حقوق بشر درایران

از زمان تصویب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ که در پی بخشنامه ریاست قوه قضائیه توسط نمایندگان دوره ششم مجلس عینا به قانون تبدیل شد مدت‌ها گذشته است. یکی از اقدامات اخیر مجلس ششم همین قانون که معروف به «قانون حقوق شهروندی» شده است، می‌باشد. برابر این قانون که عین بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه می‌باشد اشکال و ایراداتی نسبت به حقوق متهم و اصولا شهروندان وارد بود که ریاست قوه قضائیه کلیه محاکم عمومی و انقلاب و نظامی و دادسراها و ضابطان را مکلف نموده بود که در انجام وظایف قانونی خود موارد موضوع بخشنامه را رعایت نمایند. از آن تاریخ تاکنون طرح‌های مختلفی که عمدتا از ناحیه نیروی انتظامی صورت می‌گیرد به مباحث بحث‌برانگیز تبدیل شده است مانند طرح امنیت اجتماعی یا طرح امنیت روانی و طرح برخورد با اراذل و اوباش که در پی ‌آن اعدام‌هایی صورت گرفت و با تاسف هرگاه جامعه حقوقی نسبت به شیوه اعمال و اجرای قانون و رعایت آیین دادرسی کیفری که از قواعد آمره بوده و جملگی باید آن را رعایت کنند و عدم‌رعایت آن حتی باعث نقض رای در هر مرحله‌ای می‌گردد متهم به جانبداری از اراذل و اوباش و حتی جانبداری از بیگانگان و دشمنان نظام شده‌اند.
بحث جرم و مجازات یک طرف قضیه و رعایت صحیح دادرسی و حفظ حقوق متهم مطلب جداگانه‌ای است. اگر محاکمه و محکومیت متهم جزء تکالیف نظام قضایی می‌باشد رعایت حقوق متهم – حال هرفردی که باشد – جزء وظایف نظام قضایی است. در هفته گذشته خبر مهمی که دل میلیون‌ها انسان حق‌جو خصوصا مسلمین را شاد کرد، دستگیری قصاب صرب رادوان کارادزیچ بود؛ فردی که اگر دستگیر نمی‌شد به واقع چشم فرشته عدالت کور بود هرچند این فرد در اولین جلسه حضور در دادگاه پرده از تلخ‌ترین توافقی برداشت که غرب با همه فریاد حق‌جویی را متهم واقعی معرفی کرد. رادوان کارادزیچ وقتی مقابل قاضی دادگاه جنایات جنگی قرار گرفت و ریش انبوه و عینک بزرگ خود را کنارگذاشته بود از بازداشت خود متعجب بود، او متنی را خواند که پرده از توافقات نهایی درجنگ بالکان برداشت. قضات دادگاه خواندن این متن را مربوط به جلسه اول تفهیم اتهام نمی‌دانستند اما او با خواندن متن شاید حرفی را که ۱۳ سال در سینه پنهان کرده بود بر زبان می‌آورد، او از توافق مادلین آلبرایت مجاری‌الاصل که لابد اسلاو بود و هم‌نژاد رادوان – وزیر امور خارجه آمریکا خبرداد، او می‌تواند با تغییر قیافه به زندگی خود ادامه دهد حتی کلینیک خصوصی دایرکند و کسی او را به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه نخواهد کرد توافقی که اگر صحت داشته باشد باید از آن به زشتی یاد کرد، توافق با مردی که ۹ هزار مسلمان بی‌دفاع را سوار اتوبوس کرد و در کانال‌هایی که اکثرا به دست همین افراد اسیر حفر شده بود زنده به گور یا به رگبار بسته شدند، به مسائل دادگاه کار ندارم که باید در روز ۲۹ اگوست – هشتم شهریورماه – منتظر دادگاه بود، اما نخستین سخنان رئیس دادگاه جنایات جنگی قابل تامل است، او از رادوان پرسید: آیا شما از محل زندان و نحوه نگهداری خود راضی هستید؟ پاسخ داد، بله از سوییتی با همه وسایل آسایش و حق استفاده از تلویزیون و روزنامه و دسترسی به اخبار برخوردارم، دومین سوال این بود: شما حق سکوت دارید، می‌توانید صحبت نکنید یا از وکیل استفاده کنید، و آخرین سوال این بود: آیا می‌خواهید خانواده با شما ملاقات داشته باشند و وقتی شنید که پاسپورت خانواده‌اش به وسیله دولت صربستان ضبط شده است دستور استرداد پاسپورت‌ها و مجوز ملاقات خانوادگی در هر زمان را به این جنایتکارجنگی داد. با این فرد که دستگیری او به خبر اول جهان تبدیل شده بود اینگونه در دادگاه رفتار شد، فردی که به یقین به حبس ابد محکوم خواهد شد، حداکثر مجازاتی که محکومین دادگاه جنایات جنگی به آن محکوم می‌شوند.
اول باید تعریفی ازحقوق بشر داشت. این عنوان تعاریف مختلفی را خواهد داشت، و از ابعاد مختلف می‌توان به آن نگاه کرد، نگارنده ازمنظر حقوق متهم ازبدو بازداشت تا پایان دادرسی و قطعیت حکم به این مسئله می‌پردازم: البته طرح‌هایی که هرازگاهی با سروصدا و تبلیغات درجامعه پیاده می‌شود را نمی‌توان برنامه کلان قضایی به جهت هدایت جامعه دانست.
این طرح‌ها کارشناسی شده نمی‌باشند و به همین اعتبار، هرچند وقت یک‌بار از طرحی جدید یاد می‌شود و در مقطعی برخوردی صورت می‌گیرد اما برنامه کلان قضایی کشور نمی‌تواند باشد. نگاهی گذرا به چند ماده از قانون حقوق شهروندی بیندازیم، مثلا درماده ۱ از «حکم و دستورقضایی مشخص و شفاف» یاد شده است و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت باید اجتناب شود.
به راستی این ماده هم‌اکنون اجرا می‌شود؟ دستگیری جمعی افراد بدون «حکم شفاف» و یا دستور قضایی و سپس آزادی آنان ظرف چند ساعت منطبق با کدام قانون است؟ برابر ماده ۳ این قانون که برابر اصول اولیه و پذیرفته شده حقوقی است که قانون لاحق قانون سابق را نسخ می‌کند، و در این ماده تصریحا آمده است: محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند دیگر موجبی برای استناد به تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص اجازه حضور وکیل در مرحله تحقیق با دادگاه [دادیار و بازپرس] باقی نمانده است و حتی کل ماده ۱۲۸ که حضور وکیل درمرحله تحقیق را «بدون مداخله در امر تحقیق» دانسته است نسخ گردیده و متهم برابر ماده ۳ حقوق شهروندی در همه مراحل حق استفاده از وکیل را دارد و وکیل هم با تکیه بر شأن نزول خود باید از همه اختیارات دفاع استفاده کند. آیا در دادسرا‌ها هم‌اکنون این ماده اعمال و اجرا می‌شود؟ کسی مخالف برخورد با قانون‌شکنان نیست، اما قانون شکستن از مجریان قانون تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست، ظاهرا در پی طرح امنیت اجتماعی و یا طرح برخورد با اراذل و اوباش که تصاویر آن از تلویزیون پخش شد و نحوه دستگیری با صورت پوشیده مامورین به واقع تاثیر منفی در جامعه گذاشت، کسانی که از امثال این اوباش می‌ترسیدند؛ اوباشی که به اصطلاح شناسنامه‌دار نبودند اما در مناطقی اعمال نفوذ داشتند.
مردم بیچاره باور کردند که این افراد آنقدر قدرتمند هستند که نیروی انتظامی زمان دستگیری آنان نقاب برچهره می‌زند تا مثلا نوچه دستگیرشدگان به مامورین مسوول دستگیری آسیبی نرسانند، حتی شایعه شده بود که افراد نقاب پوشیده از مامورین نیروی انتظامی نبودند بلکه عده‌ای دیگر از اوباش بودند که محل و مکان رقبای خود را می‌شناسند و تحت پوشش نیروی انتظامی رقیب را دستگیر کردند، هر چند این شایعه بی‌اساس بود اما تاثیر منفی خود را در جامعه گذاشت، نگارنده به عنوان عضوی کوچک از جامعه حقوقی که نیروی انتظامی وقتی که ضابط است عضو جامعه حقوقی است باور دارم که حرمت این نیرو، احترام به قضا و قضاوت و دست‌اندرکاران قضایی است و اگر خدای ناکرده ذره‌ای از حرمت و قداست عمل این نیرو کاسته شود به عدالت و اجرای آن ضربه وارد می‌شود. یکی دیگر از حقوق متهمان از لحظه دستگیری نحوه نگهداری آنان و حقوق اولیه زندانی است که با تکیه بر آن، زندان باید از استانداردهای لازم برخوردار باشد. دیدیم که رئیس دادگاه قسی‌القلب‌ترین و وحشی‌ترین انسان به باور من قرن بیستم، بدوا از محل و مکان و موقعیت و تناسب محل بازداشت با زندگی یک فرد در بند سوال کرد، آیا زندان‌های ما استاندارد هستند؟ با یک سوال ساده موضوع را تعقیب می‌کنم، مثلا همین زندان اوین در تهران که شهرت جهانی دارد گنجایش چند زندانی را دارد و هم‌اکنون چند نفر در آن نگهداری می‌شوند؟ سرانه متراژ و مساحت زندان برای هرنفر چند متر و حداقل امکانات رفاهی چیست؟ هم اکنون در فصل گرما و قطعی برق و دمای بالای ۵۰ درجه در استان‌های جنوبی، مثلا در بندرعباس چند نفر زندانی می‌باشند؟ گنجایش زندان چقدر است و چه تناسبی بین فضای زندان و زندانی وجود دارد، آیا ماده ۱۳ قانون حقوق شهروندی که محاکم و دادسراها را ناظر بر بازداشتگاه‌های نیروهای ضابط یا دستگاه‌هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند قرارداده است، اولین سوال از باب حقوق شهروندی این است: این دستگاه‌ها – کدام مجموعه می‌باشند که فاقد نام هستند و آیا واقعا امکان نظارت توسط محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه‌های آنها وجود دارد یا اعمال می‌شود؟
یک آدرس می‌دهم، در جنوب تهران و درکهریزک زندان معروفی اخیرا احداث شده معروف به «سوله» حتی ظاهرا سازمان زندان‌ها به لحاظ غیراستاندارد بودن آن نظارت برآن را برعهده نگرفته است، تعاریفی از این سوله می‌کنند که با شأن انسانی همخوانی ندارد چه رسد به محل نگهداری افراد، از ریاست محترم قوه قضائیه که چنان بخشنامه‌ای را صادرکردند که به علت غنای محتوایی تبدیل به قانون شد درخواست دارم هیاتی را برای رسیدگی به این زندان که به «سوله» معروف است، بفرستند و در آغازین روزهای دهمین سال تصدی ریاست قوه قضائیه یاد خیری از خود باقی بگذارند و از بازداشتگاه‌های موقت، کلانتری‌ها و اداره آگاهی که قصه تکراری است می‌گذرم، متهم یا محکوم به باور من صرف نظر از اتهام یا جرم و محکومیت خود، و حتی شناعت عمل انجام داده بی‌پناه‌ترین فردی است که حداقل در ایام تحمل حبس یا انتظار برای مجازاتی سخت‌تر باید به شرف انسانی او ارج گذاشت.
اینکه هنوز بعد از سال‌ها، اجازه ملاقات حتی وکلا با بعضی از زندانیان که دوره محکومیت خود را طی می‌کنند، با قاضی است خلاف همه عرف و رویه قضایی و حقوق اولیه بشر است.
به یقین مسوولان قضایی کشور از زندان‌های مختلفی درسراسر جهان دیدن کرده‌اند، ایران این باستانی‌ترین کشوردنیا که از معدود کشورهای فرهنگ‌ساز جهانی است شایسته آن است که رعایت حقوق بشر در آن به نوعی فرهنگ‌سازی برای دیگر کشورها با تکیه بر اندیشه اسلامی که جوهره حکومت است بشود، نه اینکه هر ازگاهی با بخشنامه‌های ریاست قوه از شدت عمل بعضی از مجریان و ضابطان درخواست کاهش کنم. مطلبی که در پایان نوشته‌ام خالی از لطف نیست، موکلی داشتم که در کشور امارات به زندان افتاده بود و تحمل حبس می‌کرد اما از داخل زندان تمام امور شرکت خود و روابط بیرونی را اداره و معضلات را حل و فصل می‌کرد، او داخل زندان از کامپیوتر، تلفن همراه و اینترنت برخوردار بود. از وضع زندانش پرسیدم از سوییتی یاد کرد که همه امکانات رفاهی را دارد و جالب توجه اینکه اگر افراد بخواهند از خدمات بیش از استاندارد زندان استفاده کنند با پرداخت بهای خدمات می‌توانند از آن استفاده کنند.
امروزه هزاره سوم میلادی است عصر دموکراسی، عصر مردم‌سالاری و کشور ما که مفتخر به مردم‌سالاری دینی است باید هم مردم‌سالاری و هم رعایت دین رحمت را بر عموم مردم و بر زندانیان خصوصا بنماید. حقوق بشر ابعاد مختلفی دارد. نگاهی به فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی بیندازیم وسعت نظر مدونین قانون اساسی و رافت اسلامی را ببینیم، آنچه در عمل انجام نداده‌ایم و یا مانع تحقق آن شدیم جدای از تعرض به حقوق بشر، تخطی از قانون اساسی هم می‌باشد، عدالت جوهره زندگی آدمی است مطلبی که صد سال پیش پدران ما درهمین روزها با جشن مشروطه آن را درکاغذ به دست آوردند و ما باید بعد ازصد سال درعمل آن را اجرا کنیم.

نعمت احمدی
حقوقدان

منبع : روزنامه کارگزاران