دولت سازی در عراق، راه ناپیموده

دولت نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق که طبق قانون اساسی این کشور و در پی کنار رفتن ابراهیم الجعفری نخست وزیر سابق تشکیل شد، هم اکنون در نتیجه تهدید اهل سنت به کنار رفتن از آن در خطر از هم پاشیدگی است.
دلیل این امر در نگاه اول ساده به نظر می رسد: سهم خواهی بیشتر اهل سنت از این دولت که تا پیش از سقوط صدام حسین اقلیت حاکم و مسلط بر صحنه سیاسی، مالک منابع اقتصادی و ابزارهای زور این کشور بودند. آن دسته از سنی هایی هم که عضویت در حزب بعث را داشتند، با شرکت در طرح های معروف به «عربی سازی» رژیم صدام حسین، به مقابله با دیگر گروه های اقلیت از جمله کردها، شیعیان و ترکمن ها پرداختند با این امید که با امحای کامل این هویت های گروهی، سیطره اعراب سنی را بر سرزمین رافدین محقق سازند. اما امروزه با سقوط دولت صدام قانون اساسی عراق ساز و کاری را برای مدیریت هویت های گروهی موجود در این کشور تعبیه کرده که برآمده از واقعیات سرزمینی، حقایق تاریخی و ترکیب جمعیتی آن است. در این قانون اساسی که نوع قدیمی تر والبته کارآمدتر آن در لبنان به چشم می خورد ریاست جمهوری کرد، نخست وزیر شیعه و رئیس مجلس سنی است.
اما تهدید اخیر جبهه توافق عراق به کناره گیری از دولت و تبدیل شدن به گروه مسلحانه معاند با آن! تمام داستان نیست. اهل سنت به دلیل اساسی تری از وضعیت فعلی ناراضی اند و آنهم آینده درآمدهای نفتی است که قانون موسوم به قانون نفت روایت جدیدی از آن عرضه می کند. بر طبق این قانون که با مخالفت شدید اهل سنت مواجه شده است. درآمدهای حاصله از فروش نفت، به همراه استخراج آن بر حسب مالکیت سرزمینی مشخص می شود و محل تملک منابع نفتی، بیشترین سود را از محل فروش آن و بیشترین مزیت را از بهره برداری آن خواهد داشت و از آنجا که چاه های نفت عراق در مناطق شیعه نشین و کردنشین قرار دارند، سهم سنی ها در اقتصاد آینده، ناچیز خواهد بود. با این احتساب به تدریج اهل سنت در اقتصاد نیز همانند سیاست به حاشیه رانده شده از وضعیت فرودستی نسبت به دو گروه هویتی دیگر برخوردار خواهند شد.
تهدید اخیر جبهه توافق عراق به انحلا ل دولت در واکنش به آنچه «استبداد شیعی» نامیده می شود احتمالا نقطه پایانی است بر مصالحه شیعیان و اهل سنت از یکسو و کردها واهل سنت از سوی دیگر چون این فقط اعراب و نه اکراد سنی اند که از دولت خارج می شوند.
اما آیا این همه مشکلا ت دولت فعلی است؟ اگر به فرض اینکه رابطه المالکی و وزرای سنی اش بر خط سیر سابق حرکت کند و دولت سرپا بماند باز هم می توان کار را به نفع المالکی تمام شده دانست؟
واقعیت این است که وضعیت فعلی عراق آنهایی را که خواهان ارائه تحلیل عمیق تری از شرایط حاکم بر این کشور هستند وامی دارد تا نگاهی واقع بینانه تر و از عمق به وضعیت این کشور بیندازند و مشخصا آنچه را که پروژه دولت سازی statemaking نام دارد، مورد مداقه قرار دهند. قبل از ورود به بحث در ابتدا لازم است مرادخود را از دولت، دولت مدرن و ویژگی های آن روشن سازیم و سپس به کاربست آن در مورد دولت فعلی عراق بپردازیم.
علمای علم سیاست به اجماع اولین و پایه ترین ویژگی دولت مدرن را تعلق به چارچوب سرزمینی معین و حکمرانی بر آن دانسته اند. دولت با عامل سرزمین و خاک و سپس با ادعای سلطه یا تفوق بر سازمان ها، تشکل ها و گروه های داخلی آن سرزمین پیوند می خورد. ادعای سرزمینی دولت البته نافی مدعیات و صلاحیت های خارج از قلمرو آن نیست و یک دولت می تواند ادعای مالکیت و یا اعمال حاکمیت بر مناطق خارج از خود را نیز داشته باشد. اما صرف تعلق سرزمینی کافی نیست. دولت باید برخلاف گروه های داخلی دارای بیشترین میزان سلطه بر منابع و دلایل اجبار و زور باشد. به تعبیری دولت تنها دارنده واعمال کننده زور است و همین انحصار زور در کف دولت به آن قدرت سرکوب و حفظ استقلال را می دهد. پس این دولت است که واجد تنها قدرت عمومی مستمر می باشد و همین قدرت به آن تمایز از اتباع و زیر دستانش را می دهد. اعمال این قدرت عمومی مستلزم آمریت حقوقی بوده، آن را از افراد و سازمان های خود استقلال می بخشد.
سومین ویژگی دولت که مهمترین آنها نیز هست حاکمیت است. به موجب حاکمیت، دولت نه تنها در درون قلمرو خویش رقیبی ندارد و بر همه گروه ها مسلط است بلکه از نظر خارجی نیز از جانب رقبا یا سازمان های بین المللی به عنوان دولتی مستقل شناخته می شود. با احتساب این معیار دولت نهاد سیاسی یگانه و بی نظیری است که از دیگر همتایان خود متمایز است.
چهارمین ویژگی دولت این است که دولت منبع قانون است و یا حداقل اهمیت آن سخت به وجود قانون وابسته است. دولت قانون را پدید می آورد و هم اوست که اعمال آن و دفاع از آن را به عهده دارد. به این اعتبار با وجود دولت هیچ نهاد یا سازمان دیگری حق اعمال قانون را ندارد.
ویژگی بعدی دولت این است که این نهاد سیاسی در قیاس با دیگر گروه ها یا سازمان ها اهداف گسترده تر و جامع تری را تعقیب می کند که به اصطلاح خیرعمومی نام دارد. برقراری نظم، اجرای قوانین اقتصادی، برقراری عدالت در جامعه همگی ذیل مقوله خیر عمومی اند; از آن رو که به سوی به حداکثر رساندن خیر شهروندان جهت گیری شده اند.
و در نهایت ویژگی آخر با منبع مشروعیت دولت پیوند می خورد. دولت مدرن منبع مشروعیت خود را از کجا می آورد؟ این ویژگی، تمایز قاطعی برقرار می کند میان دولت های ملوک الطوایفی و یا دولت های دوران استعمار. سرچشمه مشروعیت دولت در رای مردم و خواست آنهاست. بنابراین دولت مدرن در فاصله از منابع سنتی قدرت از منابع جدیدی که از مجرای صندوق های رای می گذرد برای مشروعیت بخشی به خود بهره می گیرد.
حال ببینیم که این ویژگی ها را که زمینه ساز نظریه پردازی در باب دولت اند چگونه می توان در دولت المالکی جست وجو کرد. دولتی که خاستگاهش بیش از هر چیز فرایند دولت سازی بود که از سوی فاتحان جنگ طراحی و پیاده شد.
دولت فعلی عراق همانند سلف خود دولت ابراهیم الجعفری، از منظر تعلق به یک قلمرو سرزمینی مشخص یعنی یک دولت مدرن است. دولتی که با معیار خاک و تعلق به آن تعریف و از دیگر دولت های حاضر در صحنه بین الملل به واسطه این معیار متمایز می شود. اما گفتیم که صرف تعلق به قلمرو سرزمینی کافی نیست. خاک شرط کافی و نه لا زم برای اطلا ق نام دولت به یک نهاد سیاسی است. ادعای کردها درشمال عراق برای استقلا ل از مرکز با توسل به ایده فدرالیسم که راه حل سیاسی شناخته شده ای برای حل معضل کشورهای چند قومیتی است از یک سو و تهدیدهای مکرر دولت ترکیه برای ورود به خاک این کشور برای تعقیب شبه نظامیان کرد موسوم به پ.ک.ک. از سوی دیگر، ادعای سرزمینی این دولت بر مناطق شمالی اش را خدشه دار کرده است. از آن بدتر، جزو دوم گزاره مربوط به ویژگی اول دولت است که آن دارا بودن بیشترین میزان سلطه بر منابع و وسایل اجبار و زور است.
با سرنگونی صدام و فروپاشی ارتش سابق عراق بازماندگان نظامی به ویژه نظامیان حزب بعث بدون این که به خلع سلا ح تن در دهند کنترل و حاکمیت خود را بر سلا ح های خود که از زمان صدام به میراث برده بودند حفظ کردند و توانستند عملیات تخریبی بسیاری علیه نیروهای ائتلا ف سازماندهی کنند. از سوی دیگر، ارتش و پلیس عراق که متعلق به دولت پس از صدام است مجموعه ای است از نیروهای ناکارآمد و نابالغ که باید توسط نیروهای آمریکایی تعلیم ببینند.
از آن بدتر وضعیت القاعده و دیگر گروه های هم مسلک وابسته به آن است. عراق امروزی بی تردید مقر امن تروریست هایی است که در هیچ کجای خاورمیانه مامن مناسبی برای فعالیت های خود بهتر از عراق سراغ ندارند. منابع مالی گروه های بنیادگرا به درستی معلوم نیست. اما آنچه که مشخص است مسلح بودن آنها به انواع وسایل سرکوب است که گاهی با همدستی بقایای حزب بعث و ارتشیون سابق و گاهی مستقلا به اعمال خشونت در عراق می پردازند. گروه دیگر، سپاه المهدی وابسته به مقتدا صدر است. این سپاه نه تنها کنترل شهرک صدر در نزدیکی بغداد که بعضا کنترل بعقوبه شهر نزدیک به پایتخت را بر عهده داشته از ورود نیروهای آمریکایی به داخل شهرک جلوگیری می کنند. خلع سلا ح آنها یکی از مهم ترین دغدغه های دولت المالکی و آمریکاست. همین نگاه اجمالی به چینش نیروهای سیاسی و اجتماعی موجود در عراق نشان دهنده این امر است که اتفاقا تنها طرفی که دارنده و اعمال کننده زور در عراق نیست دولت این کشور است و از همین رو این دولت قدرت سرکوب نیروهای گریز از مرکز و حفظ استقلا ل و تشخص خود را به عنوان یک دولت ندارد.
سومین ویژگی همان طور که گفتیم حاکمیت است که در ضمن مهم ترین آنها نیز به شمار می آید. این صفت دولت را در رقابت با گروه های سرزمینی در وضع عالی قرار داده و بدان مرجعیت اعمال اقتدار بدون رقیب را می بخشد. حال آیا به راستی این دولت عراق است که مرجعیت اعمال اقتدار در قلمرو سرزمینی خود را دارد یا این گروه ها، طوایف، نیروهای خارجی و همسایگان این کشور هستند که اعمال اقتدار می کنند؟ کردها در منطقه تقریبا خودمختار کردستان، نیروهای انگلیسی در جنوب و به ویژه بصره، شیعیان در شهرهای مقدسی چون نجف، کربلا ، سامرا و کاظمین و تروریست ها و طوایف سنی متحد با آنها در استان انبار و البته بغداد کنترل امور را بر عهده دارند. به نظر می رسد دولت المالکی بیرون از منطقه سبز بغداد آن هم باکمک دولت آمریکا و نیروهای ائتلاف هیچ گونه قدرت و جایگاهی ندارد و از آنجا که حاکمیت تقسیم ناپذیر است بنا براین دولت المالکی فاقد این ممیزه مهم به مثابه مهمترین صفت یک دولت است. در مورد وضع و اجرای قانون نیز چیز بهتری نمی توان گفت: در عراق بی قانون که در آن به وضوح وضعیت ملوک الطوایفی حاکم است قانون دولتی که ا زسوی نخبگان رسمی نوشته و اجرا شود محلی از اعراب ندارد. بلکه متاسفانه قانون، قانون کردها در شمال ، شیعیان در جنوب و تروریست در بقیه جاهاست.
انفجار اخیر حرمین ائمه در سامراکه اگر نگوییم نتیجه همدستی نیروهای امنیتی عراق و سنیان تندرو بلکه پیامد نفوذ و رسوخ تروریست ها به عمق ارتش این کشور بود نشان دهنده واقعیت مهمی است ، واقعیت بی قانونی و هرج و مرج حاکم بر دستگاه امنیتی و تمکین نیروهای امنیتی این کشور از ملا حظات فرقه ای و نه ملی. عراق امروز در وضعیت طبیعی هابزی سیر می کند که بقای هرکس در گرو مرگ دیگری است ودر این شرایط جنگ هم با همه، آنچه که حکم کبریت احمر را دارد قانون دولت است.
در شرایط فقدان ویژگیهای ۵ گانه اول، صحبت ازتعقیب خیر عمومی از سوی دولت عراق چندان منتج به نتیجه نخواهد بود. برقراری نظم، اجرای قوانین اقتصادی، برقراری عدالت و ... در شرایط غیبت بدیهی ترین نیازها و خصایص شکل دهنده به دولت، کالا های تجملی را می ماند که دردی از شکم گرسنه و تن برهنه دوا نمی کنند.
اگر وزرای وابسته به جبهه توافق از دولت المالکی کنار بروند و یا به همکاری با آن ادامه دهند در هر دو صورت نمی توان مجموعه ای از نخبگان سیاسی، نظامی اقتصادی و فرهنگی راکه گرد شخص نخست وزیر جمع شده اند با معیارهای علم سیاست دولت دانست. تنها چیزی که المالکی و مجموعه دور او را تاکنون گردهم آورده و نگه داشته است علاوه بر پایگاه مردمی، ا راده قدرتمند ایالا ت متحده، دولت سابق انگلیس و همسایگانی چون ایران و ترکیه بوده است که بقای او را بر سریر قدرت به درست بهتر از غیبت او می دانند.

نویسنده : لیلا چمن خواه

منبع : روزنامه مردم سالاری