خداحافظی مجلس با ابزارهای نظارتی

نمایندگان مجلس هفتم رسماً با وظایف نظارتی خود خداحافظی کردند. چرا که هم جلسات کمیسیون های تخصص لغو شد و هم امکان سوال از وزرا از نمایندگان سلب شد. تمامی این اتفاقات در چشم بر هم زدنی در جلسه علنی روز یکشنبه رخ داد که باز هم طبق روال معمول این مجلس، محمدرضا باهنر در روزهای سرنوشت ساز مجلس بر کرسی ریاست تکیه زده بود.
تعطیلی دو هفتگی کمیسیون های تخصصی مجلس، بی برنامگی آنها و انباشته شدن بسیاری از سوالات نمایندگان از وزرا که باید در کمیسیون ها بررسی شوند مورد انتقاد و تذکر برخی چهره های فراکسیون اقلیت قرار گرفت که نایب رئیس اول مجلس در کسوت ریاست جلسه آب پاکی را روی دست نمایندگان ریخت و به استناد اینکه تقریباً دستور جلسات علنی مجلس تا آخر دوره مجلس هفتم پر شده است، گفت؛ دیگر لازم نیست که کمیسیون ها جلسه داشته باشند، چون چه طرح ها و لوایح عادی را بررسی کنند و چه سوالات نمایندگان را، دیگر وقتی برای طرح آن در صحن علنی نیست. او تنها در مقابل اصرار نمایندگان اقلیت برای احیای وظیفه نظارتی مجلس اعلام کرد که کمیسیون ها هفته یی دو ساعت برای پیگیری کارهای عقب مانده خود جلسه داشته باشند.
این اقدام هیات رئیسه مجلس در حالی صورت گرفت که تا پیش از این کمیسیون های تخصصی ۶ تا ۱۰ ساعت جلسات هفتگی داشتند. با حذف جلسات کمیسیون ها که لااقل می توانستند در چندماه باقی مانده از عمر مجلس هفتم پیگیر وظایف نظارتی نمایندگان باشند، نقش نظارتی مجلس بیش از پیش تضعیف شد. به ویژه آنکه این مجلس ید طولایی در ناکارآمد کردن وظایف نظارتی نمایندگان دارد و در این رابطه نه تنها انتقاد نمایندگان اقلیت بلکه صدای اعتراض نمایندگان اکثریت را هم درآورده است. این در حالی است که در ابتدای شکل گیری این مجلس و میل وافر نمایندگان اصولگرای آن به استیضاح وزرای دولت اصلاحات، انتظار می رفت تا این مجلس در عین تحقق وظایف تقنینی خود در راستای ایفای وظایف نظارتی خود نیز کوشا باشند.
● بی اثر کردن ابزارهای نظارتی
اما گذر زمان نشان داد که چنین نیست که گردانندگان این مجلس کوچک ترین وقعی به بعد نظارتی عملکرد مجلس کمیسیون ها گذارند. به جرات می توان گفت در این روزها که آخرین ماه های کاری مجلس هفتم را می گذرانیم، هر ۴ ابزار اصلی نظارتی مجلس یعنی تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح بلااثر شده اند. اگرچه خیلی پیش از این چنین شده بود. چرا که مسوولان اجرایی ملزم به پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان نیستند و این تذکرات هیچ ضمانت اجرایی یی ندارد. مضاف بر اینکه رئیس مجلس هفتم به تدریج در طول ریاست خود در این مجلس، ارائه تذکرات شفاهی به وزرا و مسوولان اجرایی را بر اساس تفسیر شخصی خود از آیین نامه داخلی مجلس حذف و حتی اقدام به سهمیه بندی تذکرات شفاهی در صحن علنی مجلس کرد تا آنجا که تنها ۶ تذکر اجازه طرح در جلسات را می یافتند. گام بعدی هیات رئیسه در بی اثر کردن تذکرات کتبی نمایندگان رخ نمود. باز هم آقای حدادعادل چنین فرمودند که تذکرات کتبی نمایندگان باید یک روز قبل به هیات رئیسه تقدیم شود تا این هیات فرصت تلخیص آنها برای قرائت را داشته باشد.
به این ترتیب امکان ممیزی سوالات نمایندگان توسط هیات رئیسه مدافع دولت فراهم آمد. موسی قربانی به عنوان منشی هیات رئیسه بیش از دیگران در مظان این اتهام قرار دارد و تاکنون چندین تذکر شفاهی نمایندگان متوجه او شده است. اما قربانی به پشتیبانی رئیس مجلس تذکراتی را که به زعم خود در چارچوب وظایف عملکردی یک وزیر نیست حذف می کند. حال آنکه چنانچه هیات رئیسه به واقع به وظایف نظارتی مجلس پایبند بود، می بایست زمینه های پاسخگویی مسوولان اجرایی به تذکرات نمایندگان را فراهم آورد تا گامی در راستای تضمین این تذکرات برداشته باشد نه حذف آنها.
در باب بررسی سوالات نمایندگان از وزرا هم باید در یک کلام گفت که تنها رکورد مجلس هفتم در طرح سوال از وزرا مایه فخر و مباهات قرار گرفته و کمتر این سوالات به سرانجام رسیده اند. کما اینکه برخی اعضای هیات رئیسه به ویژه شخص باهنر با افتخار از رکوردشکنی مجلس هفتم در طرح سوال از وزرا سخن می گویند. اما مساله اینجاست که این مباهات زمانی جایز است که سوالات مطروحه در قالب بهره مندی مجلس هفتم از ابزارهای نظارتی خود باشد نه اینکه ناکارآمدی دولت سیل سوالات نمایندگان را روان کرده باشد. دریافت چندین سوال از وزرا در هر جلسه علنی و تشکیل صف طولانی از سوالات، عملاً امکان رسیدگی به آن براساس آیین نامه در مدت ۱۰ روز را غیرممکن کرد.
این امر هم باعث اعتراض دیگر نمایندگان و لوث شدن وظیفه نظارتی مجلس در این بعد شد. البته طرح سوالات در صحن علنی مجلس هم مشمول سهمیه بندی شد. مجلس هفتم در گام اول اعلام کرد که تنها تعداد معینی از سوالات نمایندگان از وزرا را در جلسات علنی خود بررسی می کند و این تعداد در تدوین برنامه هفتگی مجلس، دو سوال در هفته در نظر گرفته شد که غالباً یا هر دو سوال یا حداقل یکی از آنها به دلیل عدم حضور وزیر مربوطه در جلسه پاسخگویی کمیسیون ها مطرح شد و به تعویق می افتاد. گام دوم مجلس در ناکارآمد کردن ابزار نظارتی سوال از وزرا در عدم امکان قرائت گزارش کمیسیون ها از سوالات نمایندگان بروز یافت. پیش از تعطیلات تابستانی مجلس بنا بر آنچه در برنامه هفتگی مجلس چاپ و منتشر می شد، ۱۲ گزارش سوال از کمیسیون ها (منظور گزارش کمیسیون ها درباره سوالاتی است که نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشده اند و کمیسیون تخصصی مربوطه پس از بررسی و تحقیق خود طی گزارشی به صحن علنی اعلام می کند که دستگاه اجرایی مربوطه در زمینه سوال خاص نمایندگان متخلف بوده یا نه.
چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد، نسخه یی از این گزارش جهت پیگیری و بررسی قضایی به قوه قضائیه ارسال می شود) آماده قرائت بود. اما رئیس مجلس طی یک رای گیری از نمایندگان اعلام کرد بررسی طرح ها و لوایح فوریتی موجود در دستور کار صحن علنی بر قرائت این گزارش ها اولویت دارد. به این ترتیب گزارش های یادشده تا کنون قرائت نشده و به دلیل در دستور کار قرار گرفتن بررسی لایحه اصل ۴۴ و احتمالاً پس از آن لایحه بودجه ۸۷ و نهایتاً دلمشغولی نمایندگان به انتخابات دور بعد مجلس، تا پایان عمر مجلس هفتم هم فرصت قرائت این گزارش ها دست نخواهد داد.
ابزار نظارتی تحقیق و تفحص نیز اگرچه در ابتدای امر مورد توجه نمایندگان بود و بیش از ۲۰ طرح تحقیق و تفحص در مجلس هفتم به تصویب رسید اما کمتر از ۱۰تای آنها به پایان رسید و گزارش آن تقدیم مجلس شد. شاید عدم پشتکار نمایندگان و عدم همکاری دستگاه های مورد نظر- به ویژه قوه قضائیه- مهمترین نقش را در بی اثر کردن این ابزار داشته باشند.
اما بی اثر شدن ابزار نظارتی استیضاح باز هم مرهون نقش هیات رئیسه مجلس هفتم است. چه آنکه با روی کار آمدن دولت اصولگرای نهم، هربار که جمعی از نمایندگان در پی استیضاح یکی از وزرا برآمدند، هیات رئیسه اقدام به برگزاری لابی های گسترده یی با تک تک نمایندگان استیضاح کننده کرد و کوشید آنها را از نظر خود منصرف کند. اوج رایزنی های هیات رئیسه را در ناکام ماندن استیضاح وزیر آموزش و پرورش- به رغم طرح سوالات موهن در آزمون استخدامی- و عدم اعلام وصول استیضاح وزیر دفاع - پس از فاجعه هوایی سی-۱۳۰- شاهد بودیم.
● کاهش نظارت های پیرامونی
در کنار بی اثرکردن ابزارهای نظارتی باید گفت که مجلس هفتم اغلب در پی کاهش نظارت های پیرامونی خویش نیز بوده است. از جمله تلاش مجلس هفتم در یک سال اول عمر خود برای آنکه وزارت اطلاعات را از شکل وزارتخانه یی به شکل سازمانی تغییر دهد چرا که با تغییر قالب شکلی بدنه دستگاه اطلاعاتی کشور عملاً مجلس امکان نظارت خود بر آن را از دست می داد و حتی خود را از تعیین رئیس آن به عنوان وزیر اطلاعات محروم می کرد.
واگذاری نظارت بر شوراها به شورای نگهبان که به معنی واگذاری نظارت از یک دستگاه انتخابی به یک دستگاه انتصابی است نیز جلوه دیگری از کم عنایتی مجلس هفتم به بعد نظارتی وظایف خود است. در آستانه انتخابات شورای شهر سوم، اصولگرایان مجلس نشین که در راس آنها محمدرضا باهنر قرار داشت، با جدیت هرچه تمام تر و به بهانه اینکه مجلس از وقت، تجربه و ابزارها و مکانیسم های تخصصی شورای نگهبان بی بهره است از هیچ تلاشی برای واگذاری نظارت خود بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان فروگذار نکردند. البته اگر مقاومت شورای نگهبان به دلیل غیرقانونی بودن این واگذاری نظارتی و مشکل کسر بودجه این شورا نبود، هیچ بعید نبود که این ابزار نیز در قالب طرحی فوریتی از کف مجلس به درآمده باشد.
● همگرایی با دولت؛ عامل کاهش نظارت
هر ناظر منصفی فارغ از تعلقات سیاسی خود معترف است که همگرایی دولت و مجلس در این دوره بیشترین تاثیر را در کاهش نظارت مجلس داشته است. حال آنکه فلسفه وجودی اصل ۹۰ برای نظارت مجلس به شکایات از قوای سه گانه است. اما این نظارت آنقدر شل گرفته شد که رئیس جمهور با تاخیر یک ساله گزارش عملکرد دولت از قانون برنامه را به مجلس ارائه می دهد.
دولت هم با سوءاستفاده از فقدان توجه مجلس به بعد نظارتی وظایفش، طرحی در معاونت برنامه ریزی و نظارت ریاست جمهوری تهیه کرده که بر اساس آن نظارت مجلس بر تدوین قانون بودجه کشور به بندهای اصلی و به عبارتی به تیترهای بودجه محدود شده و تبصره های آن که ۹۰ درصد حجم کل قانون بودجه را تشکیل می دهد توسط دولت تصویب و اجرا شود.
این اقدام سوال برانگیز که متاسفانه با برخی اظهارنظرهای موافق از سوی مجلس نیز همراه شده است به منزله حذف نظارت عام مجلس بر لوایح بودجه است. از آن فراتر برخی مقامات دولتی ابراز داشته اند که در صورت تثبیت این رویه دولت دیگر برای اصلاح بودجه ـ که عمدتاً در تبصره ها رخ می دهد ـ نیازی به ارائه لایحه نداشته و می تواند راساً در آن تغییر ایجاد کند. چنانچه واضح است عدم ورود مجلس به این مقوله مساوی با حذف شورای نگهبان از رسیدگی قانونی و شرعی به تبصره های بودجه نیز هست و به عبارتی قانون بودجه بدون عبور از فیلتر شرع و قانون اساسی اجرا خواهد شد.
مجلس هفتم که مدعی احیای امر نظارت در راستای مواضع اصولگرایی خود بود و حتی بنا بر آنچه ابتکار رئیس مجلس می خواند، هیاتی با عنوان هیات عالی نظارت را تشکیل داد؛ گام به گام تا جایی پیش رفت که عملاً تمامی ابزارهای نظارتی را بلااثر کرد و از حیز انتفاع خارج کرد. با گذشت قریب به دو سال از تشکیل این هیات جای سوال است که واقعاً عملکرد این هیات چه بوده جز تصویب یکسری مصوبات کلی که نتیجه آن نه مشخص شده و نه انتشار یافته است؟ در فهرست بخشی از مصوبات این هیات به مواردی چون لزوم تدوین گزارشی از سوی مرکز پژوهش ها در مورد چندشغلگی کارکنان دولت یا بررسی ادغام شوراها از سوی رئیس جمهور برمی خوریم که اگر هر یک از آنها منتج به نتیجه شده بود برای درخشش کارنامه نظارتی مجلس هفتم بس بود. اما دریغ از کوچک ترین اثر و منشاء اثری، والا برگزاری بیش از ۶۰-۵۰ نشست که هنر نیست.
● جایگاه نظارتی مجلس
چنانچه قانون اساسی را به عنوان میثاق ملی و مهمترین متن کتب قانونی در کشور بپنداریم، در تشریح اهمیت وظایف نظارتی مجلس همین بس که بیش از ۱۰ اصل از این قانون به این مساله تعلق دارد. از جمله آنکه طبق اصل ۸۴ مجلس حق اظهار نظر در همه امور را دارد و طبق اصل ۹۰ به شکایت مردم از طرز کار قوا رسیدگی می کند و طبق اصول ۵۴ و ۵۵ بر عملکرد مالی دستگاه ها توسط دیوان محاسبات نظارت دارد و طبق اصل ۱۳۸ رئیس مجلس بر مصوبات دولت نظارت دارد. نمایندگان همچنین بر اساس اصل ۷۶ حق تحقیق و تفحص و طبق اصل ۸۸ حق سوال و طبق اصل ۸۹ حق استیضاح وزرا را دارند و طبق اصل ۱۷۵ به همراه دو قوه دیگر بر سازمان صدا و سیما نظارت می کنند. در نگاه بنیانگذار انقلاب نیز نظارت مجلس از جایگاه خاصی بهره مند بوده کمااینکه در دو مقطع گفته بودند؛ «حالا که مجلس تاسیس شد و مجلس رسمیت پیدا کرد همه امور باید به نظارت مجلس به روال خودش بگذرد و با جدیت و با قاطعیت و بدون مسامحه هرکس خلاف کرد بخواهند او را یا اگر خلافی واقعاً کرده بدهند او را دست دادگاه ها و دادگاه محاکمه اش کنند.» (۲۹/۴/۱۳۵۹) و «شک نیست که مجلس به همه امور کشور نظارت دارد و حق نمایندگان است که از هر انحراف و خلافی که از وزرا و ادارات می بینند به حکم قانونی جلوگیری کنند و دولت را تا حد استیضاح بکشانند.» (۷/۳/۱۳۶۳)
تمامی این تاکیدات در حالی است که بسیاری از امور نظارتی مجلس که قانون اساسی به آن صراحت دارد تاکنون معطل مانده از جمله نظارت بر وام هایی که دولت می گیرد (طبق اصل ۷۸) یا پیگیری موافقتنامه ها (طبق اصل ۱۲۵) یا نظارت بر حسن اجرای قانون از سوی رئیس جمهور (طبق اصل ۱۳۴) و ....

نسرین وزیری

منبع : روزنامه اعتماد