجار و صنعتگران بتوانند با صادرات آسان و مطمئن تولیدات و محصولات سهم صادرات کشورمان را در بازارهای هدف افزایش دهند. همچنین انتخاب صادرکنندگان نمونه در سالروز ملی صادرات به طور سالانه و اعطای جوایز صادراتی به صادرکنندگان نمونه نیز، انگیزه صادرکنندگان را در صادرات بهتر و بیشتر، دو چندان کرده است، به طوری که تمام این اقدامات صورت گرفته سبب شد که ما شاهد افزایش میزان تجارت خارجی باشیم. به رغم این مباحث و افزایش متوسط ۱۰درصدی صادرات غیرنفتی در هر سال نسبت به سال قبل، هنوز نتوانسته ایم سهم قابل توجهی از حجم تجارت جهانی را به کشورمان اختصاص دهیم.
بنابراین توجه به بازارهای هدف کشورهای همسایه ایران، تشویق بیشتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان جهت تولید و صادرات بیشتر و ارایه تسهیلات و وام بانکی به تولیدکنندگان با بهره پایین، مسلما نقش مهمی درجهت رونق و توسعه صادرات غیرنفتی و در نهایت توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت.
در این میان همچنین نباید از همکاری و هماهنگی بیشتر سازمان های ذی ربط درامر صادرات و نقشی که این هماهنگی و یکسان سازی رویه ها در افزایش صادرات غیرنفتی خواهد داشت، به راحتی گذشت.

آزاده محمدی

منبع : روزنامه جوان