افزایش شکاف طبقاتی

گزارش اقتصادی سال ۸۵ و نظارت بر عملکرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش رفاه اجتماعی و توزیع درآمد حاکی است، شاخص رفاه اجتماعی از رقم ۳۱۸۶ در سال ۱۳۸۳ به رقم ۳۳۹۳ در سال ۱۳۸۴ افزایش یافت و در ۱۳۸۵، با سه درصد رشد به ۳۴۹۸ افزایش پیدا کرد. در مجموع افزایش درآمد سرانه از یک سو و بهبود توزیع درآمد از سوی دیگر طی دوره ۱۳۸۵- ۱۳۸۴ باعث شده است تا این شاخص به طور متوسط سالانه به میزان ۷/۴ درصد رشد داشته باشد. اما سرعت بهبود رفاه اجتماعی در سال ۸۵ کمتر از نصف رقم سال ۸۴ بوده است.
نسبت هزینه دهک بالا (ثروتمندترین) به دهک پایین (فقیرترین) طی دوره (۱۳۸۵-۱۳۸۳) با داشتن روند افزایش در جامعه شهری از رقم ۲۵/۱۳ در سال ۱۳۸۳به رقم ۴۶/۱۴ و در جامعه روستایی از رقم ۲۵/۱۷ در سال ۱۳۸۳ به رقم ۹۵/۱۷ در ۱۳۸۵ افزایش یافت.
نسبت سهم ۲۰ درصدی بالای درآمدی به ۲۰ درصد پایین درآمدی در جامعه شهری از رقم ۶۲/۷ در سال ۱۳۸۳ به رقم ۳۳/۸ و در جامعه روستایی از رقم۰۱/۹ در سال ۱۳۸۳ به رقم ۴۹/۹ در ۱۳۸۵ افزایش یافت هر چند در برنامه سوم توسعه این نسبت در مناطق شهری و در مناطق روستایی به ترتیب با نرخ متوسط سالانه ۸/۰ درصد و ۵/۲ درصد کاهش یافته است. مقایسه ارقام هزینه ناخالص خانوارهای شهری و روستایی نشان می دهد که در دوره ۱۳۸۵- ۱۳۸۴ متوسط رشد هزینه سالانه خانوار شهری به قیمت های جاری معادل ۳/۱۳ درصد و برای خانوار روستایی معاد ل ۴/۱۱ درصد بوده است، در حالی که متوسط رشد هزینه سالانه به قیمت ثابت ۱۳۸۳ برای خانوار شهری معادل ۴/۰ و برای خانوار روستایی معادل ۱/۲- درصد بوده است، در واقع اگر مصرف خانوار را تابعی از درآمد او فرض کنیم طی دوره فوق درآمد اسمی خانوارها در مناطق شهری معادل تورم و در مناطق روستایی کمتر از تورم افزایش یافته است.
بر اساس اطلاعات خام بودجه خانوار، خط فقر نسبی در ۱۳۸۴ برای یک خانوار پنج نفره، در جامعه شهری ۲۹۹۸ هزار ریال و در جامعه روستایی ۱۶۸۵ هزار ریال بوده است.
همچنین ربع هزینه خانوار میانه (ربع میانگین خانوار) به عنوان خط فقر دوم تعریف می شود. به این ترتیب شدت فقر برای خانوارهای زیر خط فقر دوم بیشتر از خط فقر اول است. همچنین در ۱۳۸۵ خط فقر (به قیمت جاری) در مناطق شهری به رقم ۳۳۲۹ هزار ریال و در مناطق روستایی به ۱۸۵۲ هزار ریال افزایش یافت.
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵، جمعیت شاغل و بیکار جویای کار به ترتیب ۳/۲۰۴۷۶ و ۳/۲۹۹۲ هزار نفر است.
براساس برآورد انجام شده، جمعیت شاغل کشور در ۱۳۸۵ نسبت به سال ماقبل آن حدود ۱/۷۸۵ هزار نفر افزایش یافته است که بخشی از این افزایش به دلیل تغییر تعریف اشتغال از حداقل یک روز کار در هفته به حداقل یک ساعت کار در هفته است.
عرضه جدید نیروی کار در این سال حدود ۴/۸۱۰ هزار نفر افزایش یافته است که در این مورد نیز بخشی از تغییر به دلیل تغییر تعاریف اشتغال و بیکاری در سال ۱۳۸۵ است. شایان ذکر است بخش عمده کاهش بیکاری به دلیل افزایش فرصت های شغلی جدید ایجاد شده و بخش کمتر به دلیل کاهش فشار عرضه نیروی کار در نتیجه افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بوده است.
بنابراین با فارغ التحصیل شدن دانشجویان فعلی در سال های آتی شاهد افزایش نرخ مشارکت نیروی کار خواهیم بود و برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال متناسب با تخصص و مهارت آنها ضرورت است.
براساس هدف تعیین شده در برنامه، نرخ بیکاری در ۱۳۸۵ باید به ۱۱ درصد کاهش می یافت. بررسی عملکرد فرصت های شغلی ایجاد شده در ۱۳۸۵ نشان می دهد حدود ۳/۹۱ درصد هدف برنامه تحقق یافته و بخش های کشاورزی، صنایع و معادن و بازرگانی، رستوران و هتلداری در تحقق اهداف تعیین شده توفیق نداشته اند.
گزارش اقتصادی سال ۸۵ و نظارت بر عملکرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش تجارت خارجی و تراز پرداخت ها حاکی است، حذف همه معافیت ها در حقوق ورودی، تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور برای توسعه ترانزیت و روان سازی عبور کالاها، ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی، تهیه و تدوین دستور العمل پرداخت یارانه به مشارکت کنندگان در نمایشگاه های خارجی و هیات های تجاری و سرمایه گذاری، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات، تشکیل دبیرخانه کمیته تراز به منظور تصمیم گیری و بهبود روابط فی ما بین کشورهای طرف تجاری، تصویب آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی، افتتاح مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در دوبی در سال ۱۳۸۴ زیر نظر رایزن بازرگانی ایران و اعزام رایزن بازرگانی ایران به کشور پاکستان در سال ۱۳۸۵، آزاد سازی صدور کلیه کالاها به جز عتیقه، ذخایر ژنتیک و کالاهای یارانه ای، حمایت از رویکرد تولید برای صادرات و تشکیل کار گروه صادرات محصولات فناوری پیشرفته در وزارت بازرگانی از مهمترین سیاست های بخش بوده است.
بنابراین گزارش، عملکرد بخش نشان می دهد که مازاد حساب جاری در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۶/۲۰ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ما قبل بیش از چهار میلیارد دلار افزایش یافت.
براساس این گزارش میزان واردات کشور در ۱۳۸۵ به حدود ۳/۴۹ میلیارد دلار افزایش یافته که با رشد ۴/۱۴ درصدی نسبت به سال ماقبل، از رشد ۵/۶ درصدی برنامه فراتر است.
صادرات کالاهای غیرنفتی در ۱۳۸۵ با رشدی معادل ۲۴ درصد نسبت به رشد ۷/۱۰ درصدی برنامه فراتر رفته است. از طرفی میزان تحقق صادرات کالاهای غیرنفتی در سال دوم برنامه بیش از ۱۳۸ درصد است.
تعدیل مقررات و ضوابط بازرگانی خارجی و ارائه تسهیلات و مشوق های گوناگون به فعالان این بخش در سال های اخیر، ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران، پوشش های اعتباری توسط صندوق ضمانت صادرات ایران حمایت از بخش های تحقیق و توسعه در مباحث بازارها و محصولات جدید و تخصیص خطوط اعتباری به بازارهای هدف و کالاهای از دلایل افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی است.
صادرات غیرنفتی (کالاهای غیرنفتی و خدمات) با توجه به افزایش قابل ملاحظه صادرات خدمات با رشد حدود ۵/۱۷ درصد حدود ۵/۲۱ میلیارد دلار شده که از رشد حدود ۱۲ درصدی برنامه اندکی فراتر رفته است.
خالص حساب سرمایه در ۱۳۸۵ با کسری حدود ۶/۴ میلیارد دلار بیانگر خروج سرمایه و به طور عمده متاثر از خروج سرمایه های کوتاه مدت است.
افزایش مانده ارزهای تهاتری، استفاده از حساب ذخیره ارزی به دلیل نرخ پائین سود تسهیلات و محدودیت های ناظر بر فایناس خارجی و افزایش نرخ بهره بین المللی (لایبور)، افزایش دارایی های خارجی بانک ها، کاهش اعتبارات اسنادی و واردات بنزین در قبال صادرات نفت خام از دلایل اصلی افزایش کسری حساب سرمایه کوتاه مدت بوده است.
در ۱۳۸۵ در مجموع، با توجه به مازاد قابل ملاحظه تر از حساب جاری بر ذخایر بین المللی حدود ۱۲ میلیارد دلار افزوده شده است.
تعهدات قطعی کشور در پایان ۱۳۸۵ با کاهش ۷۵۰ میلیون دلار نسبت به سال ما قبل معادل ۲۳۵۱۴ میلیون دلار بوده است. با احتساب تعهدات بالقوه، تعهدات قطعی و احتمالی کشور به ۳/۴۵ میلیارد دلار می رسد که نسبت به سال ما قبل حدود ۵/۳ میلیارد دلار افزایش یافته است. بدهی های کوتاه مدت به لحاظ سهم در بدهی ها در مقایسه با سال ما قبل کاهش یافته است.
در این راستا تسهیل و تسریع در خصوصی سازی لغو انحصارات و فراهم آوردن شرایط مناسب برای مشارکت بخش خصوصی از طریق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، ثبات درآمدهای ارزی از طریق توسعه صادرات خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی به کمک آسان سازی بیشتر ضمانتنامه های بانکی و تسهیل حضور در بازارهای جهانی، توجه به مقوله بازاریابی و ابزارهای آن، تسریع در ایجاد زیرساخت های لازم در تجارت الکترونیک جهت پیوستن به سازمان جهانی تجارت، توسعه صنعت جهانگردی با توجه به قابلیت های بالای آن در کشور، ایجاد بستر های مناسب تشکیل موسسات بزرگ صادراتی کارا، توسعه صنعت بسته بندی و توسعه سکوهای صادراتی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بهبود وضعیت این بخش کمک زیادی می کند.
● رشد ۳۰ درصدی بودجه شرکت های دولتی
براساس گزارش نظارت بر عملکرد دو ساله اول برنامه چهارم، در سال ۱۳۸۵ حجم بودجه شرکت های دولتی به دلیل افزایش حجم بودجه شرکت ملی نفت به دلیل تغییرات قیمت صادراتی نفت خام در بازارهای جهانی ۳۰ درصد افزایش یافت.
در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در چارچوب سیاست های ابلاغ شده، در سال ۱۳۸۵، بیش از ۱۹۱۹ میلیون سهم به ارزش بیش از ۲/۴۱۲۶ میلیارد ریال در چارچوب مجموعه مقررات موجود (قانون برنامه چهارم توسعه) واگذار شده است.
در سال ۱۳۸۵ حجم بودجه شرکت های دولتی به دلیل افزایش حجم بودجه شرکت ملی نفت ایران به دلیل تغییرات قیمت صادراتی نفت خام در بازارهای جهانی بالغ بر ۸۰۰/۳۷۲/۱ میلیارد رسید که نسبت به سال ۱۳۸۴ به میزان ۳۰ درصد افزایش یافت.
در اجرای برنامه سهام عدالت نیز با شکل گیری نهادها و سازماندهی مراجع توزیع و اعطای سهام عدالت، در سال ۱۳۸۵ سهام ۱۴ شرکت به ارزش ۷۳۹/۲۱ میلیارد ریال بین ۴۹۸۱۵۰۷ نفر از افراد پایین ترین دهک درآمدی جامعه واگذار شد.
● رشد حداقل دستمزد واقعی طبق برنامه چهارم محقق نشد
رشد حداقل دستمزد واقعی ماهانه کمتر از رشد حداقل دستمزد اسمی ماهانه در دو سال اول و دوم برنامه چهارم توسعه است که این امر عاملی منفی در اشتغال نیروی کار به شمار می آید.
عملکرد شاخص های ارزیابی تحولات سیاست های درآمدی نشان می دهد شاخص کل خدمات ساختمانی در سال ۱۳۸۵ به ۰/۳۹۴ درصد رسید که در مقایسه با رقم شاخص در سال ۱۳۸۴ از رشدی به میزان ۸۴/۱۶ درصد برخوردار شده است.
بررسی ترکیب شاخص کل خدمات ساختمانی در ۱۳۸۵ نشان می دهد شاخص اجرت سیمان کار با ۹۳/۱۹ درصد و شاخص اجرت آسفالت بام با ۰/۱۵ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین رشد را داشته اند.
حداقل دستمزد اسمی ماهانه در سال ۱۳۸۵ به میزان ۱۳۵۰۰۰۰ ریال رسید که نسبت به رقم نظیر در سال ۱۳۸۴ به میزان ۳۸/۱۵ درصد رشد داشته است.
با تعدیل حداقل دستمزد اسمی به وسیله شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مشاهده می شود حداقل دستمزد واقعی ماهانه در ۱۳۸۵ به میزان ۳۹۷۸۹۵ ریال است که نسبت به رقم نظیر در ۱۳۸۴ حدود ۱۴/۳ درصد افزایش داشته است.
● سهم درآمد نفت در منابع مالی دولت کاهش یافته است
تغییرات سهم منابع دریافتی های دولت در سال دوم برنامه چهارم نشان می دهد در این سال بار دیگر درآمدهای نفت دولت افزایش یافته ولی سهم آن در منابع کاهش داشته است.
- بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۸۵ با رشد حدود ۱/۲۲ درصد نسبت به سال قبل موجب افزایش حجم بودجه عمومی از ۱/۴۷۰۹۹۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به ۲/۵۷۴۹۸۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵شد.
- کاهش نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی از ۶/۲۸ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۴/۲۶ درصد در سال ۱۳۸۵
- کاهش رشد درآمدهای مالیاتی از ۴/۵۹ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۷/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۵
- کاهش نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه ای (جاری) از ۶/۴۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۴/۳۶ درصد در سال ۱۳۸۵
- افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از بودجه عمومی از ۸/۲۲ درصد در ۹ ماهه سال ۱۳۸۵ به ۲۱/۲۳ درصد در ۹ ماهه اول سال ۱۳۸۶
- افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی های مالی از بودجه عمومی از ۷/۰ درصد در ۹ ماهه سال ۱۳۸۵ به ۹/۰ درصد در ۹ ماهه اول سال ۱۳۸۶
- کاهش سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای در بودجه عمومی از ۹/۳۹ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۸/۳۱ درصد در سال ۱۳۸۵
- افزایش سهم واگذاری دارایی های مالی در بودجه عمومی از ۷/۱۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۲۸ درصد در سال ۱۳۸۵
- عملکرد اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۸۵ از رشد ۷/۲۴ درصدی برخوردار بود. این رقم در سال ۸۴ رشد ۵/۹۲ درصدی داشته است. در سال ۸۵ بالغ بر ۴/۷۸ درصد اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای محقق شد که این رقم در سال ۱۳۸۴ معادل ۸۰ درصد بوده است.
- افزایش عملکرد اعتبار طرح ها و پروژه های ملی به میزان ۵/۲۱ درصد.
- رشد مجموع اعتبارات استانی در سال ۸۵ به میزان ۵/۳۱ درصد نسبت به سال ۸۴
- تحقق ۵/۱۱۲ درصدی درآمدهای استانی مصوب در سال ۸۵
تغییرات سهم منابع دریافتی های دولت در سال دوم برنامه چهارم نشان می دهد در این سال بار دیگر درآمدهای نفت دولت افزایش یافته ولی سهم آن درمنابع کاهش داشته است. در سال ۸۵ افزایش قابل توجه قیمت نفت منجر به افزایش منابع ناشی از فروش نفت خام در نتیجه افزایش هزینه های دولت شد ولی درآمدهای مالیاتی دولت افزایش چشمگیری نداشت. انتظار آن است که بودجه های سنواتی در مسیری گام بردارد که درآمدهای مالیاتی دست کم بتواند اعتبارات هزینه ای دولت را تامین کند که به رغم وجود ظرفیت های مالیاتی این مهم تاکنون تحقق نیافته است.

منبع : روزنامه سرمایه