پول ایرانیان کجا است؟ توهمات و واقعیت ها

در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد (چهار شنبه ۲۰ شهریور ۸۷) تحت عنوان "پول ایرانیان کجا است" ، مسئله ای مطرح شده است که گرچه مدت ها است اذهان عمومی را به خود مشغول داشته، اما هرگز به شیوه مستقیم، موجز و چشم گیر بیان نگردیده بود. صورت مسئله را به اختصار می توان چنین خلاصه کرد:
۱) واقعیت این است که حجم نقدینگی که در پایان اسفند ۱۳۸۳ به ۵/۶۸ هزار میلیارد تومان بالغ می شد، پس از سه سال، یعنی در پایان سال ۱۳۸۶ به رقم ۱۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش شدید نقدینگی در طی سه سال،
که "همه خبرگان اقتصادی و از جمله رئیس کل بانک مرکزی در یک سال اخیر مدام از افزایش (آن) در بازار ابراز نگرانی می کنند" عموما عامل اصلی تورمی شناخته می شود که از سال گذشته شتاب گرفته و هم چنان به پیش می تازد. این که چرا در سال ۸۴ و ۸۵ شاهد شتاب گیری تورم نبودیم، معمولا از جانب اقتصاد دانان به وجود یک "تاخر زمانی" ( Time Lag) میان رشد نقدینگی و افزایش قیمت ها منتسب می گردد، هرچند که برخی نیز سیاست تثبیت قیمت ها را در این رابطه بی تاثیر نمی دانند.
۲) با توجه به این که خرید و فروش مسکن دچار رکود شده، و نیز به گفته مدیر عامل بانک ملی، سپرده گذاری در بانک های دولتی کاهش یافته اما به نظر نمی رسد که همه پول هائی که به بانک های دولتی نرفته اند، در بانک های خصوصی سرمایه گذاری شده اند، می توان نتیجه گرفت که " سرجمع جذب پول به بانک ها کاهش یافته است". ضمنا شواهدی هم در دست نیست که " سرمایه گذاران ایرانی (دولتی و خصوصی) در داخل یا خارج کشور سرمایه گذاری های عمده ای کرده باشند" با این همه، بنگاه های تولیدی به شدت گرفتار کمبود نقدینگی هستند و ظاهرا بانک ها نیز منابع لازم را برای پرداخت تسهیلات به آن ها ندارند، تا جائی که مردم می گویند که " حتی برای دریافت ارقام کمتر از ۵ میلیون تومان هم با جواب منفی بانک ها مواجه می شوند". در همین حال، نرخ بهره واقعی در بازار نیز به شدت بالا رفته است، که نشانه دشواری دریافت تسهیلات از شبکه بانکی و "افزایش تقاضا برای پول با نرخ بهره بالا است".(۱)
با این تفاصیل، کنکاش در مورد این معما که با وجود این حجم عظیم نقدینگی، و در همان حال، واقعیت انکار ناپذیر "بی پولی" مردم، بنگاه های تولیدی و بانک ها، این سوال که پس"پول ایرانیان کجا است" سوال موجه و مهمی به نظر می آید که قاعدتا باید پاسخی منطقی برای آن وجود داشته باشد.
□□□
۳ ) ظاهرا ریشه این سوال به همان نقدینگی تقریبا دو و نیم برابر شده طی سال های ۱۳۸۴ تا ۸۶ مربوط می گردد. در جستجوی پاسخ به این سوال ابتدا باید اذعان نمود که ما دقیقا نمی دانیم که افزایش سپرده گذاری در بانک های خصوصی چه مقدار بوده و چه درصدی از کاهش سپرده ها در بانک های دولتی را جبران کرده است. در مورد سرمایه گذاری های بزرگ خصوصی و دولتی نیز، که ممکن است بخشی از این نقدینگی را جذب کرده باشند، آمار قابل استنادی نداریم. اما به نظر می رسد که یافتن پاسخ به معمای مطرح شده، بدون دسترسی به این گونه اطلاعات و آمار نیز کار دشواری نخواهد بود.
۴) قبل از هر چیز باید این نکته مورد تاکید قرار گیرد که این نقدینگی به خارج از کشور نرفته است. پول هائی که به خارج فرستاده می شوند (خواه برای واردات ، خواه به انگیزه فرار سرمایه و خواه به هر نیت و منظور دیگر) به صورت ارز (پولهای خارجی) روانه خارج می شوند و در نتیجه در یافتن پاسخ به محل "نقدینگی موجود" در اقتصاد ما (که شامل اسکناس و مسکوک، سپرده های دیداری و بخش بزرگی از سپرده های مدت دار می باشد) نقشی ایفا نمی کنند. بنا بر این باید توجه خود را به اقتصاد داخلی و فعل و انفعالاتی که در آن صورت گرفته است معطوف سازیم
۵) در پایان سال ۱۳۸۳ حجم نقدینگی ۵/۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است. طی سال های ۸۴ تا ۸۶ تولید ناخالص داخلی در حدود ۲۰ درصد (به قیمت های ثابت) افزایش یافته است. هرگاه فرض کنیم که طی ۵ ماهه نخست سال ۸۷ نیز تولید ناخالص داخلی در حدود ۲ درصد افزایش یافته باشد، ما در پایان مرداد ماه سال۸۷، در مقایسه با پایان سال ۸۳، از افزایشی معادل ۴/۲۲ درصد در تولید داخلی برخوردار بوده ایم. این بدان معنی است که هرگاه نقدینگی در پایان مرداد ماه سال ۸۷ به مبلغ ۸/۸۳ هزار میلیارد تومان بالغ می شد، نسبت نقدینگی به " ارزش بازاری کالاها و خدمات نهائی تولید شده در یک سال" (یعنی همان GDP به قیمت های ثابت )هیچ تغیری نیافته بود.
اما ما می دانیم که در طی سه سال و پنج ماه مورد بحث، قیمت کالاها و خدمات نیز، بر اساس آمار رسمی، بیش از ۶۳ درصد افزایش یافته است(۲). (همین جا لازم است یادآوری شود که قیمت زمین در محاسبه نرخ تورم اساسا منظور نمی شود و قیمت مسکن نیز به شیوه ای غیرمستقیم و به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از سهم واقعی آن منظور می گردد که فعلا این مسئله بسیار مهم را نادیده می گیریم).
در هر حال و با استناد به همان نرخ رسمی ۶۳ درصدی تورم در سه سال و پنج ماه مورد بحث، هرگاه نقدینگی در پایان مرداد ماه سال ۸۷ به ۶/۱۳۶ هزار میلیارد تومان می رسید، بازهم (با توجه به قیمت های مرداد ماه سال ۸۷) نسبت نقدینگی موجود، به کالاها و خدمات تولید شده تغیری نکرده بود. به بیان دیگر، از آنجا که در مرداد ماه سال ۸۷ ، هم کالاها و خدمات بیشتری در بازار وجود داشته و هم میانگین قیمت آن ها بالاتر بوده است، نقدینگی مورد نیاز برای گردش امور به شیوه سال ۸۳ به ۶/۱۳۶ هزار میلیارد تومان بالغ می شده است.
البته معمای مطرح شده مربوط به امروز است و اکنون نزدیک به ۶ ماه از سال جدید هم سپری شده است. در سال جدید، باتک مرکزی با اتخاذ یک سیاست شدیدا انقباضی، نه تنها رشد نقدینگی را مهار کرد، بلکه مقدار مطلق آن را نیز تنزل داد، به نحوی که در پایان اردیبهشت ۱۳۸۷ میزان نقدینگی به ۱۶۱ هزار میلیارد تومان رسید (۳) و این روند هم چنان ادامه یافته است. برای جلوگیری از پیچیدگی بحث، ما فرض را بر این می گذاریم که در پایان مرداد ۸۷، میزان نقدینگی به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.
۶) حال می ماند تفاوت بین رقم ۶/۱۳۶ هزار میلیارد تومان که بر اساس محاسبات ما به دست آمد و رقم واقعی نقدینگی در پایان مرداد سال ۸۶ که ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است، یعنی رقمی در حدود ۴/۲۳ هزار میلیارد تومان. اکنون می توان پرسید که چرا با وجود این افزایش ۲۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی، بانک ها چنین به مضیقه افتاده اند و بنگاه های تولیدی در عطش نقدینگی می سوزند.
یک دلیل این معما همان ۳۶ هزار میلیارد تومانی است که به گفته دبیرکل بانک مرکزی، به صورت اوراق مشارکت، عملا به بانک ها تحمیل شده است.(۴) ماجرای این اوراق مشارکت از این قرار است که وزارت خانه های مختلف یا شرکت های بزرگ دولتی اوراقی را منتشر کرده اند که قرار بود مردم آن ها را خریداری کنند و بهره سالیانه ای در ازای آن دریافت نمایند.در میان تمام شرایط و امتیازاتی که این اوراق از آن ها بهره مند بودند، امتیازی که نهایتا تعیین کننده از کار درآمد، تعهد بانک ها به بازخرید آن ها بود. وقتی نرخ بازده این اوراق از نرخ بازده سرمایه در عرصه های دیگر (مثلا سود سپرده بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، سود حاصله از خرید و فروش زمین و آپارتمان و غیره) پائین تر آمد، خریداران این اوراق آن ها را به بانک ها فروختند و به سراغ سرمایه گذاری های جذاب تر رفتند. بدین ترتیب، آن چه در نهایت تحقق یافت این بود که، خواه به طور مستقیم و خواه غیر مستقیم، موسسات دولتی کاغذهائی (که همان اوراق مشارکت باشند) را به بانک ها دادند و پول آن را گرفتند. پول هائی که آن موسسات دولتی دریافت کردند، البته به نقدینگی افزود، اما قدرت وام دهی بانک ها به میزان ۳۶ هزار میلیارد تومان محدودتر شد. با این حساب، نه تنها پاسخ ۴/۲۳ هزار میلیارد تومان فوق الذکر را دانستیم، که یکی از علل ناتوانی بانک ها در پرداخت تسهیلات جدید را نیز دریافتیم. حال اگر به یاد بیاوریم که بدهی های معوقه مردم و دولت به بانک ها نیز از ۴۰ هزار میلیارد تومان تجاوز می کند، مخمصه ای که بانک ها در آن گرفتار شده اند باز هم روشن تر و ملموس تر می شود.
۷) محاسباتی که در بالا انجام شد، بر مبنای آمار و ارقام رسمی و نیز یک سلسله فرضیات و استنتاجات صورت گرفته و از دقت آن نمی توان اطمینان قطعی داشت. اما این واقعیت که بنگاه های تولیدی از کمبود شدید نقدینگی رنج می برند و این که توان پرداخت تسهیلات توسط بانک ها به شدت کاهش یافته، واقعیت های مسلمی است که در مورد آن ها نمی توان بحث و جدل کرد. افزایش نرخ بهره در "بازار آزاد" نیز امری مسلم و انکار ناپذیر است. با این همه، اگر به یاد داشته باشیم که محاسبات ما بر مبنای آمار رسمی تورم در سال های اخیر بوده، و صرف نظر از هر چیز دیگر، افزایش سرسام آور قیمت زمین و مسکن در این محاسبات منعکس نمی شود، نه تنها معمائی که در ابتدای این مقاله مطرح شد ناپدید می شود، بلکه افسانه "نقدینگی کلان سرگردان" در اقتصاد کشور، رنگ می بازد و محل پول های ایرانیان نیز شناسائی می گردد.
ما می دانیم که قیمت زمین های شهری طی دوره مورد بحث، دست کم ۲۰۰ درصد افزایش یافته اند و افزایش قیمت آپارتمان نیز طی همین مدت از ۱۰۰ درصد کمتر نبوده است. حال با اندکی تسامح، و با منظور کردن قیمت "ملک" در "سبد خانوار نمونه" و لاجرم در محاسبه نرخ تورم، فرض کنیم که در دوره سه سال و پنج ماهه مورد بحث، نرخ تورم واقعی (شامل افزایش واقعی قیمت زمین و مسکن) بجای ۶۳ درصد، در حقیقت ۸۳ درصد بوده است (که به هیچ عنوان اغراق آمیز نیست). در این حالت، نقدینگی مورد نیاز در پایان مرداد ماه ۸۷ ، برای گردش امور به شیوه پایان سال ۸۳، به جای ۶/۱۳۶ هزار میلیارد تومان، به مبلغی بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان می رسید. تفاوت این رقم با میزان نقدینگی ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی کنونی فقط ۷ هزار میلیارد تومان است. حال وقتی ارقام ۳۶ هزار میلیارد تومانی اوراق مشارکت دولتی و ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی های معوقه به بانک ها را هم در نظر آوریم، همه اجزاء معما آشکار می گردد. »نقدینگی دو و نیم برابر شده، کمبود شدید نقدینگی واحدهای تولیدی، ناتوانی بانک ها در پرداخت تسهیلات، و رونق بازار "ربا خواران" ، نه مانعت الجمعند و نه شگفت انگیز. در حقیقت ، اگر در این میان پدیده شگفت آوری وجود داشته باشد، علل و انگیزه های اتخاذ سیاست هائی است که این مجموعه تناقض بار را پدید آورده اند.
خلاصه کلام آنکه هرگاه ما از افزایش واقعی قیمت کالاها و خدمات (از جمله زمین و مسکن که بخش بزرگی از نقدینگی موجود در آن حوزه درگیر است) در دوره مورد بحث اطلاع دقیق داشتیم، و هرگاه دقیقا می دانستیم که سپرده های دیداری و مدت دار نزد شبکه بانکی دولتی چقدر کاهش یافته و این سپرده ها نزد بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به چه میزان افزایش داشته است، با دقتی کاملا قابل قبول در می یافتیم که "پول ایرانیان کجا است". و هم چنین پذیرش این واقعیت برایمان دشوار نبود که، علی رغم افزایش ۵/۲ برابری نقدینگی، هم واحدهای تولیدی گرفتار کمبود شدید و فلج کننده نقدینگی هستند و هم توان بانک ها در پرداخت تسهیلات به راستی کاهشی شدید یافته است. با این همه، فرضیات ناگزیر ما و استنتاجات مبتنی بر آن ها نیز به اندازه کافی گویا هست که پاسخ کلی معمای مورد بحث را روشن سازد.
۸) یکی از وظایف اصلی پول ، تسهیل مبادلات از طریق تبدیل معامله دشوار کالا با کالا (پایاپای) به معامله کالا با پول و سپس با کالائی دیگر است. با فرض آن که سرعت گردش پول کم و بیش ثابت باشد، هرچه مقدار کالاها و خدمات تولید شده بیشتر و میانگین قیمت آن ها بالاتر باشد، پول مورد نیاز برای انجام این وظیفه مهم، رقم بزرگ تری خواهد بود. وقتی قیمت هر کیلو قراضه آهن ۵۰ تومان بود، کارخانه ای که در روز ۱۰ تن قراضه مصرف می کرد، به ۵۰۰ هزار تومان نقدینگی برای خرید روزانه خود نیاز داشت. اما هنگامی که قیمت قراضه آهن به هر کیلو ۲۵۰ تومان افزایش یابد و ظرفیت تولید کارخانه نیز به روزی ۱۲ تن برسد، کارخانه مورد بحث نیاز به ۳ میلیون تومان نقدینگی در روز خواهد داشت. از ابتدای سال ۸۴ تا امروز، هم تولید در کشور ما افزایش داشته و هم میانگین قیمت ها (و هزینه ها) به شدت بالاتر رفته است.
با توجه به افزایش شدید قیمت ها، و نیز بالا رفتن" درآمدهای اسمی" مردم، همین مثال در مورد مقدار پولی که همه شهروندان، به فراخور شرایط مالی خود، هنگام خروج از خانه در جیب خود می گذارند، و نیز مقادیری که برای شرایط اضطراری (مثلا مراجعه به بیمارستان در نیمه های شب) در صندوقچه یا لای متکا پنهان می کنند، نیز صادق است.
با در نظر داشتن همین محاسبات ساده، و هرچند که گفتن این نکته ممکن است کفر و زندقه تلقی شود، باید پذیرفت که نقدینگی موجود در اقتصاد ما، با توجه به میزان تولید و میانگین قیمت کالاها و خدمات، در حال حاضر چندان بیشتر از رقمی نیست که در سال ۸۳ بوده است. این واقعیت تناقض آمیز هم فقط یکی از پی آمدهای تورمی است که گرفتار آن شده ایم. هم چنین، با توجه به ۳۶ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بلوکه شده در بانک ها، و مطالبات معوقه ۴۰ هزار میلیارد تومانی آن ها، قدرت بانک ها در پرداخت تسهیلات، قطعا از سال ۸۳ به میزان چشم گیری کمتر است. گرایش رو به رشد بنگاه های تولیدی به دریافت وام های گران قیمت از "بازار آزاد" نشانه استیصال آن ها از یک سو، و ناتوانی بانک ها در تامین نقدینگی مورد نیاز آن ها از سوی دیگر است.
واقعیت این است که پول ایرانیان به جای دیگری نرفته است. آن چه که رخ داده کاهش قدرت خرید نقدینگی موجود است که مقادیر بیشتری از آن را برای همگان، از جمله بدنه دولت ، شرکت های دولتی، بنگاه های خصوصی، و عموم شهروندان ضروری می سازد و نیز سیاست های محدود کننده ای که شبکه بانکی را نه به عنوان یک نهاد اقتصادی، که سازمانی تابع دستورات و مصلحت جوئی های اغلب ضد و نقیض مقامات بالاتر می انگارد. واقعیت این است که سیاست های انبساطی پولی و مالی سال های گذشته زیان خود را وارد آورده و خسارت های خود را تحمیل کرده است. آن چه که باید صورت گیرد، شناخت شرایط کنونی اقتصادو حرکت به سمت شرایط مطلوب تر از طریق اتخاذ سیاست های مدبرانه است. کوچک سازی دولت و آزاد سازی و خصوصی سازی واقعی اقتصاد، گام اول در این مسیر است. غفلت از این ضرورت ها و تکیه صرف بر سیاست های انقباضی پولی (و به کار گیری تدابیری همچون تعیین و تثبیت قیمت ها و تعزیرات حکومتی) نه از کارآئی لازم برخوردار است و نه کمتر از گذشته خسارت بار خواهد بود. این واقعیتی شناخته شده است که " در یک اقتصاد نفتی، که در آن رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده اعمال می گردد، توفق سیاست های مالی بر سیاست های پولی حکمفرما است".(۵) تیغ سیاست های پولی انقباضی در اقتصادی گه ۷۰ درصد آن زیر نگین دولت است، برائی لازم را برای مهار نقدینگی ندارد، چنانکه ماجرای آن ۳۶ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به روشنی گواه این واقعیت است.آن هائی که نمی توانند برای تامین نقدینگی خود اوراقی منتشر کنند که بانک ها موظف به خرید آن ها هستند، از جمله بنگاه های تولیدی بخش خصوصی، قربانیان اصلی سیاست های انقباضی پولی در شرایط انبساطی مالی خواهند بود.
و سخن آخر این که، آن چه که در این مقطع می بایست مورد توجه و نگرانی ما باشد، تداخل مناقشات سیاسی با سیاست گزاری های راه گشای اقتصادی است. این که سیاست های اشتباه یا شتابزده گذشته، اقتصاد کشور را به شرایط بحرانی کنونی کشانده است، نباید به مستمسکی برای تسویه حساب و اجرای سیاست های اشتباه و شتابزده در جهت مخالف تبدیل شود. سیاست های پولی انقباضی شدید و فراگیر، قطعا افزایش قیمت ها را مهار خواهد کرد. اما چنانچه این سیاست ها، بر قوانین شناخته شده علم اقتصاد متکی نباشد، و در عین حال از "هنر" تفکیک و تمایز میان فعالیت های مفید و مولد با سوداگری بی ثمر و آتش افروز غافل بماند، دور نیست که مداوای تورم به بهائی سنگین تر و بروز تناقضاتی جان سخت تر از معضلات کنونی حاصل گردد.

فرخ قبادی
این مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد، یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۸۷ به چاپ رسید.
منابع:
۱- روزنامه " دنیای اقتصاد". چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۸۷
۲- نرخ تورم درسال ۸۴ معادل ۱/۱۲ درصد، در سال ۸۵ معادل ۶/۱۳ درصد و در سال ۸۶ معادل ۶/۱۸ درصد اعلام شده است. بنابر این اگر شاخص قیمت ها را در پایان سال ۸۳ عدد ۱۰۰ در نظر بگیریم، در پایان سال ۸۶ این شاخص به ۱۵۱ می رسد. و هرگاه افزایش قیمت ها را در ۵ ماهه نخست سال۸۷، به صورتی محافظه کارانه، فقط ۸ درصد فرض کنیم، افزایش قیمت ها در پایان مرداد ماه ۸۷ نسبت به پایان سال ۸۳ به ۶۳ درصد بالغ می گردد.
۳- روزنامه "سرمایه". پنجشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۸۷
۴- "دنیای اقتصاد". شنبه ۱۶ شهریور ۸۷
۵- "سیاست پولی در ایران: چالش کاهش تورم". ل. بناتو و ع. جبلی (کارشناسان صندوق بین المللی پول).ن.ک. به شانزدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی.پژوهشکده پولی و بانکی.