بررسی فرآیند تولید در بازار سخت افزار ایران

چیزی از امکان تولید محصولات ابتدایی مرتبط با دنیای کامپیوتر در کشور نگذشته بود که وسوسه تولید یا شبیه سازی محصولات پیشرفته تر به جان تولیدکنندگان اصلی این حوزه افتاد. ارتقای توان خرید و افزایش قشر متوسط جامعه نیز موجب افزایش تقاضا بود، افزایشی که توان پاسخ گویی بدان از همان ابتدا نیز در داخل امکان پذیر نبود. ارتباط با فرنگ و آشنایی با تکنولوژی غرب به صورتی نامحسوس تولیدکننده کم کم پاگرفته میانه های دهه هفتاد شمسی را قلقلک می داد. از آن هنگام بود که موضوع تولید در داخل به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و مانند بسیاری از موضوعات دیگر در زمره موارد ملی مطرح شد. البته دولت ها هیچ گاه موضع خود را با امر تولید به صورت شفاف مشخص نکردند. موضع نیمه شفاف حکومت با پیش قراول تولید یعنی فعالان بخش خصوصی مصداق با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن بود. گرچه این موضع هیچ گاه به صورت رسمی عنوان نشد و امیدی هم به مشخص شدن وضعیت آن نمی رود، اما جدالی که بین متولیان تولید و توزیع محصولات این حوزه در گرفته، حکایت دیگری است که در ظاهر امر ربط چندانی به دولت ندارد. چندی است که اختلاف تولیدکنندگان داخلی در این زمینه به نشست های متعدد مطبوعاتی راه پیدا کرده و حتی طرفداران و منتقدانی نیز بین ا هالی مطبوعات پیدا کرده است. هرگاه این موضوع به طور جدی در میان ا هالی رسانه مورد توجه قرار گرفت و پایگاه موضوعی پیدا کرد، می توان به نتیجه بخش بودن آن امیدوار بود. متاسفانه برخی دوستان مطبوعاتی هرگاه که موضوعی برای بحث پیدا نمی کنند، یا به بهانه مناسبت های مختلف مانند افزایش تعرفه واردات و از این قبیل موارد، موضوعاتی از این دست را باب می کنند. بدین صورت که انگار حیاتی ترین نیاز عالم امکان در مظان غفلت قرار گرفته و جالب این جاست که اتفاقی دیگر می تواند باب آن را در هر وضعیتی ببندد و موضوع را لنگ در هوا رها کند و به سرعت؛ جهتی دیگری را دنبال کند. البته قصد شکایت ندارم، که پذیرفته ایم فضای مطبوعاتی ما چنین است و بس!
از منظر نگارنده، مطرح شدن موضوع تولید در داخل کشور نه مذموم است و نه ممدوح، چرا که موضوع تولید بار ارزشی پیدا کرده و در این دست مسائل باید ماهیت کار تبیین شده و شرایط آن تعریف شود تا مدح و ذم آن معنادار شود. نوع پرداختن بدین موضوع در داخل کشور، بیشتر شبیه دستمالی کردن مفهوم و گرفتن امتیاز و اعتبار است. البته شاید قدم در وادی اشتباهی گذاشته باشم، اما چشم اندازی که در مقابل قابل رؤیت است این چنین نشان می دهد. موضوع تولید و به خصوص تولید محصولات سطح بالای کامپیوتری با گذشت زمان علاقه مندان بیشتری را به خود جلب می کند. شانسی که به بخش خصوصی رو کرده این است که تولید تجهیزات موردنیاز از دسته تکنولوژی های خاص مانند سلول های بنیادی، نانوتکنولوژی یا تکنولوژی هسته ای نیست که متولی و استفاده های خاص داشته باشد. تولید چیپ ست، پانل نمایشگرها و انواع بردهای الکترونیکی آن چنان که مشهود است در حوزه علاقه متولیان نظام قرار ندارد، بدین لحاظ بخش حقوقی حق دارد در این زمینه وارد شده و البته حق نظر نیز داشته باشد.
گفته شد که موضوع تولید در داخل کشور بار ارزشی پیدا کرده و به بیان دیگر تولید در داخل با خودکفایی مترادف شده است. در داخل کشور می توانیم هر چارچوبی را برای خود تعریف کنیم، اما هنگام تطبیق چارچوب های خود با مدل های خارجی دچار مشکل می وشویم. از یک سو نمی توان به ارزش ها خللی وارد کرد و از سوی دیگر کارها گره خورده است. یکی مشکلات موجود را می توان معناکردن خودکفایی به تولید در داخل فرض کرد. همچنین این ارزش گذاری باعث می شود که بدنه تولیدی داخلی جرأت استفاده از راهکارهای جدید و امتحان شده را نداشته باشند، چرا که به راحتی در مظان اتهام قرار گرفته و در دسته تهدیدکنندگان نظام اقتصادی و افزایش دهندگان بیکاری قرار می گیرد. البته خودکفایی امری ممدوح است به شرطی که حدود و ثغور آن مشخص شود، نه اینکه هر تولیدی با هر میزان هزینه در حاشیه امن قرار گرفته، از رانت استفاده کرده و درجه افتخار نیز بگیرد. خودکفایی ثمره جنگ، تحریم های منطقه ای و بین المللی است. گاهی تحریم ها پایان می یابند و تنها در حافظه تاریخی قرار می گیرند، اما امکان دارد که ارزش ها همچنان بمانند و بر مناسبات دوران پس از جنگ و تحریم حکم برانند. این مسأله بهتر است از در همایش ها و نشست ها موضوع به صورت شفاف و غیرشعاری مورد بررسی قرار بگیرد.
رسوب ایده های دهه هفتاد میلادی در بلوک شرق نیز در طرح این موضوع بی تاثیر نیست. در دید آنها تولید به هر طریق و البته با هر کیفیتی در داخل مورد مدح، و ورود و استفاده از محصول خارجی مورد ذم و بی توجهی قرار گرفته است. البته شاید شرایط حاکم بر اقلیم ویژه آن روزها غیر از این را پذیرا نمی شد، اما پایان جنگ و آغاز دوران بازسازی نیازمند تعریف مناسبات و اتخاذ راهبردهای جدیدی است که لزوما با گذشته سازگار نخواهد بود. بدون شک امر تولید در دوران جنگ، تحریم منطقه ای، تحریم های بین المللی و دوران ثبات کامل شرایط مختلفی را ایجاد می کند و سیاست گذاری های متفاوتی را طلب خواهد کرد. جنگی دیدن تمام این دوران ها سمی بسیار کشنده به خصوص برای صنعت و تولید است.
کشور تازه از جنگ رها شده ما توانی برای تولید نداشت و ناچار بود مرزها را برای ورود تکنولوژی و محصولات پایه باز کند. اما گشایش مرزها، باب وروردی شد برای محصولاتی که بیشتر احساسی بودند تا اساسی. در همین گیر و دار بود که ورود تکنولوژی آن هم از نوع دیجیتال اش، عادت های جدیدی را در جامعه شایع کرد و این عادت ها به مرور تولیدکننده نیازها و بالطبع، افزایش تقاضا بودند. بازار جدیدی گشایش یافت که به صورت ویژه به محصولات دیجیتال اختصاص داشت. این بازار در طی سالیان گذشته هم تنوع فراوانی پیدا کرده و هم نفوذ حیرت انگیزی در گوشه و کنار زندگی افراد جامعه یافته است.
بازارهای این چنینی در چند سال اول به صورت کامل توسط واردات پشتیبانی می شوند و پس از مدتی پای تولیدکننده های داخلی بدان باز شده و در این زمان است که جدال جدیدی برای کسب سهم بیشتری از فروش آغاز می شود. حربه تعرفه مانند همیشه وارد میدان می شود و به صورت موقت از شدت واردات کاسته و محصولات داخلی کیفیت گریز را به خورد ملت می دهد. برای این موضوع لازم نیست که سالیان دور را به خاطر بیاوریم. همین سال گذشته بود که به یکباره تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به صورت دستوری تا ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد تا خودکفایی و تولید در داخل تقویت شود و ارز نازنین از مام میهن خارج نشود. صدور دستور ساده است، اما اجرایی کردن آن هزینه ها و مشقات فراوانی به شکور تحمیل می کند. مشکل اصلی این گونه ماجراها و در واقع آن چیزی که علاقه داریم در این نوشتار درباره آن صحبت کنیم از زمانی پیدا می شود که تولیدکننده داخلی، فرآیند تولید را از داخل به بیرون مرزها هدایت کند.
توجه تولیدکننده به بیرون از مرزها دلایل متعددی دارد که بسیاری از آنها در نگاه اول منطقی می نماید. قانون کار در داخل کشور بیشتر از آن که تسهیل کننده کار و تولید باشد نقش بازدارندگی را ایفا می کند و به صورت تقریبی مورد تایید و تاکید قاطبه بزرگان هم هست. به بیان دیگر انجام دهنده کار (پیمانکار) و سفارش دهنده کار (کارفرما) خود را آسیب پذیر می بینند. حتی می توان گفت که تعریف درستی از کار، شیوه انجام کار و تعهدات طرفین وجود ندارد. به همین دلایل است که کارفرما سعی دارد تا آنجا که امکان دارد از تعهدات خود به مجموعه های کارگری شانه خالی کند. از طرفی پاسخ گویی به افزایش تقاضا و توسعه تولید در داخل کشور به نقش جامعه کارگری وابسته است. وجود دردسرهای این چنینی البته به زعم کارفرمایان، باعث می شود که راه حل جدیدی مورد توجه قرار بگیرد، بدین گونه که کار در این سوی مرز تعریف شده و در سوی دیگر دنیا انجام شود. نمونه قابل توجه این شیوه، بازاریابی و دریافت سفارش تولید در داخل و درخواست تولید محصول در کشورهای شرق دور است. چین، تایوان، سنگاپور، مالزی، فیلیپین و کره جنوبی برای تولید بهشت جذابی شده که بیش از ۸۵ درصد محصولات و قطعات دیجیتال دنیا در آن منطقه تولید می شوند. سهم چین به دلایل متعدد در سالیان اخیر افزایش چشم گیری یافته و جذابیت های آن از دید تولیدکننده ایرانی مغفول نمانده است. نتیجه این می شود که کارفرمای داخلی برای کاهش سطح تماس خود با جامعه کارگری، فرار از قوانین دست و پاگیر کار، دور زدن قانونی متولیان مالیاتی، ایجاد رابطه با جریان های بیرونی و سهیم شدن در سودی که توزیع شده نگاه به بیرون را سرلوحه کار خود قرار می دهد.
هزینه تولید معضل جدی، حیاتی و همیشگی هر تولیدکننده ای است. همچنین عدم امنیت در سرمایه گذاری و کاهش احتمال بازگشت سرمایه آفت بزرگی است که تولیدکننده داخلی مدت هاست که با آن دست به گریبان است. واقعیت این است که سرمایه گذاری در داخل و به خصوص در زمینه امور تولیدی نیازمند انگیزه ای قوی است. در کشوری زندگی می کنیم که از چند منظر در میان کشورهای جهان استثناست. ایران از جمله معدود کشورهایی است که تملک زمین در آن شکل سرمایه ای به خود گرفته است. همچنین شاید یگانه کشوری باشیم که امکان دارد قیمت خودروئی که از کارخانه تحویل گرفته می شود از قیمت تحویل آن فراتر رود. آن قدر از این خصوصیات یگانه در کشور وجود دارد که به آن ها عادت کرده و متاسفانه گاهی برهمین اساس قوانین خود را منطبق می کنیم. وجود این استثناها باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری شده و زمانی که پایداری در اقتصاد این چنین شوخی انگاشته شود، به قطع سرمایه گذاری در تولید جز برای باقیات الصالحات، دلیل دیگری نخواهد داشت.
هنگامی که تولید نباشد، مرزهای کشور بر روی واردات باز خواهد شد. ورود کالایی که در عین ارزانی، کیفی تر از محصول داخلی است، امکان تولید در داخل را از اذهان خواهد زدود. در این شرایط و به زعم کارشناسان شاید منطقی تر باشد که تولید در همان سو انجام شود، تا یکی از عومل تورم خود به خود از گردونه خارج شود. اگر کمی دقیق تر نگاه کنیم، در کشوری زندگی می کنیم که به تعبیر هانتیگتون غربی در قلب جهان و به تعبیر علم ژئوپلتیک در قلب بحران های سه دهه اخیر جهان قرار دارد. پس طبیعی است که مسکن موقت واردات ارزان به سهولت گرفتار مشکلاتی چون تحریم، تغییر تعرفه های بیمه کالا و قیمت های حمل بار و مشکلاتی شبیه به این شود. بروز چنین رویدادهایی دوباره تب تولید در داخل و توهم خودکفایی را بالا می برد. شاید تولید محصولات ساده تر مانند ماوس و صفحه کلید و اسپیکر و کابینت کامپیوتر و مونتاژ نمایشگر و غیره بتواند آب سردی باشد بر این تب هذیان طلب، اما مشکل بزرگی به نام هزینه اولیه تولید از سوی دیگر سر برخواهد آورد. این مشکل در طی بحران نه تنها قابل تحمل که قابل تحسین خواهد بود، اما پس از پایداری شرایط و از سرگیری واردات، موضوع تفاوت قیمت برای مصرف کننده نهایی (End User) به دلیل تفاوت در هزینه های اولیه نمایان خواهد شد و روز از نو و ورزی از نو!
هزینه ماهانه یک کارگر چینی در شانگهای در حدود ۱۲۰ دلار در ماه است. همین را مقایسه کنید با هزینه کارگر ماهر در ایران که طبق قانون کار فعالیت کرده و تصور نمی کنم درآمدی کمتر از ۳۰۰ دلار در ماه داشته باشد. به این میزان، سنوات، عیدی، پاداش، کارانه و موارد دیگر را نیز بیفزایید تا به طور متوسط هزینه قانونی کارگر ماهر ایرانی در حدود ۴۰۰ دلار در ماه باشد. بی دلیل نیست که سفارشات تولید شرکت های بزرگ غربی روانه شهرهای تازه تاسیس چین می شود.
عامل دیگر در کاهش هزینه تولید به ساعت مفید کار مربوط است. اگر گوشه چشمی به آمارهای غیررسمی منتشر شده داشته باشیم می بینیم که متوسط کار مفید در مجموعه های تولیدی داخلی کمتر از دو ساعت است در حالی که کارگرهای بسیاری از کارخانه های بزرگ چینی مانند Foxconn بیش از شش ساعت کار مفید دارند.
حمایت دولت ها از تولید و اعطاء اعتبارات متعدد نیز می تواند در امر تولید موثر واقع شود. چنانچه دولت های شرق دور در برخی موارد برنامه های معافیت مالیاتی را اجرا و همچنین در بازاریابی برای شرکت های کوچک تر و ارائه مشاوره مضایقه نمی کنند. گمرک در بسیاری از موارد یار این شرکت هاست و سیاست های متعددی برای حمایت از امر تولید درنظر گرفته می شود.
با یک حساب سرانگشتی و توجه به پاراگراف های بالا متوجه می شویم که هزینه تولید محصولات دیجیتال در داخل کشور با توجه به شاخص های رایج در دیگر کشورها بی معنی و به نوعی خانمان برانداز است و این چنین است که نگاه به بیرون نمی توان مذموم باشد. فراموش نکنیم که همه چیز را نمی توان در آن سو تولید کرد. بالاخره مدیریت خیل بیکاران در جامعه ایجاب می کند که برخی مراحل تولید حتی با ضرر هم که شده در داخل پیگیری شود. این موضوع به حمایت های دولتی به عنوان نهاد کلان نگر متولی کار در کشور باز می گردد. نکته دیگری که ممکن است مورد غفلت واقع شود این است که تولید برخی از محصولات وابستگی چندانی به نیروهای متخصص نداشته و به صرف ورود تجهیزات در داخل کشور قابل انجام است. به عنوان مثال تولید دیسک های CD و DVD بیشتر توسط دستگاه های تمام خودکار انجام می شود. پس باید تقسیم بندی مشخصی بین انواع تجهیزات و قطعات قابل تولید در کشور ایجاد کرد. تا زمانی که چنین اتفاقی روی نداده است، امکان برنامه ریزی مهیا نخواهد بود.
عرفی شدن استفاده از دستگاه های دیجیتالی نگرش جدیدی را در ذهن تولیدکنندگان دید آورد. به عنوان مثال شرکت های بزرگ مانند IBM، Intel و hp با تغییر در سیاست های کلان خود، تفکیکی عالمانه بین مراحل نیازسنجی، طراحی، تولید، نظارت، تولید و خدمات پس از فروش به وجود آورده و امکان برون سپاری (Outsourcing) و اجرای تفکیکی را به سهولت فراهم ساختند. تفکیک مراحل، امکان کنترل سطح کیفی محصول کیفیت و کاهش هزینه تولید را در اختیار شرکت ها قرار داد. همچنین اشتغال زایی به عنوان یکی از تبعات خوب این سیاست ها مورد توجه دولت ها قرار گرفت. به دنبال این ماجرا شرکت های تخصصی متعددی برای انجام هریک از مراحل فوق الذکر تشکیل شده و در برخی مواقع شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک تر تقسیم شدند تا انعطاف بیشتری در این بازار پرتلاطم داشته باشند. به عنوان دم دستی ترین مثال می توان از خردشدن شرکت تایوانی Asustek به سه شرکت کوچک و تخصصی نام برد.
تفکیک مراحل تولید بدون شک با استقبال دولت ها مواجه خواهد شد. ترس از خروج همه چیز همواره با دولت ها بوده و نگاه تفکیکی راه حل میانه ای است که از یک طرف امکان برنامه ریزی را در اختیار دولت ها قرار می دهد و از طرف دیگر دست شرکت ها را در تأمین نیازهای موجود باز می گذارد. تفکیک مراحل تولید حتی تعاریف جدیدی را وارد دنیای تجارت کرده است. به عنوان مثال شرکت Asus با تولید حدود ۵۰ میلیون قطعه مادربرد در صدر قرار دارد و Foxconn به عنوان سررسخت ترین رقیب توان تولید حدود ۴۰ میلیون مادربرد در سال را دارد. Asus در سال جاری بر سر تولید تعدادی مادربرد با Foxconn پشت میز مذاکره نشست، به بیان دیگر رقبا برای حفظ سود و کنترل بازار به همکاری و حتی تقویت یکدیگر روی آورده اند. می توان مثال دیگری را مطرح کرد، به نظر می رسد تولید صفحه کلید یا ماوس برای شرکت فراسو در داخل کشور صرفه اقتصادی نداشته باشد و براساس اصل تفکیک مراحل تولید، سفارش تولید این قطعات به مجموعه ای در چین ارائه شد. این گونه است که مشتری محصولی با نام فراسو تهیه می کند و دغدغه این را ندارد که در ایران تولید شده یا در چین، چرا که قیمت اعلام شده اولین چیزی است که خریدار آن را جویا می شود.
▪ کیفیت و خدمات پشتیبانی موارد دیگری هستند که اگر به صورت مطلوب ارائه شوند بدون شک رضایت مشتری حاصل خواهد شد. حال به این سوال پاسخ دهید که اگر کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش محصولات فراسو قابل قبول باشد، برای شما چه تفاوتی دارد که بدانید این محصول توسط بومیان جزایر گالاپاکوس تولید شده یا در اروپا؟
ـ بین خودمان بماند، اما بیشترین سود از آن شرکت هایی است که نام تجاری (Brand) خود را بر روی محصول حک می کنند و در واقع مشتری جماعت محصول را به نام آنها می شناسد. آیا می دانید که درایوهای نوری محبوب Sony توسط Lite-On، درایوهای نوری فوق العاده Asus توسط Pioneer، درایوهای پرافاده Toshiba توسط Samsung و درایوهای نوری خوش قیافه LG توسط Hitachi طراحی و تولید می شود؟ آیا می دانید همین Foxconn بد قیافه سال هاست برای Intel مادربرد، برای Apple دستگاه های پخش موسیقی iPod nano، لپ تاپ MacBook و تلفن های iPhone، برای لپ تاپ های hp و Dell مادربرد و برای پردازنده های AMD فن ساخته و جالب تر اینکه تمامی کنسول های بازی معروف Xbox۳۶۰، PlayStation و Wii توسط این شرکت تولید می شود؟ حوزه های دیگر نیز مشابه هستند. پانل نمایشگرهای LG توسط Philips و پانل بسیاری از تلویزیون های LCD رایج در بازار محصول Sharp هستند. از این دست مثال ها در بازار کامپیوتر و تجهیزات دیجیتال فراوان است.
براساس همین شیوه موفق است که شرکت های داخلی ناسزاها را به جان خریده و قدم در راه جدیدی می گذارند که لزوما ختم به خیر نخواهد شد. فراسو چنین کرده است و مثال های متعددی نیز درباره محصولات این شرکت می توان مطرح کرد. نمایشگرهای این شرکت توسط Chi Mei تایوانی و لپ تاپ ها توسط Wistron تولید می شوند و نام فراسو به عنوان صاحب برند بر روی دستگاه حک می شود. در سطحی بالاتر شرکتی چون Apple ایستاده است که تمامی مراحل نیازسنجی و طراحی محصول را خود انجام داده و زحمت تولید آن را به دوستان چشم باریک خود واگذار می کند. همین مرحله طراحی آنقدر هزینه زاست که شرکت های دیگر به سهولت نمی توانند آن را برعهده بگیرند. نکته جالبی که طی دو سه سال اخیر نمایان شده حرکت تولیدکنندگان بی نام و نشان به سوی ثبت نام های تجاری و حضور در بازار توزیع محصول است. Chi Mei از سال جاری خود مدعی نشان داده و شرکتی چون Foxconn نیز در برخی زمینه ها نام تجاری خود را مطرح کرده است. به بیانی دیگر می توان گفت که بیشترین زحمت را تولیدکننده ای برعهده دارد که نامش برای قاطبه آدمیان کره خاکی ناشناخته است، اما بیشترین سود را کسی می برد که مورد شناخت و وثوق خریدار است.
برای نگارنده جالب است که دنیا در چه اتمسفری نفس می کشد و ما اندر خم چه کوچهتنگ و تاریکی از ارزش های تاریخ مصرف دار خودمان هستیم و کماکان دنیا را با همان چشمی دو سه دهه قبل رصد می کنیم.
قبول دارم که امر تولید چندان آسان نیست، اما طراحی قابل دست یابی است. به زعم نگارنده حرکت در مسیر کسب دانش و ارتقای مهارت طراحی محصول دست یافتنی تر و البته دارای ارزش افزوده بیشتری نسبت به تولید است. قرار نیست مدح طراحی همراه با ذم تولید باشد، اما برای کسب سود و تولید ثروت، لاجرم باید در فرآیند نیازسنجی تا ارائه محصول مسؤولیتی را برعهده بگیریم. این صحبت ها اگر در دوران کنونی یک پیشنهاد تلقی می شود در زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی یک ضرورت خواهد بود، چرا که جز زعفران و پسته و نفت و گاز، مگر چیز دیگری داریم که از خودمان باشد؟

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات