لیزینگ در ایتالیا

در ایتالیا بین دو نوع اجارهء عملیاتی و مالی تمایز قایل می‌شوند. اجارهء عملیاتی را می‌توان به عنوان نوعی قرارداد كرایه در نظر گرفت كه در آن موجر كه عموما تولیدكننده است، به مستاجر اجازه می‌دهد تا در ازای پرداخت مبالغ اجاره، از تجهیزاتش استفاده كند. البته موجر باید حق مالكیت دارایی را حفظ كند و با هزینهء مستاجر، نگهداری و تعمیرات مورد‌اجاره را برعهده می‌گیرد. مدت قرارداد عموما یك سال است كه می‌تواند تمدید شود، اما در نهایت مستاجر حق خرید مورد اجاره را نخواهد داشت.
تعریف قانونی اجارهء مالی در مادهء «۱۷» از قانون شمارهء ۱۸۳ مصوب سال ۱۹۷۶ ارایه شده است. بر‌طبق این قانون معاملات اجارهء مالی، معاملاتی برای اجارهء اموال منقول و غیرمنقول است كه طبق انتخاب و مشخصات ارایه شده از سوی مستاجر، توسط موجر تولید یا خریداری می‌شوند. مستاجر تمامی ریسك‌های مرتبط با دارایی مورد اجاره را برعهده می‌گیرد و می‌تواند با پرداخت قیمتی كه از پیش تعیین شده است، در انتهای قرارداد، مالك مورد اجاره شود.
● ساختار عملیات
طبق قانون ۱۹۷ مصوب سال ۱۹۹۱، هر كسی كه بخواهد عملیات اجارهء مالی انجام دهد باید در فهرست وزارت دارایی تحت عنوان موجر به ثبت برسد. وزارتخانه پس از آن، ثبت شركت را به اطلاع بانك مركزی ایتالیا می‌رساند. طبق مقررات وزارت دارایی چهار شرط (نوع فعالیت، حجم و نسبت سرمایه و...) تعریف شده است كه در صورت احراز، برخی از شركت‌های لیزینگ فعال در اجارهء مالی را ملزم می‌سازد تا در فهرستی دیگر كه توسط بانك مركزی ایتالیا نگهداری شود نیز نام خود را ثبت كنند. شركت‌های ثبت شده در این فهرست تحت نظارت بانك مركزی ایتالیا قرار می‌گیرند و ملزم به تبعیت از قوانین آن هستند.
شركت‌های اجارهء‌مالی باید الزامات ذیل را رعایت كنند:
▪ یك حسابرس ثابت و یك حسابرس علی‌البدل از بین اعضای ثبت شده در فهرست حسابداران یا از حسابداران رسمی انتخاب كنند.
▪ تا ۳۰ روز كاری پس از تصویب حساب‌های سالانه فرصت دارند اسامی اعضای هیات مدیره، حسابرس قانونی و مدیران اجرایی شركت را به همراه سوابق شغلی آنان در شركت‌ها و موسسات دیگر به ادارهء مبادلات ارزی تسلیم كنند. هر تغییری در اعضای هیات مدیره، مدیران اجرایی و حسابرسان ایجاب می‌كند كه تمام اطلاعات یاد شده به اطلاع ادارهء مبادلات ارزی برسد.
▪ آن‌ها همچنین ملزمند فهرستی از سهام‌داران را نیز در اختیار ادارهء مبادلات ارزی بگذارند و این فهرست را پس از تصویب حساب‌های سالانه به روز كنند.
بر طبق قانون «۱۵۴» مصوب سال ۱۹۹۲، موجر موظف است هر گونه اطلاعات در مورد قیمت و هزینه‌های جانبی و دیگر شرایط مربوط به خدمات مورد ارایه را كتبا به اطلاع مشتری برساند. به علاوه، این قانون موجر را ملزم می‌سازد، سالی یك بار مشتری را از هر گونه اطلاعاتی كه به روند اجرای قرار داد كمك كند، مطلع سازد.
در مورد الزامات گزارشگری هیچ قانون خاصی برای شركت‌های لیزینگ وجود ندارد. تنها آن دسته از شركت‌های لیزینگ كه در فهرست خاص بانك مركزی ایتالیا ثبت شده‌اند، ملزم به تبعیت از الزامات گزارشگری هستند و مورد بازرسی ماموران بانك مركزی قرار می‌گیرند.
● قوانین مالیاتی
در هر دو نوع اجارهء عملیاتی و مالی، از لحاظ مالیاتی مبالغ اجارهء‌درآمد موجر و هزینهء مستاجر محسوب می‌شود.
در اجارهء‌عملیاتی، موجر به عنوان مالك قانونی دارایی این حق را دارد كه بر اساس جدول‌های رسمی تهیه شده در وزارت دارایی، دارایی را مستهلك كند. استهلاك تسریعی (روش نزولی) نیز بلامانع است.
در اجارهء مالی، موجر حق دارد دارایی مورد اجاره را به روش خط مستقیم طی مدت اجاره و با توجه به بهای تمام شدهء خرید دارایی مستهلك كند. با این‌كه استهلاك تسریعی در اجارهء مالی ممكن نیست، روش فوق در عمل باعث استهلاك تسریعی می‌شود زیرا مدت یك اجاره معمولا كم‌تر از زمان استهلاك است كه در جدول‌های رسمی تعیین شده است.
VAT با نرخ ۱۹ درصد بر روی همهء معاملات لیزینگ اعمال می‌شود. طبق قانون ۳۱۷ مصوب سال ۱۹۹۱ كه جهت تشویق سرمایه‌گذاری در جنوب ایتالیا تصویب شده است، به موسسات كوچكی كه برای تحصیل تجهیزات الكترونیكی مانند روبات و نرم‌افزارها و حق اختراع مربوط برای اتوماسیون، تجهیزات پژوهشی و یا تجهیزات كاهش آلودگی، قراردادهای اجاره را منعقد كنند اعتبار مالیاتی (Tax credit) و كمك‌های مالی اعطا می‌شود.
● الزامات سرمایه و گزارشگری
شركت‌هایی كه قصد انجام فعالیت‌های لیزینگ را دارند باید حداقل یك میلیارد لیر ایتالیا سرمایه داشته باشند.
● مستندسازی لیزینگ
قراردادهای اجاره معمولا شامل موارد زیر می‌شود:
▪ اقساط قابل پرداخت
▪ مدت اجاره
▪ مفاد مربوط به نگهداری، بیمه و محافظت از دارایی مورد اجاره
▪ موارد فسخ و عدم ایفای تعهد
● امنیت مالكیت و ورشكستگی
در مورد عدم ایفای تعهد، مفاد قراردادهای اجاره نشان می‌دهند كه موجر هیچ تعهدی نسبت به قصور عرضه‌كننده در تحویل به موقع مورد اجاره ندارد. نتیجهء چنین قصوری فسخ قرارداد است. در برخی از قراردادهای اجاره عنوان می‌شود مستاجر حق دارد مستقیما از عرضه‌كننده بابت خسارت وارد شده ادعای غرامت كند.
در صورتی كه قرارداد به دلیل عدم ایفای تعهد مستاجر فسخ شود، موجر حق دارد تمام مبالغ اجارهء پرداخت شده را به عنوان خسارت تعیین كند، اما دادگاه می‌تواند میزان این خسارت را كاهش دهد.
در مورد امنیت مالكیت، هیچ سیستم خاصی برای ثبت اموال منقول به جز در مورد هواپیما، كشتی و وسایط نقلیه وجود ندارد.
مستاجر در برابر هرگونه آسیب، تخریب، خرابی و نقصان دارایی مورد اجاره مسوول است، حتی اگر دلیل آن خارج از كنترل او بوده باشد.
در مورد ورشكستگی، بررسی اعتبار بندهایی كه در صورت ورشكستگی مستاجر، سبب فسخ قرارداد می‌شوند، بسیار مهم است. بنا به تعبیراتی كه از قرارداد اجاره می‌شود، برخی این بندها را كاملا درست می‌پندارند و برخی دیگر آن‌ها را باطل و بی‌اثر.
اگر چنین قرارداد غیرمعمولی را در زمرهء قراردادهای سنتی یا شرطی قرار دهیم نتیجهء آن باطل و بی‌اثر خواندن این عبارات است. در حقیقت در قانون ورشكستگی اجاره‌های سنتی و فروش‌های شرطی مورد توجه قرار گرفته و همان الزامات برای قراردادهای لیزینگ اعمال می‌شود. در میان این اثرات و در حقیقت یكی از مهم‌ترین آن‌ها انتخاب دریافت‌كنندهء مورد اجاره به ادامهء قرارداد اجاره یا فسخ آن با توجه به منافع و مشكلات آن است.
● مسوولیت موجر در قبال كالای معیوب یا دارای نقص
معمولا قراردادهای اجاره شامل عباراتی هستند كه مسوولیت موجر را در برابر هرگونه عیب یا نقص در كالای مورد اجاره سلب می‌كند. این بندها در مواردی كه موجر از نقص و عیب موجود در كالا خبر داشته و آن را مخصوصا با مستاجر در میان گذاشته باشد، كاربرد ندارد.
▪ مزیت‌ها:
ـ موجر در ایتالیا باید هر ساله مشتری را از هر واقعیتی كه در روند قرارداد سودمند باشد، مطلع كند.
ـ استهلاك تسریعی در اجارهء عملیاتی برای موجر امكان‌پذیر است.
ـ در اجارهء مالی، موجر حق دارد دارایی اجاره‌شده را طی دورهء قرارداد اجاره مستهلك كند. روند محاسبهء آن نیز بر اساس مدت اجاره است كه معمولا كوتاه‌تر از زمان استهلاك تعیین شده در جدول‌های رسمی است. این امر خود به استهلاك تسریعی كمك می‌كند.
▪ معایب:
ـ شركت لیزینگ با توجه به نوع فعالیت‌ها، حجم و نسبت بدهی به سرمایه، ممكن است تحت‌نظارت و مشمول قوانین بانك مركزی ایتالیا قرار گیرد.
ـ به جز هواپیما، كشتی‌ها و اتومبیل‌ها، هیچ سیستم عملی خاصی برای ثبت اموال منقول وجود ندارد.
ـ دادگاه می‌تواند بندهایی كه طی آن ورشكستگی مستاجر به فسخ قرارداد منجر می‌شود را باطل و بی‌اثر اعلام كند.

منبع : روزنامه سرمایه